درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مناقشات صاحب الجواهر قده فی ادلة المشهور

انتهی الکلام فی دراسة أدلة المشهور لعدم جواز تقدیم الخطبتین علی الزوال الی الدلیل الرابع و هو ان الروایات المتظافرة تدل علی استحباب رکعتین عند زوال یوم الجمعة و هذا ـ بعد ضم الاتفاق علی عدم الفصل بین الخطبتین و رکعتی الجمعة ـ یستدعی اتیان الخطبتین بعد الزوال لان اتیان هاتین الرکعتین المستحبتین لا یتیسّر للمکلفین الا ان تؤتی بالخطبتین بعد الزوال لا قبله .

لکن ناقش صاحب الجواهر ره فی الاستدلال بهذا الوجه باربع مناقشات .

المناقشة الاولی هی ان عدم جواز الفصل بین الخطبتین و رکعتیها بالرکعتین المستحبتین غیرمحرز ، تستفاد هذه المناقشة من عبارته « واستحباب الركعتين- بعد فرض تسليم الاتّفاق المزبور» فان هذه العبارة تحکی عن مناقشته في ذلک و عدم تمامیة الاتفاق المزبور عنده قده .

المناقشة الثانیة هی انه بعد القول بثبوت استحباب هاتین الرکعتین عند زوال الجمعة و بعد فرض اعتبار عدم الفصل بین الخطبتین و رکعتی الجمعة یمکن ان یقال باختصاص استحباب الرکعتین بما اذا لم تتقدم الخطبتان علی الزوال و بمن لا یرید الحضور فی صلاة الجمعة و بما اذا لا تقام صلاة الجمعة فی البلد فالرکعتان مستحبة فی حقّ هؤلاء ، اما اذا انعقدت الجمعة قبل الزوال اي اتي بالخطبتين قبل الزوال فلاتستحب الرکعتان عندئذ .

المناقشة الثالثة انه یمکن ان یقال ان استحباب الرکعتین مطلق یشمل جمیع المکلفین اما اذا اتی بالخطبتین قبل الزوال فقد انتفی الموضوع باختیارالمکلف فاستحباب الرکعتین وان کان مطلقاً بالنسبة الی جمیع المکلفین لکن فی مقام الامتثال تارة یختار المصلی الکیفیة التی لا یتیسر له اتیان هاتین الرکعتین فی حقه .

المناقشة الرابعة التی تستفاد من کلام صاحب الجواهر ره هی انه علی فرض کون استحباب الرکعتین مطلقا بالنسبة الی جمیع المکلفین و علی فرض تسلیم الاتفاق علی عدم جواز الفصل بین الخطبتین و الرکعتین لکن استحباب الرکعتین انما ینافی القول بوجوب تقدیم الخطبتین او القول باستحباب تقدیم الخطبتین علی الزوال و لا ینافی القول بجواز تقدیم الخطبتین للملائمة بین استحباب الرکعتین و جواز التقدیم لکونه من مصادیق المستحب بلامزاحم بخلاف ما اذا قیل بوجوب تقدیم الخطبتین لانه فی هذا الفرض لاتکون الرکعتان مستحبة لاستلزامه الفصل بینهما و مع وجوب التقدیم لایبقی استحباب الرکعتین فی حقه و هکذا علی القول باستحباب التقدیم فلایبقی معه استحباب للرکعتین عند الزوال لکونه من موارد تزاحم مستحب بمستحب اخر بناء علی ان التزاحم یوجب رفع الاستحباب الفعلی بالنسبة الی المستحب الغیر الاهم واما بناء علی انه لاتزاحم بین المستحبات فلايکون استحباب الرکعتين عند الزوال منافياً للقول باستحباب تقديم الخطبتين .

ملخص الکلام فی المناقشة الرابعة هو ان استحباب الرکعتین انما ینافی القول بوجوب تقدیم الخطبتین او استحبابه علی وجه بخلاف ما اذا قیل بجواز التقدیم حیث لا یحدث التنافی بینهما هذا نصه في بيان المناقشة الرابعة ی : وعلى كلّ حال إنّما يصلح ردّاً للقائل بوجوبه أو استحبابه في وجهٍ لا جوازه .[1]

اما الدلیل الخامس الذی استند الیه فی اثبات دعوی المشهور فهو التمسک بالاحتیاط کما ذکره فی الجواهر ایضا من ان القول بعدم جواز تقدیم الخطبتین علی الزوال موافق للاحتیاط و قد ذکره ایضا فی الحدائق ما نصه : بما ذكرنا يظهر لك قوة القول الأول مع تأيده بموافقة الاحتياط كما اعترف به أصحاب القول الثاني و جعلوه وجه الجمع بين الأخبار فحملوا ما دل على التأخير إلى الزوال على الأولوية. و فيه منع ظاهر فإنها صريحة في الوجوب آية و رواية. [2]

هل هذا الوجه الخامس تام ام لا ؟

المناقشة فیه هو ان مجرد موافقة شیء مع الاحتیاط لیس دلیلا علی ثبوت ذلک الشیء کما ناقش فیه صاحب الجواهر ره بان الاحتياط ليس بواجب عندنا .[3]

و توضيح ذلک هو ان مجرد موافقة احد القولین مع الاحتیاط لایستوجب تعین ذلک القول لانه لو فرضنا عدم تمامیة ادلة القولین ووصلت النوبة الی الاصل العملي ففی مرحلة الاصل العملی لايکون الاصل الجاري في المسألة هو الاحتیاط لما سیأتی من ان الاصل الجاری فی البین هو البرائة لا الاحتیاط، و اما لو کانت ادلة الطرفین وافیة باثبات االمدعی لکن وقع التعارض بینهما فیتساقط الطرفان و مجرد موافقة مضمون احد الطرفین المتعارضین للاحتیاط لیس من احدی المرجحات لانه و ان ورد فی مرفوعة زرارة من الاخبار العلاجیة انه بعد فرض تساوی الخبرین من جمیع الجهات ای من حیث صفات الراوی و من حیث الشهرة و الموافقة للکتاب و المخالفة للعامة « خذ بما فیه الحائطة لدینک و اترک الاخر » ویستفاد منها ان المرجح الاخیر هو الموافقة للاحتیاط لکن حیث ان المرفوعة ضعیفة سندا فلاتثبت کونها من احدی المرجحات فی باب التعارض .

الدلیل السادس الذی استند الیه قول المشهور هو لزوم التأسّی بالنبیِّ الاکرم صلی الله علیه و اله من جهة انه ص کان یأتی بالخطبتین بعد ما زالت الشمس فان وجوب التأسّی بالنبی ص یقتضی تأخیر الخطبتین الی الزوال و ان لا تتقدما علی الزوال .

لکن یناقش فیه اولا ان فعل المعصوم علیه السلام غایة ما یستفاد منه هو جواز ذلک الفعل و لا یدل مجرد فعله علی وجوبه او استحبابه .

و ثانياً _کما یستفاد من کلمات صاحب الجواهر ره ايضاً_بان دعوی ان النبیّ الاکرم ص کان یخطب الخطبتین دائما بعد الزوال غیر ثابتة بل صحیحة عبد الله بن سنان التی کانت دلیلا علی القول الثانی _و سیأتی البحث فیها_ یستفاد منها انه ص کان یقدم الخطبتین علی الزوال اذن تمامية الدلیل السادس یتوقف علی ثبوت دعوی ان النبیّ ص کان یