درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: هل یمکن القول بتفویض هذا المنصب للفقیه

کان الکلام فی انه بعد البناء علی کون إقامة صلاة الجمعة من المناصب المختصة بالامام ومن حقها ان یقیمها مباشرة او یقیمها المنصوب او المأذون من قبله فهل یمکن القول بتفویض هذا المنصب الی الفقیه حتی یقیمها مباشرة او يقيمها المنصوب من قبله ؟

تقدم انه ذهب السید البروجردی قدس سره الی عدم ثبوت هذا المنصب للفقیه حتی علی القول بولایة الفقیه فی غیبة الامام علیه السلام لان حیطة ولایة الفقیه لا تشمل إقامة صلاة الجمعة باعتبار ان وظائف الامام علیه السلام علی صنفین الاول مختص بزمن بسط یده علیه السلام و الثانی سنخ امور یرجع فیها الیه حتی فی زمن عدم بسط یده ففی هذا الصنف من وظائف الامامة ربما ینصب الامام وکلاء لحل قضایا الناس ولکن اقامة صلاة الجمعة لیست من الصنف الثانی بل هی من الصنف الاول اما بالقطع و الیقین او لاأقل من الشک فیه وهذا کاف فی عدم سرایة هذا المنصب الی الفقیه .

لکن لاحظنا فی کلامه بإیرادین : الاول ان المقدمات المذکورة في کلامه قده کما تقتضي ثبوت الولاية للفقيه في زمان الغيبة في الصنف الثاني کذلک تقتضي ثبوتها في الصنف الاول فان حفظ الانتظامات الداخلية‌و سدّ ثغور المملكة و الأمربالدفاع عند هجوم الاعداء و نحو ذلك من الامورالمهمة التي لايرضی الشارع باهمالها.

والثاني : انه لوسلم اختصاص ولایة الفقیه بالصنف الثانی من الوظائف کالقضاء بین الناس واجراء الحدود و التصرف فی اموال القصّر و الغیب و المجانین فلايمکن التفکیک بین اقامة الحدود والقضاء بين الناس وبین اقامة صلاة الجمعة بحيث يکون الفقيه مأذوناً في اقامة الحدود والتصرف في بعض الشؤون العامة ولايکون مأذوناً في اقامة صلاة الجمعة وهذا يعني ان اقامة صلاة الجمعة من الصنف الثاني وهذا هو المستفاد من روایة الفضل بن شاذان بملاحظة المناسبة بين الحکم و الموضوع فانه قد رکز فيها علی ان الامام المعصوم عليه السلام في خطبة صلاة الجمعة یعظ الناس بالتقوی و یخبرهم بما ینفعهم من امور الدين والدنيا من باب انه هاد یهدی الی الحق، والهداية انما تؤخذ من بيوتهم ومناسبة الحکم والموضوع تقتضي سراية ذلک الی الفقيه الذي يهدي الناس ويرشدهم بالعلم الذي اخذه من اهل البيت عليهم السلام کما ان الائمة علیهم السلام یرجعون الشیعة الی الفقهاء الذین هم أمناء الله علی الحلال والحرام .

فاذا ثبت بهذا الوجه ان منصب اقامة صلاة الجمعة للفقیه یبدو هذا السؤال : هل هذا المنصب ینطبق فی حق الفقیه حتی یجوز للفقیه نصب غیرالفقیه لإقامة صلاة الجمعة او ینحصر هذا المنصب فی الفقیه فقط .

حيث انه یمکن ان یقال بان هذا الامر ثابت فی الفقیه وحده لا غیر الفقیه فان حکم هذه المسألة بین الفقهاء غیر واضح فلذلک السیدبحرالعلوم قدّس سرّه قائل بالوجوب التخییری فی الغیبة لکنه احتاط فی ذلک بان لا یقیمها الا الفقیه فقط و هذا ما أشاد به فی ابیات شعریة

