درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: بیان مقتضی الاصول العملیة فی هذا الفرع

انتهی الکلام فی تحقیق حکم صلاة الجمعة فی غیبة الامام علیه السلام الی انه لوفرضنا عدم الوصول الی نتیجة خاصة عبر الادلة الاجتهادیة لوجود التعارض بین النصوص و عدم امکان الجمع بین المتعارضات تصل النوبة الی بيان مقتضی الاصول العملیة فی هذا الفرع ؟

قلنا انه اذا شک فی حکم المسألة فلا اشکال في ان الاستصحاب علی تقدير جريانه یقدم علی سائر الاصول_ کما عبروا عنه بانه عرش الاصول و فرش الامارات _ و انما الکلام في انه يجري الاستصحاب في مسألتنا هذه او لايجري؟

تقریب جریان الاستصحاب فی المقام هو انه لا اشکال فی وجوب صلاة الجمعة تعيینا فی زمن النبی الاکرم صلی الله علیه واله او زمن بسط ید الامام علیه السلام فنشک فی وجوبه تعيینا بالنسبة الی زمن الغیبة او زمن عدم بسط یده (او بناء علی القول بوجوبه التعیینی فی زمن عدم بسط ید الامام علیه السلام لکن ظلم الظالمین صار مانعا عن اقامتها نشک في وجوبها تعييناً في زمن الغيبة ) فیستصحب وجوبها التعیینی الی زمن الغیبة .

هذا تقریب جریان الاستصحاب و أشیر الیه فی کلمات القائلین بالوجوب التعیینی کدلیل علی المدعی . هل هذا الاستصحاب جار فی المقام ؟

وبما ان موردالاستصحاب هنا هو الحکم الکلي الفرعي ای الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة للیقین بحدوث الوجوب التعیینی و الشکّ فی بقائه .فقد ذکرت مناقشات بالنسبة الی جريانه تعرّض لها فی الجواهر عمدتها انه لا یجری فی المقام لتبدل الموضوع او یحتمل تبدل الموضوع فی القضیتین لان الموضوع فی القضیة المتیقنة هو المکلفون الواجدون للشرائط فی زمن حضور المعصوم علیه السلام لکن المشکوک هووجوبه التعیینی علی المکلفین الموجودین فی زمن عدم بسط یده او زمن الغیبة فتغیِّر الموضوع فلایجری الاستصحاب لعدم بقاء الموضوع و وحدته لان الیقین بالحدوث کان بالنسبة الی الواجدین للشرائط و الشک فی البقاء یکون بالنسبة الی الفاقدین للشرائط وهذا من تغیر الموضوع.

والجواب عن هذا الایراد فی أمثال هذه الموارد هو انه وان کان یعتبر فی جریان الاستصحاب عدم تبدل الموضوع لکن المناط فی بقاء الموضوع و تبدله هو رأی العرف فان العرف تارة عند لحاظ مناسبات الحکم و الموضوع یحکم ببقاء الموضوع فیجری فیه الاستصحاب مثلا ورد فی الخطاب الماء اذا بلغ قدر کر لاینجسه شيء الا اذا تغیر لونه فان الموضوع بحسب العرف هو ذات الماء و وصف التغیر وان کان دخیلا فی النجاسة لکنه حیث تعلیلی بمعنی ان التغیر علّة للحکم لا انه جزء او قید فی الموضوع لان تمام الموضوع هو ذات الماء فاذا زال التغیر بنفسه یکون ذات الماء موجودا لکن وصف التغیر تبدل فحینئذ یجری الاستصحاب .

و فی المقام موضوع وجوب الجمعة هو ذات المکلفین فی ذلک الزمن والان شکّ فی بقاء الوجوب فلم یتغیر ذات الموضوع بحسب نظرالعرف و ان کان الموضوع تغیر بحسب الدقة العقلیة لکن هذا القدر من التبدل لیس من تغیر مقومات الموضوع بل یکون من تغیرحالات الموضوع فلایقدح ذلک فی جریان الاستصحاب .

اقول : لا اشکال فی هذا الجواب من حیث الکبری ولکن البحث فی تشخیص ما هو قید ومقوم عن ماهو من قبیل الحالات للموضوع و فی المقام لقائل ان یقول ان ملاحظة ادلة المقام یستدعی ان لا یکون الموضوع ذات المکلفین فی الزمانین و لم یحرز کون تغیر الزمان تغییرا فی حال الموضوع اذن لا یمکن الحکم بجریان الاستصحاب لان الشک في بقاء الموضوع يکفي في المنع عن جريان الاستصحاب .

المناقشة الثانية : ما ربما ينقل عن السیدالامام ره من عدم الیقین بحدوث الوجوب التعیینی حتی فی زمن بسط یده علیه السلام . لکن یجاب عنه بان الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة فی زمن رسول الله صلی الله عليه وآله وفي زمن بسط يد المعصومين عليهم السلام ثابت بالقطع واليقين و هومن الواضحات و المسلمات عند الفریقین انما الشک فی الوجوب التعیینی فی خصوص زمن الغیبة .

