درس خارج فقه استاد حسین شوپایی
98/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الاصل الجاری فی المقام هل هو الاستصحاب او البرائة او الاشتغال
انتهی الکلام فی ثبوت الوقت الاختصاصی للظهرین الی انه علی تقدیرعدم امکان الجمع العرفی و وجود التعارض المستقر بین روایات الطائفة الاولی الدالة علی الوقت الاختصاصی و روایات الطائفة الثانیة الدالة علی إشتراکهما فی جمیع قطعات الوقت و فرض عدم وجود المرجحات لاحد المتعارضین و بعد تساقطهما و عدم وجود الدلیل الاجتهادی الذي يکون مرجعاً ینتهی الامر الی الاصول العملیة .
فلابد من البحث في انه هل الاصل الجاری فی المقام هو الاستصحاب او البرائة او الاشتغال ؟
تقدم ان تعیین مقتضی الاصل الجاری يتوقف علی تعیین خصوصیات مورد الشک والمحتملات في مقام الثبوت ، و حيث ان تعیین الخصوصیات في المقام یتوقف علی ملاحظة ثمرات القول بالوقت الاختصاصی فلابدمن ملاحظة تلک الثمرات حتی يتبين المحتملات الثبوتیة في موارد ترتب الثمرة .
و الکلام في الثمرة المترتبة علی القول بالوقت الاختصاصی وان کان یستدعی بحثا مستقلا ولکنه حيث تعرض له صاحب العروة «ره» في مسألة(2) فلذلک نوکل البحث فيها الی تلک المسألة .
لکن حيث ان هناک موردين لا اشکال في ترتب ثمرة الوقت الاختصاصي فيهما فلذلک نلاحظ المحتملات الثبوتية في هذين الموردين علی القول بالوقت الاختصاصي والقول بنفي الوقت الاختصاصي واشتراک الصلاتين في الوقت ، (المورد الاول) : ماهو مورد ترتب الثمرة علی ثبوت بلوقت الاخصاصی للظهر وهو ما اذا صلی العصر نسیانا فی القطعة الاولی من الوقت قبل اتیان الظهر حيث ان مقتضی اختصاص مقدار اربع رکعات بالظهر بطلان العصر المأتي به في ذاک الوقت لوقوعه قبل الوقت ، و (المورد الثاني) : ما هو موردترتب الثمرة علی الوقت الاختصاصي للعصر وهو ما اذا صلّی العصر فی الوقت المشترک نسیانا قبل الاتيان بالظهر ثم تذکّر قبیل الغروب بمقدار اربع رکعات فحینئذ بناء علی القول بالاشتراک یجب علیه الظهر بنیة الأداء فوراً ، اما علی القول باختصاص مقدار اربع رکعات الی الغروب فبالنسبة الی العصر وان کان يحکم بصحّة العصر الذی أتی به فی الوقت المشترک نسیانا قبل الظهر لکون شرطیة الترتیب شرطا ذکریا لکنه لا يجب اتیان الظهر بنیة الأداء فی الوقت المختص للعصرفوراً لخروج وقت أدائه و یجوز اتیانه بنیة القضاء فتشمله خصوصیات التکلیف القضائی و بناء علی المواسعة لاتجب المبادرة الی القضاء فورا بل یجوز تأخیره ما لم یؤدّی الی التساهل فی امر القضاء و بناء علی هاتین الثمرتین لابد من ملاحظة المحتملات الثبوتية فی الموردين حتی یتیسّر تعیین الاصل الجاری فی المسألة .
اما (المورد الاول): فبناء علی اختصاص الحصّة الاولی من الوقت بالظهر يحکم ببطلان العصرالمأتي به فیها لوقوعه قبل الوقت، اما بناء علی الاشتراک فیحکم بصحّة العصر لوقوعه فی وقته و حینئذ لو شککنا فی صحّة العصر المأتی به في هذا الوقت وبطلانه فهذا الشک يرجع الی الشک في ان العصر هل هو مقیّد بکونه بعد مضیّ مقدار اربع رکعات کما یقتضیه القول بالاختصاص او لیس مقیدا بهذا القید کما یقتضیه القول بالاشتراک فیندرج هذا فی موارد دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین فتجری فیه البرائة لکن السید الخوئی ره ذکر فی بحث وقت وجوب زکاة الفطرة (وانه هل يتعلق الوجوب من لیلة العید او ان وجوبها من فجر یوم العید حتی تکون النهاریة قیدا له) انه لا تجری البرائة بل علیه الصبر حتی یؤدّی الفطرة بالنهار فالاصل الجاری فی أمثال هذه الموارد هو الاشتغال لا البرائة لان البرائة عن التقیّد انما یجری فیما کان اصل التکلیف محرزا و شک بعد احراز اصل التکلیف فی تقیّده اما فیما لم یحرز اصل التکلیف فلاتجري البرائة وثبوت التکليف في مورد الکلام مشکوک بل محکوم بالعدم فان الاستصحاب یقتضی عدم ثبوت التکلیف ، قال ره : ما يقال من أنّ المرجع حينئذٍ أصالة البراءة عن تقييد الإخراج بكونه في النهار، للشكّ في شرطيّة اليوم للإعطاء. مدفوعٌ بأنّ البراءة عن الشرطيّة و التقيّد فرع إحراز أصل التكليف ليتعلّق الشكّ بقيده، فيدفع بأصل العدم، و هو مشكوك في المقام، بل محكوم بالعدم بمقتضى الاستصحاب إلى مطلع الفجر كما تقدّم، و عندئذٍ فيكون التقيّد باليوم قهريّاً و إن لم يكن شرطيّاً ملحوظاً في نفس الواجب، نظير الأمر بالصلاة بعد‌الزوال، فإنّه يستوجب تقيّدها بما بعد الوقت بطبيعة الحال، إذ لا معنى لكون شي‌ء مصداقاً للواجب قبل أن يتعلّق به الوجوب كما هو ظاهر، فالمقام من موارد قاعدة الاشتغال حسبما عرفت دون البراءة .
