درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الوجه الخامس هو الاستناد الی کلام الامام السجاد علیه السلام

کان البحث فی الوجوه التی استدل بها علی عدم جواز إقامة صلاة الجمعة فی الغیبة لکونها مشروطة بإذن الامام علیه السلام بحیث لا یکون مشروعا من غیر إذن الامام علیه السلام .

الوجه الخامس کان بالاستناد الی کلام الامام السجاد علیه السلام فی الدعاء الثامن و الاربعین من الصحیفة السّجّادیة اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ وَ مَوَاضِعَ أُمَنَائِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ .

باعتبارانه یستفاد من التعابیر الواردة فیها ان إقامتها حقّ خاص و من شئون المنصب الخاص و لکن هذا المقام اغتصبوها و ضلّوا و أضلوا کثیرا .

وأضاف السید البروجردی ره بعد تقریب الاستدلال بعبارة الصحیفة کون صدور الصحیفة من الامام علیه السلام من البدیهیات بشهادة اسلوبها و مضامینها بعد وجود أسانید فی کلام الشیخ و النجاشی و فی کلام الشارحین مثل السید علی خان ره فی مقام تصحیح السند .

لکن یقال فی مقام المناقشة انه لا إشکال فی إعتبار أصل الصحیفة بنحوالاجمال کما هوالحال بالنسبة الی خطب امیرالمؤمنین علیه السلام فی نهج البلاغة لکن الاشکال فی صدور کل فقرة فقرة من الصحیفة عن الامام علیه السلام فان اسناد کل فقرة و جملة فیها الی الامام علیه السلام یحتاج الی سند تام و الا مجرد العلم بصدور هذه المجموعة من الادعیة عن الامام علیه السلام باجمالها لایکفی فی اسناد کل فقرة فقرة الیه نعم لو احرزنا فی فقرة منها عدم امکان صدورها عن غیر الامام فیکفی ذلک فی جواز الاخذ به بلا حاجة الی السند ففی نوع الموارد انما یمکن اسناد المضمون الی الامام بعد وجود سند تام لکن فی بعض الموارد نفس لحاظ المتن یکشف عن مصدره فیمکن اسناد المضمون الی الامام بشهادة اسلوب المضمون فان مثل عبارة «یجب او یحرم » من الالفاظ الواردة في بيان الاحکام الشرعية یمکن ابتداعه اواختلاقه من غیر الامام علیه السلام اذ الفاظ روایات ابواب الفقه لم ینشأ فی مقام اظهاراعجاز بلاغی بخلاف بعض العبائر الواردة في نهج البلاغة ولعل من هذا القبيل ما ورد عن الامام العسکری علیه السلام في الحديث المعروف « و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لأمر مولاه فللعوام ان یقلّدوه ». فان هذه العبارة خصوصا بملاحظة صدر الروایة الذی بصدد المقایسة بین علمائنا وعلماء الیهود لیس مما یصدر عن غیر الامام المعصوم عليه السلام .

و کيف کان قالوا ان الصحیفة السجادیة من حیث المجموع بما هو مجموع لایصدر الا عن الامام علیه السلام لکنه لیس بمعنی صدور کل فقرة منها عن الامام بل لابد فی اسناد الفقرة التي اريد الاستدلال بها الی الامام علیه السلام من التماس سند تام لعدم الاطمئنان بالصدور و حینئذ یمس الحاجة الی التماس سند تام للصحیفة السجادیة اما السید البروجردی ره فادعی وجود اسناد کثیرة لها وعنده سند خاص الی الصحیفة و المحدث المجلسی ره قال انه یوجد لها ما یقرب الی ستمأة سندا و قد يناقش فی ذلک بانه لایتعدد جميع طبقات السند الی یحیی بن زید اذ الراوي عن یحیی بن زيد في جميع هذه الطرق عمیربن متوکل عن متوکل بن هارون والاشکال من جهة وثاقة عمیر بن متوکل و متوکل بن هارون حيث لم یرد فیهما التوثیق لکن اجیب عنه بان الطرق الی يحيی بن زيد لاتنحصر فيما اشتمل عليهما ، بل يوجد بعض طرق لايشتمل عليهما ، مضافاً الی کونهما من الممدوحين علی ما يستفاد من مثل رجال ابن داوود .

اقول : ملاحظة القرائن الموجودة في البين مما يوجب الاطمئنان بصدور المجموع بما هوالمجموع (اي بما اشتمل عليه من الادعية المتعددة وجميع فقراتها)من الامام عليه السلام وذلک باعتبار ان کل ما نقل فی الصحیفة من البدء الی الختم رزمة و مجموعة واحدة وصلت الينا عن طریق عمیر بن متوکل عن متوکل بن هارون عن یحیی بن زید لتضافر الاسناد الی عمير بن متوکل والمفروض ان صدور هذه الصحيحة باجمالها قطعي وحيث لايحمل التبعيض بان يکون بعضها صادراً من الامام عليه السلام وبعضها الآخر من مختلقات احدهما( لان ملاحظة مضامين الادعية وسياقها ترشدنا الی صدورها من شخص واحد) فمن ضمّ بعض هذه النکات الی بعض وملاحظة تعدد اسانيد الصحيفة يحصل الاطمئنان بصدور المجموع من الامام عليه السلام بحيث یمکن اسناد صدور کل الفقرات الی الامام علیه السلام و بعدئذ لايبقی مجال للاشکال فی السند مع انه کتب فی هذا الموضوع عدة رسائل نافعة کرسالة المحقق الکلباسی ره وغيرها .

اما من حیث الدلالة فهل یمکن الاستدلال بها علی عدم مشروعیة صلاة الجمعة ؟

هناک مناقشات فی الاستدلال بها علی نفی الجواز ، منها ما ذکره السید الخوئی ره من ان هذه الروایة تدل علی کون إقامة صلاة الجمعة من حق الامام علیه السلام بالخصوص ولایحق لغیر الامام ان یقیمها الا بإذنها ولکن القائل بالوجوب التعیینی یدعی صدور الاذن العام منه علیه السلام کما انه نصّ علی ترخیص اقامتها فی الروایات فی مثل قوله علیه السلام « امّهم بعضهم » .

وهذه المناقشة تامة لان ملاحظة سياق العبارة ترشدنا الی انها ناظرة الی الذین اغتصبوا هذا المنصب ولاتشمل مورد المأذون منهم في إقامتها .

المناقشة الثانية ما صرح به المحقق الحائری ره من عدم دلالة عبارة الصحیفة علی المنع وذلک باعتبار ان مراد الامام علیه السلام من عنوان« الحق » هو حق الامامة و الریاسة العامة التی اقامة صلاة الجمعة من احدی مظاهرها خصوصا بملاحظة المحاذیر المذکورة فی کلامه من المغلوبیة و المقهوریة و الابتزازفانها غیر مترتبة علی خصوص غصب مقام اقامة صلاة الجمعة بل هذه المحاذیر مترتبة علی غصب أصل الامامة و الخلافة لرسول الله صلی الله علیه و اله فذیل الدعاء شاهد علی کون المراد من عنوان « المقام » فی الصدر هو الریاسة العامة و الشاهد الاخر تأنیث الضمیر فی قوله علیه السلام « ابتزّوها » بعد ان کان مرجع الضمیر هو عنوان « المقام » ولعل الوجه فی ذلک عود ضمیر التأنیث الی معنی « المقام » ای الامامة و الحکومة و الولایة الظاهریة .

المناقشة الثالثة التی ذکرت فی کلمات الشیخ الحائری ره ان شکوی الامام علیه السلام الی الله ناظر الی المقیمین لها بقصد المخالفة للامام علیه السلام فلایشمل مقمیها لا بقصد المخالفة .

لکنه يمکن الجواب عنها بانه خلاف الظاهر لان نفس التصدی لإقامتها ولو من غیر طغیان انحرافٌ و ابتزازٌ و مخالفةُ و لیس للقصد دخلٌ فی تحقق الغصب او المخالفة .