درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: هل یرجع الی العام الفوقانی بعد تساقط الخاصین ام یرجع الی الاصل العملی ؟

انتهی الکلام الی انه علی تقدیر تمامیة سند و دلالة الروایات التی استدل بها علی الوقت الاختصاصی و تمامیة الروایات التی استدل بها علی الاشتراک سندا ودلالة هل هناک جمع عرفی بینهما او لایمکن الجمع بينهما وفی تقدیر عدم امکان الجمع العرفی بینهما بحیث إندرج المورد فی موارد التعارض المستقر فما هی القاعدة التی تجری فی هذا المورد ؟ هل یلزم الرجوع الی العام الفوقانی کمرجع بعد تساقط الطائفتین او لایرجع الی العام الفوقانی بل یرجع الی مقتضی الاصل العملی ؟

تقدم ان هناک تقريبين لوجود العام الفوقانی والدليل الاجتهادي المرجع بعد تساقط الطائفتين و قد تقدّم التقريب الاول الذي حاصله انه بعد تساقط الطائفتین یرجع الی اطلاق الایة الکریمة « اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل » فالایة لو لم تکن مرجحا بناء علی مبنی السید الخوئی والسيد الامام رهما لعدم کون الموافقة مع اطلاق الکتاب من المرجحات فحيث انها تدلّ بالدلالة الاطلاقیة علی الاشتراک فی الوقت فتکون مرجعا بعد تساقط الطائفتین . هذا هو التقريب الاول .

و(التقريب الثانی) فی الرجوع الی العام الفوقانی والدليل الاجتهادي بعد تساقط الطائفتین هو مستند الی مبنی خاص للسید الصدر ره فی بحث تعارض الادلة و الاخبار و الذي ذکره فی المباحث الفقهیة من کتاب الطهارة ـ بحوث فی شرح العروة ـ و هکذا کتاب اقتصادنا فی ملاحقه فقال ره : کما انه اذا وجد فی مقابل الخاصین المتعارضین دلیل عام کما اذا ورد دلیل عام مثل « اکرم کل عالم » وورد في قباله خاصان الاول « اکرم العالم الفاسق و الثانی« لاتکرم العالم الفاسق» ففی مثل ذلک یقال ان الخاصین یسقطان بالمعارضة و بعد التساقط یرجع الی العام لان العام لم یسقط عن الحجیة لانه لم یکن طرفا للخاصین و لم یدخل فی ساحة التعارض اما عدم معارضته مع الخاص الموافق فمعلوم واما بالنسبة الی الخاص المخالف فلانه لو کان الدلیل منحصرا فی العام و الخاص المخالف لکان من موارد الجمع العرفی بالتخصیص لا من التعارض اذن الخاصان متعارضان لکن العام لیس داخلا فی دائرة التعارض ولهذا یرجع الیه بعد تساقط الخاصین فکما ان العام لیس فی دائرة التعارض بل هو خارج عنه فیکون مرجعا کذلک الحال فيما اذا وردت ادلة متعددة تدل علی الحکم بکیفیات مختلفة من الدلالة فبعضها صریحة من حیث الدلالة و بعضها ظاهرة من حیث الدلالة علی حکم المورد فاذا کان هناک دلیلان صریحان متنافیان و دلیل ثالث يکون ظاهراً من حیث الدلالة لا صریحا فان الدلیلین الصریحین تسقطان بالمعارضة فیرجع الی الدلیل الظاهر لعدم وقوعه فی دائرة التعارض فقال فی ـ اقتصادنا ـ في البحث عن ان المحيي هل يملک الارض التي احياها او لایملکها بل یثبت له حق الاولویة فقط ان هناک طائفتين من الاخبار : الطائفة الاولی ما تدل علی ان الاحیاء یوجب الملکیة و الطائفة الثانیة ما تدل علی ان الاحیاء لایوجب الملکیة بل للمُحیی حق الانتفاع و الاولویة فقط فهاتان الطائفتان متنافیتان لکن هذه الادلة مختلفة من حیث مرتبة الدلالة و درجتها بحیث تنقسم الی ثلاثة اقسام : قسم منها صریح من حیث الدلالة علی ملکیة المحیی و قسم منها صریح من حیث الدلالة علی ان المحیی لا یملکه بل ما یثبت للمحیی هو حقّ الاولویة فقط و قسم ثالث منها ظاهر من حیث الدلالة علی ان المحیی یملکه مثل قوله عليه السلام « من أحیی أرضا فهی له » فان عنوان « له » بملاحظة حرف اللام یکون ظاهرا فی الملکیة لا صریحا فیها فقال السیدالصدر ره کما ان الخاصین يتعارضان ويتساقطان و يصير العام مرجعا بعد التساقط کذلک متى تعارضت طائفتان من الاخبار، و كانت احداهما صريحة كلها في النفي مثلا و كان في الطائفة الأخرى ما هو صريح في الاثبات و ما هو ظاهر فيه، فلا يلتزم بسقوط الجميع في درجة واحدة، لأن ما هو ظاهر في الاثبات لا يمكن ان يعارض ما هو صريح في النفي، إذا كانت الصراحة بدرجة تصلح للقرينية عرفا. فالصريح في النفي يعارض الصريح في الإثبات فقط، و بعد التساقط يرجع إلى الظاهر في النفي، بدون معارض في درجته.[1]

و هذا هو البیان الثانی فی مرجعیة العام بعد تساقط الادلة فنستفید من هذا البیان لتطبیقه علی المقام و ان المقام یکون من صغریات هذا البیان الثانی فی مرجعیة العام الفوقانی .

