درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: استدلال المشهور بوجوه لتعیین منتهی الوقت للمغرب

المطلب الثانی من المطالب المرتبطة بوقت العشائین فی بیان منتهی وقت المغرب و البحث فيه يقع فی مرحلتین .

المرحلة الاولی فی بیان ادلة قول المشهور علی امتداد وقت المغرب الی منتصف اللیل مطلقا (للمختارو المضطر) .

والمرحلة الثانیة فی بیان مستند سائر الاقوال ودراسة ادلتها والبحث عن مقتضی الاصل العملي .

و فی المرحلة الاولی قد استدل للمشهور بوجوه .

الوجه الاول اطلاق الایة بضمّ الروایات المفسّرة للایة .

الوجه الثانی هو الاستناد و الاستدلال بالاخبار. وقد تقدم الاستدلال باربع روايات :

الاولی صحیحة زرارة المفسّرة للایة الشریفة ، والثانية صحيحة عبید بن زرارة ، و الثالثة صحیحة عبید بن زرارة الاخری و الرابعة مرسلة داود بن فرقد

و قد ذکر فی کلمات السید الخوئی ره ان هناک طائفتين من الروايتين تؤیّدان قول المشهور .

الطائفة الاولی ما اشتملت علی ان « لکل صلاة وقتين و اول الوقت أفضلهما »

الطائفة الثانیة ما اشتملت علی ان الائمّة علیهم السلام ربما قدّموا و أخّروا فی وقت اتیان الفرائض .

وقد إنتهی البحث الی انه هل الاستدلال بهما علی قول المشهور تام ام لا ؟

هناک اشکال بالنسبة الی الاستدلال بالطائفة الاولی و هو ان هذه الروایات المشتملة علی ان لکل صلاة وقتين مخصَّصة فی المغرب بروایات معتبرة کصحیحة زید الشحام و صحیحة اُدیم بن الحر

او صحیحة زرارة و الفضیل حیث تستثنی هذه النصوص المغربَ عن کبری « لکل صلاة وقتان » و بملاحظة هذا الاستثناء کیف یمکن الاستدلال بها علی قول المشهور بانها تدل علی امتداد وقته الی منتصف اللیل دون ذهاب الشفق او ربع اللیل .

وقد ذکر السيد الخوئي ره في مناقشة الاستدلال بهذه الروايات علی قول الشيخ ره في الخلاف (من ان منتهی وقت المغرب ذهاب الشفق) کلاماٌ يستفاد منه الجواب عن هذا الاشکال حاصله ان هذه الروايات ليست ناظرة الی منتهی الوقت وانما هي ناظرة الی مبدء الوقت وتبین ان صلاة المغرب لیس کغیره من الصلوات الواجدة لوقتین لکون سائر الصلوات مسبوقة بالسبحة و النافلة فاذا دخل وقتها اتی اولا بالنوافل ثم بالفریضة فهذه الصلوات (من ظهر او عصر او عشاء اوفجر) مسبوقة بالنافلة بخلاف المغرب حیث وقعت نافلته بعده و کذلک صلاة الجمعة حیث انه لا نافلة لها قبل الزوال کما نصّ علیه فی صحیحة زرارة قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ مِنَ الْأُمُورِ أُمُوراً مُضَيَّقَةً وَ أُمُوراً مُوَسَّعَةً- وَ إِنَّ الْوَقْتَ وَقْتَانِ- وَ الصَّلَاةُ مِمَّا فِيهِ السَّعَةُ- فَرُبَّمَا عَجَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ رُبَّمَا أَخَّرَ- إِلَّا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْأَمْرِ الْمُضَيَّقِ- إِنَّمَا لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتُ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ .[1]

