درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مناقشات فی الاستدلال بالوجه الخامس

الوجه الخامس من الوجوه التی استدل بها علی اثبات عدم المشروعیة لاقامة صلاة لجمعة فی غیبة الامام علیه السلام هو الاستناد الی مضمون الدعاء الثامن والاربعین من صحیفة علیّ بن الحسین علیه السلام اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ وَ مَوَاضِعَ أُمَنَائِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ .

نوقش في الاستدلال بها بامور اولا من جهة السند ومضی الجواب عنه اما المناقشة من حیث الدلالة فنقلنا مناقشة السید الخوئی قدس سره و المناقشة الثانیة جائت فی کلمات المحقق الحائری ره من ان المراد من عنوان « المقام » فی هذا الدعاء هو الامامة المطلقة لا إقامة صلاة الجمعة و المناقشة الثالثة(التي ذکرت في کلامه ايضاً): انه علی تقدیرکون المراد من المقام المذکور فی کلام الامام السجّادعلیه السلام هو مقام اقامة صلاة الجمعة لکن هذا القدر من الاختصاص بالامام لا یقتضی القول بعدم المشروعیة فی زمن الغیبة اذ غایة ما یستفاد من کلام الامام علیه السلام ان اقامتها من حقوق الامام و له الولایة علیها وهذا انما ینفی اقامتها بعنوان الامامة والخلافة وبقصد الولایة علی إقامتها ولا ینافی نفس اقامة الصلاة اذا لم یکن بهذا القصد .

لکن یلاحظ علیه بانه خلاف للظاهر لانه بناء علی اختصاص اقامتها بالامام فقط فحینئذ لا یجوزلأحد التصدی لإقامتها بأیّ قصد کان .

والمناقشة الرابعة (المذکورة في کلامه ره ايضاً) انه لو کان المقصود ان مطلق اقامة الجمعة وامامتها حق لهم لکن مع ذلک لا یثبت المدعی ای اشتراط اقامتها بإذن الامام علیه السلام اذ غایة ما یستفاد من عبارة الامام علیه السلام ان غیر الامام لایمکن له المزاحمة مع الامام فی اقامتها لا انه غیرمشروع و مقید بإذنه لان هذا نظیر حق السبق الی مکان من المسجد بحسب روایة طلحة بن زیدعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ- فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ-

اذن لایجوز علی اساسه مزاحمة السابق الی مکان لا انّ حق السبق الی مکان من المسجد یوجب حدوث نسبة خاصة بین السابق الیه وبین ذلک المکان بحیث لو أخرجه الظالم عن ذلک المقام فصلی هو او شخص ثالث فی ذلک المقام یکون غاصبا وصلاته باطلة لاشتراک المؤمنین فی الانتفاع من ذلک المکان و السبق یوجب الاولویة للسابق فقط فغایة ما یدل علیه دلیل السبق هو عدم جواز مزاحمة الغیر ایاه فلایدل علی اعتبار اذن السابق الیه فی صلاة المزاحم الظالم ، وکذلک عبارة الدعاء فان غاية مايستفاد منها عدم جواز المزاحمة ومجرد ذلک لايقتضيعدم جواز اقامة الجمعة اذا لم يکن في البين مزاحمة للامام عليه السلام کما اذا کان مقيماً في ارض ليس فيها امام ولا منصوب او کان في زمان الغيبة .

و لکنه يلاحظ عليه بان الظاهر فی کل مورد ثبت حقّ لأحد هو اختصاص مورد الحق بذلک الشخص بحیث یحتاج تصرف الغیر فی ذلک الی إذن صاحب الحق حتی فی مورد حق السبق الی مکان من المسجد بحسب مایظهر من روایة طلحة بن زید: سوق المسلمین کمسجدهم من سبق الی مکان فهو أحق به .فان الظاهر الاولی من الدلیل هو الاختصاص الوضعی و الاولویة الوضعیة لا مجرد عدم جواز المزاحمة الا فیما قامت القرینة علی الخلاف فکون إقامة صلاة الجمعة من حقّهم یقتضی اعتبار الاذن منهم فی إقامتها سواء کانت مزاحمة ام لم تکن ففی مثل حق السبق اذا وضع رحله فی مکان من المسجد و خرج فی مهمته لایصح للغیر اقامة صلاته فی ذلک المکان و لو لم تکن مزاحمة لصاحب الحق ، والحاصل انه لاتتم المناقشته الثالثة والرابعة وحاصل الجواب عن المناقشتین هو انه بعد قبول کون إقامة صلاة الجمعة حقا للامام علیه السلام فلو تصدی أحد لاقامتها بلا إذن منه فقد تقمّص هذا المقام بغیر حقّ واستحقاق سواء کانت الاقامة بعنوان الامامة والخلافة ام لم تکن ، وسواء کانت مزاحمة للامام عليه السلام ام لم تکن .

الوجه السادس الذی استدل به السید البروجردی قدس سره علی عدم المشروعیة و کونها حقا مختصا بالامام و مشروطا بإذنه هو التمسک بروایة فضل بن شاذان فی علل الشرائع و فی عیون اخبار الرّضا علیه السلام حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيُّ ...

فَإِنْ قَالَ فَلِمَ صَارَتْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانَتْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ إِمَامٍ رَكْعَتَيْنِ وَ رَكْعَتَيْنِ قِيلَ لِعِلَلٍ شَتَّى مِنْهَا أَنَّ النَّاسَ يَتَخَطَّوْنَ إِلَى الْجُمُعَةِ مِنْ بُعْدٍ فَأَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمْ لِمَوْضِعِ التَّعَبِ الَّذِي صَارُوا إِلَيْهِ وَ مِنْهَا أَنَّ الْإِمَامَ يَحْبِسُهُمْ لِلْخُطْبَةِ وَ هُمْ مُنْتَظِرُونَ لِلصَّلَاةِ وَ مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فِي حُكْمِ التَّمَامِ وَ مِنْهَا أَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَتَمُّ وَ أَكْمَلُ لِعِلْمِهِ وَ فِقْهِهِ وَ فَضْلِهِ وَ عَدْلِهِ وَ مِنْهَا أَنَّ الْجُمُعَةَ عِيدٌ وَ صَلَاةُ الْعِيدِ ركعتين [رَكْعَتَانِ وَ لَمْ تُقَصَّرْ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ قِيلَ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ مَشْهَدٌ عَامٌّ فَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِمَامِ سَبَبٌ إِلَى مَوْعِظَتِهِمْ وَ تَرْغِيبِهِمْ فِي الطَّاعَةِ وَ تَرْهِيبِهِمْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَ فِعْلِهِمْ وَ تَوْقِيفِهِمْ عَلَى مَا أَرَادُوا مِنْ مَصْلَحَةِ دِينِهِمْ وَ دُنْيَاهُمْ وَ يُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآفَاتِ مِنَ الْأَحْوَالِ الَّتِي لَهُمْ فِيهَا الْمَضَرَّةُ وَ الْمَنْفَعَةُ وَ لَا يَكُونُ الصَّائِرُ فِي الصَّلَاةِ مُنْفَصِلًا وَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ .[1]

باعتبار ان قوله علیه السلام «و لیس بفاعل غیره ممن یؤمّ الناس فی غیر یوم الجمعة» يدلّ علی ان امامة صلاة الجمعة تمتاز عن امامة صلاة الجماعة لکونها معدودة من مناصب امیر المسلمین و سائسهم .

لکن أورد علی الاستدلال بها اولا من جهة السند لان الواسطة بین الصدوق ره و فضل بن شاذان إثنان و هما عبدالواحد بن محمد بن عبدوس وعلی بن محمدبن قتیبة و لم یرد فیهما التوثیق .

وللسید اللسیستانی دام ظلّه ایراد آخر وهو ان کتاب علل فضل بن شاذان ليس کتاب حديث انما هو من تصانيفه وماذکر فيه من المطالب استنباطات لفضل وقد ذکر الشواهد علی ذلک جاء بالتفصیل فی کتاب قبسات في علم الرجال لکن جُلّ الفقهاءعلی انه کتاب حديث روی عن الامام الرضا عليه السلام لتصريح فضل بان ما فيه انما يرويه عن الامام عليه السلام وعدم قيام شاهد علی عدم کونه رواية .

والعمدة المناقشة فیها من جهة عدم ورود التوثيق لعبد الواحد بن محمد بن عبدوس و علی بن محمد بن قتیبة ولکن فی کلام الشهید الثاني ره و صاحب المدارک ره و غیرهما وقع التعرض لهذا البحث فی مبحث کفارة افطارشهر رمضان من لزوم التفصیل بین کفارة الافطار بالحرام وکفارة الافطار بالحلال و المشهور قال بوجوب کفارة الجمع فی الاول و المدرک لذلک الحکم هو روایة فضل بن شاذان و السند مشتمل علی هذین الراویین و بمناسبة هذا البحث قال المحقق ره فی الشرائع فی کتاب الصوم « وقیل یجب بالافطار بالمحرم ثلاث کفارات وبالحلال کفارة » وقال الشهید ره فی المسالک فی ذیل عبارة المحقق ره هذا قول الصدوق استنادا الی روایة رواها عن الرّضا علیه السلام وهی تدل علی التفصیل بین الکفارتین و لکن المحقق ره لم یلتزم بمضمون هذه الروایة و من أجل ذلک عبّر عنه « وقیل یجب ... » وجه الاشکال عنده من جهة عبد الواحد بن محمد بن عبدوس و هو مجهول الحال لکن أجاب الشهید ره عن ایراد المرحوم المحقق ره بانه غیر وارد لان عبد الواحد من مشایخ الصدوق و هو فی قوة الشهادة له بالوثاقة و من البعید ان یروی الصدوق ره عن الضعیف بلاواسطة .

