درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: القول السابع

انتهی الکلام فی بیان منتهی وقت المغرب الی دراسة مستندات القول الخامس و السادس من القول بالتفصیل بین المختار و المضطر (کما هو الحال فی القول الخامس ) و بین الحاضر و المسافر(کما هو الحال فی القول السادس) بان یکون الوقت للاول منهما سقوط الشفق و للثانی منهما ربع اللیل .

قد قلنا فیما تقدم تمامیة مستندات القولین فی حد نفسها لکنه لایمکن الالتزام بهذين القولين بملاحظة مجموع الروایات الواردة فی وقت المغرب و ذلک لوجوه .

الوجه الاول ان ما ذکر فی «صحیحة عمربن یزید قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ [1] » یخالف القولين حیث ادعی انه فی السفر الی ربع اللیل مع مفاد هذه الصحیحة بقاء الوقت الی ثلث الليل .

الوجه الثانی فی المنع عن الالتزام بمستندات القولین هی الروایات الدالة علی ان منتهی وقت المغرب هو انتصاف اللیل مطلقا و هی التی یستند الیها قول المشهور و بالطبع لابد من حمل مستندات القولین علی بیان وقت الفضیلة کما اشیر الیه فی کلمات السید الحکیم ره .

الوجه الثالث هو ما افاده السید الحکیم ره و السید الخوئی ره من ان الروایات المعتبرة تدل جواز تأخیر المغرب اختیارا الی بعد ذهاب الشفق و هی الروایات التی ذکرها صاحب الوسائل ر فی الباب 19.

الوجه الرابع فی لزوم رفع الید عن الروایات التی یستند الیها القول الخامس و السادس هو ما ذکره السید الخوئی ره من ان الایة المبارکة تدل بالاطلاق علی ان وقت المغرب یمتد الی انتصاف اللیل و حینئذ لا یمکن الاخذ بظهور الروایات التی يستند الیها القولان لان ظاهر هذه النصوص و ان کانت فی مقام تحدید وقت الاجزاء لکن بملاحظة صراحة الایة فی بقاء الوقت للمختارالی منتصف اللیل لایمکن الاخذ بظهور هذه النصوص بل لابد من حملها علی بیان وقت الفضیلة .

لکن یبدو فی النظر عدم تمامیة الوجه الرابع لان دلالة الایة علی امتداد وقت خصوص المغرب الی انتصاف اللیل لم تکن بالصراحة و النصوصیة بل کانت بالاطلاق و حیث کانت دلالتها علیه بالاطلاق فان قام دلیل خاص یحدّد وقت المغرب باقل من ذلک فبالتالی یقیّد اطلاق الایة بمفاد ذلک الدلیل کما نبه الیه السید الخوئی ره بالنسبة الی الظهرین من انه لو کنا نحن و الایة الکريمة لقلنا ان الایة تدل بالاطلاق علی امتداد وقت الظهرین الی منتصف اللیل لکن ببرکة الدلیل الخارجی علی انتهاء وقت الظهرین بغروب الشمس یرفع الید عن اطلاق الایة و یقیَّد بغیر الظهرین و هذا الکلام ینطبق علی المقام حيث ان اطلاق الایة یقتضی امتداد وقت المغرب الی انتصاف اللیل لکن لابد من رفع الید عن هذا الاطلاق بالروایات التی یستند الیها القول الخامس و السادس اذن الوجه الرابع من السید الخوئی لم یکن تاما فالعمدة فی الردّ علی القول الخامس و السادس هی الوجوه الثلاثة المتقدمة.

اما القول السابع فقد تقدم بیانه و هو ما ادعاه صاحب الحدائق ره من ان الجمع بین طوائف ثلاثة من الروایات یقتضی ثبوت وقت اختیاری للمغرب و هو سقوط الشفق و وقت اضطراری اول و هو ربع اللیل او ثلثه لمطلق الاضطرار و وقت ثان للاضطرار الشدید و هو منتصف اللیل فان الطائفة الاولی تدل علی ان منتهاه سقوط الشفق و الثانیة تدل علی انه ربع او ثلث اللیل و الثالثة تدل علی انه منتصف اللیل فادعی صاحب الحدائق ان الطائفة الاولی ناظرة الی خصوص المختار و الثانیة محمولة علی مطلق الاضطرار و الثالثة محمولة علی شدّة الاضطرار کالنوم و النسیان و الحیض فالمستند لقول صاحب الحدائق ره هی هذه الطوائف الثلاثة نعم هناک طائفة رابعة لم یدخلها صاحب الحدائق ره فی دائرة الملاحظة و هی الروایات الثمانیة التی یستند الیها قول المحقق و صاحب المدارک و من تبعهما لان صاحب الحدائق ره ذکر وجوها خمسة فی المنع عن الالتزام بها و حمل الرویات الثمانیة علی التقیة فلهذا السبب خرجت الطائفة الرابعة عنده عن دائرة ملاحظة الروایات الدخیلة فی تعیین الحکم و جعل الروایات فی ثلاثة طوائف وادعی ان الجمع بین هذه الطوائف الثلاثة یقتضی ما اختاره فی وقت المغرب .

