درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: القول الرابع هو الوجوب التخییری فی عقدها و الوجوب التعیینی فیما اذا انعقدت

کان الکلام فی أدلة الاقوال الخمسة فی بیان حکم صلاة الجمعة و انتهی البحث الی ادلة القول الرابع الذی قوّاه السید الخوئی و شیخنا الاستاذ التبریزی قدس الله اسرارهم من الوجوب التخییری فی عقدها و اقامتها و الوجوب التعیینی للحضور فیما اذا انعقدت .

و الوجه فی اختیار هذا القول هو ان مقتضی الجمع بین مجموع الروایات الواردة فی باب صلاة الجمعة هو التفصیل بین مرحلة عقدها و احداثها و مرحلة الحضور فیها .

تقریب استناد هذا القول الی مقتضی الجمع الدلالی بین الروایات هو ان مجموع الروایات التی تتضمن حکم صلاة الجمعة تنحصر فی ثلاث طوائف : مفاد الطائفة الاولی وجوبها حتی فی مرحلة عقدها و اطلاقها یشمل حال الغیبة .

و المستفاد من الطائفة الثانیة وجوب الحضور فیها فقط و لا دلالة فیها علی وجوب عقدها .

والطائفة الثالثة ما ادعی دلالتها علی اعتبار النصب او الاذن فی وجوبها بحیث لاتجزی اذا لم تکن بإذن الامام علیه السلام .

اما روایات الطائفة الاولی فمثل صحيحة زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ- قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ- فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.[1]

وموثقة اَلفضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ- جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ.[2]

فانها تدل علی الوجوب التعیینی لها لکن قلنا فی البحث عن ادلة القول الاول انه قامت قرائن توجب رفع اليد عن دلالة هذه الروایات علی الوجوب التعیینی و تلک القرائن مثل الاجماع و قاعدة ـ لو کان لبان و اشتهرـ و قرینة سیرة کبار اصحاب الائمة علیهم السلام علی عدم الاهتمام بإقامة صلاة الجمعة فهذه القرائن تمنع عن حجیة ظهور تلک الروایات فی الوجوب التعیینی

اما روایات الطائفة الثالثة التی استدل بها علی کونها من مناصب الامام الاصل بحیث صار اذن الامام قیدا فی وجوبها ومشروعيتها فقد اجيب عنها بانه علی تقدیر تمامیة دلالتها علی منصبیة صلاة الجمعة أجیب عنها بثبوت ترخیص الائمة علیهم السلام فی ترکها .

والطائفة الثانیة مفادها وجوب الحضور فی الصلاة المنعقدة و لیست ناظرة الی عقدها و إحداثها و هذه الروایات المتعددة قدأشیر الیها فی ضمن ادلة الوجوب التعیینی فیستدل بها علی المدعی ولیس مایقابلها من قرینة مانعة عن ظهورها فی وجوب الحضور فیها لان القرائن المخالفة للطائفة الاولی لا تنافی الطائفة الثانیة فنلتزم بمضمونها .

فالروایة الاولی من الطائفة الثانیة هي صحیحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ- خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً- مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ- أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِيضَ- وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ.[3]

موضع الاستدلال هو قوله علیه السلام « ان یشهدها » یعنی واجب علی کل مسلم ان یحضرها فهي لیست ناظرة الی عقدها و ایجادها .

و منها صحیحة زرارة [4] و هی التی دلت علی وضع صلاة الجمعة عن تسعة والتاسع منهم من کان علی رأس فرسخین فان استثنائه بنحو الاطلاق تدل علی عدم الوجوب التعیینی علیه والا لقید استثناء من علی رأس فرسخین بعدم تمکنه من ایجادها فی مکانه فبهذه القرینة تحمل الصحیحة علی بیان وجوب الحضور فیها .

