درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مسأله 2 حرمت استقبال

1- فصل ششم:

1.1- مساله 2؛ حرمت استقبال

مسألة يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط‌ و الأحوط تركه حال الاستبراء و الاستنجاء كما مر‌

مرحوم سید از ابتدای فصل دوم تا پایان مساله یک به بررسی مواضع وجوب استقبال قبله پرداخته اند. در مساله دوم ایشان به بررسی موارد حرمت استقبال قبله می پردازند.

1.1.1- مقدمه؛

آیا استقبال قبله متصف به احکام دیگری غیر از وجوب می شود. در اینجا دو قول وجود دارد.

قول اول؛ عدم اتصاف استقبال قبله به اباحه بالمعنی الاخص

برخی مانند شهید ثانی فرموده اند استقبال قبله متصف به همه احکام تکلیفیه می شود بجز اباحه:

و لا تكاد الإباحة بالمعنى الأخص تتحقق هنا[1] .

صاحب مدارک نیز در این قول با شهید ثانی همراه شده است:

و اعلم أنّ الاستقبال يتصف بالأحكام الأربعة، فيجب في هذه المواضع، و يحرم في حالة التخلي عند الأكثر، و يكره في حالة الجماع، و يستحب فيما عدا ذلك، و لا تكاد تتحقق فيه الإباحة بالمعنى الأخص[2] .

قول دوم؛ اتصاف استقبال قبله به همه احکام تکلیفیه

ابن براج از جمله قائلین به این قول است.

تعیین محل نزاع در مساله:

رکن اساسی و محل نزاع در اختلاف اقوال فوق مربوط به ادله ای است که دلالت بر استحباب استقبال قبله می کنند. سوال اساسی این است که آیا این ادله استحباب استقبال قبله را برای همه افعال (غیر از موارد حرمت، وجوب و کراهت) ثابت می کنند یا حکم استحباب مربوط به برخی افعال خاص است؟ به عنوان مثال دلیلی که بیان می کند خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ شامل تمام افعال می شود یا ناظر به افعالی است که در حال جلوس انجام می گيرد ؟

بررسی ادله ی این بحث و تعیین نظر در آن را به بخش موارد استحباب استقبال قبله موکول می کنیم.

1.1.2- حرمت استقبال در حال بول و غائط

يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط‌ و الأحوط تركه حال الاستبراء و الاستنجاء كما مر‌

مرحوم سید فرموده اند مکلف نباید در حال تخلی رو به قبله باشد. در حال استبرا و استنجا نیز احتیاط ترک استقبال است. باتوجه به اینکه این احتیاط مسبوق به فتوا نیست ظهور در احتیاط وجوبی دارد اما همان طور که خودشان بیان کرده اند این مساله قبلا (مساله 14 از احکام تخلی) در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است. در آن مساله ايشان فتوا به عدم حرمت داده اند و ترک استقبال و استدبار در حال استبرا و استنجا را احوط استحبابی دانستند زیرا مرحوم سید در آن مساله فرموده اند:

يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم ... و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء و إن كان الترك أحوط[3]

فرموده اند اقوی عدم حرمت استقبال قبله در حال استبرا و استنجا است هر چند احتیاط در ترک آن است. احتیاط در آنجا استحبابی است زیرا مسبوق به فتوا است.

با توجه به مطالب فوق مساله دو شامل دو قسمت می شود:

الف. آیا استقبال قبله در حال تخلی حرام است يا خير ؟

ب. آیا این حرمت شامل استنجا و استبرا نیز می شود؟

1.1.2.1- بررسی قسمت اول؛ حرمت استقبال در حال تخلی

همان طور که در جواهر آمده است و آقای حکیم نیز در همان مساله چهارده بیان کرده اند قول معروف و مشهور بین علما این است که استقبال و استدبار قبله در حال تخلی حرام است. ادعای اجماع در مساله شده است و در بعضی تعبیرات گفته اند ظاهر از مذهب همین حکم است.

اما برخی متاخرین مانند صاحب مدارک با این نظر مشهور همراه نشده اند.

1.1.2.1.1- بررسی ادله

دلیل اصلی در اینجا همان تسالم بین اصحاب است یا به عبارت دیگر، دلیل ارتکاز متشرعه است. بر اساس ارتکاز متشرعه این از واضحات است که تخلی رو به قبله یا پشت به آن حرام است. در کنار این دلیل، روایاتی نیز در مساله وارد شده است که برخی از آنها مشکل دلالی دارد و برخی مشکل سندی. صاحب وسایل این روایات را در باب 2 از ابواب احکام الخلوة (باب عدم جواز استقبال القبله و استدبارها) ذکر کرده اند.

در مجموع ۷ روایت را بیان کرده اند.

