درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: المناقشات فی الاستدلال بصحیحة زرارة

کان البحث فی الاستدلال بالاخبار لاثبات الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة حتی فی غیبة الامام علیه السلام و انتهی الکلام الی الاستدلال بصحیحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر- ع- على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم .[1]

هل الاستدلال بها علی المدعی تام ام لا ؟ نوقش في الاستدلال بها بوجوه الاولی مناقشة صاحب الجواهر قدس سره في هذه الرواية وغيرها من الروايات المشتملة علی الامر باتيان الجمعة بانها واردة فی مقام دفع توهم الحظر فلا تدل علی الوجوب، و السید البروجردی قدس سره ناقش فیها اولا باشکال عام شامل لظهورکل روایات وجوب صلاة الجمعة و هو ان اقامتها من المناصب التي تختص بالامام علیه السلام او المأذون من قبل الامام و إذنه لم یحرز لأحد حال الغیبة فلایجوز إقامتها و البحث عن هذه القرینة العامة سیأتی ان شاء الله اما الاشکال الثانی منه فکان هو ان المظنون قویا کون ذیل الحدیث من فتاوی الصدوق قده لکن أجیب عنه بانه خلاف للظاهرولا قرينة لرفع اليد عن هذا الظهور .

المناقشة الرابعة في الاستدلال بالرواية هي التي ذکرها السيد الخوئی قده من ان هذه الصحیحة أجنبية عن الدلالة علی المدعی لان قوله علیه السلام تجب علی سبعة نفر إما ناظرة لبیان شرط الواجب و مایعتبر فی صحة صلاة الجمعة او فی مقام بیان شرط الوجوب و لایثبت المدعی بحسب شيء من الاحتمالین اما علی الاول فعدم دلالتها علی المدعی واضح لسکوته عن بیان اصل الوجوب فضلا عن بیان خصوصیات الوجوب من التعیینیة و التخییریة اذ بحسب الفرض الاول کانت الروایة بصدد بیان شرط الصحة فقط و هذا أجنبی عن المدعی .

لکن هذا الفرض الاول لایمکن الالتزام به بعد ان کان سؤال السائل عن الوجوب لا عن الصحة و هناک قرینة اخری علی عدم کونها فی مقام بیان شرط الصحة ذکرها السید الخوئی قده و هی انه لو کان قید سبعة نفر شرطا للصحة فیکون ذلک معارضا لما دل علی ان شرط صحتها حضورخمسة نفر من المسلمین .و التعبیر عنه بالمعارض فی کلام السید الخوئی قده مبني علی المسامحة اذ عبارة لا جمعة لأقل من خمسة مذکورة فی ذیل هذه الصحیحة ایضا فکان الاولی التعبیرعنه بالتنافی بین صدر الحدیث و ذیله بدلا عن التعبییر بالمعارض .

هذا بناء علی الاحتمال الاول واما لو حملنا الصحیحة علی الاحتمال الثانی فذکر السيد الخوئي ره انه بناء عليه ايضاً لاتدل الرواية علی المدعی بل هی علی خلاف المطلوب أدل لان عبارة «تجب علی سبعة » ناظرة الی الحاضرین فی البلد ولاتشمل المسافرین لعدم الوجوب علیهم فیختص الو جوب بالحاضرین وحینئذ لا معنی لکون الوجوب معلقا علی وجود سبعة نفر تکوینا لکون هذا العدد متحققا فی کل قریة او بلد و یکون التعلیق علی سبعة لغوا غیر مقبول عند العقلاء فلامحالة لایکون مفاد القضیة الشرطیة التعلیق علی اصل وجود سبعة نفر خارجا بل لابد وان يکون التعلیق بلحاظ اجتماع سبعة نفرللجمعة و هذا القید للاحتراز عن مورد تفرق سبعة نفروعدم ارادتهم لاقامة صلاة الجمعة وانه إذا اجتمعت سبعة في الخارج وتحقق اجتماعهم في نفسه لاجل صلاة الجمعة تجب صلاة الجمعة علی غيرهم ايضاً فحاصل التعلیق وجوب الحضور و الشرکة فیها علی تقدیر الانعقاد اذن لم یثبت دلالة الصحیحة علی وجوب اقامة صلاة الجمعة تعیینا .هذه مناقشة السید الخوئی قدس فی دلالة هذا الصحیحة علی وجوبها تعیینا و هل هذه المناقشة تامة ام لا؟

اقول فی الجواب عن هذه المناقشة ان مفاد الصحیح صدرا وذیلا هو وجوب اقامتها و إتیانها لا انها ناظرة الی وجوب الاجتماع و الحضور فیها بعد ما انعقدت وذلک لان الظاهر من وجوب الجمعة وجوب الاتيان بها واقامتها لا الحضورفيها بعد اقامتها ولاسيما بملاحظة الذيل تکون الرواية صريحة في الاقامة فانه ذکرفي ذيل الرواية انه اذا اجتمع سبعة نفر امهم بعضهم ومفاده کما أشیر الیه فی بیان شیخنا الاستاذ التبریزی قده هو وجوب صلاة الجمعة علی السبعة لا علی السائرین بينما يرجع مفادالرواية بناء علی ما ذکره السيدالخوئي ره الی انه اذا اجتمع سبعة للجمعة و انعقدت الجمعة بهم يجب علی السائرين الحضور فيها ومعلوم ان هذا خلاف ما يتفاهم من الذيل .

واما القرينة التي استند اليها السید الخوئی قده في رفع اليد عن ظهور الرواية في وجوب الاقامة وحملها علی بيان وجوب الحضورفيها بعد الاقامة وهي لزوم اللغوية فی التعلیق علی وجود سبعة نفر لکونه حاصلا فی کل بلد و قرية فیمکن الجواب عنها بان صدر الحدیث وان کان ظاهراً فی التعلیق علی مجرد وجود سبعة نفر تکويناً لکن بملاحظة ذیل الصحیح لا یکون المعلّق علیه هو ذات سبعة نفر بل المراد هو السبعة الذین تتوفر عندهم شرائط اقامتها مع فقد المانع عن إقامتها مثل عدم الخوف من الامام الجائر ففی هذه الحالة تجب تعیینا و مثل هذا التعلیق لیس غیر عرفی بل یکون عرفیا ولاسيما بملاحظة ظروف تسلط المخالفین اذن ظاهر صحیحة زرارة اشتراط اصل وجوب صلاة الجمعة بوجود سبعة نفر لا اشتراط وجوب الحضور فیها بسبعة نفر و لیس هناک قرینة توجب رفع الید عن هذا الظهور فيتم الاستدلال بهذه الصحیحة علی وجوب صلاة الجمعة تعیینا علی الفرض الثانی ای کونه مسوقا لبیان شرط الوجوب لا شرط الصحة .

اما ما قاله السید الخوئی قده من ان الروایة بناء علی الاحتمال الاول_ ای کون الصحیحة ناظرا الی بیان شرط الصحة_ أجنبی عن المقام فقد یناقش فیه بانه یدل علی المطلوب حتی علی الاحتمال الاول لانه لو کان بصدد بیان شرائط الواجب فیکون مفاده صحة صلاة الجمعة بمجرد اجتماع سبعة نفر و مقتضی اطلاقه عدم وجود شرط آخر لصلاة الجمعة کإذن الامام علیه السلام مثلا فاطلاق الروایة ینفی اشتراطها بإذن الامام علیه السلام .

لکن الجواب عن هذه المناقشة هو ان بحث صلاة الجمعة یکون فی مرحلتین الاولی فی اصل مشروعیتها حالکون الامام علیه السلام غائبا في مقابل ما اختاره السید الحکیم والسيد البروجردی قدهما من عدم المشروعیة والمرحلة الثانیة بعد الفراغ عن اصل المشروعیة یبحث عن کونه واجباً تعیینیا او تخییریا و المشهور یقول بالوجوب التخییری وذهب عدة من الفقهاء الی الوجوب التعييني فهذه الروایة علی تقدیر کونها ناظرة الی بیان شرط الصحة تدل علی ردّ قول السید الحکیم والسيد البروجردی قدهما لانها تنفی اعتبار الاذن بالاطلاق ولکن لاتدل علی ردّ قول المشهور بالتخییر لعدم دلالتها علی کونه بنحو التعیین او التخییر .

فتحصل ان صحیحة زرارة تدل علی الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة مع غض النظر عن القرائن العامة التي توجب رفع اليد عن هذا الظهور مثل الاشکال العام الذي ذکره السید البروجردی قده من کون اقامة صلاة الجمعة من المناصب التي تختص بالامام عليه السلام والمنصوب من قبله .

الروایة السادسة التی استدل بها علی المدعی و هی التی قیل بانها من اقوی الادلة علی المطلوب صحیحة منصوربن حازم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ- لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ- وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الصَّبِيُّ.[2]

تقریب الاستدلال بها هو ان الرواية تدل علی انه لایجوز ترک صلاة الجمعة و لايکون الناس معذورین فی ترکها و لایستقيم هذا المعنی الا اذا کانت واجبة تعیینیة اذ لو کانت واجبة تخییریة جاز ترکها الی بدل وکان الناس معذورين في ترکها مع الاتيان بصلاة الظهر اذن تکون الصحیحة کالصریح فی الدلالة علی الوجوب التعیینی و هی آبیة عن الحمل علی الوجوب التخییری .

وناقش السيدالخوئي ره في الاستدلال بالصحيحة بان المراد بالصحیحة لیس انهم غیر معذورین فی ترک اصل اقامتها و عقدها بل المراد انهم غیر معذورین فی ترک الحضور فیها بعد ما أقیمت ، وعليه فغایة ما یستفاد من صحیحة منصور وجوب الحضور فیها بعد ما اقيمت وانعقدت لا وجوب ایجادها . و الحمد لله.