درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: القرائن المقابلة لظهور الروایات فی الوجوب التعیینی

انتهی الکلام الی انه علی تقدیر تمامیة الروایات الدالة علی الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة من حیث السند و الدلالة هل قامت قرینة علی خلافها بحیث یمکن الاتکاء علیها لرفع الید عن ظهورها ام لا ؟

اما القرینة الثالثة التی ذکرها السید الخوئی قدس سره فهی روایات خاصة و هی علی طائفتین فالاولی کصحیح محمدبن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه- ع- عن الجمعة فقال: تجب على كل من على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شي‌ء

وکان موضع استشهاده هواطلاق قوله علیه السلام « فان زاد علی ذلک فلیس علیه شیء »

الطائفة الثانیة روایات تدل علی وجوبها لکن معلّقا علی وجود من یخطب لهم کمعتبرة فضل بن عبد الملک قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ- جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ .

وصحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة

تقریب الاستدلال بها علی نفی الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة هو تعلیق الوجوب فیها علی وجود من یخطب لهم بالفعل و هذا لا یناسب الوجوب التعیینی لاقامة الجمعة بل یستفاد منه وجوب الحضور فیها علی تقديرالاقامة .

اما وجه کون المراد ممن یخطب هو من یخطب بالفعل لا الشأنی فإثنان الاول ان هذا العنوان مثل سائر العناوین محمول علی الوجود الفعلی بحسب المتفاهم العرفی و الوجه الثانی هو انه لو کان المراد منه هو الوجود الشأنی یلزم اللغو فی ذکر التعلیق لکثرة وجود من له القابلیة علی إلقاء القدرالواجب من الخطبتین وهوکلمات یسیرة و وجود مثل هذا الفرد لکثیرو حاضر فی کل قریة و ریف فلا فائدة فی تعلیق الوجوب علیه و هذا هو تقریب قرینیة هذه الروایات علی رفع الید عن ظهور تلک الروایات .

و هذه القرینة ذکرت فی کلمات السید البروجردی ره ایضا بانه لو کان المراد بمن یخطب لهم هو کل من یقدر علی إلقاء الخطبة لصار هذا التعلیق لغوا لان فرض عدم وجود من یقدر علی أقل الواجب من الخطبة فرض نادر خصوصا فی مجتمع العرب .[1]

هل هذان الوجهان من السید الخوئی ره فی اثبات هذه القرینة في الطائفة الثانية تام ام لا؟

اما الوجه الاول ای ظهور العناوین المأخوذة فی الدلیل علی الفعلیة فیمکن المناقشة فیه من جهة الصغری بان المقام لیس من منطبقات تلک القاعدة و ان کانت القاعدة فی حد نفسها تامة لکن لیس کل الموارد من هذا القبیل بل فی بعض الموارد یناسب التعبیر و العنوان الوارد في الخطاب مع الشأنیة و فی المقام لو کان التعبير الوارد فی الخطاب مثل :« اذا خطبهم ـ بصیغة الماضی ـ وجب علیهم الحضور فیها» لکان الظاهر منه هو ارادة الوجود الفعلی بينما التعبير الوارد في الحديث « ان کان لهم من یخطب لهم »ـ بصیغة المضارع ـ ومن المعلوم ان هذا التعبير ظاهر فی الوجود الشأنی ای من له الأهلیة والقابلیة علی إلقاء الخطبة .

و الوجه الثانی الذی ذکره فی تقریب عدم کون المراد ممن یخطب من له القابلیة علی الخطبة هو کون تعلیق الوجوب علی الوجود الشأنی لغوا لکثرة وجود مثله فی البلاد ولکنه يمکن الجواب عنه بان هذا التعلیق علی من یخطب شأنا لیس لغوا بل التعلییق به صحیح لصحة التقسیم الی انه تارة یوجد من یخطب شأنا واخری لا یوجد لعدم اطلاق عنوان من یخطب فی العرف علی ایّ شخص یقدر علی التکلم بکلمات یسیرة مع ان عنوان من یخطب لایعنی کل من یقرء الخطبة بل لعله کنایة عن خصوصیة المقبولیة عند المصلین و علی هذا التفسیر لا یکون التعلیق علی من یخطب تعلیقا بلا فائدة و عليه فلاتتم الطائفة الثانیة من الروايات المذکورة في کلام السيدالخوئي ره بعنوان القرینة المنافیة لروایات الوجوب التعیینی بل نفس هذه الطائفة کانت فی عداد الروایات الدالة علی الوجوب التعیینی کما اشرنا اليها فيماتقدم .