فهل يکون هذا الکلام من السيدالخوئي ره رافعاً للاشکال بحيث يصح الاستدلال بالروايات المشتملة علی ان لکل صلاة وقتين لاثبات قول المشهور او اعتضاده ام لا ؟ فان الملاحظة علی جواب السید الخوئی ره هی انه لوسلمنا ان الروایات الدالة علی ثبوت وقت واحد للمغرب ناظرة الی مبدء الوقت فبالطبع تکون الروایات المتضمنة ل« لکل صلاة وقتان » بدون الاشتمال ايضاً ناظرة الی اول الوقت لا الی منتهی الوقت فانه اذا کان المستثنی ناظرا الی مبدئه فکذلک المستثنی منه الذی هو « لکل صلاة وقتان » ناظرا الی مبدئه لا الی اخره و بالتالی لایمکن الاستدلال بها علی قول المشهور فی مقابل قول الشیخ ره فی الخلاف و القاضی ابن براج بانه ذهاب الشفق و هکذا لنفی سائر الاقوال .

اللهم الا ان یقال بالتفصیل بالنسبة الی الروایات المتضمنة لعنوان « لکل صلاة وقتان » بانها تنقسم الی قسمین قسم منها مشتملة علی الذیل ای استثناء المغرب و قسم آخر غیر مذیّل بل اقتصر علی ذکر « لکل صلاة وقتان » و الاشکال المذکور انما يمنع الاستدلال بالقسم الاول بينما يکون الاستدلال بالروایات التی هی غیر مشتملة علی الذیل ، ولکنه بعيد لايمکن الالتزام به .

الاشکال الثانی هو ان هذه الروایات المتضمنة « لکل صلاة وقتان » حتی لو کانت ناظرة الی منتهی الوقت لا یمکن الاستدلال بها علی قول المشهور لان الظاهر من عنوان لکل صلاة وقتان هو بیان وقتین اصلیین بان یتثنی وقت الاجزاء ولیس التعدد بلحاظ الافضل و غیر الافضل و هذا الاستظهار لا یناسب قول المشهور بل یناسب لسائر الاقوال نظیر القول بالتفصیل بین المضطر و المختار او التفصیل بین الحاضر و المسافر اذن ظاهر قوله «علیه السلام» لکل صلاة وقتان لایناسب قول المشهور الذی کان فی مقابل سائر الاقوال فی المسألة لان الظاهر من هذا العنوان تعدد وقت الاجزاء .

نعم لو کانت ادلة المشهور علی استمرار الوقت الی منتصف اللیل لجمیع المکلفین تامة و انکرنا فی وقت الاجزاء التفصیل بین المختار و المضطر فعندئذ یمکن حمل عبارة لکل صلاة وقتان علی وقت الفضیلة و وقت الاجزاء لکن لو کنا و الظاهر البدوی لفقرة لکل صلاة وقتان کان ینبغی القول بالتفصیل ونفی قول المشهور.

ولايخفی ان هذا الاشکال يرد علی الاستدلال بالروایة التی لاتکون مشتملة علی الذیل « اول الوقت افضلهما » .

اما بالنسبة الی الروایة التی تشتمل علی « اول الوقت افضله » هل هذا الاشکال یرد علیها ؟

یمکن ان يقال ان الاشکال يرد حتی بالنسبة الی هذه الروايات وذلک بناء علی ما تقدم من ان صاحب الحدائق ره استظهرمن هذه الروایات بانها بصدد بیان وقتین اصلیین احدهما للمختار و الثانی للمضطرو ان المراد من اول الوقت افضلهما یعنی اول کل واحد من الوقتین افضل من اخر کل واحد من الوقتین فبناء علی هذا الاستظهار یرد الاشکال علی کل الروایات التی تشتمل علی عنوان « لکل صلاة وقتان » حتی ما اشتملت علی « اول الوقت افضله» لان المراد من ـ اول الوقت افضلهما ـ ان اول کل منهما افضل من اخیرالوقت من کل منهما اذن لا یصلح الاستدلال بهذه الطائفة الاولی التی استعضدها السید الخوئی ره للروایات السابقة الدالة علی المشهور لان الظاهر من هذه الطائفة المتضمنة لکل صلاة وقتان هو تعدد وقت الاجزاء لا تعدد اصل الوقت اعم من وقت الاجزاء و وقت الفضیلة .

