درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الاستدلال بصحیحة زرارة لاثبات الوجوب التعیینی

کان البحث فی الاستدلال بالاخبار لاثبات الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة فی غیبة الامام علیه السلام ومن أقوی ادلة المقام( کما جاء فی کلمات المرحوم البروجردی )هي صحیحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) على من تجب الجمعة قال تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين احدهم الامام فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم .[1]

اما کیفیة الجمع بین قوله علیه السلام تجب علی سبعة نفر و قوله علیه السلام لاجمعة لأقل من خمسة من المسلمین فهو ان صلاة الجمعة تصیر مشروعا بحضور خمسة اما عند اجتماع السبعة فتجب علیهم تعیینا فاجتماع السبعة شرط فی الوجوب التعیینی اما اصل مشروعیتها فلا تتوقف علی السبعة بل تکفی فیه الخمسة .

و عنوان ـ احدهم امام ـ وان کان ظاهراً فی الامام المعصوم لکن بقرینة ذیل الصحیحة« أمّهم بعضهم » یکون المراد منه امام الجماعة و ظاهر الجملة الخبریة صدورها فی مقام انشاء وجوب الاقامة علی السبعة مضافاً الی ان سياق الرواية يقتضي ذلک لان سؤال زرارة کان عن الوجوب وعدم الوجوب ، فلا اشکال في دلالة الکلام علی الوجوب حتی علی مبنی المحقق النراقی فی الجمل الخبریة من عدم دلالتها علی الوجوب.

وان استشکل علی الاستدلال بها من جهة عنوان ـ امّهم بعضهم ـ بان کان المراد من البعض هو البعض الخاص المعین ای الامام او المنصوب من قبله فلا تصلح الصحیحة للاستدلال بها علی المدعی من عدم اعتبار اذن الامام علیه السلام فی اصل إقامتها .

يجاب عنه بان عنوان ـ بعضهم ـ الوارد فی الحدیث مطلق لاطلاق عنوان سبعة نفر حیث لم یقیده بکون احدهم الامام المعصوم او نائبه الخاص و هذا العنوان المطلق یشمل زمن الحضور و زمن الغیبة و سواء کان احدهم منصوبا من قبله او لم یکن منصوبا فیکفی مطلق البعض .

هل الاستدلال بهذه الصحیحة التی کان یبدو ان یکون من اقوی الادلة علی المدعی تام ام لا ؟

هنا وجوه من الاشکال فی الاستدلال بها منها ما ذکره فی الجواهر من ان المراد من هذه الروایة و نظائرها الرخصة فی الفعل و الامر الوارد فیها یحمل علی جواز اقامة صلاة الجمعة اذ الامر فیها ورد فی مقام دفع توهم الحظر .

وأجیب عن هذا الاشکال فی الکلمات بان القول بعدم دلالة الامر الوارد فی مقام دفع توهم الحظر علی الوجوب انما هواذا کان الامر صادرا فی هیئة ـ إفعل ـ نظیر الایة المبارکة :فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ . فان الامر بالقتل هنا لایدل علی الوجوب لکونه مسبوقا بالنهی عن القتال فی الاشهر الحرم اذن هذا الامر یدل علی الجواز فقط ، بخلافه فی المقام حیث کان السؤال من اول الامر عمن تجب علیه الجمعة فقال الامام : علی سبعة نفر فالوجوب مستند الی مادة الوجوب لا الی هیئته .

ومنها : ماذکره السيد البروجردی ره حيث ناقش فی الاستدلال بها باشکالین الاول اشکال عام لایختص بهذه الروایة بل يعدّ قرینة عامة یرفع بها الید عن کل روایة تدل علی وجوب صلاة الجمعة و هی ان سیرة المسلمین قامت علی ان إقامة صلاة الجمعة تکون من مناصب خاصة وهذه القرینة بمنزلة الدلیل اللبی و تکون هی بحکم القرینة المتصلة للروایة وحینئذ لابد من حمل الفاظ صحیحة زرارة علی معنی موافق لهذا المنصب وهذا يقتضي ان یکون المراد من عبارة ـ أمّهم بعضهم ـ امامة البعض الذی تکون إقامة صلاة الجمعة من شئونه و وظائفه و هذه القرینة و لوکانت فی حدّ الاحتمال تمنع عن انعقاد الظهور الاطلاقی لقوله علیه السلام « أمّهم بعضهم»_ بناء علی ان احتمال القرينة المتصلة بالکلام يمنع عن الاستدلال بالاطلاق کما عليه السيدالصدر ره _ فلا یتم الاستدلال بهذه الروایة لأجل هذه القرینة اما قوله علیه السلام ـ لم یخافوا ـ فلا یدل علی ارادة مطلق البعض اذ لعل المراد بالبعض الإمام بالحق أو من نصبه، و أئمة الحق و شيعتهم كانوا في خوف و تقية من أيدي خلفاء الجور و عمّالهم فهذه العبارة ـ لم یخافوا ـ لاتکشف عن ارادة مطلق البعض .