و بملاحظة هذا المبنی يقال في المقام : قد تقدّم ان الطائفة الثانیة تنقسم الی ثلاثة أصناف : الصنف الاول و الثاني کان العنوان الوارد فیهما ظاهرا فی الاشتراک « اذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان » و هذا لیس صریحا فیه لکن الصنف الثالث (المشتمل علی کلمة جميعاً ) کان صریحاً فی الاشتراک فی الوقت (و لذلک قلنا فی ما تقدّم انه لایتصور الجمع العرفی بین هذا الصنف الصریح فی الاشتراک مع الطائفة الاولی) ، وعليه فلو لاحظنا روایات الطائفة الاولی مثل روایة داود بن فرقد اوصحیحة الحلبی علی تقدیر تمامیتهما سندا و دلالة بالقیاس الی الصنف الثالث من الطائفة الثانیة نری وجود التعارض بینهما لکون کلا الطرفین صریحین فی إفادة المطلوب فان احدهما صریح فی اثبات الاشتراک و الاخر صریح فی نفی الاشتراک و اثبات الوقت الاختصاصي فیقع التعارض بینهما و بعد التساقط یرجع الی الصنف الاول و الثاني من الطائفة الثانیة نظیر روایة زرارة و أمثالها « اذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان » فالروايات الواردة فی الوقت الاختصاصي للظهرین وان لم يکن فیها اختلاف من حیث المورد بملاحظة العموم والخصوص لکنها مختلفة من حیث مرتبة الدلالة علی المدعی نظير ما اشير اليه بالنسبة الی روایات حصول الملکیة بإحیاء الارض ، هذا هو التقريب الثانی لوجود العام الفوقانی والدليل الاجتهادي المرجع بعد تساقط الطائفتين.

لکنه يلاحظ عليه بان المقام وان کان صغری للمبنی المختار عند السيد الصدر ره الا ان الاشکال انما في المبنی المذکور من حيث الکبری فان هذا المبنی خاص بالسید الصدر ره و سائر الاعلام یناقشون فی هذا المبنی لان تلک النکتة الثابتة فی العام و الخاصین المتعارضين (من ان العام حيث لايصلح لمعارضة الخاصين فيکون مرجعاً بعدالتساقط ) وان کانت بالدقة العقلیة منطبقة بالنسبة الی مرجعیة الدلیل الظاهر بعد تعارض و تساقط الدلیلین الصریحین لکن لا عبرة بالنکت العقلية في التمسک بالادلة بل لابد من الاخذ بالرویة العقلائیة وطريق العرف العام ، و الرجوع الی الروية العقلائية وطريق العرف في التمسک بالادلة يرشدنا الی ان العرف یری العام الفوقانی خارجا عن دائرة تعارض الخاصین و یری التعارض فی خصوص الخاصین المتعارضین و لهذا السبب یکون العام مرجعا بخلاف موارد تنافی الاقسام المتعددة من الادلة من حیث صراحة الدلالة و ظهور الدلالة حیث ان العرف کما یری التعارض بین الصریحین المتنافیین فکذلک یدخل الدلیل الظاهر فی دائرة التعارض فلوکان الامر فی المقام منحصرا فی دلیل صریح فی النفی و دلیل ظاهر فی الاثبات فقط لم یقع ثمّة تعارض بینهما بل امکن الجمع العرفی بینهما و لم تصل النوبة الی التعارض اما لو کان احدهما صریحا فی الاثبات و الاخر صریحا فی النفی وکان الثالث ظاهرا فی الاثبات او النفی فان العرف یری الثلاثة کلها فی دائرة التعارض فی رتبة واحدة اذن التقريب الثانی فی جعل الدليل الاجتهادي مرجعا بعد تساقط الطائفتين حتی يحکم بالاشتراک و نفی الاختصاص یرد عليه الاشکال من حیث الکبری لان هذا المبنی الاصولی من السيد الصدر ره فی مبحث تعارض الادلة لیس تاما و لایقاس تعارض الصریحین مع وجود الظاهر بتعارض الخاصین مع وجود العام ، واما التقريب الاول فهو تامّ لابأس به .

فلو فرضنا تمامیة احد التقريبين لوجود العام الفوقاني والدليل الاجتهادي المرجع بعد التساقط لیثبت القول بالاشتراک و نفی الاختصاص فیؤخذ بمقتضاه اما لو لم یتم شيء من التقريبين فی الرجوع الی العام الفوقانی تصل النوبة الی الاصل العملی و حینئذ یبحث عن الاصل الجاری فی المقام هل هو البرائة او هو الاشتغال ؟ و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین .