درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مناقشات فی جمع صاحب الحدائق ره بین الطوائف الثلاثة المتضمنة لمنتهی وقت المغرب

انتهی الکلام فی دراسة قول صاحب الحدائق ره _لبیان منتهی وقت المغرب من ان الجمع بین طوائف ثلاث من الروایات یقتضی ثبوت وقت اختیاری للمغرب و هو سقوط الشفق و وقت اضطراری اول و هو ربع اللیل او ثلثه لمطلق الاضطرار و وقت ثان لشدّة الضرورة و هو منتصف اللیل _ الی انه یرد علیه ثلاث مناقشات و قد تقدمت مناقشتان اما المناقشة الثالثة فی کلامه فهی انه لو أدرجنا کل الطوائف الخمسة من الروایات المتقدمة فی محط النظر فی الجمع بینها فتکون النتیجة لصالح القول الثالث ای قول المحقق فی المعتبر و صاحب المدارک و اما لو طرحنا الطائفة الرابعة المشتملة علی الروایات الثمانیة الدالة علی امتداد وقت المغرب الی طلوع الفجر فیکون مقتضی الجمع بین الطوائف المتبقیة لصالح القول الاول اي قول المشهور هذا بیان المناقشة بنحو الاجمال .

توضيح المناقشة الثالثة علی جمع صاحب الحدائق ره هو انه لو کانت کل الطوائف الخمسة داخلة فی محط التأثیر فی تعیین المنتهی لوقت المغرب و لم نطرح الطائفة الرابعة (کما انه لا وجه لطرحها) فتکون نتیجة الجمع بینها هو القول الثالث لان دلالة الطائفة الثالثة صریحة فی امتداد وقت المغرب الی انتصاف اللیل و بصراحتها یرفع الید عن ظهور الطائفة الاولی و الثانیة فی تحدید وقت المغرب بذهاب الشفق او بربع اللیل او ثلثه و تحملان علی بیان وقت الفضیلة و الطائفة الخامسة تؤیِّد لزوم حمل الطائفة الاولی و الثانیة علی بیان الفضیلة ایضا حیث ان الطائفة الخامسة کصحاح عمر بن یزید و غیرها الواردة فی الباب 19 تدل علی جواز تأخیر المغرب اختیارا الی بعد ذهاب الشفق بزمان یعتد به اذن الطائفة الخامسة تقتضی رفع الید عن ظهور الطائفة الاولی و الثانیة ایضا .

وحيث ان الطائفة الثالثة تدل بالصراحة علی بقاء الوقت بالنسبة للمختار الی منتصف اللیل فبصراحتها ترفع الید عن ظهور الطائفة الاولی و الثانیة اما امتداده للمضطر الی انتصاف اللیل فتکون دلالة الطائفة الثالثة بالاطلاق لان القدر المتیقن منها هو المختار و باطلاقه یشمل المضطر لکن بملاحظة الطائفة الرابعة التی کان موردها المعذور (باعتبار دلالة الروایات الثمانیة التی کانت صریحة فی ان وقت المعذور یمتد الی طلوع الفجر ) یرفع الید عن ظهور الطائفة الثالثة بالنسبة الی المضطر و بهذا التقریب یثبت القول الثالث الذی اختاره المحقق فی المعتبر و صاحب المدارک اذن ملاحظة مجموع الطوائف الخمسة یقتضی اختیار القول الثالث .

اما لو قلنا بخروج الطائفة الرابعة عن ساحة ملاحظة الطوائف فی مقام الجمع (کما صنعه صاحب الحدائق حیث ذکر وجوها خمسة فی المنع عن الالتزام بالطائفة الرابعة او لأجل اعراض المشهور عن الطائفة الرابعة المشتملة علی الروایات الثمانیة )فحینئذ تکون نتیجة الجمع بین الطوائف الاربعة المتبقیة لصالح قول المشهور بحمل الروایات المحددة لوقت المغرب بسقوط الشفق او ربع اللیل او ثلثه علی بیان مراتب الاستحباب و بان یکون وقت الاجزاء هو انتصاف اللیل بنحو الاطلاق بلافرق بین المضطر و المختار .