و منها صحيحة ابِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَقُولُ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَاتٍ بِغَيْرِ عِلَّةٍ- طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.[5]

هذه الروایة ايضاً ناظرة الی وجوب الحضور فیها وتقریب الاستدلال بهذه الطائفة علی القول الرابع هو أنها تدل علی وجوب الحضور فی الجمعة المنعقدة و لیس فی مقابلها قرینة توجب رفع الید عن ظهور هذه الطائفة فی المدعی و تلک القرائن السابقة التی قامت علی خلاف مدلول الطائفة الاولی لیست علی خلاف الطائفة الثانیة اذ دعوی الاجماع قد نوقش فيها بالمدرکية و اما قاعدة « لو کان لبان و اشتهر» التی استند الیها فی کلمات صاحب الجواهر و المحقق الهمدانی و السید البروجردی والسیدالخوئی قدس الله اسرارهم فهي کانت قرینة علی عدم الوجوب التعیینی لعقدها و لأجلها حملوا الطائفة الاولی علی بیان الوجوب التخییری و هذه القاعدة و القرینة لا تخالف الطائفة الثانیة وعندئذ یجب الاالتزام بمفاد الطائفة الثانیة من التفصیل بین وجوب العقد و وجوب الحضور بان الاول تخییری و الثانی تعیینی و علی هذا الاساس یکون مقتضی الصناعة بملاحظة الجمع بین الطوائف الثلاثة هو لزوم الاخذ بمفاد الطائفة الثانیة هذا هو تقریب الاستدلال بالنصوص علی اثبات القول الرابع .

لکن یلاحظ علی هذا التقریب بان بعض القرائن القائمة علی خلاف الطائفة الاولی تجری بالنسبة الی الطائفة الثانیة ایضا و یکفی جریان بعض تلک القرائن فی المنع عن الطائفة الثانیة مع انه توجد قرینة علی خلاف الطائفة الثانية تختص بها ولاتجري بالنسبة الی الطائفة الاولی .

اما القرینة الاولی فالاجماع علی عدم الوجوب التعیینی لم یکن تاما والقرینة الثانیة هی قاعدة ـ لو کان لبان ـ و الثالثة قرینة ترک اصحاب الائمة علیهم السلام لعقد صلاة الجمعة و القرینة الرابعة التی کانت فی کلمات السیدالخوئی ره فهي مستندة الی بعض الروایات مثل استثناء من کان علی رأس فرسخین بنحو الاطلاق حيث دلت علی عدم الوجوب التعیینی.

هل هذه القرائن الثلاثة تختص بالطائفة الاولی او تتم قرینیتها علی خلاف الطائفة الثانیة

اما القرینة الثالثة ای اطلاق استثناء العنوان التاسع فتوافق الطائفة الثانیة بل تعدّ هی من جملة ادلة او روایات الطائفة الثانیة

اما القرینة الاولی ای قاعدة ـ لو کان لبان و اشتهر و صار واضحا ـ فهي تجری بالنسبة الی الطائفة الثانیة ایضا اذ یقال فی تقریب القرینیة ان سلسلة فقه الامامیة لم تنقطع عن منشئها فی برهة من الزمان بدءً من اصحاب الائمة علیهم السلام او تابعیهم الی اوائل الغیبة وانتقل الینا خلفا عن سلف فلو کان وجوب الحضور تعیینیا لظهر بین الاصحاب و لصار من المسلمات و لانتقل وجوبه الی اللاحقین وحیث لم یشتهر بینهم یستکشف منه عدم وجوبه و هذا التقریب کما ینفی القول بالوجوب التعیینی فی عقدها و ایجادها کذلک ینفی وجوب الحضور المستفاد من الطائفة الثانیة .

بعبارة اخری کما ان السید الخوئی ره أقام هذه القرینة علی نفی الوجوب التعیینی بالنسبة الی عقدها بانه لوکان لبان و ظهر کذلک تقام هذه القرینة لنفی ما اختاره من الوجوب التعیینی بعد ما انعقدت .

اما ما استشکله المحقق الحائری قدس سره علی جریان قرینة « لو کان لبان ولاشتهر الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة » من ان عدم وضوح و اشتهار الوجوب التعیینی مستند الی وجود المانع عن ظهور هذا الحکم لتقیة الاصحاب او لخوفهم فی ظروف تسلط المخالفین او لفقدالشرائط .

