درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: هل هناک قرینة یُعتمد علیها فی رفع الید عن ظهور الروایات فی الوجوب التعیینی؟

کان البحث فی انه علی تقدیر تمامیة دلالة بعض الروایات المذکورة علی الوجوب التعیینی بنحو الاطلاق بحیث یعم جمیع الازمنة هل توجد فی مقابلها قرینة یعتمد علیها فی رفع الید عن ظهور هذه الروایات ویجدر الاشارة الی ان کلاً من القائل بمشروعیة صلاة الجمعة المنکر للوجوب التعیینی و القائل بعدم المشروعیة في زمان الغيبة يلزمه اقامة القرينة علی خلاف الوجوب التعييني فکما ان علی السیدالخوئی ره ان يتمسک بالقرینة لرفع اليد عن ظهور الروايات الدالة علی الوجوب التعييني کذلک علی السید البروجردی ره اقامة القرينة لکن الاول يقيم القرینة علی نفی التعیینی لاقامتها بحیث یناسب مع الوجوب التخییری فی اقامتها والتعیینی بعد إقامتها والثانی علی نفي ذلک بحيث يناسب نفی المشروعیة من جهة کونها من المناصب التي يختص بالامام المعصوم عليه السلام فنتیجة القرینة التی اقامها السید البروجردی ره هی عدم المشروعیة و البحث فی ذلک موکول الی محله ولکن البحث هنا فی القرائن المانعة عن الوجوب التعیینی بحیث تناسب مع القول بالتخییر فی اصل اقامتها و التعیین بالنسبة الی الحضور فیها .

والبحث فی المقام انتهی الی اقامة القرینة علی خلاف الروایات الدالة علی الوجوب التعیینی فالقرینة الاولی هی التمسک بقاعدة لو کان لبان و القرینة الثانیة هی ان اصحاب الائمة علیهم السلام مع جلالتهم کانوا تارکین لصلاة الجمعة فلو کان واجبا لما ترکوها بالمرة فان هذا لامعنی له الا ان لاتجب الجمعة تعییناً .

لکن اورد علیها بانه لم یثبت و لم یحرز عدم اقامتهم لصلاة الجمعة بل ربما اقاموها ولکن لم یصل خبره الینا و الاشکال الاخر هو انه لو فرضنا ترکهم بالمرة لکنه لایکشف ذلک عن عدم الوجوب علیهم لانه یمکن ان یکون واجبا علیهم بالتعیین لکن الشرائط لم تکن لهم متوفرة لان الاقتداء بهم باطل بحسب الحقیقة واقامتها فی منازلهم کان مخالفا للتقیة کما اشار الیه المحقق الحائری قدس سره بانه اذا اقاموها فی منازلهم ربما صار مثارا للفتنة و التضییق علی الشیعة او التضییق علی الائمة علیهم السلام او ربما ینجرّ ذلک الی القتل ایضا فان هذا النوع من ترک الاصحاب لیس بمعنی عدم الوجوب التعیینی .

ولکنه يجاب عن هذا الایراد تام بان فرض عدم تمکن الاصحاب من اقامتها فی جمیع الظروف و الازمنة بعید جدا فبالیقین کانوا متمکنین من اقامتها فی الجملة کما ان نظیر هذا الجواب جاء فی بحث اجزاء الوقوف مع العامةفی الموقفین فی کلمات السید الخوئی ره و السید الامام ره فی بحث التقیة من انه مرّت علی اصحاب الائمة سنون ممتدة شهدوا المواقف مع العامة علی رأی الحاکم السنّی فی امر الهلال و بالیقین انهم لم یکونوا واثقین بامر الهلال الذی اعلنوه فی عصرالحضور او فی غیبة الصغری و مع ذلک لم ینقل ان الشیعة وقفوا فی عرفات فی یوم آخر ولایصح القول بان کل هذه السنین کانوا فی تقیة بحیث لم یتمکنوا من الوقوف فی یوم اخر و هذا یکشف عن اجزاء الوقوف معهم فی المقام وینطبق هذا التقریب في المقام ایضا باعتبار ان عدم تحقق الفسحة والتمکن للشیعة فی تمام هذه السنين المتمادية( مدة مئتی وخمسین سنة من اقامة صلاة الجمعة بعید في الغاية بل يظمئن بخلافه .