هل دعوی صاحب الحدائق ره تامة ام لا ؟

المناقشة فی دعواه تظهر بالرجوع الی مجموع الروایات المتعددة الواردة فی المسألة لان ملاحظة مجموع هذه الروایات تفید غیر ما استفاده صاحب الحدائق منها هذا اجمال المناقشة في کلامه وتفصيل ذلک ان :

هناک جهات من المناقشة فی کلامه . المناقشة الاولی هی لزوم التعرض للطائفة الرابعة و ملاحظتها فی مقام الجمع بین النصوص بعد عدم تمامیة الوجوه الخمسة التی ذکرها فی المنع عن الالتزام بالروایات الثمانیة التی یستند الیها قول المحقق و صاحب المدارک ( و هکذا بعد عدم تمامیة الوجه السادس عن الالتزام بمفاد الروایات الثمانیة و هو اعراض المشهور) .

المناقشة الثانیة فی قول صاحب الحدائق هی انه لا یصح تحدید الروایات فی ثلاثة طوائف بل مضافا الی الطائفة الرابعة هناک طائفة خامسة من الاخبار المعتبرة التی لا محیص عن ملاحظتها فی مقام الجمع و هی التی تدل علی جواز تأخیر المغرب اختیارا عن ذهاب الشفق کصحیحة عمر بن یزید قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَكُونُ مَعَ هَؤُلَاءِ- وَ أَنْصَرِفُ مِنْ عِنْدِهِمْ عِنْدَ الْمَغْرِبِ- فَأَمُرُّ بِالْمَسَاجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ- فَإِنْ أَنَا نَزَلْتُ أُصَلِّي مَعَهُمْ- لَمْ أَسْتَمْكِنْ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ- فَقَالَ ائْتِ مَنْزِلَكَ وَ انْزِعْ ثِيَابَكَ- وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَضَّأَ فَتَوَضَّأْ وَ صَلِّ- فَإِنَّكَ فِي وَقْتٍ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ[2] .

و صحیحة عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَكُونُ فِي جَانِبِ الْمِصْرِ- فَتَحْضُرُ الْمَغْرِبُ وَ أَنَا أُرِيدُ الْمَنْزِلَ- فَإِنْ أَخَّرْتُ الصَّلَاةَ حَتَّى أُصَلِّيَ فِي الْمَنْزِلِ كَانَ أَمْكَنَ لِي- وَ أَدْرَكَنِيَ الْمَسَاءُ أَ فَأُصَلِّي فِي بَعْضِ الْمَسَاجِدِ- فَقَالَ صَلِّ فِي مَنْزِلِكَ[3] .

و موثقة عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا حَضَرَتْ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُؤَخَّرَ سَاعَةً- قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ صَائِماً أَفْطَرَ (ثُمَّ صَلَّى)- وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ صَلَّى[4] .

و صحیحة اسماعیل بن همّام و غیرها من الروایات المذکورة فی هذا الباب التي تدل علی جواز تأخیره اختیارا بأیسر حاجة الی بعد ذهاب الشفق اذن مجموع الروایات التی تجب ملاحظتها عند تعیین حکم المسألة خمس طوائف ، و صاحب الحدائق ره ( کما ان دأبه ذکر کل الروایات الدخيلة في حکم المسألة )وان ذکر روایات الباب 19 کصحیحة عمر بن یزید و موثقة عمار لکنه لم یعنونها فی طائفة مستقلة حیث انه لم یر دخالتها فی تعیین الحکم.

المناقشة الثالثة هی ان النتیجة بعد ملاحظة الطوائف الخمسة من الروایات تکون لصالح القول الثالث الذی اختاره المحقق فی المعتبر و صاحب المدارک .

و ان ما یُستنتج من الروایات مع الغمض عن روایات الطائفة الرابعة لیس یوافق قول صاحب الحدائق ره بل مقتضی الجمع بین الطوائف (مع قطع النظر عن الطائفة الرابعة ) یفید قول المشهور من ان وقت المغرب یمتد الی قبیل انتصاف اللیل بمقدار ما یصلی المصلی اربع رکعات مطلقا.