و هذا هو الذی یقتضیه الجمع بین الطوائف الاولی و الثانیة و الثالثة و الخامسة لا ماادعاه صاحب الحدائق فان الطائفة الاولی و الثانیة وان کانتا ظاهرتین فی تحدید وقت الاجزاء بوقت خاص مضیق لکن لابد من رفع الید عن ظهورهما بصراحة الطائفة الثالثة فی ان الوقت یمتد الی منتصف اللیل حتی للمختار و حینئذ تحملان علی بیان وقت الفضیلة و تؤیّد هذا الجمع الطائفة الخامسة التی تدل علی بقاء وقت المغرب حتی بعد ذهاب الشفق اذن مقتضی الصناعة فی مقام الجمع بین الادلة المتنافیة من تقدیم النص علی الظاهر و حمل الظاهر علی معنی ملائما للدلیل الصریح هو الالتزام بالقول الاول الذی اختاره المشهور و هذا مقتضی الجمع بین الطوائف الاربعة المتبقیة .

اما الجمع الذي ذکره صاحب الحدائق ره بین هذه الطوائف الاربعة حيث عرّف الوقت للمختار ذهاب الشفق و لمطلق الاضطرار ربع اللیل اوثلثه و لشدّة الضرورة انتصاف اللیل فوجه عدم تمامیته انه لم یر للطائفة الخامسة تأثیرا فی ساحة ملاحظة الروایات ولذا لم یلاحظها فی دائرة الجمع بید انها دلت بالصراحة علی جواز تأخیر المغرب الی بعد ذهاب الشفق حتی للمختار فلو لاحظ ره هذه الطائفة لم یدّع انتهاء وقت المغرب للمختار بذهاب الشفق هذا اولا

اما ثانیا فلو تنزلنا و لم نلاحظ الطائفة الخامسة فی دائرة الجمع بین الطوائف و قلنا بانحصارالتنافی الموجود بین الطوائف فی الاولی و الثانیة و الثالثة فقط حيث ان الطائفة الاولی جعلت العبرة بذهاب الشفق و الثانیة بربع اللیل و الثالثة بانتصاف اللیل فالجمع بین الروایات لابد من ان یکون علی اساس القاعدة و ان یکون له شاهد من نفس الروايات او من دليل آخر والا فالتصرف فی الادلة المتنافیة بنحو یرتفع به التنافی بینها بلاذکر شاهد علیه لا یعدّ جمعا عرفیا و لا اعتبار به و الجمع بین الادلة انما یکون معتبرا اذا کان عرفیا لا تبرعیا لا شاهد علیه و ان ارتفع به احیانا التنافی بین الادلة کما کان الامر هکذا فی المثال المعروف بانه اذا ورد في احد الدليلين ثمن العذرة سحت و فی الدلیل الثانی لا بأس ببیع العذرة فلو قيل فی مقام الجمع بینهما ان المراد من الاول عذرة غیر مأکول اللحم و هي نجسة و الثانیة من مأکول اللحم و هي طاهرة فانه وان کان يرتفع بهذا الجمع التنافی بین الدلیلین لکنه مصداق للجمع التبرعی الذی لاشاهد علیه ، و الجمع الذی ادعاه صاحب الحدائق ره بین الطوائف الثلاثة جمع لا شاهد علیه و ان ارتفع التنافی بین الطوائف الثلاثةعبر توقیت ثلاثی بان یکون ذهاب الشفق وقتا للمختار و ربع اللیل لمطلق المضطر و انتصاف اللیل لشدّة الاضطرار لکن هذا الجمع لاشاهد له و لا اعتبار به بخلاف الجمع الذی یثمر القول الاول لان الجمع الاول کان علی اساس تقدم النص علی الظاهر و التصرف فی الظاهر علی وفق النص حیث انه بصراحة الطائفة الثالثة ترفع الید عن ظهور الطائفة الاولی و الثانیة فان رفع الید عن الظهور اتکالا علی نصوصیة و صراحة الدلیل الاخر یکون مصداقا للجمع العرفی وهکذا الجمع الثاني الذي يثمر القول الثالث .

نتیجة البحث فی منتهی وقت المغرب بمقتضی الادلة الاجتهادیة علی اساس قواعد الجمع بین الادلة المتنافیة فی المقام هو الالتزام بالقول الثالث الذی علیه المحقق و صاحب المدارک .

اما لو قلنا بطرح الطائفة الرابعة المشتملة علی الروایات الثمانیة الدالة علی استمرار الوقت الی طلوع الفجر فیکون مقتضی الجمع بین سائر الطوائف المتنافیة هو الالتزام بقول المشهور.

و اما لو فرضنا عدم امکان الالتیام و الجمع العرفی بین الروایات المتنافیة لاثبات واحد من الاقوال السبعة و وصلت النوبة الی اعمال قواعد التعارض فحینئذ لابد من البحث عن وجود المرجح لمستند بعض الاقوال السبعة فان ثبت المرجح فهو و اما عند فقد المرجحات فتکون الادلة الاجتهادیة متعارضة و بعد التساقط ینتهی الامر الی مقتضی الاصول العملیة .

