درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: دراسة الوجوه التی استدل بها لصالح المشهور

کان الکلام فی دراسة الوجوه التی استدل بها لصالح المشهور من عدم جواز تقدیم الخطبتین علی الزوال .

الوجه الثانی هو الاستدلال بصحیحة محمد بن مسلم و قد تقدمت مناقشتا المحقق السبزواری ره فیه مع ذکر الجواب عنهما و هناک مناقشة اخری من الشیخ الحائری ره فی الاستدلال بها علی مدعی المشهور وهو ان الدلیل فی المقام لا ینحصر بصحیحة محمد بن مسلم التی تدل علی عدم جواز تقدیمهما علی الزوال بل فی مقابلها صحیحة عبد الله بن سنان التی تدل علی جواز تقدیمهما علی الزوال و حیث انه لا یمکن الاخذ بکلتیهما فلا محیص من حمل احدی الصحیحتین علی خلاف ظاهرها حتی تلتحم مع مفاد الصحیحة الاخری و عند دوران الامر بین حمل صحیحة ابن مسلم علی خلاف ظاهرها او حمل صحیحة ابن سنان علی خلاف ظاهرها یتعین حمل صحیحة ابن مسلم علی تقدیر تأخیر الخطبتین الی قبیل الزوال و ان في هذا التقدير فلیکن بعد الزوال و هذا الحمل اهون من حمل صحیحة ابن سنان علی معنی لا یصلح للالتزام به . هذه هی مناقشة المحقق الحائری ره فی الاستدلال بصحیحة ابن مسلم لصالح المشهور .

و الجواب عن هذه المناقشة ان مجرد رفع التنافی بین مفاد الصحیحتین لا یبرر حمل صحیحة ابن مسلم علی هذا البیان الاخیر الذی هو ارتکاب لخلاف الظاهر اذ الجمع بین الادلة المتنافیة لابد من ان یکون علی اساس شاهد عرفی بحیث یقع الالتیام بینهماعلی اساس ذلک الشاهد و الا لا مبرر و لا مصحح لمطلق حمل الدلیلین المتنافیین علی معنی یرتفع به التنافی بینهما لانه یکون من قبیل الجمع التبرعی الذی لا اعتبار به نعم لو کان لهذا الجمع الذی ذکره المحقق الحائری ره شاهد من الروایات لارتفع به التنافی بینهما و حیث انه لا شاهد علیه فلابد حینئذ من اعمال قواعد التعارض المستقر من اعمال الترجیح ان کان لاحدهما مرجح و عند فقد المرجح یتساقطان فیرجع الی العام الفوقانی و مع فقده یرجع الی مقتضی الاصل العملی . اذن لم تتم مناقشته فی الاستدلال بصحیحة ابن مسلم .

الروایة الثانیة التی یتمسک بها لصالح المشهور هی معتبرة عبد الله بن میمون وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ- قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُونَ

و قد ذکر فی الحدائق استدلال المشهور بهذه الروایة و هکذا فی سائر الکلمات لکن المحقق السبزواری لم یتعرض لهذه الروایة حتی یناقش فی دلالتها اما المحقق الحائری ره فذکرها فی عداد ادلة قول المشهور ثم ناقش فی الاستدلال بها علی مدعی المشهور و قد أورد اربعة ایرادات علی الاستدلال بها .

الايراد الاول هو الاشکال السندی لاشتماله علی جعفر بن محمد الواقع فی السند حیث انه مجهول فالروایة ضعیفة سندا .

الوجه الثانی من الایراد ان الروایة و ان دلت علی ان النبیّ صلی الله علیه و اله کان یقعد علی المنبر حتی یفرغ المؤذنون لکن یحتمل ان یکون هذه الحالة ناظرة الی قبل الزوال لدخول وقت الخطبة قبل الزوال فلا تدل علی عدم جواز تقدیم الخطبتین علی الزوال .

الايراد الثالث هو انه لعل النبیّ ص کان یقعد علی المنبر بعد الخطبة و لیس فی الروایة متی کان یقعد علی المنبر اذن یحتمل انه کان یخطب اولا ثم يقعد علی المنبر حتی یؤذّن المؤذنون لیصلی بعد الاذان اذن لا تدل علی مدعی المشهور .