ان هذا الاشکال من السید الخوئی ره فی ذلک البحث ینطبق علی ما نحن فیه من الشک فی ثبوت الوقت الاختصاصی و عدم ثبوت الوقت الاختصاصی .
بیان ذلک هو انه و ان کان الشک فی تقیّد العصر بمضی مقدار اربع رکعات من الزوال لکن هذا الشک فی التقیید لیس مجری لاصل البرائة لان اصل توجه التکلیف بالعصر فی هذا الوقت مشکوک و ان لم یکن عنوان « بعد مضي اربع رکعات من الزوال » مأخوذا بعنوانه قیدا فی الخطاب لکن اختصاص تعلق الامر به ببعد مضي اربع رکعات من الزوال یستلزم تقید الواجب ببعد هذا الزمان ایضا فان تقیید الوجوب یستوجب تقید الواجب به ایضا ( کما ذکروه فی مبحث مقدمة الواجب في في دوران الامر في رجوع القید الی الهیئة او المادة من ان تقييد الهیئة يستلزم تقیید المادة ) وعليه فاستصحاب عدم ثبوت الوجوب فی الزمان المشکوک ینتج ما یوافق التقیید اذن لایصح التمسک بالبرائة .[1]
وهذا الذي ذکره فی بحث وقت وجوب زکاة الفطرة يرجع الی مطلبين :
المطلب الاول : ان الشک فی التقید انما تجری فیه اصل البرائة فيما اذا کان اصل التکلیف محرزا و اما اذا لم یکن اصل التکلیف محرزا فلاتجری البرائة عن التقيد .
المطلب الثانی : ان استصحاب عدم ثبوت الوجوب في الزمان المشکوک یوجب احراز تقید الواجب و بعد احراز تقید الواجب لامعنی للرجوع الی البرائة عن التقید لعدم بقاء الموضوع و ذلک لحکومة دلیل الاستصحاب علی البرائة .
أقول : یبدو فی النظر عدم تمامیة کلا المطلبین اما المطلب الاول ای توقف جریان البرائة علی کون اصل التکلیف محرزا لیرجع الشک الی القید فیجاب عنه بان اصل الکلام تام من ان البرائة عن التقید انما تجری فیما اذا کان اصل التکلیف محرزا و الا ففی موارد الشک تجری البرائة بالنسبة الی اصل التکلیف لابالنسبة الی التقيد فجریان البرائة فی الخصوصیات منوط بکون اصل التکلیف محرزا فان اصل هذا المناط تام لکن الذی ینبغی التأمّل فیه هو ان اجراء الاصل بالنسبة الی خصوصیات متعلق التکلیف لایتوقف علی فعلیة التکلیف فی زمان إجراء الاصل لانه بعد ما علمنا بوجود التکليف الفعلی في المستقبل فاذا شک فی خصوصیاته و قیوده فلا مانع من اجراء البرائة ففی اول الزوال و ان لم یمض مقدار اربع رکعات حيث نعلم یقینا بوجوب العصر من الزوال الی الغروب فوجوب العصر محرز لکن لانعلم ان العصر الذی هو معلوم الوجوب هل هو مقید بالوقت الاقل(بعد مضي مقدار اربع رکعات الی الزوال) او الاکثر(من الزوال الی الغروب ) فیمکن اجراء البرائة عن التقید بالمشکوک لانه شک فی الخصوصیة و یحتمل بحسب مقام الثبوت تعلق التکليف بالاقل (العصرالمقيد بما بين الزوال الی الغروب) اوالاکثر(العصر المقيد بما بعد مضي مقدار اربع رکعاتالی الغروب) وحيث ان في تقدیر الاقل یوجد اطلاق و سعة فلاتجری فیه البرائة بخلاف الاکثر الذی فیه الثقل فتجری البرائة بالنسبة الیه و الحمد لله رب العالمین