مع ان العلامة ره فی بحث کفارات التحریر جعل هذه الروایة دلیلا علی التفصیل و عبّر عنها بالصحیحة وهذا أمارة علی توثیق العلامة ره لهما وان تردد هو فی المختلف بالنسبة الی حال عبد الواحد بن محمد بن عبدوس حیث قال انه لایحضرنی حاله .

ولم یتعرض الشهید ره لحال علی بن محمد بن قتیبة و اما صاحب المدارک بعد ما قال بوجود التناقض فی کلمات العلامة ره فی التحریر و المختلف بالنسبة الی حال عبدالواحد بن محمد بن عبدوس قال ان عبدالواحد بن عبدوس وان لم يوثق صريحاً لکنه من مشائخ الصدوق المعتبرين الذين اخذعنهم الحديث فلایبعد الاعتماد علی روايته لکن في طريق هذه الرواية علی بن محمد بن قتیبة وهو غير موثق بل ولا ممدوح مدحاً یعتد به .[2]

وصاحب الحدائق ره قال فی مقام الجواب عن اشکال صاحب المدارک ره بانه کما ان عبد الواحد بن عبدوس من مشایخ الصدوق ره و قد اکثر الروایة عنه فی کتبه فاعتمد علیه الصدوق ره و روی عنه بلا واسطة فلا حاجة الی توثیقه فنفس هذه النکتة موجودة بالنسبة الی علی بن محمد بن قتیبة ايضاً لانه یستفاد من عبارات الکشی ره فی کتاب الرجال انه اعتمد علی علی بن محمد بن قتیبة فهو من مشایخ الکشی ره فلو لم یکن ثقة لم یکن یعتمد علیه الکشی ره و الشاهد علی ذلک ان النجاشی ره قال فی کتاب رجاله ان الکشی ره اعتمد علیه فما الفرق بینهما فسؤال الفرق متجه بل هذا اولی بالاعتماد.

اذن مصب البحث یکون فی وثاقة ابن عبدوس و ابن قتیبة فهل نقل الصدوق ره عنه وکونه من مشایخه کاف فی توثیقه و کذلک ابن قتیبة هل یکفی فی وثاقته اعتماد الکشی علیه ؟

انه نوقش فی توثیق الراوی بهذا السبب ای کونه من مشایخ الصدوق ره فقال السید الخوئی قدس سره مجرد نقل الصدوق ره عنه لا یدل علی وثاقته لعدم احراز عدم نقله عن الضعیف بید انه لا عتب فیه لعدم البأس فی النقل عن الضعیف حیث یحتمل وجود قرائن عنده علی تمامیة الروایة فان نقل الحدیث عن الراوی لایدل علی ثبوت الوثاقة عند مؤلّف الکتاب و نسبة اعتمادالکشی ره الی روایات ابن قتیبة لا یکفی فی اثبات الوثاقة لان النجاشی قال فی ترجمة الکشی انه یروی عن الضعفاء کثیرا اذن لیس کل من روی عنه الکشی ثقة فلایمکن احراز بناء عام فی مورد الکشی من انه لا یروی عن الضعیف حتی یرجع الیه عند الشک .

و هناک طرق اخری فی تصحیح روایات فضل بن شاذان من ان العلامة ره حکم بصحة هذه الروایة فحکمه بالصحة کاشف عن وثاقته و توثیق العلّامة قدس سره حجة مثل توثیق الشیخ ره و النجاشی ره فان تم هذا المبنی ینتفی الاشکال عنهما .

لکن نوقش فی تصحیحات العلامة ره فی کلمات السیدالخوئی ره من ان توثیقات العلامة مبنية علی أصالة العدالة اذن مستند التوثیق معلوم و لاحجیة لأصالة العدالة عند غیر القائلین بها مضافا الی ان توثیق العلامة ره الذی هو من المتأخرین یختلف عن توثیق القدماء مثل الشیخ ره و النجاشی ره لان توثیق المتأخرین یبتنی علی الحدس و الاجتهاد لعدم احتمال وجود مدارک اخری غیر ما بأیدینا من المدارک فلم یتم هذا البیان فی توثیقهما