درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مقتضی الاصل العملی فی الوقت الاختصاصی للظهرین

کان الکلام فی بیان مقتضی الاصل العملی فی الوقت الاختصاصی للظهرین و قلنا انه لابد فی أجراء الاصل العملی هنا من ملاحظة المحتملات في مقام الثبوت وانه بملاحظة المحتملات الثبوتیة هل یجری الاستصحاب ام لا ؟ بل تصل النوبة الی جريان اصل البرائة او قاعدة الاشتغال .

وقد تقدم ان تعیین المحتملات فی مقام الثبوت بالنسبة الی الوقت الاختصاصی للظهرین یتوقف علی ملاحظة موارد ثمرة القول بثبوت الوقت الاختصاصی وحيث انه ثبت موردان لترتب الثمرة علی القول بالوقت الاختصاصی احدهما فی ناحیة الوقت الاختصاصی للظهر و الثانی ثمرة الوقت الاختصاصی للعصر فبالنسبة الی المورد الاول (وهو ما اذا صلی العصر نسیانا حین الزوال قبل مضی مقدار اربع رکعات الذي يحکم ببطلان علی القول بالوقت الاختصاصی لوقوعه قبل دخول وقته و بينما يحکم بالصحة علی القول بالاشتراک فی جمیع الوقت ) یقال فی مقام بیان مقتضی الاصل العملی ان الشک الذی تعلق بصحة العصر فی هذا الزمان و بعدم صحته یرجع الی انه هل تقيد العصر بمضی مقدار اربع رکعات کما یقتضیه القول بالوقت الاختصاصی او انه غیر مقید به بل یدخل وقته مثل الظهر من حین الزوال بلاتقید بمضی اربع رکعات کما یقتضیه القول بالوقت المشترک وحیث رجع الشک الی التقید و عدم التقید فیندرج المقام فی موارد دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین و مقتضی القاعدة فیه بناء علی مبنی المحققین المتاخرین هو جريان البرائة لکن تقدم ان السید الخوئی ره ذکر مطلبا فی مبحث وقت وجوب اداء زکاة الفطرة (وانه هل هو من لیلة العید او من فجر یوم العید) فادعی هناک انه لايکون امثال المقام مجری للبرائة وما ذکره هناک یستدعی عدم جریان البرائة فی المقام ایضا .

وقد ذکرنا ان ما ذکره قده هناک یرجع الی مطلبین لايتمّ شيء منهما

المطلب الاول هو ان البرائة انما تجری فیما کان اصل التکلیف محرزا و کان الشک فی ناحیة القید فقط اما فیما لم یکن اصل التکلیف محرزا کما هو هکذا فی بحث وقت وجوب اداء الزکاة و فی المقام ایضا لانه فی هذا الزمان المشکوک ای الحصة الاولی من الوقت یکون اصل التکلیف بالعصر مشکوکا و غیر محرز ولهذا السبب لاتجری البرائة .

والمطلب الثانی هو انه فی هذا المورد الذی یکون اصل التکلیف مشکوکا فیه یجری استصحاب عدم فعلیة التکلیف الی زمان الشک و استصحاب عدم فعلیة التکلیف الی زمان الشک یقتضی تقید فعلیة التکلیف ببعد زمان الشک ففی مثال زکاة الفطرة نعلم یقینا بعدم وجوب اداء زکاة الفطرة فی الیوم الاخر من شهر رمضان المبارک و نستصحب ذلک الی الزمان المشکوک ای لیلة العید بحیث یستمر عدم الوجوب الی طلوع الفجر من یوم العید و حیث ثبت بالاستصحاب عدم وجوب ادائه الی فجر یوم العید فبالتالی یتقید وجوب اداء زکاة الفطرة بالنهار و هکذا بالنسبة الی وجوب اداء العصر لم یکن فعلیا قبل الزوال و نشک فی الحصة الاولی بمقدار اربع رکعات فان الاستصحاب یقتضی عدم فعلیة العصر فی هذا الظرف و هذا یستلزم تقیده بمضی هذا المقدار من الزمان و حینئذ لایبقی شکٌ تعبداً حتی تجری البرائة .

وقد تقدمت المناقشة فی المطلب الاول ، اما المطلب الثانی فیناقش فیه بان هذا الاستصحاب لا یمنع عن جریان البرائة لان القائل بجریان البرائة انما یجریه بالنسبة الی تقید متعلق التکلیف بهذا القید المشکوک و الاستصحاب هنا لایتکفل باثبات التقید تعبدا حتی یمنع عن جریان البرائة الا علی القول بالاصل المثبت فان استصحاب عدم ثبوت وجوب الزکاة الی طلوع الفجر من یوم العید لایثبت تقید أدائها بالنهار او حدوث وجوبها من طلوع الفجر و بالنسبة الی المقام ایضا استصحاب عدم وجوب العصر لایثبت تقید العصر بمضی مقدار اربع رکعات من اول الوقت ، هذا بالنسبة الی المورد الاول من موارد ترتب الثمرة علی ثبوت الوقت الاختصاصی .

اما المورد الثانی من ترتب الثمرة فهو بالنسبة الی الوقت الاختصاصی للعصر من انه اذا صلی العصر نسیانا قبل الظهر ثم تذکر قبیل الغروب بحیث لم یبق من الوقت الا مقدار اربع رکعات فانه بناء علی ثبوت الوقت الاختصاصی للعصر قد خرج وقت أداء الظهر و لایجب علیه اتیان الظهر المتروک فورا بل یجب علیه القضاء و وجوب قضائه لیس وجوبا فوریا بناء علی المواسعة ، اما بناء علی نفی الوقت الاختصاصی و اشتراک الظهرين فی جمیع قطعات الوقت یجب علیه اتیان الظهر فورا لبقاء الوقت .

ما هو مقتضی الاصل العملی الذی یعین الوظیفة فی هذا المورد ؟ هل هو البرائة او الاستصحاب ؟ تقریب جریان البرائة ان الشک فی ثبوت الوقت الاختصاصی للعصر و عدم ثبوته یرجع الی انه هل یجب علیه اتیان الظهر فورا فی هذا الوقت الخاص او لا یجب بل یجوز له تأخیره الی بعدالغروب ؟ فالبرائة تجری فی هذا التقدیر بلااشکال لکن الاشکال هنا فی انه هل يجري الاستصحاب حتی يثبت وجوب الاداء فورا ويکون حاکماً علی البرائة او لایجری الاستصحاب فتکون البرائة فی المقام اصلا جارياً بلامزاحم.

و الجواب عن هذا الاشکال هنا بملاحظة خصوصیات المورد هو عدم جریان هذا الاستصحاب اذ المفروض عدم العلم بکون هذا الوقت الخاص وقتا شرعیا للظهر ولا مجال للاستصحاب في امثال المقام لانه نظير الشک فی صدق الغروب و عدم صدقه بالنسبة الی الزمان المشکوک فیه ای من حین استتار القرص الی زوال الحمرة المشرقیة و تقریب عدم جریان الاستصحاب هناک ینطبق علی المقام ایضا فيقال هناک : اذا شک فی ان اخر زمان الامساک او اخر زمان اداء الظهرين هل یحصل باستتار القرص او بزوال الحمرة المشرقیة فلا یثبت وجوب الامساک اوبقاء وقت الظهرين بالاستصحاب لان الموضوع الخارجی و الواقع الخارجی معلوم لاشک فیه حتی نجري الاصل فيه للعلم بتحقق استتارقرص الشمس و عدم تحقق زوال الحمرة المشرقیة فالاستصحاب بالنسبة الی الموضوع غیر جار لعدم التردید فيه و اما اجراء الاستصحاب بالنسبة الی الحکم ای استصحاب وجوب أداء الظهرين او استصحاب وجوب الامساک فی هذا الزمان المشکوک فیشکل فیه بان شرط جریان الاستصحاب فی ناحیة الحکم احراز بقاء الموضوع وهو غير متوفر في المقام حیث ان وجوب الامساک تعلق بعنوان « الی اللیل » وکذلک وجوب اداء الظهرین تعلق بعنوان « الی اللیل » فالزمان الذی کان قبل نصف ساعة یصدق علیه عنوان قبل الغروب لکن بالنسبة الی الزمان المشکوک لم يحرز صدق عنوان الموضوع فارکان الاستصحاب غیرتام .

و هناک احتمال ثالث وهو ان یجری الاستصحاب فی ناحیة عنوان النهار او عنوان قبل الغروب بدعوی ان صدق هذا العنوان بالنسبة الی الدقائق الموجودة قبل استتار القرص متيقن و نشک فی صدق العنوان بالنسبة الی بعد استتاره الی زوال الحمرة ؟ فیجری استصحاب عنوان النهار او عنوان قبل اللیل . لکن یرد علیه ان الاستصحاب لایثبت العنوان کما کان یعبّر عنه شیخنا الاستاذ ره بان الاستصحاب لیس مصنعا لجعل اللغة و العنوان .

ونفس هذ التقریب للمنع عن جریان الاستصحاب فی الشبهة المفهومیة لعنوان الغروب ینطبق علی المقام فیقال ان الاستصحاب لایجری بالنسبة الی الموضوع الخارجی لعدم الشکّ فیه اما عدم جریانه فی ناحیة الحکم بان یستصحب بقاء وجوب اداء الظهر فیرد علیه ما ورد فی جریان الاستصحاب فی الشبهات المفهومیة من ان الاستصحاب في ناحية الحکم لايجري مع الشک في بقاء الموضوع کما ان دعوی جريان الاستصحاب في عنوان وقت الظهر بما هوعنوان خاص تندفع بان الاستصحاب لیس متکفلا لتأسیس اللغات و العناوین .

مضافاً الی اشکال کبروی في جريان الاستصحاب في ناحية الحکم وهو عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة علی التحقیق لکون استصحاب بقاء المجعول معارَضا باستصحاب عدم الجعل علی نحو الوسیع او محکوماً له .

اما ما أفاده السید الحکیم ره من ان استصحاب وجوب الأداء لا يثبت القدرة على الأداء و صحتها أداء .[1] فیجاب عنه بانه لا حاجة الی اثبات هذا المطلب لانه لو فرضنا جریانه فی وجوب الاداء فانه کاف لاثبات لزوم الاداء فورا کما هو الحال بالنسبة الی سائر موارد الشک فی ثبوت التکلیف و فی المقام نفس الحکم بلزوم اداء صلاة الظهربالاستصحاب کاف فی حصول الغرض بلا حاجة الی اثبات قدرته علی الاداء لان نفس ثبوت التکلیف بشيء يکفي في لزوم انبعاث المکلف اليه و لايحتاج فيه الی احراز القدرة علی المتعلق .

فنتیجة البحث فی المقام هوعدم جريان الاستصحاب المانع عن جریان البرائة عن وجوب اداء الظهر .

لکن ینبغی البحث عن البرائة هنا هل تجری مطلقا و فی جمیع التقادیر او ان جریانه یختص ببعض المبانی ذکر السيد الحکيم ره ان تعیین ذلک یتوقف علی تعیین المبنی فی الوقت الاختصاصی لانه يوجد فيه احتمالان الاحتمال الاول هو ان الحصة الاخیرة من الوقت تختص بالعصر و لاتسع لغیره لانه ظرف مقرر للعصر فقط و لاتصح فيه صلاة اخری غير العصر و ان صلّی العصر من قبل ناسیا للظهر، و الاحتمال الثانی فی المراد من الوقت الاختصاصی للعصر هو ان وقت الظهر یخرج اذا وصل الی هذه النقطة من الزمان ـ مقدار اربع رکعات قبل الغروب ـ بحیث یصیر الظهر حینئذ قضاء و لولم يأت بالظهرين وجب الاتيان بالعصر فيه ولامجال للاتيان بالظهر فيه لا انه لايصلح هذا الطرف لصلاة اخری غير العصر وان اتی بالعصر قبل ذلک نسياناً ، بل فی هذا التقدیر لو أتی بالظهر بنیة القضاء یکون صحیحا، فلو بنينا علی الاحتمال الثانی فلامعارض لجریان البرائة عن وجوب أداء الظهر فورا و اما لو بنينا علی الاحتمال الاول من ان الحصٌة الاخیرة من الوقت لا تسع لغیر العصر فی هذا الوقت الخاص فلاتجری البرائة عن وجوب اداء الظهر لان البرائة عن وجوب اداء الظهر فورا معارض بالبرائة عن وجوب تأخیر الظهر الی بعد الغروب لان المکلف علی اساس الاحتمال الاول یعلم اجمالا اما بوجوب أداء الظهر فورا کما یقتضیه القول بالاشتراک او بوجوب تأخیر الظهر الی بعد الغروب وعدم جواز اتیان الظهر فی هذا الوقت الخاص کما یقتضیه القول بالوقت الاختصاصی(علی الاحتمال الاول) فالمورد من موارد العلم الاجمالی بالمتباينين و مقتضی الصناعة عندئذ هو الحکم بالاحتیاط و الجمع بین الطرفین و علی هذا الاساس لیس له الاکتفاء باتیان الظهر فی هذه الحصٌة الاخیرة بل علیه ان یحتاط باتیان ظهرٍ اخر بعد الغروب .

قال «قدس سره» : «و لو فرض سقوط الاستصحاب عن المرجعية كان المرجع أصل البراءة من وجوب الفعل في الوقت المعين. هذا إذا جوزنا فعلها قضاء على تقدير القول بالاختصاص و إلا كان من الدوران بين المتباينين، للعلم بوجوب فعلها في باقي الوقت أداء أو في خارجه قضاء، فيجب الاحتياط» .[2]