درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الاستدلال بالاخبار لاثبات الوقت الاختصاصی

کان الکلام فی ان اول الزوال بمقدار اربع رکعات وقت مشترک بین الظهرين او انه وقت مختص للظهر و هکذا بالنسبة الی اخرالوقت بمقدار اربع رکعات الی الغروب هل هو وقت مختص بالعصر او ان الظهر یشارکه فیه ایضا .

المشهور ثبوت الوقت الاختصاصی لکل منهما بل قد إدعی الاجماع علیه و قد استدل علیه بوجوه من الاخبار والوجهين الاعتباریين الذين نقلناهما من العلامة ره فی المختلف وصاحب المدارک ره .

اما الوجه الذی ذکره فی المختلف فی اثبات الوقت الاختصاصی فهو ان انکار الوقت المختص یستلزم احد المحذورین و اللازم بقسمیه باطل و الملزوم ای اشترکهما فی جمیع حصص الوقت مثله لان القائل بالاشتراک لا محیص له الا ان یقول اما بتعلق التکلیف التعیینی بکلیهما ـ الظهر و العصر ـ وهو یستلزم التکلیف بالمحال و هو طلب الضدین او بتعلق التکلیف بکلیهما تخییرا و هذا یلزم منه خرق الاجماع او یقول بتعلق التکلیف باحدهما تعیینا و هو الظهر فقط و هو المطلوب او ان یقول بتعلق التکلیف باحدهما تعیینا و هو العصر و هذا ایضا خرق للاجماع اذن القول بالاشتراک یستلزم احد المحذورین و الصحیح ثبوت الوقت الاختصاصی لهما ، هذا هو الوجه الذی ذکره العلامة قدس سرّه .

اما الوجه الذی ذکره صاحب المدارک ره هو انه لا معنی لوقت الفریضة الاّ ما جاز ایقاعها فیه فلو کان اول الوقت وقتا للظهر و العصرمعا بان یکون الوقت الاول مشترکا بینهما فهذا يقتضي ان یصح ایقاع العصر فیه ولو علی بعض التقادیر بینما أنّ إيقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع، و كذا مع النسيان على الأظهر، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، و انتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة، و إذا امتنع وقوع العصر عند الزوال مطلقا انتفى كون ذلك وقتا لها.

اما تقریب امتناع الحکم بالصحة فی صورة العمد فلمخالفته شرطیة الترتیب فلا تقع صلاة العصر فی الآن الاول من الظهر صحیحا لانه قد أخلّ بالترتیب عمدا .

اما تقریب امتناع الحکم بالصحة فی صورة النسیان فلان الترتیب قید فی صحة صلاة العصر فالاتیان بالعصر فی الحصّة الاولی من الزوال ليس مصداقا لاتیان المأمور به علی وجهه .

لکن یمکن الجواب عن الوجه الذی استند الیه صاحب المدارک ره بان النکتة التی أشار الیها صاحب المدارک من ان معنی وقت الفریضة لایستقیم الا اذا جاز ایقاع الصلاة فیه ویکفی تحقق هذا المعنی بمجرد حصول ذلک ولو فی بعض الوجوه و التقادیر، صحيح .لکن یرد علیه اشکالان الاشکال الاول انه یمکن الحکم بالصحة فی صورة النسیان ببرکة حدیث لاتعاد لان الترتیب شرط ذکری فاتیانه اول الوقت فی هذا التقدیر لیس مصداقا لاتیان المأموربه علی غیر وجهه .

و المفروض عدم وجود الدلیل علی عدم صحة غیر الظهر فی هذا الوقت مع قطع النظر عن هذا الوجه الذي ذکره صاحب المدارک ره _کما انه تمّ الدلیل بالنسبة الی شهر رمضان علی انه ظرف لايصلح الا لصوم شهر رمضان لا غیر _و فی المقام لو فرضنا وجود دلیل من الخارج علی ان الحصٌة الاولی من الوقت لیست الاّ ظرفا للظهر لکان دعوی صاحب المدارک تامة لکن حیث انه لا دلیل علی کون الترتیب شرطا واقعیا فیمکن الحکم بالصحة فی بعض التقادیر .