روایت اول؛ مرفوعه علی بن ابراهیم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ عِنْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع قَائِمٌ وَ هُوَ غُلَامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ- يَا غُلَامُ أَيْنَ يَضَعُ الْغَرِيبُ بِبَلَدِكُمْ- فَقَالَ اجْتَنِبْ أَفْنِيَةَ الْمَسَاجِدِ- وَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ الثِّمَارِ- وَ مَنَازِلَ النُّزَّالِ وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ- وَ لَا بَوْلٍ وَ ارْفَعْ ثَوْبَكَ وَ ضَعْ حَيْثُ شِئْتَ.

دلالت این روایت بر مدعا تمام است اما مشکل سندی دارد چون مرفوعه است .

روایت دوم؛ مرفوعه محمد بن یحیی

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَا حَدُّ الْغَائِطِ- قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا- وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ .

مرحوم صدوق این روایت را از امام حسن علیه السلام نقل کرده است.

روایت سوم؛ روایت حسین بن زید

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي إِذَا دَخَلْتُمُ الْغَائِطَ فَتَجَنَّبُوا الْقِبْلَةَ.

روایت چهارم؛ مرسله

قَالَ: وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ.

روایت پنجم؛

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ- وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

عیسی بن عبدالله بن هاشمی و پدرش و جدش توثیق ندارند.

روایت ششم؛ مرفوعه

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ أَوْ غَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع‌ مَا حَدُّ الْغَائِطِ- قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا- وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا.

برخی از حیث دلالت نیز به برخی از این روایات اشکال کرده اند و گفته اند سیاق آنها سیاق بیان آداب است به قرینه اينکه در آنها از استقبال باد نهی شده است در حالیکه میدانیم حکم استقبال باد حکم لزومی نیست و این نشان می دهد در قبله نیزحکم غیر لزومی است.

جواب:

ولو در یک فقره حکم غیر لزومی باشد ولی مجرد این سبب نمی شود از ظهور فقره ای که فی حد نفسه دلالت بر منع دارد رفع ید کنیم. صاحب جواهر نیز دلالت این روایات بر مدعا را ثابت می دانند و می فرمایند:

كيف كان فلا ينبغي الشك في المسألة، فما وقع من بعض المتأخرين من النزاع في هذا الحكم انما نشأ من سوء الطريقة، و الظاهر خروج الاستبراء و الاستنجاء عن هذا الحكم[4]

نسبت به مشکل سندی نیز برخی مثل آقای حکیم فرموده اند با توجه به اینکه شهرت سبب ضعف جبر سند می شود می توان به این روایات عمل کرد.

در کنار این روایات شش گانه روایت هفتمی (صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع) وجود دارد که ادعا شده است دال بر مدعاست.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا وَ فِي مَنْزِلِهِ كَنِيفٌ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ- وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ بَالَ حِذَاءَ الْقِبْلَةِ- ثُمَّ ذَكَرَ فَانْحَرَفَ عَنْهَا إِجْلَالًا لِلْقِبْلَةِ- وَ تَعْظِيماً لَهَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَقْعَدِهِ ذَلِكَ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ.

بررسی سند:

این روایت را مرحوم شیخ به اسنادش از ابن محبوب نقل کرده است. سندی که از ایشان به ابن محبوب در مشیخه ذکر شده است مشتمل بر احمد بن محمد بن یحیی عطار است و با توجه به اینکه ایشان توثیق ندارد ممکن است به این سند اشکال شود. اما از راه سندهای ديگر مرحوم شيخ اين روايت را تصحیح کرد. زیرا مرحوم شیخ در فهرست سه سند به جميع کتب و روایات ابن محبوب ذکر کرده است. سند سوم آن بلاشکال صحيح است (چون در سند سوم فرموده اند و اخبرنا بها ايضاً جماعة عن محمد بن علی بن الحسين عن ابيه و محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عنه ) . در نتیجه با استناد به آن سند ، سند شيخ به کتاب محمد بن علی بن محبوب سند تامّی است .

نسبت به هیثم بن ابی مسروق نیز هر چند توثیق خاص ندارد اما تعبیراتی در مورد او در رجال آمده است که از آن مدح اواستفاده می شود. به همین دلیل برخی از این روایت تعبیر به حسنه کرده اند.

نجاشی در مورد هیثم بن ابی مسروق فرموده است: قریب الامر

کشی نیز نسبت به او از تعبیر فاضل استفاده کرده است: عن حمدويه انه قال : لابی مسروق ابن یقال له هیثم سمعت اصحابی یذکرونهما بخیر و کلاهما فاضلان.

علاوه بر اینکه هیثم بن مسروق مروی عنه اجلا است و قاعده توثیق معاریف در مورد او پیاده می شود.

نتیجه اینکه این روایت از نظر سند مشکلی ندارد.

بررسی دلالی:

ذیل روایت امام علیه السلام فرموده اند اگر کسی رو به قبله بول کرد و در اثنا متوجه شد رو به قبله است و خودش را از قبله منحرف کرد مورد غفران قرار می گیرد و این نشان می دهد استقبال در حال تخلی امر مذمومی است.

اشکال اول؛

ادبیات و تعابیر وارد در این روایت مناسب با حکم لزومی نیست. در صورتی که این حکم لزومی بود باید صراحتا امر می کردند که شخص نباید رو به قبله بول کند و باید خودش را منحرف کند. اما در روایت فرموده است اگر منحرف از قبله شد مورد غفران قرار می گیرد. لذا اگر ما بودیم و این روایت از آن حکم لزومی استفاده نمی شد.

شبیه آیاتی که در مورد اسراف بیان شده است که ان الله لایحب المسرفین که در آن گقته شده است این آیه با این بیان دلالت بر حرمت نمی کند زیرا این تعلیل تناسب با حکم لزومی ندارد.

اشکال دوم؛

این روایت نه تنها دال بر حرمت استقبال در حال تخلی نیست بلکه دال بر جواز استقبال است. زیرا راوی می گوید در منزل امام علیه السلام کنیفی دیدم که مستقبل القبله بود. از اینکه در منزل امام علیه السلام محل تخلی رو به قبله بوده است مشخص می شود تخلی رو به قبله جایز است.

مرحوم سلار قائل به جواز استقبال در حال تخلی در غیر از صحاری شده شده است. مرحوم علامه در مختلف برای توجیه کلام مرحوم سلار به همین روایت محمد بن اسماعیل تمسک کرده است.

جواب:

مرحوم علامه به این استدلال اشکال کرده است و قبل از ایشان نیز شیخ طوسی در تهذیب و استبصار اشکال آن را ذکر کرده است.

شیخ در استبصار:

فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّهُ شَاهَدَ كَنِيفاً قَدْ بُنِيَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ شَاهَدَهُ عَلَيْهِ قَاعِداً أَوْ سَوَّغَ ذَلِكَ أَوْ أَمَرَ بِبِنَائِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدِ انْتَقَلَ الدَّارُ إِلَيْهِ وَ قَدْ بُنِيَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَجَازَ الْجُلُوسُ عَلَيْهِ[5] .

نهایت چیزی که این روایت می رساند این است که در منزل حضرت علیه السلام کنیفی به این صورت بوده است اما این را نمی رساند که حضرت علیه السلام دستور به ساخت آن داده اند یا اینکه از آن استفاده می کرده اند. لذا ممکن است امام علیه السلام خانه را با این اوصاف خریده باشد.

عبارت استبصار این را می رساند در جایی که شخص چنین ملکی خریده باشد می تواند رو به قبله تخلی کند. اما در تهذیب بیان شده است که این شخص باید در حال تخلی مراعات کند و رو به قبله نباشد و به نظر می رسد نظر شیخ همان است که در تهذیب بیان شده است.

صاحب وسایل نيز از استدلال به اين روايت برای جواز استقبال قبله حال التخلی جواب داده است :

أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِيثِ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الْمُنَافَاةِ لِاحْتِمَالِ انْتِقَالِ ذَلِكَ الْكَنِيفِ إِلَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَوْ كَوْنِهِ غَيْرَ مِلْكٍ لَهُ وَ عَلَى الْأَوَّلِ فَعَدَمُ تَغْيِيرِهِ إِمَّا لِقُرْبِ الْعَهْدِ أَوْ عَدَمِ الْإِمْكَانِ أَوْ ضِيقِ الْبِنَاءِ أَوْ لِلتَّقِيَّةِ أَوْ لِإِمْكَانِ الْجُلُوسِ مَعَ الِانْحِرَافِ عَنِ الْقِبْلَةِ أَوْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِوُجُودِ غَيْرِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ الْفَارِقَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ وَ الرِّيحِ بِالتَّحْرِيمِ وَ الْكَرَاهَةِ ثُبُوتُ حُرْمَةِ الْقِبْلَةِ وَ شَرَفِهَا بِالضَّرُورَةِ وَ عَمَلُ الْأَصْحَابِ وَ زِيَادَةُ النُّصُوصِ وَ الْمُبَالَغَةُ وَ التَّشْدِيدُ وَ الِاحْتِيَاطُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ وَ يَأْتِي أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

ایشان فرموده اند این روایات منافات با روایات سابقه ندارد زیرا ممکن است امام علیه السلام منزل را با همین کیفیت خریده باشند یا اینکه آنجا ملک امام علیه السلام نبوده است.