هل المرجح فی المقام موجود ام لا ؟

فبملاحظة انحصار المرجحات المقبولة عند تعارض الادلة فی الشهرة الروائیة و موافقة الکتاب و مخالفة العامة حسب ما یستفاد من مقبولة عمربن حنظلة و صحیحة عبد الرحمن بن عبد الله المنقولة من رسالة قطب الدین الراوندی ره نرجع الی المقام لنری انه هل ينطبق احد هذه المرجحات علی المقام ام لا؟ اما الشهرة الروائیة فلاتنطبق علی المقام لعدم اشتهار خصوص واحد من مستندات الاقوال السبعة في مقابل الباقي نعم یمکن ان یقال بان الشهرة الفتوائیة موجودة فی المقام باعتبار ان المشهور بین الفقهاء المتقدمین و المتأخرین هو القول الاول وان ادعی فی المقابل ان المشهور عند قدماء الاصحاب ان وقت المغرب ینتهی عند سقوط الشفق مطلقا او للمختار فقط کما جاء فی الحدائق ره من ان عبارة الصدوق ره یشهد بذلک و هکذا کلام الشیخ المفید فی المقنعة و السید المرتضی فی المسائل الناصریة و الشیخ الطوسی فی اکثر کتبه و ابی الصلاح الحلبی فی الکافی و ابن ابی حمزة فی الوسیلة و السلار و فی کتب کثیر من القدماء ان منتهی وقت المغرب هو سقوط الشفق .

و علی ای حال سواء کانت الشهرة الفتوائیة فی جانب القول الاول او فی جانب القول الرابع او الخامس حیث انه لا تکون الشهرة الفتوائیة من المرجحات فی باب تعارض الاخبار فلا اعتبار بها والحاصل انه لاینطبق المرجح الاول بالنسبة الی واحد من الاقوال السبعة و بالتالی تصل النوبة الی المرجح الثانی ای الموافقة للکتاب و قد تقدم البحث فیه من ان الایة تدل علی لزوم اتیان هذه الصلوات الاربعة من الزوال الی منتصف اللیل اذن مفاد الایة هو بقاء الوقت الی منتصف اللیل فنرجع الی الطوائف المختلفة من أخبار المقام فنری ان الطائفة الثالثة التی تدل علی بقاء الوقت بنحو الاطلاق اعم من المختار و المعذور الی منتصف اللیل توافق الکتاب و بالتالی تکون سائر الاخبار مخالفا للایة و لو لم تکن المخالفة بینهما تباینیا بل ربما تکون مخالفة صالحة للجمع العرفی بینهما لکن حیث انه علی حسب الفرض وقع التعارض بین الاخبار لابد من ترجیح الموافق و طرح المخالف و ان کان الطرف المخاف لو کان منفردا غیر معارَض لکان مقیدا او مخصصا للکتاب لکن حیث یوجد له معارض من الاخبار فلابد من الاخذ بالطرف الموافق للکتاب اذن الطائفة الثالثة موافقة للکتاب فیثبت قول المشهور .

اما الترجیح بمخالفة العامة فهل ینطبق علی المقام فقد تقدم انه لا رأی عام و سائد بین العامة حتی یرجح احدی الطوائف علی اساس مخالفتها للعامة اذن ینطبق علی المقام الترجیح بموافقة الکتاب فقط علی القول بکون الموافقة مع اطلاق الکتاب من المرجحات باعتبار ان الاطلاق يکون مدلولا لکلام المتکلم . لکن علی مبنی السید الامام و السید الخوئی قدس سرهما من ان الاطلاق لیس مدلولا للکتاب بل هو اما بحکم العقلاء او بحکم العقل فعلی هذا المبنی لا ینطبق هذا المرجح علی المقام و بالتالی تتساقط الروایات المتنافیة فتصل النوبة الی الادلة الاجتهادیة الفوقانية فهل هناک دلیل اجتهادی لم یکن هو من اطراف المعارضة حتی یدل علی حکم المسألة فحینئذ یقال ان الایة وان لم تکن علی مبنی السید الخوئی و السید الامام رهما مرجحا لاحدی الطوائف المتعارضة لکنها تکون مرجعا و دلیلا اجتهادیا و عاما فوقانیا لتعیین حکم المسألة و هو انتصاف اللیل کما يعنيه القول الاول المشهور .