و الاشکال الثانی هو انه لوغمضنا العین عن فرض النسیان و العمد و لکن هناک تقدیر ثالث یحکم فیه بصحة العصر وهو انه اذا تخیّل دخول الوقت فأتی برکعتین من الظهر قبل الزوال و أتمّه برکعتین بعد الزوال فانه یحکم بصحة الظهر لرواية إسماعيل بن رباح- عن الصّادق عليه السّلام: «إذا صلّيت و أنت ترى أنّك في وقت، و لم يدخل الوقت، فدخل و أنت في الصّلاة فقد أجزأت عنك »

و حینئذ لوأتی بالعصر فی بعض وقت الظهر یحکم بصحة العصر لانه لا اشکال فیه من غیر جهة الترتیب والمفروض ان الترتیب فی هذه الصورة حاصل و بهذا التقدیر الثالث صحّ العصر فی الحصّة الاولی من الوقت و بهذا التقریب ثبت اشتراک العصر للظهر فی الوقت الاول ایضا .

و بعد ملاحظة هذه المناقشة في کلام صاحب المدارک ره نرجع الی الوجه الذی ذکره العلامة ره فی انکار اشتراکهما فی الحصّة الاولی من الوقت حیث ادعی انه یستلزم المحذورین ای التکلیف بما لایطاق و الخرق للاجماع اما محذور التکلیف بالمحال فلان التکلیف التعیینی بکلیهما یستلزم التکلیف بما لایطاق والتکليف التخییری بکلیهما یستلزم الخرق للاجماع فاذا لم یکن التکلیف شاملا لهما لا بنحو التعیینی و لا بنحوالتخییری لا یبقی معنی للاشتراک فی الوقت فانتفی القول بالاشتراک هذا ما ادعاه العلامة ره .

و المناقشة في هذا الوجه تظهر بما تقدم ذيل ما ذکره صاحب المدارک ره فان الاشتراک فی الوقت لا یتوقف علی تعلق التکلیف بهما اما تعیینا او تخییرا بل الاشتراک یحصل فيما اذا صحّحنا العصر فی هذا الوقت و لو فی بعض التقادیر وان هذا الوقت کما یصلح لایقاع الظهر فیه یصلح لایقاع العصر فیه ایضا ولو علی بعض الوجوه و هذا الملاک ینطبق علی المقام لانه فی فرض النسیان یصحّح العصر ببرکة حدیث لاتعاد کما انه یحکم بصحة العصر فی تقدیر ظنّ دخول الوقت والاتيان ببعض الظهر قبل الزوال بحیث أفسح المجال لایقاع العصر فی الحصّة الاولی لرواية اسماعیل بن رباح اذن الوجه الذی ذکره العلامة ره فی اثبات الوقت الاختصاصی و انکار الاشتراک لم یکن تاما فهذان الوجهان الاعتباریان من العلامة و صاحب المدارک قدهما لم یتما کدلیل علی ثبوت الوقت الاختصاصی للظهرین .

و عندئذ تصل النوبة لاثبات ذلک الی الاستدلال بالاخبار فقد استدل بجملة من الاخبار فی اثبات رأي المشهور بالوقت الاختصاصي کما اشار اليه السيد الحکيم ره .

( الروایة الاولی ) مرسلة داود بن فرقد عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ- حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- حَتَّى يَبْقَى مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ- وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ .

قد استدل بها علی مدعی المشهور فانها تدل بظاهرها علی المطلوب من ان اول الوقت وقت اختصاصی للظهر و بعد ذلک یبدء الوقت المشترک بینهما واذا بقي مقدار اربع رکعات من آخر الوقت فهو وقت اختصاصي للعصر هل الاستدلال بها علی المدعی تام ام لا ؟

نوقش فیها سندا و دلالة اما السند فللارسال من جهة عنوان ـ بعض اصحابنا ـ فالروایة تندرج فی الخبر الضعیف .

هل یمکن الجواب عن هذا الاشکال السندی ؟ تارة أجیب عنه بان الضعف منجبر بعمل الاصحاب .

لکن نوقش فی هذا الجواب کبرویا و صغرویا اما الکبروی فلعدم تمامية ما تداول في الالسنة من جبر ضعف سند الرواية بعمل المشهور .

اما الاشکال الصغروی فلان المشهور الذی التزم بالوقت الاختصاصی للظهر یحتمل ان لا یکون ما اختاره مستندا الی روایة داود بن فرقد حيث يحتمل ان یکون مستندا الی شرطیة الترتیب اوغيره کما تقدم في کلام العلامة و صاحب المدارک « قدس سرهما ».

