درس خارج فقه استاد حسین شوپایی
98/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلالة موثقة عبد الملک بن أعین
کان البحث فی دلالة موثقة عبدالملک بن أعین عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ قَالَ صَلُّوا جَمَاعَةً يَعْنِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ[1]
انه أستدل بها علی الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة لکن أورد علی الاستدلال بها بستّ ایرادات فی البدر الزاهر لکن المحقق الحائری قدّس سره فی مقام تصحیح الاستدلال بها قد تصدّی للجواب عن هذه الایرادات و کان الایراد الثالث هو انه یستفاد من سياق الروایة وقوع مکالمات بین عبدالملک بن أعین و بین الامام علیه السلام من قبل صدور هذه الکلمات المذکورة فی الموثقة فعندئذ تکون الموثقة معطوفا علی تلک المکالمات و یحتمل وجود قرینة فیها علی ان توبيخ الامام عليه السلام ایّاه کان علی ترک الصلاة المنعقدة بإذن الامام علیه السلام فإذا جاء هذا الاحتمال لا یصح الاستدلال بهذه الموثقة مستقلا عن لحاظ القرینة المکتنفة بتلک المکالمات .
والمحقق الحائری ره أجاب عنه بوجوه منها ان ملاحظة الالفاظ المنقولة فی الروایة بعد ضمّ ترکه لصلاة الجمعة علی الدوام یکفی فی اصطیاد المفاد و فهم المراد من الروایة ولا یعتنی عندئذ الی احتمال وجود القرینةالمذکورة فی المکالمات السابقة علی الکلام المذکور فی الموثقة .
والجواب الاخر انه لا یمکننا القول بان الروایة ناظرة الی تلک المکالمات التی یحتمل احتفافها بقرینة ناظرة الی کون المراد هو الصلاة المنعقدة بإذن الامام علیه السلام لان هذه القرینة المدعاة مما لایساعدها الخصوصیات الموجودة فی الروایة لانه لو کان الامر کذلک و کان عبد الملک عالما به_ کما هوالظاهر من التوبيخ _ لما کان يترک الحضور فيها حتی یستوجبه توبیخ الامام عليه السلام بل مقتضی القاعدة ان يحضر في جميع الجمعات .
الایراد الرابع من السيدالبروجردي ره هو احتمال ان التوبیخ کان علی عدم حضوره فی صلاة الجمعة التی تقام عند المخالفین بناء علی کونه باقیا علی مذهبهم
و اجاب عنه الشيخ الحائری ره بان الخصوصیات المذکورة فی هذه الروایة لاتساعد هذا الحمل ایضا لانه لو کان عامیا لکان یشهدها بالطبع و لم یکن یترکها حتی یستحق التوبیخ و لانسبق ذهنه الیها و لما کان یتحیر حینما وبّخه الامام علی ترک الفریضة لانه قال بعد التوبیخ کیف أصنع فلو کان هو علی مذهب العامة لیس هناک مجال للتردید فی مراد الامام عليه السلام من قوله له (مثلک يهلک ولم يصل فريضة ...) مع ان هذا التوجیه لایناسب مع ذیل کلام الامام علیه السلام «صلّوا جماعة » لانه لو کان المراد أمره بالحضور فی جماعة العامة لکان یقول له بالصراحة لایصح هذا الایراد منه قدس سره.
الایراد الاخر الذی حکی عن السيدالبروجردي ره فی البدر الزاهرکایراد مستقل عن الايراد السابق _لکنه فی تبیان الصلاة ذکره تقدیریا فرضیا _هو انه لو فرضنا کونه شیعیا يحتمل ان يکون ترغیبه علی حضور الجمعة التی تقام عند العامة من باب التقیة من عدة کانوا حاضرين عنده (وفي تبيان الصلاة : وان صارمستبصراً وخرج عن طريق الباطل فيحتمل ان يکون الامر بان صلو الجمعة هوالامر بحضوره في جمعة المخالفين تقية لاجل انه مع زهده يفرّ من الحضور في جماعاتهم ولايحضر في صلاة جمعة المخالفين وذلک ربما يصير سبباً للفساد )و اجاب عنه الشيخ الحائري ره بان هذا لا یمکن الالتزام به بملاحظة قوله علیه السلام «مثلک یهلک و لم یصلّ فریضة فرضها الله » فان هذا الترغیب الشدید الأکید لا یصدر من الامام علیه السلام بالنسبة الی الحضور فی صلاة المخالفین لانها لیست بهذا الحد من المطلوبیة مع انه لو حضر احد فی جماعتهم یصلی معهم بحسب الظاهر وعلیه ان یأتی بالقرائة وان لایکتفی بقرائتهم ففی الجهریة یخافت للتقیة و فی صورة عدم امکان الاخفات یقرء بحدیث النفس کما ان الائمة علیهم السلام اذا کانوا حضروا فی جمعتهم زادوا رکعتین علی الرکعتین اللتین اقاموهما معهم یوم الجمعة ولم ينبه علی شيء منه في الموثقة اذن الایراد الخامس غیر وارد علی الموثقة .
