درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الروایات التی یستفاد منها افضلیة تأخیر العشاء الی ثلث اللیل

تم الکلام فی المطلب الرابع من مباحث وقت العشائین وصار المختار فيه هو القول الاول و الذی اختاره المشهور من انه یمتد وقت العشاء للمختار الی انتصاف اللیل و للمضطر الی طلوع الفجر و ذلک بمقتضی الجمع بین النصوص و بحمل الروایات ـ التی حدّدت اخر وقت العشاء فی غیر منتصف اللیل ـ علی بیان مراتب الفضیلة .

لکن ینبغی التنبیه علی ما اشیر الیه فی بعض الکلمات نظیر کلمات السید الحکیم و السید الخوئی و من تقدمهما مثل کلمات صاحب المدارک و المحقق النراقی فی المستند و صاحب الجواهر ره فی الجواهر و هو ما یستفاد من بعض الروایات من أفضلیة تأخیر العشاء الی ثلث اللیل کموثقة ابی بصیر عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي- لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ- وَ أَنْتَ فِي رُخْصَةٍ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ هُوَ غَسَقُ اللَّيْلِ- فَإِذَا مَضَى الْغَسَقُ نَادَى مَلَكَانِ- مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ- فَلَا رَقَدَتْ عَيْنَاهُ .[1]

و الموثقة الثانیة لابی بصیر عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا نَوْمُ الصَّبِيِّ وَ غَلَبَةُ الضَّعِيفِ- لَأَخَّرْتُ الْعَتَمَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ .[2]

موثقة ذریح فی حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَوْ لَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُهَا- يَعْنِي الْعَتَمَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ . [3]

هل یمکن الالتزام بمفاد هذه النصوص الظاهرة فی استحباب ان تؤخّر العشاء الی ثلث اللیل او لابد من حملها علی خلاف ظاهرها تحفظا علی مفاد الروایات السابقة الدالة علی افضلیة اتیان العشاء قبل ثلث اللیل و هکذا تحفظا علی الروایات المتعددة الدالة علی ان اول الوقت افضله و لئلا ینجر الی التصرف و التخصیص فی ادلة افضلیة اول الوقت فی خصوص العشاء الا ما قلناه فی سقوط الشفق .

فقال فی المستمسک : نعم يبقى الإشكال في ظاهر مثل هذا الخبر، حيث أنه يقتضي استحباب إيقاع العشاء بعد الثلث، و هو مما لا يمكن الالتزام به .[4]

و فی الجواهر : ربّما يستفاد منهما استحباب التأخير إلى الثلث، إلّاأنّه لم أجد أحداً أفتى به، كما اعترف به العلّامة الطباطبائي في مصابيحه . ولعلّه لأنّ التعليق على ما ليس بمطلوب يدلّ على عدم الطلب .[5]

فما هو الاتجاه الصحیح بالنسبة الی مفاد هذه الروایات المعتبرة و علی ما تحمل هذه النصوص ؟

فان السید الحکیم ره ذکر لهذه الروایات وجهین من الحمل .

الاول منهما انه یمکن حملها على إرادة جعل آخر وقتها ثلث الليل لا أكثر فيطابق ما سبق.

ان مراده من مطابقة مفاد هذه النصوص لما سبق هو روایات الطائفة الثانیة التی جعلت منتهی الوقت للعشاء ثلث اللیل بحیث لا یجوز تأخیره عن ثلث اللیل و قد حملناها علی بیان وقت الفضیلة وان الافضل ان لا تؤخّر عن ثلث اللیل فکأنّ السید الحکیم ره أراد الحاق هذه النصوص بالطائفة الثانیة المتقدمة الدالة علی ان منتهی وقت العشاء ثلث اللیل.

التوجیه الثانی هو ما ذکره المحقق النراقی ره فی المستند و هکذا صاحب الجواهر ره و مع تقریب اکثر فی کلمات السید الخوئی ره من ان هذه النصوص إشارة الی جری فی مقام الجعل بحسب الطبع الاولی و العنوان الابتدائی و الاعلان بوجود المقتضی و الملاک فی جعل ثلث اللیل مبدء للعشاء لکن الذی منع المقتضی أثره هو وجود المشقة علی الامة فی جعل مبدء وقت العشاء ثلث اللیل و لهذا السبب جعل مبدء العشاء من قبل ثلث اللیل کما اشار الیه فی المستمسک : أو على إرادة أن ذلك- أعني: استحباب التأخير- بحسب العناوين الأولية لا الثانوية .

