درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الروایات التی یستفاد منها التفصیل المذکور

انتهی الکلام فی تحقیق المطلب حول مستندات الاقوال الستة (غیر قول المشهور )فی منتهی وقت المغرب الی القول الثالث من التفصیل بین المضطر و المختار و انه يمتدّ للمختار الی منتصف اللیل و للمضطرالی طلوع الفجر فقد تقدم فی الابحاث السابقة ان هناک روایات متعددة تدل علی هذا المدعی وهي کما جاء فی کلمات السید البروجردی ره روايات ثمانیة فهل یمکن استناد القول الثالث الی هذه الروایات الثمانیة او لایمکن الالتزام بها کما ادعاه صاحب الحدائق ره حیث ذکر وجوها خمسة تمنع عن الاخذ بها و انه لابد من حمل هذه الروایات علی انها صدرت علی وجه التقیة .

اما الوجه الاول و هو ان مفاد هذه النصوص یخالف الکتاب المجید و القاعدة العامة المستفادة من الاخبار الصحیحة لزوم عرض الاخبار علی الکتاب فان خالفه یضرب به عرض الحائط ،فیلاحظ علیه ان المخالفة بهذه الکیفیة لاتستلزم الحکم بطرح الروایة لان مخالفة هذه الروایات الثمانیة للکتاب لیست مخالفة تباینیة او بالعموم من وجه بل التنافی بینهما یکون من قبیل التباین البدوی بین العام و الخاص او بین المطلق و المقید و مقتضی القاعدة فی هذا التقدیر هو تقیید اطلاق الکتاب او تخصیص عمومه بالروایات التی تکون بمنزلة المقید و المخصص للایة فان اطلاق مفاد الایة یقتضی ان یکون منتهی وقت المغرب بالنسبة الی کل من المضطر و المختار هو منتصف اللیل لکن هذه الروایات تقید ذلک الظهور الاطلاقی المستفاد من الایة فی خصوص المضطر بان وقته یمتد الی طلوع الفجر فلیست هذا النوع من المخالفة غیر التباینیة من اسباب طرح الروایة اذ یمکن التوفیق العرفی بینهما و لاتجري في المقام القاعدة المستفادة من الاخبار المستفيضة الآمرة بعرض الاخبار علی القرآن فيؤخذ بما وافقه و ما خالفه يضرب به عرض الحائط .

الوجه الثانی من الوجوه الخمسة التی ذکرها صاحب الحدائق فی المنع عن هذه الروایات الثمانیة الدالة علی القول الثالث هو ان الاخبار الواردة فی بیان اعداد الفرائض و توزیعها علی الاوقات لم تتضمّن شیء منها و لو بالاشارة ان وقته یمتد الی طلوع الفجر فضلا عن التصریح به و حیث لم یشر الیه فی الاخبارالتی صدرت فی مقام بیان و تحدید اوقاتها فلا یصح الاخذ بمضمون هذه الروایات الثمانیة .

لکن یلاحظ علیه بما ذکر فی کلمات الاعلام من ان عدم ذکر امتداد وقت المغرب الی طلوع الفجر فی تلک الاخبار لایوجب طرح هذه الاخبار الثمانیة لکون تلک الاخبار صادرة علی نحو العموم و محمولة علی انها بصدد بیان وقت المختار و لیست ناظرة الی بیان الوقت للمضطر و بملاحظة هذه الاخبار الثمانیة یقیَّد اطلاق تلک الاخبار بحال الاختیار .

و یمکن الجواب عنه بوجه اخر ذکر فی المستمسک : «وهو انه ليس من شرط حجية الحجة تعرض غيرها لمضمونها» .[1]

توضيح کلامه قدس سره هو ان الروایات الثمانیة و ان اشتملت علی شیء لم یتضمنه شیء من الروایات المبینة و المحددة لاوقات الفرائض لکن هذا لیس دلیلا یمنع عن الاخذ بهذه الروایات الثمانیة لانه ليس من شرط حجية الخبر ان يکون مضمونه مذکوراً في غيرها من النصوص اذن لم یتم الوجه الثانی ایضا .

الوجه الثالث الذی ذکره فی المنع عن العمل بهذه الروایات الثمانیة هوان هذه الاخبار مع مخالفتها لظاهر الکتاب موافقة لمذهب العامة لان ذلک مذهب ائمتها الاربعة علی اختلاف بینهم فی ذلک و علی اساس القاعدة المصطادة من الروایات المعتبرة لابد من طرح ما یوافق العامة و لهذاالسبب لایعمل بهذه النصوص الثمانیة.

و يلاحظ عليه بانه لا اشکال فی ان الموافقة للعامة احد اسباب طرح الخبر لکن ذلک لاینطبق الا فی مقام التعارض المستقر و لا ینطبق فيما امکن الجمع العرفی بین الطرفین والا ففيما لو امکن الجمع العرفی بین الاخبار التی هی متعارضة بحسب الظاهر الاولی لاوجه لحمل الروایات الموافقة للعامة علی التقیة فانه بعد امکان الجمع العرفی بین هذه الروایات الثمانیة و الروایات التی هی المستند لقول المشهور لایندرج الموضوع فی باب التعارض المستقر حتی یطرح ما خالف کتاب الله او وافق العامة بل المقام یندرج فی باب المطلق و المقید .