ان هاتين الطائفتين من الروايات ذکرتا فی کلمات السید الخوئی ره لکن ذکر فی کلمات بعض الفقهاء روایة اخری لنفی الوجوب التعیینی نقلها الشیخ الطوسی ره فی مصباح المتهجد و قیل انه ذکرها الشيخ الصدوق ره فی أمالیه (لکن لم یعثرعلیها فی الامالی) و صاحب الوسائل ره نقلها عن مصباح الشیخ ره فی باب احکام المتعة من کتاب النکاح عن ابن ابی عمیر عن هشام بن سالم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَتَمَتَّعَ وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ فِي جَمَاعَةٍ .[2]

انه ذکرها الوحید البهبهانی ره فی حاشیة المدارک و فی مصابیح الظلام والمحدث المجلسی ره ذکرها فی البحار ثم أجاب عنها وکذلک ذکرها المحدث الکاشانی ره فی رسالة الشهاب الثاقب و فی الوافی و أجاب عنها .

اما تقریب استدلال بها فی مصابیح الظلام فهو انه توجد فی هذه الروایة قرائن متعددة علی عدم وجوب صلاة الجمعة وانها مستحبة القرينة الاولی: قول الامام علیه السلام « لاحبّ » الظاهر فی الاستحباب و القرینة الثانیة: هی ان الامام علیه السلام جعل صلاة الجمعة شریک المتعة فی المحبوبیة وجعل المحبوبية التي في المتعة بعينها في الجمعة من جهة عطفها علی المتعة ولاشک في انها مستحبة و القرينة الثالثة هي انه علیه السلام جعلهما متساویین من حیث الاتیان بها لقوله علیه السلام فی المتعة « ولو مرة واحدة » ومن المعلوم ان کفایة جمعة واحدة تکشف عن عدم الوجوب لان الفريضة يقال فيها : لا یجوز ترکها ولو مرّة واحدة لا انه يستحب فعلها ولو مرة فلهذه القرائن الثلاثة تدل الروایة علی عدم وجوب صلاة الجمعة و الدلالة في غاية الظهور [3] وجاء في بعض الکلمات ان هذه الروایة من اصرح الادلة النافیة للوجوب التعييني .

هل هذا الاستدلال بها علی نفی الوجوب التعیینی تام ام لا ؟

لابد فی تحقیق الامر في المقام من البحث فی سند الروایة أولا ثم البحث فی دلالتها علی المدعی

اما السند ففی نوع الکلمات تلقّوها معتبرة بل هي صحیحة عند الوحید البهبهانی ره حيث قال : رواها الصدوق ره بطریق صحیح لکن حیث انه لم یُعثر علیها فی امالی الصدوق ره فلابد من الرجوع الی سنده بحسب ما رواها الشیخ ره فی مصباحه عن ابن ابی عمیر عن هشام عن ابی عبد الله علیه السلام وحيث انه لم یذکر الواسطة من الشیخ ره الی ابن ابی عمیر فالروایة مرسلة فهل یمکن تصحیحها او لا؟ هنا نرجع الی نظریة تعویض السند و اصل هذه النظریة مذکورة فی کلمات المتقدمین من الرجالیین مثل المحقق الکلباسی قدس سره وتبعه عدة من المحققين کالسید الخوئی ره و تفصیل البحث فيها جاء فی کلمات السید الصدر قدس سره فی مبحث البرائة في مقام تصحیح سند حدیث الرفع وهذا الطريق (اي تعويض السند الضعيف بالسند الصحيح وتطبيق السند الصحيح علی الرواية المرسلة ) يمکن اجرائه في المقام باعتبار ا ن هذه الروایة وان کانت بحسب الظاهر مرسلة من الشیخ ره الی ابن ابی عمیر لکنه قال الشيخ فی الفهرست فی ترجمة ابن ابی عمیر أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته جماعة عن ابن بابويه عن أبيه، و محمد بن الحسن عن سعد، و الحميري عن إبراهيم بن هاشم عنه، و أخبرنا بها ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد، و محمد بن الحسين، و أيوب بن نوح، و إبراهيم بن هاشم، و محمد بن عيسى بن عبيد عنه، و رواها ابن بابويه عن أبيه و حمزة بن محمد العلوي، و محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عنه [4] ، وهذه الطرق الثلاثة کلها معتبرة ولاسيما الطریق الاول والثالث فیستفاد من هذا السند ان الشیخ ره له طریق عام معتبر بجمیع روایات ابن ابی عمیر و هذه الکبری تنطبق علی سند هذه الروایة المذکورة فی المقام لانها من جملة روایات ابن ابی عمیر فينطبق علیه السند العام فتصیر الروایة صحیحة السند . هذا بحسب السند اما من حیث الدلالة فهل الشواهد الثلاثة المذکورة فی کلام الوحيد البهبهاني ره للدلالة علی نفی الوجوب التعیینی تامة ام لا؟ وقد نوقش فيها فی بحار الانوار و فی الوافی و فی رسالة الشهاب الثاقب [5] . والحمد لله رب العالمين