درس خارج فقه استاد حسین شوپایی
98/08/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الوجه السادس الذی استدل به علی عدم مشروعیة إقامة صلاة الجمعة
الوجه السادس الذی استدل به علی عدم مشروعیة اقامة صلاة الجمعة فی غیر مورد الإذن من الامام علیه السلام کان الاستناد الی روایة فی العلل عن فضل بن شاذان .
وقد نوقش في هذا الوجه اولا من ناحية السند لاشتمالها علی عبدالواحد بن محمد بن عبدوس و علی بن محمد بن قتیبة حیث لم یرد فیهما التوثیق الخاص .
قلنا فی اللبحث السابق ان الشهید الثاني ره قال ان ایراد المحقق ره علی السند من أجل عبد الواحد بن محمد بن عبدوس لیس تاما لان عبد الواحد شیخ للصدوق ره و اعتمد علیه الصدوق ره اذن یکون السند تاما .
اما صاحب المدارک ره فأورد علی تصحیح الشهید ره بان توثیق عبد الواحد بن عبدوس لایکفی فی صحة السند لان علی بن محمد بن قتیبة لم یرد فیه التوثیق ولیس هو من مشایخ الصدوق ره حتی لایحتاج الی التوثیق .
أجاب صاحب الحدائق ره عن إیراد صاحب المدارک ره بان النکتة فی توثیق عبد الواحد ین عبدوس جاریة بالنسبة الی علی بن محمد بن قتیبة ایضا لان الکشی ره اعتمد علیه ولأجله لا حاجة الی توثیقه کما أشیر الی ذلک فی کلمات بعض مشایخ صاحب الحدائق من عدم الفرق بین تطبیق اعتماد الصدوق و تطبیق اعتماد الکشی ره بعد ما قال النجاشی ره فی ترجمة علی بن محمد بن قتیبة : علیه اعتمد ابوعمر الکشی فی کتاب الرجال.
هل هذا الجواب تام ام لا؟
انه قد أورد علیه بالنسبة الی کلا الاعتمادین اعتماد الصدوق ره و اعتماد الکشی ره اما اعتماد الصدوق علی عبدالواحد بن عبدوس فلیس توثیقا له لان مجرد کونه من مشایخ الصدوق ونقل الحدیث عنه لیس دلیلا علی الوثاقة لان الصدوق تارة ینقل عن الضعیف ایضا .
واما اعتماد الکشی علی ابن قتیبة فکذلک اذ النجاشی ره قال فی ترجمة الکشی انه یروی عن الضعفاء کثیرا . اذن لم یتم تصحیح الحدیث عن هذا الطریق .هل هذا الایراد تام ؟
اما الایراد الاول ای کونه شیخ الاجازة لایکفی فی التوثیق فیمکن الجواب عنه بان مجرد نقل الصدوق عن شخص وروايته عنه وان لم يکن امارة علی التوثيق لان الصدوق ره لا یهتمّ بعدم نقل الحدیث عن الضعیف غایة الاهتمام و ربما ینقل عن الضعیف کما قال السید الخوئی قدس سره ان الصدوق ره تارة یروی عن الذی لم یُر أشدّ منه فی النصب لکن الاستدلال فی اثبات وثاقته في الجواب الاول لم یکن بمجرد نقل الصدوق عن عبدالواحد عبدوس بل کان لأجل اعتماد الصدوق ره علیه و هذا کاشف عن وثاقته .