وهناک وجه آخر من الشیخ الانصاری ره لتدارک ضعف السند و هو ان الراوی عن داود بن فرقد فی هذه الروایة هو الحسن بن علی بن فضال وقد ورد في بني فضال « خذوا مارووا و ذروا ما رأوا » و علی هذا الاساس یمکن القول باعتبار الروایات التی وقع بنوفضال فی سلسلة سندها وانه لاینظر الی من وقع بعدهم الی الامام علیه السلام و هذه القاعدة تعم جمیع مرسلات بنی فضال هذا هو الوجه الذي تمسک به الشیخ الاعظم ره في تصحیح سند روایة داود بن فرقد في المقام .

لکن نوقش فی هذا الوجه فی کلمات الاعلام کما ان السید الخوئی ره ناقش فیه بوجوه بعضها تام و یمکن الجواب عن بعض مناقشاته فی هذا الوجه .

ومن جملة مناقشاته فی تصحیح الشیخ الاعظم ره هو انه لایمکن الالتزام بما ادعاه الشیخ ره بان الروایة تصح عن بنی فضال مطلقا و لاینظر الی من وقع بعدهم فی سلسلة السند الی الامام علیه السلام لانه یستلزم ان یکون بنوفضال ارقی درجة و فضلا من مثل زرارة و محمد بن مسلم من العدول المستقيمين لانا لانقبل الحدیث عن کل من روی عنه زرارة فکیف بمثل بنی فضال إذن دعوی لزوم الاخذ بروایات بنی فضال لایمکن الالتزام به مع ان الامر فی بنی فضال یکون علی حالتین : حالهم قبل الوقف و حالهم بعدالوقف فکیف لايؤخذ برواياتهم قبل الانحراف ( الا اذا کان الرواة في انفسهم معتبرين) ويؤخذ برواياتهم بعد الانحراف مطلقا و هذا یستلزم ان یکون حالهم حين کونهم منحرفین احسن منه حين کونهم مستقیمین و هذا لایمکن الالتزام به اذن لیس معنی « خذوا ما رووا » توثیق کل من وقع بعدهم الی الامام علیه السلام .

لکن یمکن الجواب عن هذه المناقشة بما يقال في رواة جعفر بن بشير ومن روی عنهم حيث قال النجاشی فی جعفر بن بشیر: روی عن الثقات ورووا عنه .

ربما نوقش فیه بانه لایمکن الالتزام به لانه یستلزم ان یکون شأن جعفر بن بشیر أرقی من شأن زرارة و غیره او حتی من شأن الامام علیه السلام حیث انه لایقبل الروایة عن کل من روی عن الامام علیه السلام لاحتمال کون الراوی عنه کاذبا فکيف تقبل عن من روی عن جعفربن بشیر مطلقا استناداً الی هذا الکلام من النجاشي هذا امر لا یمکن الالتزام به .

لکن یمکن الجواب عن هذه المناقشة بان هذا المطلب یمکن الالتزام به فی بنی فضال و فی جعفربن بشیر بنحو القضیة الخارجیة لانه لایستحیل ان یکون دأب الراوی بحیث لا یروی الا عن الثقات کما قد ادعاه الشیخ ره فی الثلاثة (صفوان وابن ابي عمير والبزنطي ) بانهم لا یروون ولايرسلون الا عن ثقة لاستقرار دأبهم علی ذلک و هذا لا یعنی أفضلیة بنی فضال عن مثل زرارة لان زرارة الذی یروی عن الضعیف ربما تمّت عنده القرائن علی صدور الروایة و لذا لم يستقر دأبه علی عدم النقل عن الضعيف کما انه يمکن ان يحصل للنجاشي بسبب التتبع وعلی نحو القضية الخارجية العلم بوثاقة جميع من روی عن جعفر بن بشير .

اما المناقشة الثانیة من السید الخوئی ره علی تصحیح الشیخ الاعظم « قدس سره » لروایات بنی فضال فهی ان الشیخ الاعظم ره من این حصلت له هذه القاعدة من لزوم الاخذ بروایات بنی فضال ؟ لاشک في ان هذه القاعدة مستندة الی رواية « خذوا ما رووا و ذروا مارأوا » والاستناد اليها انما یتم فيما اذا وصلت هذه العبارة بسند معتبرالينا مع ان الروایة التی تشتمل علی هذه الفقرة لیست تامة من حیث السند لان الشیخ ره رواها فی کتاب الغیبة عن ابي الحسين بن تمام عن عبدالله الکوفي خادم الشيخ الحسین بن روح، و ابو الحسین بن تمام وعبدالله الکوفي لاتوثیق لهما فلم یتم مدرک القاعدة حتی یستند الیها فی تصحیح روایات بنی فضال .