المناقشة الثالثة : وهي اشکال مبنائی من السید الخوئی ره بان الاستصحاب في المقام من الاستصحاب في الشبهة الحکمية وهو لايجري لا من باب عدم وجود ارکان الاستصحاب(من اليقين بالحدوث والشک في البقاء) بل لوقوع التعارض بین استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل بنحو الوسیع . و لایرد هذا الاشکال علی مبنی المشهور من جریانه فی الشبهات الحکمیة .

المناقشة الرابعة : وهي ايضاً اشکال مبنائي قد التزم به السید الخوئی ره في الاصول وهو انه لو اغمضنا عن اشکال تعارض استصحاب بقاء المجعول و استصحاب عدم الجعل بنحوالوسیع و قلنا بجریانه فی الشبهات الحکمیة فهذا انما يتمّ فيما اذا لم یکن الحکم منحلا بعدد الافراد والا ففی فرض الانحلال لایجری الاستصحاب مثلا المرأة التی حاضت ثم انقطع عنها دم الحیض و طهرت عن دم الحیض و لکن لم تغتسل بعد وشک في انه هل تبقی حرمة الوطی فی الزمان المشکوک فلایمکن الحکم ببقاء الحرمة بالاستناد الی جریان الاستصحاب لان حرمة وطی الحائض حکم انحلالی ینحل بعدد افراد الازمنة للوطی فان الحکم الیقینی الثابت فی الفرد الاول من الزمان قد زال بالیقین و الفرد الثانی من الحکم الذي شک فی وجوده في الزمن الثانی لیس استمرارا للحکم السابق فيکون الاستصحاب فيه من استصحاب القسم الثالث من الکلی فلايجري .

و الحال فی المقام من هذا القبيل لان وجوب صلاة الجمعة انحلالی بلحاظ الازمنة المتعددة و لکل جمعة حکم خاص و ینحل بلحاظ افراد المکلفین ایضا فما کان متیقن الحدوث وجوب صلاة الجمعة فی زمان بسط الید و المکلفون بهذا التکلیف فی زمن الغیبة یشکون فی ثبوت تکلیف جدید مغایر لتکلیف السابقین وبعبارة اخری ینحل الحکم بعدد کل جمعة فلکل جمعة حکم مستقل و هکذا ینحل من ناحیة المکلفین و علی هذا لایتم ارکان الاستصحاب .

و بهذه المناقشات ینتفی جریان الاستصحاب فی المقام .

و اذا انتفی جریان الاستصحاب فما هو الاصل الجاری ؟ لابد فی تعیین الاصل الجاری من لحاظ محتملات هذه الواقعة .

انه یتصور احتمالات و صور متعددة من الشک فی حکم صلاة الجمعة .

الاول : ان تکون صلاة الجمعة واجبا تعیینیا کما کان هکذا فی زمن حضور الامام علیه السلام و یحتمل الوجوب التخییری بعبارة اخری یدور حکمه بین القول الاول و الثانی فیندرج هذا فی موارد الدوران بین التعیین و التخییر .

الثانی: ان نعلم بانتفاء القول الاول ای الوجوب التعیینی لکن التردید بین اختیار القول المشهور ای التخییر او اختیار القول الثالث ای عدم المشروعیة و بعبارة اخری یدور الامر بین التخییر بین الظهر و الجمعة او تعین الظهر الذی هو نتیجة القول بعدم المشروعیة .

الثالث : یحتمل تعین الجمعة الذي هومفاد القول الاول او تعین الظهر الذي هو مفاد القول الثالث او التخییر بین الظهر و الجمعة بمقتضی القول الثانی .

الرابع : انه لا یحتمل التخییراصلا بل یتردد الامر بین اختیار قول الشهید الثانی ره ای القول الاول و اختیار قول السیدالبروجردی ره من عدم المشروعیة لصلاة الجمعة فیتردد الامر بین وجوب الجمعة و وجوب الظهر فامتاز الاحتمال الرابع عن سائر الاحتمالات من عدم وجود القول بالتخییر فی ساحة الدوران بخلاف الثلاثة الاولی لوجود التخییر فی احد اطراف الدوران فیندرج مورد الشک فی الاحتمالات الثلاثة الاولی فی موارد دوران الامر بین التعیین و التخییر فی متعلق التکلیف و مضی البحث عن ذلک فی مباحث الاقل والاکثر فان مختار المتقدمین و المحقق النائینی ره فی ذلک هوالاحتیاط بخلاف المتأخرین حیث اختاروا جریان البرائة عن التعیین سواء کان ذلک المتعین هی صلاة الجمعة بحسب القول الاول او کان ذلک المتعین هو الظهر بحسب القول الثالث .

اما علی الاحتمال الرابع فیحکم بالاشتغال و الاحتیاط علی اساس قول السیدالحکیم ره وما ورد في تقريرات بحوث السيد البروجردي ره (ای الحرمة التشریعیة دون الحرمة الذاتية) ، و اما علی اساس القول بالحرمة الذاتیة لصلاة الجمعة فی الغیبة کما نقل عن السیدالبروجردی ره فیکون من الدوران بین المحذورین .