فان ملاحظة العناوین الثانویة و ملاحظة مجموع الجهات من وجود المقتضی و المانع هو عدم الفصل بین العشائین بان لا تؤخر العشاء الی ثلث اللیل و توضیح ذلک علی ما ذکر فی کلمات السید الخوئی ره و قبله في کلمات المحقق النراقی ره ان المستفاد من هذه الروایات هو وجود المقتضی فی مقام التشریع للحکم بتأخیر العشاء الی ثلث اللیل و ذلک المقتضی ربما هو انتظام توزیع الفرائض علی الاوقات الخمسة فی اللیل و النهار لکنه لم یجعله حیث ان ذلک یصیر موجبا للمشقة علی الامة فالروایات فی مقام بيان وجودالمقتضی للجعل فقط لکن الذی منع عن جعل ذلک وجود المشقة فی هذا النحو من التوزیع بحیث لو لا ذلک لوقّّت لکل فریضة وقتا خاصا و منفصلا عن فریضة اخری و منتشرا علی الاوقات الخمسة لکنه لم یشرّعه بهذا النحو تسهیلا علی المکلفین و بهذا التوجیه لا یحدث التنافی بین هذه النصوص الدالة علی التأخیر و الروایات السابقة الدالة علی افضلیة التقدیم علی ثلث اللیل لان المستفاد من هذه الروایات مجرد ثبوت المقتضی لتشریع التأخیر عن ثلث اللیل لا انه تحقق الجعل الفعلی بالنسبة الی افضلیة التأخیر الی ثلث اللیل کما ادعی المحقق النراقی ره ان هذه الروایات ادل و اشبه علی عکس المدعی ای علی عدم استحباب التأخیر الی ثلث اللیل لا انها تدل علی افضلیة التأخیر الی ثلث اللیل ففی المستند : أن غاية ما يدلّ عليه أنه لو لا خوف المشقّة لجعل فضيلة العشاء في التأخير، و لكنه لم يفعله، فهو في الدلالة على خلاف المقصود أشبه. [6]

و في الجواهر : ولعلّه لأنّ التعليق على ما ليس بمطلوب يدلّ على عدم الطلب . [7]

فانه يدلّ علی انه لولا المشقة فی ذلک علی العباد لتحقق جعل ذلک وان تحقق الجعل منوط بعدم المشقة و حیث ان المشقة ثابتة بالتالی لم یحدث جعل ذلک من قبل الشارع .

ولا مانع فی الالتزام بهذا التوجیه الثانی المذکور فی کلمات السید الحکیم و المحقق النراقی و صاحب الجواهر و السید الخوئی قدس الله اسرارهم .

اما التوجیه الاول من السید الحکیم ره حیث حمل هذه النصوص علی ارادة انّ اخر وقت العشاء هو ثلث اللیل فلیس تاما لانه يرد عليه عدة مناقشات .

الاشکال الاول هو ان هذا الحمل ینافی مع ظاهر هذه النصوص اذ ظاهرها انه لولا خوف المشقة لأخّر وقت العشاء الی ثلث اللیل لیحین وقته بعد مضی الثلث من اللیل اما الروایات السابقة فدلت علی مطلوبیة اتیان العشاء قبل ثلث اللیل بخلاف هذه الروایات التی تدل علی مطلوبیة التأخیر عن ثلث اللیل اذن الحمل الاول من السید الحکیم ره لا یناسب مع ظاهر الموثقة الاولی لابی بصیر و کذلک مع ظاهر موثقة ذریح .

الاشکال الثانی هو انه لو تنزلنا و قلنا بتمامیة هذا الحمل بملاحظة الموثقة الاولی من ابی بصیر و موثقة ذریح لکن لا ینطبق هذا الحمل بملاحظة الموثقة الثانیة لابی بصیر و بعبارة اخری الموثقة الثانیة« لَأَخَّرْتُ الْعَتَمَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ » صریحة فی مطلوبیة تأخیره عن ثلث اللیل فلایستظهر منها انها بصدد بیان اخر وقت العشاء فلا يوجد توافق بین هذه النصوص و نصوص الطائفة الثانیة المتقدمة.

الاشکال الثالث علی هذا الحمل هو انه ان کانت هذه الروایات ناظرة الی بیان اخرالوقت لکان معناه لولا خوف المشقة لجعل اخر وقت العشاء ثلث اللیل بینما لایمکن الالتزام بهذا المعنی اذ الایة المبارکة حددت منتهی وقت العشاء فی منتصف اللیل فان انتصاف اللیل بحسب الجعل الالهی اخر وقت العشاء و عندئذ لیس للنبی الاکرم صلی الله علیه و اله ان یجعل منتهاه ثلث اللیل لان فرض النبی ص انما یتحقق فیما لم یتحقق فرض الله من قبل فاذا تحقق فرض الله فی مورد لا یبقی مجال لتحقق فرض النبی صلی الله علیه واله فلا یمکن ان یکون هذه الروایات ناظرة الی بیان اخر الوقت بل هی ناظرة الی بیان اول الوقت لانه لو کانت الروایة ناظرة الی بیان منتهی وقت العشاء لصار بمعنی جعل النبی ص فیما جعله الله و هو ممنوع کما نص علی ذلک فی روایة الميثمي : أنه سئل الرضا عليه السلام يوما، و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه و قد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في الشي‌ء الواحد؟ فقال عليه السلام: إن الله عز و جل حرم حراما و أحل حلالا و فرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم‌ ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك ما لا يسع الأخذ به لأن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن ليحرم ما أحل الله و لا ليحلل ما- حرم الله و لا يغير فرائض الله و أحكامه كان ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله و ذلك قول الله عز و جل إن أتبع إلا ما يوحى إلى فكان عليه السلام متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة .[8]

