درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: حرمت استقبال

1- فصل ششم:

1.1- مساله 2؛ حرمت استقبال

مسألة يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط‌ و الأحوط تركه حال الاستبراء و الاستنجاء كما مر‌

1.1.1- حرمت استقبال در حال بول و غائط

1.1.1.1- بررسی قسمت اول؛ حرمت استقبال در حال تخلی

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا وَ فِي مَنْزِلِهِ كَنِيفٌ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ- وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ بَالَ حِذَاءَ الْقِبْلَةِ- ثُمَّ ذَكَرَ فَانْحَرَفَ عَنْهَا إِجْلَالًا لِلْقِبْلَةِ- وَ تَعْظِيماً لَهَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَقْعَدِهِ ذَلِكَ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ.

در استدلال به اين روايت اشکال شده است به اينکه : این روایت نه تنها دال بر حرمت استقبال در حال تخلی نیست بلکه دال بر جواز استقبال است. زیرا راوی می گوید در منزل امام علیه السلام کنیفی دیدم که مستقبل القبله بود. از اینکه در منزل امام علیه السلام محل تخلی رو به قبله بوده است مشخص می شود تخلی رو به قبله جایز است.

مرحوم سلار قائل به جواز استقبال در حال تخلی در غیر از صحرا شده شده است. مرحوم علامه در مختلف برای توجیه کلام مرحوم سلار به همین روایت محمد بن اسماعیل تمسک کرده است.

صاحب وسایل نيز از استدلال به اين روايت برای جواز استقبال قبله حال التخلی جواب داده است :

أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِيثِ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الْمُنَافَاةِ لِاحْتِمَالِ انْتِقَالِ ذَلِكَ الْكَنِيفِ إِلَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَوْ كَوْنِهِ غَيْرَ مِلْكٍ لَهُ وَ عَلَى الْأَوَّلِ فَعَدَمُ تَغْيِيرِهِ إِمَّا لِقُرْبِ الْعَهْدِ أَوْ عَدَمِ الْإِمْكَانِ أَوْ ضِيقِ الْبِنَاءِ أَوْ لِلتَّقِيَّةِ أَوْ لِإِمْكَانِ الْجُلُوسِ مَعَ الِانْحِرَافِ عَنِ الْقِبْلَةِ أَوْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِوُجُودِ غَيْرِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ الْفَارِقَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ وَ الرِّيحِ بِالتَّحْرِيمِ وَ الْكَرَاهَةِ ثُبُوتُ حُرْمَةِ الْقِبْلَةِ وَ شَرَفِهَا بِالضَّرُورَةِ وَ عَمَلُ الْأَصْحَابِ وَ زِيَادَةُ النُّصُوصِ وَ الْمُبَالَغَةُ وَ التَّشْدِيدُ وَ الِاحْتِيَاطُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ وَ يَأْتِي أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

ایشان فرموده اند این روایات منافات با روایات سابقه ندارد زیرا ممکن است امام علیه السلام منزل را با همین کیفیت خریده باشند یا اینکه آنجا ملک امام علیه السلام نبوده است.

در صورت اول ممکن است اشکال شود الان که ملک امام علیه السلام چرا آن را تغییر نداده است؟ در پاسخ گفته می شود عدم تغییر یا بخاطر عدم امکان بوده است یا تقیه یا ضیق بنا یا بخاطر امکان جلوس در مقابل غیر قبله یا شاید کنیف دیگری در منزل داشته اند.

صاحب جواهر نیز در توجیه عدم منافات صدر روایت ابن بزیع با روایات دیگر فرموده اند:

بل و لا ظاهر، لعدم استلزام ذلك الجلوس فيه منه (عليه السلام) كذلك، مع احتمال كون البناء على القبلة دون محل التغوط، بل ينبغي القطع بذلك، لأنه لا كلام في كون ذلك مرجوحا، و هم منزهون عن الاستمرار عليه، و كيف يتخيل أنهم (عليهم السلام) يأمرون الناس و يؤكدون غاية التأكيد على تعظيم القبلة و أجلالها مع أنهم لا يفعلون ذلك، و يضعون الكنيف في دورهم لهم و لعيالهم و خدامهم و ضيوفهم، كلا ان ذلك ممنوع...[1]

یعنی اولا این روایت ظهور ندارد در اینکه امام علیه السلام فعلا یاقولا تجويز کرده باشند استقبال قبله در حال تخلی را.

ثانیا امکان دارد ساختمان آن سرویس بهداشتی رو به قبله بوده باشد ولی محل تغوط و تخلی در غیر از جهت قبله بوده است. بلکه شایسته است به صورت قطعی بگوییم چنین بوده است زیرا بلا اشکال تخلی رو به قبله مرجوح و مکروه باشد با توجه به اينکه ائمه علیهم السلام مردم را به تعظیم قبله با تاکیدات فراوانی امر می کردند، حال چطور ممکن است که خودشان مخالف آن عمل کنند و محل تغوط را رو به قبله بنا نهند و شرایطی فراهم کنند که خدام و عیال و مهمانان آن منزل شان قبله را مراعات ننمایند؟!

استاد:

اینکه گفته شود بنا رو به قبله است تمام نیست زیرا وضعیت سرویس بهداشتی های آن دوره مثل زمان فعلی نبوده است که بنای خاصی به شکل امروزی داشته باشد و محل تخلی فقط بخشی از این بنا باشد. البته این مطلب صحیح است که نمی توان ملتزم شد به اینکه امام علیه السلام امر فرموده اند به ساخت کنیف مستقبل القبله. زیرا حداقل این است که استقبال در تخلی مکروه است و چنین چیزی از امام علیه السلام صادر نمی شود.

نتیجه اینکه دلیل اصلی در این بخش همان ارتکاز متشرعه است و روایات به دلیل مشکل سندی یا دلالی وافی به مطلب نیستند.

1.1.1.2- بررسی قسمت دوم؛ حکم استبرا و استنجا رو به قبله

مرحوم سید فرموده اند در حال استبرا و استنجا احوط ترک استقبال القبله است.

وجه اشکال در تعميم حکم نسبت به حال استبرا و استنجا اين است که آنچه در روایات آمده است حرمت استقبال القبله در حال خروج بول و غایط است و این عناوین شامل حالت استنجا و استبرا نمی شود.

تمسک به روایات برای اثبات حرمت

در کلام بعضی از فقها برای اثبات حرمت استقبال در این دو حالت به روایاتی تمسک شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ‌ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ- كَيْفَ يَقْعُدُ قَالَ كَمَا يَقْعُدُ لِلْغَائِطِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ يَعْنِي الصَّفَّارَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ كَيْفَ يَقْعُدُ- قَالَ كَمَا يَقْعُدُ لِلْغَائِطِ- وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ.

صاحب مدارک در تمسک به روایت عمار فرموده است:

المستفاد من الأخبار و كلام الأصحاب اختصاص ذلك بحالة البول أو التغوط، و يحتمل شموله لحالة الاستنجاء، لرواية عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: «كما يقعد للغائط» «3» و لا ريب أنه أولى[2] .

صاحب حدائق نیز فرموده اند ظاهر این است که حکم حال استنجا و استبرا مانند حال تخلی است:

الظاهر إلحاق حال الاستنجاء بذلك،لرواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)...[3]

صاحب جواهر نیز فرموده است از این روایت فهمیده می شودحکم در حال استبرا و استنجا ثابت است:

نعم قد يدل‌ خبر عمار على مساواة حكم الاستنجاء...[4]

اشکال سندی:

روایت اول مرسله است. روایت دوم نیز مشتمل بر سهل بن زیاد است.

اشکال دلالی:

موضوع روایت عمار نحوه نشستن شخص در حال استنجا است به لحاظ بدن متخلی نه به لحاظ امور دیگری مانند باد و قبله و امثالهم. امام علیه السلام فرموده اند کیفیت نشستن در حال استنجا به همان نحوی است که هنگام تخلی می نشیند و کیفیت خاصی ندارد. در کلمات عامه بیان شده است که وقت استنجا ، استرخا مستحب است يعنی حالت رخوت به بدن بدهد و بدن را شل کند.

در تعلیقه موسوعه این قول عامه بیان شده است:

ذكر في شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء المالكي ج 1 ص 76 و يندب لقاضي الحاجة حال الاستنجاء تفريج فخذيه و استرخاؤه لئلا ينقبض المحل على ما فيه من الأذى فيؤدي ذلك إلى بقاء النجاسة. و في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 97 يندب الاسترخاء قليلًا عند الاستنجاء. و الشافعية قالوا بوجوب الاسترخاء و الحنفية قالوا انّما يندب الاسترخاء إذا لم يكن صائماً محافظة على الصوم. و في بدائع الصنائع ج 1 ص 21 ينبغي أن يرخي نفسه إرخاء تكميلًا للتطهير. و في البحر الرائق لابن نجيم ج 1 ص 240 الأولى أن يقعد مسترخياً كل الاسترخاء إلّا أن يكون صائماً[5] .

نتیجه اینکه برای استقبال در این حالت روایتی نداریم و ارتکاز متشرعه نیز شامل استنجا نمی شود. ا

اما در استبرا برخی قائل به حرمت شده اند به این دلیل که استبرا معرض خروج بول است. لذا باید استقبال قبله در آن مراعات شود.

اشکال:

مرحوم امام در تعلیقه فرموده اند این رعایت استقبال در استبرا قابل التزام است. در جایی که شخص یقین داشته باشد با استبرا چیزی از بول خارج می شود ممکن است گفته شودحرمت استقبال و استبرا شامل آن شود.

آقای حکیم نیز همین مطلب را فرموده اند:

نعم لو علم بخروج مقدار من البول بالاستبراء أمكن ثبوت المنع فيه كما سيأتي[6] .

مگر اینکه گفته شود در روایت فرموده است عند خروج البول و این انصراف دارد به حال تخلی و به ارتکاز و تسالم اصحاب نیز نمی توان تمسک کرد زیرا قدر متیقن آن نفس تخلی است.