اذن الاشکال الاول بملاحظة هذه القرینة عام یرد علی کل دلیل لفظی یدل علی وجوب صلاة الجمعة .

الاشکال الثانی الذی ذکر فی کتاب البدر الزاهر هو انه من المظنون جدا ان یکون ماجاء فی ذیل الحدیث ـ فاذا اجتمع سبعة الی اخر الحدیث من کلام الصدوق ره و من فتاواه کما یکون دأبه فی کتاب الفقیة انه بعد نقل الحدیث یذکر فتواه و ما استنتجه هو من الحدیث و هذا الذیل یکون فتواه الذی استنتجه بملاحظة مجموع روایات الباب و یقول السيد البروجردي ره ان بحر العلوم ره سبقه بالنسبة الی هذا الاحتمال بل في حواشي الفقيه المطبوع بهند أنّ من قوله: و لا جمعة لأقلّ، إلى آخره «لعلّه من كلام المؤلف و ذکر قده مؤیّدات لهذا الاحتمال من انه لو کان هذا الذیل جزء من الروایة لذکروا هذه الرواية فی عداد أقوی الادلة الدالة علی وجوب صلاة الجمعة مع ان المحقق و العلامة و الشهید لم یذکروه فی جملة الادلة الدالة علی الوجوب التعييني .

و ذکر ایضا انه من اقوی الشواهد علی کون الذیل من فتاوی الصدوق لا من الرواية هو ان الصدوق ذکر هذه العبارة بعینها فی کتاب هدایته بنحو الفتوی قال :... و من صلّاها وحده فليصلّها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيّام. فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم. ...ـ فبملاحظة هذه القرائن و المؤیدات یکون ماذکره فی الذیل من قبیل فتواه فلا یتم الاستدلال به .[2]

اما الاشکال الاول –الذي لايختص بالصحيحة بل يعمّ جميع ما يدلّ بظاهره علی الوجوب التعييني للجمعة-فيأتي الکلام فيه في القرائن التي توجب رفع اليد عن الادلة الدالة علی الوجوب التعييني ، واما الاشکال الثاني فاجاب عنه الشيخ الحائری ره فی کتابه صلاة الجمعة من انه لایصح هذه الرؤیة بالنسبة الی کل متون الصدوق الذی جاء فی ذیل الروایات فانه ذکر فی الفقيه هذه الروایة وذکر الذیل بلافصل عن صدر الحدیث اذن حمل الذیل علی انه من کلام الصدوق لا الامام علیه السلام خلاف للظاهر و هذه الموارد التی ذکرها بعنوان الشاهد و المؤید لا تتم قرینیته علی کونه فتوی للصدوق قدس سره فلو قبلنا هذا الارتکاب لخلاف الظاهر یلزم منه عدم امکان الاستدلال بذیل کثیر من الروایات و خرج ذیل کثیر من النصوص عن الحجیة.[3]

اما عدم ذکر المحقق و العلامة و الشهید هذه الروایة فی عداد ما استدلوا به علی وجوب صلاة الجمعة فلیس معنی ذلک انهم یرون الذیل من فتوی الصدوق بل لعل الوجه فيه ان باقی الروایات کانت وافیة عندهم بالغرض ولم یکونوا بصدد ذکر جمیع الروایات الدالة علی وجوب الجمعة .

واما ما ذکره بعنوان اقوی الشواهد من ان الصدوق ذکرالذیل فی کتاب هدایته بنحو الفتوی فذکر الشيخ الحائري ره ان هذا عجیب منه لانه قدس سره ذکر فی اول بحثه في صلاة الجمعة (علی ما في کتاب البدر الزاهر) نقلا عن مبسوط الشیخ قدس سره انه کان ما یذکر فی الکتب عین ما ورد فی الروایات فعبارة الهدایة بنفسها بمنزلة الروایة الواردة عنهم عليهم السلام فقوله علیه السلام ـ فاذا اجتمع سبعة ـ ظاهر فی الاتصال بقوله علیه السلام ـ تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین .[4]

فالاستدلال بهذه الصحیحة تام ولا یرد الاشکال الثانی لان الذیل یکون من تتمة کلام الامام علیه السلام لا انه فتوی للصدوق ره.والحمد لله