اذن لا یمکن الالتزام بالحمل الاول الذی ادعاه السید الحکیم ره .

و قد تم الکلام فی هذا التنبیه فی ذیل المطلب الرابع من المطالب المرتبطة بوقت العشائین .

المطلب الخامس من المطالب المرتبطة بوقت العشائین فی ثبوت الوقت الاختصاصی للعشائین و عدم ثبوته فقال السید الماتن : يختص المغرب بأوله بمقدار أدائه و العشاء بآخره كذلك

ان الکلام فی المطلب الخامس کما ألمح الیه فی المستمسک عین الکلام فی الوقت الاختصاصی للظهرین من حیث الاقوال و من حیث الاحتمالات الموجودة فی المسألة و من حیث القائلین بهذه الاقوال و المنکرین لها و لا بحث زائد عما سلف فی ذلک البحث و لا وجه لتکراره و قلنا هناک ان الادلة لا تفی بإثبات الوقت الاختصاصی فی اول الوقت و اخره بالمعنی المشهور لکن هناک معنی اخر للوقت الاختصاصی فی الظهرین و هو بعینه ینطبق علی العشائین و هو الوقت الاختصاصی فی خصوص الصلاة الثانیة بانه اذا فرضنا انه لم یصل الظهرین الی ان بقی الی الغروب مقدار ما یصلی المصلی اربع رکعات فیجب علیه حینئذ اتیان العصر و هذا ینطبق علی العشاء ایضا و قد ذکر السيد الخوئي ره ان الدلیل علی ثبوت هذا المعنی من الوقت الاختصاصی للظهرین هو ما ورد فی النصوص : «اذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه » فیستفاد منها الوقت الاختصاصی بالمعنی الثانی لکن تقدم الاشکال فی استفادة هذا المعنی من الروایات وقلنا ان الصحیح فی اثبات الوقت الاختصاصی بالمعنی الثانی هو الاستدلال بالروایات التی تدل علی لزوم تقدیم الصلاة الثانیة فی اخر الوقت دون الصلاة الاولی کصحیحة ابن سنان و موثقة ابی بصیر و امثالها .

الی هنا تم الکلام في جهات البحث عن اوقات الفرائض بالنسبةالی المغرب و العشاء و وصلت النوبة الی البحث هناعن وقت فریضة الفجر لکن لابد من اعادة النظر قبل ذلک فیما ذکره السيد اليزدي ره فی متن العروة لنلاحظ ما یمکن الالتزام به و ما لا یمکن الالتزام به .

فقال : ما بین المغرب و نصف اللیل وقت للمغرب و یختص المغرب باوله بمقدار ادائه و العشاء کذلک فقد تقدم المناقشة فیه آنفا من ان دعوی الوقت الاختصاصی فی اول الوقت لا دلیل علیه .

و قال : هذا للمختار و أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر و يختص‌ العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أي ما بعد نصف الليل و الأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك أي يمتد وقته إلى الفجر و إن كان آثما بالتأخير لكن الأحوط أن لا ينوي الأداء و القضاء بل الأولى ذلك في المضطر أيضا . [9]

ان قوله ان وقت المضطر یمتد الی طلوع الفجر تام کما کان فی القول الثالث المستند الی الروایات الثمانیة .

لکنه قال بامتداد الوقت الی طلوع الفجر حتی فی حق العامد و ان کان آثما بالتأخیر و هذا الکلام منه قدس سره یعود الی القول الثانی المستند الی روایة ضعیفة عن عبید بن زرارة و الی صحیحة ابن سنان و ابی بصیر فقلنا هناک بان الاستدلال بهما علی القول الثانی یتوقف علی ان یکون العنوان « نام » فیهما مطلقا و شاملا لحال التعمد فی التأخیر و نوقش فی کلا الامرین واما قوله ره : الاقوی امتداد الوقت الی طلوع الفجر للعامد لکن الاحوط ان لاینوی الاداء و القضاء بل الاولی ذلک فی المضطر ایضا » فالاحتياط المذکور فيه احتیاط استحبابی منه لکونه مسبوقا بالفتوی .