الايراد الرابع ان المستفاد من الروایة هو جواز تأخیر الخطبة الی الزوال اما وجوبه او عدم جواز تقدیمهما علی الزوال فلایستفاد من الروایة و الوجه فی ذلک هو ان الروایة تتضمن لنقل فعل رسول الله صلّی الله علیه و اله و من الواضح انه لا لسان للفعله حتی یدل علی الوجوب بل غایة مایدل علیه الفعل هو الجواز لا الوجوب اذن لایصح الاستدلال بها علی دعوی المشهور .

هذه مناقشات اربعة للمحقق الحائری ره فی الاستدلال بمعتبرة عبد الله بن میمون علی قول المشهور .

لکن یبدو بالنظر عدم تمامیة المناقشات الا المناقشة الرابعة .

اما مناقشته الاولی التی فکانت فی سند الروایة لاشتمال السند علی جعفر بن محمد و هو مجهول .

والجواب عن هذه المناقشة هو ان المرا د من جعفربن محمد هو جعفر بن محمد بن عبید الله الاشعری بقرینة الراوی و المروی عنه لروایة حسن بن علی بن عبد الله بن المغیرة عنه و روایته عن عبد الله بن میمون القداح و هو ثقة بقاعدة توثیق المعاریف و لنقل الاجلاء عنه حیث انه يدلّ علی انه کان مرجعا فی الحدیث اذن الحدیث معتبرا من حیث السند .

اما مناقشته الثانیة من انه یحتمل ان یکون قعود النبی ص علی المنبر بعد الخطبة قبل الزوال لکون وقت الخطبتین داخلا قبل الزوال .

فالجواب عن هذه المناقشة هو ان الاذان قبل الزوال لیس معهودا کما افاد شيخنا الاستاذ التبریزی ره من انه لو کان الاذان للخطبتین قبل الزوال مشروعا لنقل للاجیال اللاحقة و حیث انه لم یشتهر فیکشف عدم ثبوت الاذان قبل الزوال یوم الجمعة و بالتالی یحمل الاذان الوارد فی معتبرة ابن میمون علی الاذان حین الزوال و لا یحتمل ان یکون المراد من « حتی یفرغ المؤذنون » هو الاذان قبل الزوال اذن مناقشته الثانیة غیر واردة ایضا .

اما مناقشته الثالثة من انه یحتمل ان یکون المراد ـ من انه کان یقعد علی المنبر حتی یفرغ المؤذنون ـ قعوده علی المنبر بعد الخطبتین لیصلی بعد أذان المؤذنین اذ لا تنص الروایة علی انه کان قبل الخطبة او بعد الخطبة . فیدفعها ملاحظة العبائر الموجودة فی الروایة « کان رسول الله ص اذا خرج الی الجمعة قعد علی المنبر» لان الظاهر من هذه العبارة انه کان اذا خرج یقعد علی المنبر فی مستهل شعیرة الجمعة قبل ان یخطب .

اما المناقشة الرابعة ای غایة ما تدل علیه الروایة هی جواز تأخیر الخطبتین الی وقت الزوال حیث کان ینتظر رسول الله ص ان یفرغ المؤذنون من الاذان و فعل النبی صلی الله علیه و اله یدل علی الجواز الاعم و لا یدل فعله علی تعین ذلک بل غایة ما یدل علیه فعله هو جواز التأخیر الی حین زوال الشمس .

یبدو بالنظر تمامیة هذه المناقشة الرابعة و ان کان التعبیر الوارد فی الروایة بصیغة الاستمرار لکنه مع ذلک لایدل علی تعین ذلک و وجوبه بل غایة مایدل علیه الفعل الاستمراری من المعصوم علیه السلام هو اصل الجواز و المطلوبیة و الاستحباب فقط لا التعین و اللزوم الا فیما صدر الحدیث فی مقام بیان کیفیة الاتیان فاذا نقل الامام علیه السلام فی مقام بیان کیفیة فعل رسول الله ص الذی کان یدأب علی اتیانه فهذا یدل علی الوجوب فان الحکایة عن فعله الاستمراری فی هذا المقام تد ل علی اللزوم کما هو هکذا بالنسبة الی الاخبار البیانیة الصادرة عن الصادقین علیهما السلام فی مقام حکایة وضوء النبی صلی الله علیه و اله المشتملة علی عبارة « الا أحکی لکم وضوء رسول الله ص» فاذا کان نقل فعل النبی ّص فی مقام بیان الکیفیة الصحیحة یدل علی التعین و اللزوم و اما معتبرة عبد الله بن میمون فی المقام فلم يحرز انها وردت في هذا المقام اذ لم يحرز ان الامام الباقر علیه السلام بصدد بیان کیفیة اتیان صلاة الجمعة اذن غایة ما یستفاد من هذه الروایة مجرد نقل فعل النبی الاکرم ص الذی کان یستمر « ص »علی ذلک و هذا المقدار من البیان لا یدل علی التعین و اللزوم حتی یدل بالمفهوم علی عدم جواز تقدیمهما علی الزوال و هذا تمام الکلام فی الوجه الثانی الذی استدل فیه بصحیحة ابن مسلم و معتبرة عبد الله ین میمون لاثبات قول المشهور .