‌

و لهذا يقال بانه لایختص منصب اقامة صلاة الجمعة بالامام علیه السلام او المنصوب الخاص من قبله بل الفقیه یقیمها لکونه منصوبا عاما ایضا لکن مناسبات الحکم و الموضوع فی المقام هل یقتضی کون الفقیه مرجعا فی امر اقامتها حتی ینصب آخرین لاقامتها او لابد من ان یباشر الفقیه بها فقط فهذا امر آخر يمکن ان يقال فيه بالاختصاص الا ان یدعی عمومیة مناسبة الحکم و الموضوع للمنصوب من قبل الفقيه ايضاً فان ثبوت هذا الحکم للفقیه من جهة انه مطلع علی الاحکام الدینیة و الاوضاع الاجتماعیة اذن یمکن تحقق هذا الملاک فی من نصبه الفقیه و لو کان مقلدا لکنه محل تأمل لاحتمال الاختصاص بمن کان عارفاً بالاحکام الشرعية و عالماً بمعالم الشريعة بالنظر الاستدلالي و الاجتهاد في الادلة کما انه ورد فی باب صفات القاضی او الحاکم «من نظر فی حلالنا و..» فان عنوان « نظر فی حلالنا » ظاهر فی المعرفة الاستدلالیة لا التقلیدیة ولذا نری ان المشهور یعتبر الاجتهاد فی القاضی فان ما هو مؤثر فی القولین فی بحث القضاء هو ان عنوان العلم هل هو اعم من العلم الاجتهادی بحیث یعم العلم التقلیدی او انه مقیّد بالعلم الاجتهادی فقط .

نتیجة البحث فی ذیل کلمات السید البروجردی ره انه علی فرض کون اقامتها من المناصب المختصة بالامام و قلنا بجواز تصدی الفقیه للامور العامة ان إقامة صلاة الجمعة لا تختص بالامام فقط بل یمکن القول بالتعدی فی غیبته الی خصوص الفقیه .

لکن یجدر الاشارة هنا الی ما ورد في کلام السید الخوئی ره من انه علی القول بثبوت هذا المنصب للفقیه و القول بجواز إقامتها فی زمان الغیبة کما اختاره الشیخ الطوسی ره و الشهید ره فی الدروس من ان الفقیه هو المأذون فی اقامتها فلامناص للقائل بهذا القول من ان یفتی بالوجوب التعیینی قی الغیبة کما کان واجبا عینیا فی زمن الحضور بینما نراهم اختاروا الوجوب التخییری لها .

فأجاب عنه السید اللبروجردی ره بانه نعم مقتضی الصناعة هو الوجوب التعیینی فی المقام لکن عدم قولهم بالوجوب التعیینی فی الغیبه لانه کان امرا مفروغا عنه عنداصحاب الائمة علیهم السلام حیث انهم تلقوا هذا الامر عن المعصوم ثم انتقل ذلک الی الجیل المتأخر خلفا عن سلف کما هو الحال فی سائر الامور المتلقاة من الامام علیه السلام فان سلسلة فقه الطائفة الامامیة مشتملة علی طبقات متواترة متصلة الی زمن المعصومین علیهم السلام ولم تنقطع هذه السلسلة المتداولة فی الفقه بین الفقهاء الامامیة بخلاف مذاهب العامة کما انه ذکر فی مناظرة العلامة الحلي ره مع العامة علی حقیة مذهب الامامیة انه قال فقه الامامیة متصل بالمعصومین علیهم السلام بخلاف فقه العامة حیث إخذوا من مثل ابی حنیفة الذی لم یتصل زمانه بزمن النبیّ الاکرم صلی الله علیه واله .

والسید البروجردی ره استفاد من هذه المقدمة ای ارتکاز المتشرعة علی عدم الوجوب التعیینی لها وذکران القول بجواز اقامتها الفقیه لا یجعله کأنّه فی زمن حضور الامام علیه السلام کی تجب عینا.

وهناک اشکال ثانی من السید البروجردی ره وهو ان القول بمشروعیتها للفقیه وغیره مثار للتنازع بین الطوائف و موجب للفساد قد أجیب عنه فی ذیل القول الثانی .

نتیجة المباحث فی القول الثالث هی ان الوجوه المذکورة فی کلام المستدل لم تف باثبات المدعی وهو عدم مشروعية اقامة الجمعة في زمان الغيبة .

اما القول الرابع و هو ما اختاره السید الخوئی وشیخنا الاستاذ التبریزی قدّس الله سرّهما من الوجوب التخییری فی اصل عقدها و الوجوب التعیینی بعد ما انعقدت هل هذا القول تام ام لا ؟

اقول :يمکننا النقاش في هذا القول بما تقدم فی الجواب عن الاستدلال بالروایات الدالة علی القول الاول فان تلک المطالب تجری لنفی هذا القول ايضاً .