درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: کیفیة العلاج بین الادلة

انتهی الکلام فی بیان منتهی وقت العشاء الی ان هناک روایات متعددة تدل علی بقاء وقت العشاء الی انتصاف اللیل و فی مقابلها تدل روایات معتبرة علی امتداده الی ثلث اللیل فقد تقدم بیان الوجه لدعوی المشهور علی حسب ما ذکر فی کلمات السید الحکیم و السید الخوئی «رهما» من لزوم تقدیم النص علی الظاهر و حمل الظاهر علی ما یوافق النص حیث ان الطائفة الاولی صریحة فی بقاء الوقت الی انتصاف اللیل فیؤخذ بها و یحمل ظهورالطائفة الثانیة علی بیان استحباب تأخیر العشاء الی ثلث اللیل .

و فی المقابل ادعی بعضهم و منهم صاحب الحدائق ان الجمع بینهما یقتضی حمل الطائفة الاولی علی بیان الوقت الاضطراری للعشاء و حمل الطائفة الثانیة علی بیان الوقت الاختیاری له.

و ناقش فیه السید الحکیم ره بانه لا شاهد علی هذا الجمع و ان ارتفع به التنافی بینهما لکن لا اعتبار به لانه من قبیل الجمع التبرعی .

و هناک مناقشة اخری فی هذا الجمع کما اشیر الیه فی کلمات السید الخوئی و هو عدم امکان حمل الروایات الواردة فی المسألة علی هذا المعنی بعد ملاحظة الایة المبارکة و روایات الطائفة الاولی الصریحتین فی بقاء الوقت الی انتصاف اللیل مطلقا لان الظاهرالاولی المتبادر من سیاق الایة و من الطائفة الاولی انها بصدد بیان حکم المختار و لیست ناظرة الی بیان حکم الحالات الطارئة علی المکلف مثل حال الاضطرار لان الایة ـ أقم الصلاة ـ تخاطب النبی الاکرم «صلوات الله علیه و اله» فی مقام تشریع الحکم و بیان الوظیفة فی حد نفسه و بالنسبة الی طبیعی المکلفین مع قطع النظر عن الحالات الطارئة علی بعض المکلفین فان ما یستفهم من الایة و الطائفة الاولی انها بصدد بیان حکم المختارین لا المضطرین و علی هذا التقریب یکون جمع الحدائق مخالفا لمفاد الایة و لصریح النصوص الطائفة الاولی و لایمکن الالتزام به .
ی هذا الجمع ـ حتی یکون صالحا للالتزام به ـ لکان هذا الجمع مقدَّما علی جمع المشهور الذی هو حمل الطائفة الثانیة علی الاستحباب لقاعدة تقدم الجمع الموضوعی علی الجمع الحکمی فان الجمع الثانی موضوعی و الجمع الاول جمع حکمی و مع امکان الجمع الموضوعی ینتفی الجمع الحکمی لکن حیث ان الجمع الثانی لا شاهد علیه و لا اعتبار به فلا مانع عن الالتزام بالجمع الاول .

و بهذا البیان ینتفی القول الثانی من ان منتهاه ثلث اللیل و ینتفی ما اختاره الشیخ المفید فی المقنعة و الشیخ الطوسی فی جملة من کتبه لعدم وفاء الادلة باثباته ،

فتحصل انه ان کان مراد القائلین بالقول الثانی ان منتهاه ثلث اللیل مطلقا بلافرق بین المختارین و المضطرین یجاب عنه بان خلاف صریح الطائفة الاولی و صریح الایة فی امتداد وقته الی انتصاف اللیل فان قلنا بامکان الجمع العرفی بینهما بالحمل علی بیان وقت الفضیلة فهو ، و اما لو فرضنا عدم امکان التوفیق العرفی بینهما بحیث اندرجت المسألة فی باب التعارض المستقر فیقال اولا ان الطائفة الثانیة تخالف الکتاب فتسقط عن الحجیة وثانياً لوفرضنا عدم دلالة الکتاب بالصراحة یقال بترجیح الطائفة الاولی علی الطائفة الثانیة لموافقتها للکتاب و علی تقدیر المناقشة فی الترجیح بموافقة الکتاب تکون الطائفتان متکافئتین فتسقطان و بعد ذلک یصیر مفاد الایة مرجعا لا مرجحا و بالتالی یثبت القول الاول و ینتفی القول الثانی .

اما ان کان مراد القائلین بالقول الثانی هو امتداد الوقت الی ثلث اللیل لخصوص المختار اما المضطر فیمتد وقته للعشاء الی انتصاف اللیل کما اختاره فی الحدائق حیث ادعی انه مما یقتضیه الجمع بین النصوص الواردة فی المقام.

فیناقش فیه اولا بانه لا شاهد علی هذا التفصیل و ثانیا هذا الجمع لا یناسب مفاد الایة المبارکة و مفاد الطائفة الاولی فیطرح القول الثانی و لا یتم استناده الی مقتضی الجمع بین النصوص .

اما القول الثالث فی المسألة من امتداد وقته الی ربع اللیل فأسنده فی الحدائق الی العبارة الواردة فی کتاب فقه الرضا علیه السلام : و وقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل و قد رخص للعليل و المسافر فيهما إلى انتصاف الليل و للمضطر إلى قبل طلوع الفجر . [1]

لکن لاشکال فیه یتوجه اولا الی مستند هذا القول اذ لا یعلم کون کتاب فقه الرضا « علیه السلام » کتاب روایة و حدیث بل المظنون او المطمئن به انه رسالة لعلی بن بابویه ره او انه کتاب التکليف للشلمغانی فلیست العبارة روایة حتی یبحث عن اعتبار سندها .