الوجه الثالث لاثبات قول المشهور کما أشیر الیه فی الجواهر هو التمسک ببدلیة الخطیتین عن الرکعتین الاخیرتین من الرباعیة و انها تقتضی اعتبار احکام الرکعتین فی الخطبتین ایضا فکما يعتبرفي الرکعتین وقوعهما بعد الزوال فهکذا بدلهما لابد من ان یکونا بعد الزوال فقال فی الجواهر : و لبدلیتهما عن الرکعتین .[1]

هل هذا الوجه تام ام لا ؟

وقد ناقش فیه صاحب الجواهر ره بان دلیل البدلیة لا یقتضی تعمیم و تطبیق جمیع احکام المبدل منه علی البدل حتی يقال بان من جملتها عدم تحقق الرکعتین قبل الزوال فکذلک الخطبتان اللتان بمنزلة الرکعتین ففی الجواهر : كما أنه يمنع ظهور أدلة البدلية فيما يشمل ما نحن فيه، و الحكم بأنه في صلاة حالهما لعله لأنه لانتظار الصلاة، و من انتظرها كان بحكم المصلي كما صرح به في خبر العيون .[2] وکذا في العلل عن فضل بن شاذان فی علة کون صلاة الجمعة رکعتین « مِنْهَا أَنَّ الْإِمَامَ يَحْبِسُهُمْ لِلْخُطْبَةِ وَ هُمْ مُنْتَظِرُونَ لِلصَّلَاةِ وَ مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فِي حُكْمِ التَّمَامِ» فانها ناظرة الی الثواب لا الی اعتبار شرائط و احکام الرکعتین فی الخطبتین اذن لا تعتبر شرائط الصلاة و المصلی حال الخطبتین فلم یتم هذا الوجه الثالث لاثبات قول المشهور وقد اشار المحقق السبزواری ره الی الوجه الثالث و الرابع بقوله :« اما الاخیران فضعفهما ظاهرلا یحتاج الی الاطالة ».[3]

اما الوجه الرابع الذی استند الیه قول المشهور من عدم جواز تقدیم الخطبتین علی الزوال فبملاحظة ما یستفاد من النصوص الکثیرة الدالة علی استحباب رکعتین عند زوال الجمعة فانها تستدعی ان تکون الخطبتان واقعتین بعد الزوال و بعد هاتین الرکعتین المستحبتین .فقد اجاب عنه فی الجواهر بانه بعد تسلیم الاتفاق المزبور علی استحباب هاتین الرکعتین عند الزوال لابد من تقییدها بما اذا لم تقع قبلهما الخطبتان نعم ان الرکعتین مستحبة علی نحو العموم عند الزوال من یوم الجمعة لکنها تختص بمن لا یحضر صلاة الجمعة او بما اذا تؤتی الخطبتان بعد الزوال لانه لو وقعت الخطبتان قبل الزوال یستلزم الفصل بین الخطبتین و بین صلاة الجمعة بهاتین الرکعتین فقال فی الجواهر : استحباب الركعتين بعد فرض تسليم الاتفاق المزبور يمكن تقييده بما إذا لم يخطب قبل الزوال، بل ربما احتمل كونه ليس تقييدا، و أنه بتقديم الخطبتين اختار الترك [4] تقریب کلامه الاخیر هو انه يمکن ان لايکون عدم امکان الاتيان بالرکعتين المستحبين من باب تقیید تلک الروایات المتظافرة الدالة علی استحباب الرکعتین عند زوال الجمعة بل من باب انه اذا اتی بالخطبتین قبل الزوال فقد انتفی الموضوع باختیارالمکلف فاستحباب الرکعتین شامل لجمیع المکلفین لکن فی مقام الامتثال تارة یختار المصلی الکیفیة التی لا یتیسر له اتیان هاتین الرکعتین معها .