و ان قلت: کیف یحرز اعتماده علیه ؟ قلنا :ان الصدوق ره لو کان نقل عنه فی موضع واحد او موضعین لم یکن مجرد هذا النقل القلیل دلیلا علی اعتماده علیه لکن بعدما نقل عنه فی مواضع کثیرة فهذا یحکی عن کونه محترزا عن الکذب حیث اعتمد علیه کما ان الکلینی ره روی عن محمد بن اسماعیل عن فضل بن شاذان في کثير من الموارد وبدأ السند به بینما لم یرد له التوثیق لکن یستفاد من کثرة نقل الکليني عنه اعتماده علیه و انه يراه ثقة و هکذا لم یرد توثیق لمحمد بن موسی بن المتوکل لکن الصدوق اعتمد علیه فی کثیر و الذی یکشف عن اعتماده علیه انه بدأ السند به في المشيخة في ذکرالطريق الی الاشخاص فيما یقرب ثمانیة و ثلاثین مورداً فهذا أمارة علی وجود خصوصیة احترازه عن الکذب فلا اشکال في ان الاعتماد علی الراوی کاشف عن الوثاقة من الحیث الکبری واما فی المقام ل فهل يکون نقل الصدوق ره عن عبدالواحد عبدوس من قبيل الاعتماد عليه علی وزان نقله عن محمد بن موسی بن المتوکل ؟
نری ان الصدوق ره فی الفقیه وان لم يرو کثیرا عن عبدالواحد بن عبدوس ولکن في مجموع کتبه من العلل و عيون اخبار الرضا عليه السلام والتوحيد وغيرها روی روايات کثيرة من عبدالواحد بن عبدوس وهذا يکشف اعتماد الصدوق ره علیه فبملاحظة المجموع ینطبق کبری اعتماد المحدث علی المقام .
والحاصل ان الاستدلال مجرد نقل الصدوق ره عنه او مجرد کون ابن عبدوس من مشایخه بل تصحیح الروایة مستند الی اعتماد الصدوق ره علی عبد الواحد بن عبدوس فتحققت الصغری فی المقام لکبری الاعتماد و هذا احدی الطرق فی تصحیح هذه الروایة .
اما بالنسبة الی علی بن محمد بن قتیبة فکان الجواب عن مناقشة المحقق ره و صاحب المدارک ره التی نقلها صاحب الحدائق ره هوالتمسک بنفس النکتة السابقة فی توثیق عبدالواحد بن عبدوس اذ الکشی الذی هو ماهر فی فن الرجال اعتمد علیه فی النقل عنه فیثبت توثیقه ایضا .
لکن نوقش فی هذا البیان بان النجاشی قال فی ترجمة الکشی انه یروی عن الضعفاء کثیرا فهذا یکشف عن عدم کفایة مجرد نقل الکشی عنه فی وثاقته فعبارة النجاشی فی ترجمة الکشی یکون بعنوان المناقشة فی الجواب و بحسب تعبير بعض الاعلام دام ظلّه فی الإیراد علی هذا الوجه : ان النجاشی قال فی ترجمة الکشی انه اعتمد علی ابن قتیبة ولکن کیف یحرز اعتماده علیه ومن أین أحرز النجاشی ره ان الکشی اعتمد علی علی بن محمد بن قتیبة ؟ لاشک في ان طریق کشف الاعتماد هی ملاحظة نقل الکشی عنه في موارد کثيرة و لکنه اذا لاحظنا في عرض ذلک قول النجاشی ان الکشی ینقل عن الضعفاء ینتج من المجموع احتمال کون علی بن محمد بن قتیبة من الضعفاء الذین یروی عنهم الکشی بان یکون اعتماده اعتمادا علی الضعیف و مثل هذا لا یکفی فی رفع الاشکال واثبات الوثاقة .و هل هذا الایراد علی الجواب بالاعتماد تام ام لا ؟
والظاهر عدم تماميته وذلک لان الطریق المتعارف والمعهود لکشف اعتماد محدث مثل الکلینی و الصدوق رهما علی راوٍ خاص وان کان هي ملاحظة موارد النقل عن ذاک الراوی مثلا نقل الکلینی ره عن محمد بن اسماعیل کثیرا ما یقرب سبعمأة روایة فیستکشف اعتماده علیه بالرجوع الی مرویاته عنه ولکن عبارة النجاشی فی ترجمة الکشی من انه یروی عن الضعفاء کثیرا لاینطبق علی موارد اعتماد الکشی و لایشملها فان مراد النجاشی من العبارة المذکورة هو ان الکشی بملاحظة مجموع روایاته ينقل عن الضعفاء کثيراً لا انه یروی عن ضعیف واحد کثیرا الی حدّ کاشف عن اعتماده علی الضعیف اذن اعتماد الکشی علی ابن قتیبة لیس داخلا فی عبارة النجاشی من کونه یروی کثیرا عن الضعفاء وحيث ان النجاشی أحرز ان الکشی اعتمد علی ابن قتیبة کما نحرز ذلک بالرجوع الی رجال الکشي مستقلاً فهذا يدل علی وثاقته فما ذکره بعض الاعلام دام ظلّه في الايراد عليه ليس في محله .