و الاشکال الثانی انها ضعیفة علی فرض کونها روایة .

و الاشکال الثالث ـ علی تقدیر کونها روایة تامة سندا و دلالة ـ لا یمکن الالتزام بها لمخالفتها للایة المبارکة و لصریح روایات الطائفة الاولی الدالة علی بقاء الوقت الی انتصاف اللیل و یرجح الطائفة الاولی لموافقتها للکتاب و علی فرض تساقط الطائفتین و عدم کون الایة موجبا لترجیح الطائفة الاول تکون الایة کعام فوقانی مرجعا فی اثبات القول الاول و المشهور ایضا .

القول الرابع هو امتداد وقت العشاء الی طلوع الفجر مطلقا بلا فرق بین المختار و المضطر و استدل له بصحیحة ابن سنان و صحیحة ابی بصیر و روایة عبید بن زرارة اما روایة عبید فهی ظاهرة فی الاطلاق اما صحیحة ابن سنان و ابی بصیر فتتوقف دعوی اطلاقهما علی ان یکون عنوان « نام » الوارد فیهما مطلقا شاملا لموارد الاختیار و التعمد فی التأخیر ، فنفس ادلة القول الثانی فی المغرب تقتضی اختیار القول الرابع فی العشاء ایضا لکن قد تقدم هناک عدم تمامیة الاستدلال بهذه النصوص علی القول الثانی فی المغرب فینطبق ذلک المقال علی المقام ایضا و هذا علی تقدیر الاطلاق و عدم التفصیل فی القول الرابع بین المختارو المضطر .

اما علی تقدیر القول بالتفصیل بینهما فی القول الرابع بان یکون طلوع الفجر اخر وقت العشاء لخصوص المضطر لا المختار کما کان هو القول الثالث فی المغرب و اختاره المحقق ره فی المعتبر و صاحب المدارک ره و من تبعهما و استدل له بروایات ثمانیة .

هل یمکن الالتزام بهذا القول ام لا ؟

قد تم عندنا اختیار هذا القول و التفصیل فی فریضة المغرب وقلنا بانه بعد عدم تمامیة الوجوه الخمسة المذکورة فی الحدائق فی المنع عن الروایات الثمانیة الدالة علی هذا التفصیل و بعد اثبات عدم تمامیة اعراض المشهور عن الروایات الثمانیة یکون مقتضی الصناعة هو الاخذ بما تعطیه الروایات الثمانیة من النتیجة و هی التفصیل بین المضطر و المختار فی آخر وقت المغرب ونفس ما تقدم يجري بالنسبة الی وقت العشاء ایضا فالوقت للثانی یمتد الی طلوع الفجر و للاول الی نصف اللیل لکن القول بامتداد وقت العشاء للمختار الی انتصاف اللیل مستند الی الطائفة الاولی من الروایات و الی صریح الایة المبارکة اما امتداده للمضطر الی طلوع الفجر فمستند الی الروایات الثمانیة المتقدمة فی مبحث وقت المغرب .

الی هنا قد بیّنا مقتضی الادلة الاجتهادیة من الکتاب و الاخبار بحسب المرحلة الاولی من البحث ـ وهو اختیار القول الرابع او اختیار احد الاقوال المتقدمة ـ .

اما بیان حکم المسألة بحسب المرحلة الثانیة فبعد عدم امکان تعیین الحکم بحسب الادلة الاجتهادیة من الجمع العرفی او الترجیح باحدی مرجحات باب التعارض من الترجیح بالشهرة الروائیة و الترجیح بموافقة الکتاب و الترجیح بمخالفة العامة و بعد عدم کون الایة مرجعا و عاما فوقانیا ینتهی الامر الی الاخذ بمقتضی الاصل العملی و قد تقدم الکلام عنه فی مبحث منتهی وقت المغرب و لا بحث زائد علیه فلا نعیده المقام .

لکن هناک بحث اخر ذکره السید الحکیم ره و السید الخوئی ره فی اخرالمطلب الرابع من مطالب وقت العشائین و هو بیان مقتضی الصناعة بالنسبة الی ما جاء فی الروایات من ان الافضل تأخیر العشاء الی بعد ثلث اللیل کموثقة ابی بصیر عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي- لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ- وَ أَنْتَ فِي رُخْصَةٍ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ هُوَ غَسَقُ اللَّيْلِ- فَإِذَا مَضَى الْغَسَقُ نَادَى مَلَكَانِ- مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ- فَلَا رَقَدَتْ عَيْنَاهُ .[2]

و موثقة ذریح فی حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَوْ لَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُهَا- يَعْنِي الْعَتَمَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. [3]

هل یمکن الالتزام بظهور هذه الروایات في استحباب تأخیر العشاء الی ثلث اللیل او انه لابد من حملها علی معنی اخرتحفظا علی القاعدة العامة من استحباب اتیان الصلاة فی اول وقتها حتی بالنسبة الی العشاء و انه لا یستحب تأخیره الی بعد الثلث ؟