نعم بعد ما فرضنا تمامیة ادلة قول المشهور و عدم تمامیة ادلة سائر الاقوال فی المسألة یمکن حمل هذه الروایات الدالة علی ان لکل صلاة وقتین علی بیان وقت الفضیلة و التوسعة فلاینبغی الاستدلال بها ابتداءعلی قول المشهور .

اما الطائفة الثانیة التی استعضد بها السید الخوئی ره علی الروایات الاربعة المستدل بها علی قول المشهور و التي دلّت علی ان الائمّة «علیهم السلام» ربما قدّموا و أخّروا وقت اتیان الصلاة فيلاحظ عليه بان المستفاد من هذه النصوص علی تقدیر تمامیة السند هو ثبوت اصل التوسعة فی وقت اتیان الصلاة فی مقابل القول بالضیق فی وقت المغرب لکن القول بالتوسعة لا یختص بالمشهور لان بعض سائر الاقوال اشتمل علی التوسعة فی وقت المغرب کالقول الثانی بان وقته یمتد الی طلوع الفجر مطلقا و کذا بعض سائر الاقوال مشتملا علی القول بالتوسعة ایضا غير قول الشیخ فی الخلاف و القاضی ابن براج فی الوسیلة حیث قالا بوقت الاجزاء الواحد وهو ذهاب الشفق فهذه الطائفة الثانیة انما تنفی قول الشیخ فی الخلاف و القاضی بن براج فقط فلا تصلح للاستدلال او الاستعضاد بها علی اثبات قول المشهور بالخصوص فی مقابل سائر الاقوال .

محصل البحث فی المرحلة الاولی انه قد استدل علی قول المشهور فی منتهی وقت المغرب بادلة متعددة وهي و ان لم تکن کلها تامة لکن بعضها کان تاما معتبرا من حیث السند و من حیث الدلالة علی قول المشهور اذن المقتضی لإثبات قول المشهور تام و یجب الالتزام به ما لم یقم دلیل تام علی الخلاف .

اما المرحلة الثانیة من البحث فهی البحث فی اثبات سائر الاقوال وانه هل یصلح ما ذکروه من الادلة للاستدلال بها ام لا ؟

فنبدأ بالبحث عن مستند القول الثانی ای امتداد وقت المغرب الی طلوع الفجر مطلقا (للمختار و المضطر) کما نقله الشیخ ره فی المبسوط عن بعض الاصحاب و قوّاه السید صاحب العروة حيث قال : الاقوی امتداد الوقت حتی للعامد الی طلوع الفجر و ان ارتکب معصیة لو أخرها متعمدا عن منتصف اللیل .

یمکن الاستدلال علی هذا القول بروایات احدیها روایة عبید بن زرارة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ- لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ- وَ لَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ- وَ لَا صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .[2]

فیستفاد منها امتداد وقت العشائین الی طلوع الفجر مطلقا للمختار و المضطر و لا اشکال فی دلالتها علی المدعی وان قال صاحب الوسائل ره فی ذیل الروایة : حمل الشیخ صلاة اللیل علی النوافل لکن هذا الحمل خلاف للظاهر بملاحظة سیاق الروایة حیث دلت الفقرة الاولی علی فوت صلاة النهار بمغیب الشمس والفقرة الاخيرة علی فوت صلاة الفجربطلوع الشمس وهذا يدلّ علی ان الروایة تکون ناظرة الی بیان اوقات الفرائض لا اوقات النوافل و انما الاشکال فیها من حیث السند لاشتماله علی علی بن یعقوب الهاشمی حیث لم یرد فیه توثیق فی کتب الرجال .