فحاصل الجواب الاول عن الاشکال هوتمامیة توثيق عبد الواحد بن محمد بن عبدوس بسبب اعتماد الصدوق ره علیه واما بالنسبة الی علی بن محمد بن قتیبة فیرتفع الاشکال عنه بسبب اعتماد الکشی علیه کما قاله صاحب الحدائق ره و بعض مشایخه .
واما الجواب الثاني وان العلامة حکم بصحة هذه الروایة فیعتبر قول العلامة توثیقا لعبد الواحد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة وقد تمسک به صاحب الحدائق ره هنا فی توثیق ابن قتیبة فانه وان وقع التنافی فی کلامی العلامة ره بحسب التحریر حیث جزم بالصحة وبحسب تردده فی المختلف لکن یستفاد من ذیل عبارته فی المختلف عدم اشکاله فی وثاقة علی بن محمد بن قتیبة لان العلامة ره ولو تردد فی عبدالواحد بن عبدوس فی المختلف فی البحث عن سند روایة تفصیل کفارة الافطار بالحرام و الافطار بالحلال حیث قال « لایحضرنی الان حاله » لکنه قال بعد ذلک «فان کان ثقة فالروایة صحیحة یتعین العمل بها » وهذا دلیل علی وثاقة ابن قتیبة عنده حیث قصّر الاشکال فی عبدالواحد عبدوس و عليه يکون ابن قتیبة اوضح فی التوثیق و اولی بالتصحیح . هذا هو الجواب الثانی .
لکنه تقدم ایراد السیدالخوئی ره علی الجواب الثانی وعلی تصحیح العلامة ره من کونه مبنیا علی أصالة العدالة و من عدم العبرة بتوثیقه لکونه من توثیقات المتأخرین التی تبتنی علی الحدس و الاجتهاد الا ان بعض الاعلام من اساتیدنا حفظه الله قال بالفرق بین توثیق العلامة و توثیق سائر المتأخرین لکن المشهور بین المحققین عدم اعتبار توثیقاته کسائر المتأخرين لعدم وجود منبع عنده اکثر من المنابع الموجودة عند سائر المتأخرین .
والوجه الثالث فی الجواب عن الاشکال هو ان توثیق عبدالواحد بن محمد ثبت عن طریق اعتماد الصدوق ره علیه اما تصحیح الروایة من جهة ابن قتیبة فبالتمسک بکلام الشیخ ره فی رجاله فی بیان الرواة الذین لم یروا عن المعصوم مباشرة قال فی ترجمة علی بن محمد بن قتیبة : انه تلمیذ فضل بن شاذان فاضل وعلی اساس مدح الشیخ له تدخل فی الروایات الحسنة فکما ان الروایات الصحیحة و الموثقة حجة تکون الروایات الحسنة ايضاً حجة و المستند للحجیة هو بناء العقلاء علی العمل بها بمجرد الحسن .
أورد علیه السید الخوئی ره بان الشیخ ره وان مدحه حیث عبّر عنه بالفاضل لکن مجرد اطلاق اسم الفاضل علیه لیس مدحا للراوی بما هو راو بل انما یصیر الحدیث حسنة اذا مدح راویه بجهة الروایة و تعبیر الفاضل یکون مدحا للشخص ولا ربط له بحیث الروایة فاستشهد السید الخوئی ره هنا بمقالة صاحب المدارک ره فی علي بن محمد بن قتيبة حيث قال: و هو غير موثق بل و لا ممدوح مدحا يعتد به .[1]
هل هذا الایراد من صاحب المدارک والسید الخوئی قدهما تام ام لا؟ أجیب عنه فی کلمات بعض المعاصرین من الاعلام بان عنوان « فاضل » بوحده لیس دلیلا علی الحسن لکن اذا مدح به الشخص الراوی بنحو الاطلاق ففی الحقیقة یکون تمجیدا له من أجل روایته فاذا اطلق عنوان الفاضل فی مقام ترجمة من وقع فی سلسلة السند من غیر ایراد الذم علیه یعدّ هذا من الفاظ المدح و الحسن اذن عبارة الشیخ ره في علي بن محمد بن قتيبة یوجب اعتبار السند من ناحيته .
والجواب الرابع و به یرتفع الاشکال عن کلا الراویین ان الصدوق ره قال بعد نقل روایة محض الاسلام وشرائع الدين فی کتاب عیون اخبار الرضاعلیه السلام بعد ذکر طریقین (وقع فی احدهما عبدالواحد بن عبدوس و علی بن محمد بن قتیبة والطريق الآخر مشتمل علی غيرهما) :«ان حدیث عبدالواحد بن محمد بن عبدوس رضی الله عنه عندی أصح ولاحول ولا قوة الا بالله » .[2]
فلولم یکن الرواة الواقعة في سلسلة السند ثقة لم ینسب الصدوق ره الصحة الی روایته کما هو هکذا بالنسبة الی کیفیة توثیق الصدوق ره للقاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد حیث یقول بعد نقل کیفیة زیارة ابی عبد الله الحسین علیه السلام المنقولة عن طریق القاسم بن یحیی انها أصح الزیارات عندي من طریق الروایة مع ان العلامة عنون القاسم فی الضعفاء ولکن عبارة الصدوق ره یکشف عن وثاقته فیتصف طریق الصدوق الیه بالصحة.
هل تعبیر الصدوق عنها بانها عندی أصح یدل علی توثیق کل من وقع فی سلسلة السند؟
هناک مناقشة فی حد نفسه من ان عنوان « الصحة » عند القدماء یختلف عن الصحة عند المتأخرین اذ الاول حاک عن اصل الصدور ولادلالة فيه علی ان رواته ثقات اذ یمکن ان یکون في بعض رواته ضعاف لکن وجود القرائن الحافة بالکلام یقتضی العلم بصدورها اذن عنوان « أصح » عند القدماء یکون کنایة عن الصدورفلا یدل کلام الصدوق ره علی وثاقة رجال السند .
هل هذه المناقشة تامة ام لا ؟ ان الجواب عنها یتضح بعد إمعان النظر فی التعبير الصادر عن الصدوق ره فانه صرح في رواية القاسم بن يحيی الواردة في زيارة الحسين عليه السلام بأنها أصح الزیارات عندی من طریق الروایة فهذا تصریح منه بانها ناظرة الی حیث الروایة لا حیث الوثوق بالصدور و فی المقام عبارة الصدوق ره هکذا « حدیث عبدالواحد بن عبدوس رضی الله عنه عنی أصح » فقد اسند الصحة الی حدیث عبدالواحد عبدوس وهذا ظاهر في انه ناظر الی حیث الرواية لا الی مضمون الحديث و اصل صدوره من الامام عليه السلام فکبری لزوم حمل الصحة في کلمات القدماء علی ثبوت صدور الرواية _لا علی وثاقة الرواة _ وان کانت صحيحة ولکنها لاتنطبق علی عبارة الصدوق ره فی عیون الأخبار .