فيجاب عنه بانه لم یکن ظرف التقیة مستوعبا لجمیع تلک الظروف بحد لم یفسح المجال للشیعة حتی بالنسبة الی اقامتها فی خفاء بعیدا عن انظار المخالفین فلم یتم هذا الاشکال علی جریان القاعدة و علی تقدیر عدم تمامیة هذا الایراد تنطبق هذه القرینة بالنسبة الی الطائفة الثانیة ایضا

اما القرینة الثانیة وهي ان اصحاب الائمة علیهم السلام کانوا یترکون عقد صلاة الجمعة کما استظهر من صحیحة زرارة و موثقة عبد الملک بن أعین وسائر الروایات فنفس هذه القرینة الجاریة علی خلاف الطائفة الاولی تمنع عن الاخذ بالطائفة الثانیة ايضاً فيکون ترکهم کاشفا عن عدم وجوب صلاة الجمعة مطلقا عقدا و حضورا .

کما افاد شیخنا الاستاذ التبریزی ره فی تقریب هذه القرینة انه لم ینقل فی شیء من الروایات ان اصحاب الائمة علیهم السلام کانوا یهتمون بالحضور فی صلاة الجمعة المنعقدة فان هذا امارة علی عدم وجوب صلاة الجمعة حتی بعد ما انعقدت وان کان مقتضی الطائفة الثانیة وجوب الحضور فیها بعدما أقیمت مع ذلک لم نظفر بقائل من القدماء انه قال بالتفصیل بین العقد و الحضور بعد ماانعقدت اذن سیرة الاصحاب علی الترک بضم عدم نقل هذا القول الرابع من الفقهاء المتقدمین یکشف عن عدم الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة مطلقا لا عقدا و لا حضورا فیها و هذا تقریب جریان القرینة الثانیة بالنسبة الی الطائفة الثانیة .

الا ان شیخنا الاستاذ التبریزی ره أورد اشکالا علی هذا التقریب من ان عدم اهتمام اصحاب الائمة علیهم السلام مستند الی التقیة و هذا لایوجب عدم وجوب الحضورفیها فی الشریعة .

لکن أجیب عن هذا الایراد علی الطائفة الاولی بان التقیة لم تکن مستوعبا لجمیع الظروف و الشرائط بل اصحاب الائمة علیهم السلام ربما لم یعملوا بالتقیة فی ما هو اشد من اقامة صلاة الجمعة او من الحضور فیها اذن لو کان الحکم الواقعی لصلاة الجمعة هو وجوب الحضور فیها لصار مکشوفا ظاهرا للجمیع وهذا يدلّ علی ان ترکهم کان ناشئا عن ارتکازهم علی عدم لزومه علیهم اذن یبدو فی النظران القرینة الثانیة ساریة بالنسبة الی الطائفة الثانیة ایضا .

والقرینة الثالثة علی رفع الید عن ظهور الطائفة الثانیة(والتي تختص بها ولاتجري بالنسبة الی الطائفة الاولی ) هي ما أفادها الشیخ الحائری قدس سره فی ذیل الاستدلال بالایة من انه لایمکن ان یکون قوله تعالی « اذا نودی » کنایة عن الاقامة بحیث یشترط وجوب صلاة الجمعة بعقد صلاة الجمعة ای اذا ما انعقدت علی سبیل الاتفاق فحینئذ یجب الحضور تعیینا و اذا لم تنعقد لا یجب عقدها لان التعلیق المذکور و التفصیل بهذه الکیفیة مخالف للارتکاز العقلائی وقد ذکرنا في توضيحه ان إقامة صلاة الجمعة اما تکون مشتملة علی الملاک و المصلحة الملزمة او لا تکون کذلک فان کانت مشتملة علی المصلحة الملزمة وجب تحصيلها مطلقاً فيجب اقامتها تحصيلاً للملاک الملزم وان لم تکن مشتملة علی المصلحة الملزمة فلا يصح تعلق الامر التعييني بها ولو بعد انعقادها فلا یصح ان یقال ان الحضور فیها واجد للملاک الملزم اما عقدها فلایحمل ملاک الوجوب لان التفصيل بينهما مخالف للارتکاز العقلائي وحيث ان المفروض عدم الالتزام بوجوب اقامتها فلايمکن الالتزام بوجوب الحضورفيها بعد الاقامة .