______________________________
واما الایراد بتقريب ان الموثقة صدرت بجهة التقیة عن عدّة من المخالفین الحاضرین فی محضره فعدم وروده واضح لانه خلاف للظاهر لان مقتضی الاصل الاولی فی کلام الامام عليه السلام ان يکون صادراً لبیان الحکم الواقعی و أصالة الجهة الجاریة فی کلام الامام علیه السلام تقتضی نفی احتمال التقیّة فی کلامه الّا ان یحرز کونه فی مقام التقیة .
(الایراد السادس): علی الموثقة هو ان غایة ما یستفاد منها عدم جواز ترکها بالمرة فی طول العمر لا حرمة ترکها فی کل اسبوع .
ولکنه يجاب عنه بان التوبیخ الواقع علی ترک الفریضة لایحتمل ان یکون توبیخا علی ترک الجمعة فی مدّة العمر في مقابل الاتيان بها ولو مرة واحدة لانه بعد ما کان التوبيخ علی ترک الفريضة ولم يعهد کون الفريضة الاتيان بها مرة واحدة في طول العمر بل لو کانت فریضة لکانت فریضة لکل اسبوع فيکون المتفاهم من العبارة کونها فريضة في کل اسبوع وانه لايجوز ترکها في کل اسبوع لاانه لايجوز الترک بالمرة مدّة العمر.[2]
والحاصل ان دلالة هذه الموثقة کبعض الروایات علی الوجوب التعیینی لاقامة صلاة الجمعة تامة فی حد نفسها بخلاف بعض الروایات التي کانت ناظرة الی وجوب الحضور فی الصلاة المنعقدة نظیرمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَةً بِغَيْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ و نظیر- وَ لَا يَدَعُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ إِلَّا مُنَافِقٌ.
لکن البحث هنا فی انه هل يمکن الاخذ بظهور هذه الروایات المعتبرة التامة الدلالة علی الوجوب التعييني ام لا ؟
ادعی السید الخوئی قدس سره ان هناک قرائن تمنع عن الاخذ بظهور هذه الروایات و ان کان مقتضی الصناعة هو القول بالوجوب التعیینی لصلاة الجمعة کما ذکر في کلمات السيدالبروجردي قدس سره ايضاً قرائن تمنع عن ذلک
واما انه ما هی تلک القرائن ؟ فاحدی تلک القرائن هی ان هذه المسألة من المسائل التی کثر ابتلاء الناس به فلوکان واجبا عینیا لم یختف حکمه بل لکان اشتهرو ظهر لدی الجمیع و لکان مشتهرا بین الفقهاء و المحدثین وحیث لم يظهر القول بالوجوب التعييني بل اشتهر عکس ذلک فهذا أمارة علی عدم کون حکمها حکما لزومیا فالمقام یکون من صغریات قاعدة ـ لو کان لبان و اشتهرـ وحیث لم یُبَن بعدالرجوع الی کلمات الاعلام ـ قدهم ـ یستکشف منه عدم الوجوب فان الشیخ الطوسي ره قائل بجوازه و ابن ادریس وسلار قائلان بحرمته و کذلک لم یلتزم مؤلّفوا الکتب الاربعة بمدلول هذه الروایات و هذا یکشف عن وجود قرائن عندهم منعتهم عن الاخذ بظهور هذه الروایات ولعل تلک القرينة کون ارتکازالمتشرعة علی الوجوب التخييري او اشتراط اقامة صلاة الجمعة بإذن الامام علیه السلام و الوجه الفنّی فی ذلک هو ما ذکره شیخنا الاستاذ التبریزی قدّس سرّه من انه اذا کان هناک دلیل لفظی تام من حیث الدلالة والسند فان مقتضی الصناعة هو لزوم الاخذ به لکن بعد ما رأینا ان الفقهاء لم یعملوا به فانه یکشف عن وجود حجة اقوی کانت عندهم اعتمدوا علیها في رفع اليد عن الدليل المعتبر مثل ارتکاز المتشرعة الناشئ من رأی المعصوم علیه السلام و اصل هذه القرینة جائت فی کلمات عدة من المحققين کصاحب الجواهر والمحقق الهمدانی و السید الخوئی قدهم و غیرهم . و صلّی الله علی محمد و آله.