أضف الی ذلک دلالة بعض النصوص علی تمکن الاصحاب علی اقامة صلاة الجمعة مثل ما یستفاد من صحیح زرارة فی الحثّ علی صلاة الجمعة .

القرینة الثالثة هی انه لو فرضنا تمامیة دلالة الروایات السابقة علی المدعی لکن فی مقابلها روایات تدل علی نفی الوجوب التعیینی و بالطبع فی مقام الجمع بینهما تحمل الروایات السابقة علی الوجوب التخییری فهناک طوائف من الروایات الدالة علی نفی الوجوب التعیینی کصحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه- ع- عن الجمعة فقال: تجب على كل من على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شي‌ء .[1]

انه قد استشهد بذیل الصحیحة ای قوله علیه السلام« فان زادعلی ذلک فلیس علیه شیء » لانه یدل علی عدم الوجوب التعیینی علی من کان منزله بعد فرسخین من مکان اقامة الجمعة فانه لو کان واجبا تعیینیا لم یستثن من الاتيان بصلاة الجمعة مطلقا بل کان المتعين فی حقه ان يقال له : لیس علیه شیء ان لم يتمکن من اقامة الجمعة في مکانه فاستثنائه عن وجوب صلاة الجمعة مطلقاً يدل علی انه لايکون الوجوب المتعلق باقامة الجمعة تعييناً وان وجب الحضور فيها علی تقدير الاقامة ، الا ان تحمل الصحیحة علی من یعیش فی القلل ويسکن الجبال علی سبيل الانفراد حیث لایجتمع عنده سبعة نفر من المسلمین و لکن حمل الروایة علی خصوص الفرد النادر موجب لطرح الروایة .

هل الاستدلال بهذه الصحیحة تام ام لا ؟ المحقق الحائری ره ناقش فی الاستدلال بها بدعوی ان عبارة « لیس علیه شیء » یکون من باب التصریح بمفهوم ماذکر فی الصدر فان منطوق الصدر وجوب السعی الی الجمعة المنعقدة و مفهوم الذیل خصوص عدم وجوب الحضور فی تلک الجمعة المنعقدة .

لکن هذا الایراد من المحقق لحائری قدس سره لیس تاما لان السؤال کان عن إقامة الجمعة لا عن وجوب الحضور وعدمه نعم صدرالروایة تدل علی الحضور فی الصلاة المنعقدة اما الذیل فمطلق حیث کان السؤال عن الاقامة فیکون الترخیص فی الذیل ترخیصا فی مطلق الاقامة و الحضور واطلاق النفی«لیس علیه شیء» ینافی الوجوب التعیینی و الا لکان ینبغی ان یقید الذیل بانه لیس علیه شیء اذا لم یتمکن عن إقامته فی مکانه البعید منه فرسخین .

الطائفة الثانیة هی الروایات الواردة فی ان کل جماعة او قریة کان فیهم من یخطب لهم فیجب علیهم اقامتها كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما- ع- قال:سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم (و) يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب .[2]

و صحيحة الفضل بن عبد الملک قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ- جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ .[3]

و موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه- ع- عن الصلاة يوم الجمعة فقال: أمّا مع الامام فركعتان و أما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، يعني إذا كان امام يخطب، فان لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات و ان صلوا جماعة . [4]

تقریب الاستدلال بها ان الامام علیه السلام علّق الوجوب علی وجود من یخطب لهم و لابد ان یکون المراد بمن یخطب هو الخطیب بالفعل لا من یقدر علی القاء الخطبة و من له قابلیة شأنیة إلقاء الخطبة وذلک لوجهين (الاول ) : ان هذا العنوان کسائر العناوین ظاهرة فی الوجود بالفعل لا الوجود التقدیری الشأنی فحمله علی ارادة من يخطبهم شأناً وقوة خلاف الظاهر ، و(الثاني): ان حمله علی من له قابلیة علی ان یخطب حمل علی فرض نادر اذ ما من قریة الا وفیهم الکثیر ممن لهم القوة علی القاء القدر الواجب من الخطبة من کلمات یسیرة فی الوصیة بالتقوی وغیره فلذلک لا معنی لتعلیق الوجوب علی وجود من یخطب شأنا بل المراد بمن یخطب هو من یخطب لهم بالفعل و هذا الخطیب ان اراد اقامتها لهم فیجب علیهم الحضور فیها حینئذ لوجود من یخطب لهم بالفعل من دون ان یکون اصل إقامتها وعقدها واجبا علیهم .