و قد أجاب السید البروجردی ره عن الوجه الثالث بجواب اخر حيث ناقش فیه من حیث الصغری

فقال :أنّ القائل بالامتداد إلى طلوع الفجر من العامّة إنّما هو مالك و المشهور بينهم هي المخالفة معه ، فلا وجه لحمل الروايات الثمانية علی التقية .[2]

اما الوجه الرابع : وهو انه یمنع عن الالتزام بهذه الروایات الدالة علی القول الثالث الروایات المتضمنة لذم النائم عن الصلاة الی منتصف اللیل والتي تأمر بالاستغفار علی تأخیره الصلاة عن منتصف اللیل و انّ علیه صیام ذلک اليوم عقوبة فقد أجاب السید الحکیم ره عن هذا الوجه بان هذه الروایات التی استدل بها صاحب الحدائق فی الوجه الرابع تنقسم الی الی قسمین قسم منها تکون فی مقام الطعن و الذمّ علی من أخّرهما عن منتصف اللیل ، وقسم آخرتشتمل علی الامر بقضاء الصلاة ان اخرها عن منتصف الليل والقسم الاول الذي يشتمل علی نصوص معتبرة لايدلّ علی انتهاء الوقت في منتصف الليل فان الذم علی التأخير انما يقتضي الاثم فيکون ناظراً الی لزوم المبادرة الی اتيان الصلاة قبل ان ينتصف الليل فلاينافي ما دلّ علی بقاء الوقت ، والقسم الثاني و ان ورد فيه عنوان القضاء لکنه غير ظاهر في القضاء بالمعنى المصطلح فی مقابل الأداء بل یحتمل ان یکون المراد به هو الاتیان الذی ینطبق علی الأداء ایضا مع ان هذه الروایات لا تصلح للاستدلال بها لکونها ضعیفة السند ففی المستمسک :« و ذم النائم إنما يقتضي الإثم فلا ينافي ما دل على بقاء الوقت، و لا سيما لو خص الثاني بالعذر، إذ لا ذم حينئذ و لا إثم. و التعبير بالقضاء‌في مرفوعة ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (ع): «من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته و ليستغفر اللّه» ‌ ، وفي مرسل الفقيه: «يقضي و يصبح صائماً عقوبة». غير ظاهر في القضاء بالمعنى المصطلح مع ان الخبرين ضعيفان ومختصان بالمعذور . [3]

اذن هذه الروایات لا تخالف الروایات التی یستدل بها علی القول الثانی الذی قوّاه فی العروة الوثقی فضلا عن القول الثالث الذی یفرض بقاء الوقت الی طلوع الفجر لخصوص المضطر الذی لا ینطبق فی حقه الذم و الاثم .

والوجه الخامس الذی جعله صاحب الحدائق مانعا عن الاخذ بالروایات الثمانیة هو ان مقتضی القول الثالث ثبوت ثلاثة اوقات فی المغرب وقت الفضیلة و هو ذهاب الشفق و وقت الاجزاء بان یمتد للمختار اصل الوقت الی منتصف اللیل و ان انصرم وقت الفضیلة والوقت الثالث امتداده للمضطر الی طلوع الفجر بینما الاخبار المستفیضة تدل علی ثبوت وقتین لکل صلاة فالقول الثالث یخالف الروایات المستفیضة الدالة علی ان لکل صلاة وقتین ، ولکنه یجاب عنه بانه لوسلم ان اختیار القول الثالث يستلزم لابداع وقت ثالث فی المغرب لکن مع ذلک لاتمنع الروایات المتضمنة « لکل صلاة وقتان » من الاخذ بهذه الروایات الثمانیة لانه بمقتضی قاعدة حمل المطلق علی المقيد تحمل الروایات المتضمنة « لکل صلاة وقتان » علی بيان الحکم بالنسبة الی حال الاختیار فلا تنافی ثبوت وقت ثالث بالنسبة الی المعذور و المضطر اذن الوجه الخامس ایضا لم یتم کمانع عن ما استند الیها القول الثالث .

والمتحصل مما تقدّم تمامیة بعض ما استند الیها القول الثالث من الروایات الثمانیة دلالة و سندا و الوجوه الخمسة التی ذکرها فی الحدائق لم تثبت مانعیتها عن الالتزام بالروایات الثمانیة الا ان السید الحکیم ره و الیسد البروجردی ره تعرضا وجها اخر فی المنع او رفع الید عن مقتضی الروایات الثمانیة و هو اعراض المشهور عن العمل بهذه الروایات .

لکن هل اعراض المشهور ثابت فی المقام او لیس بثابت ؟ قد یقال بان دعوی اعراض المشهورفی المقام محل منع و تأمّل .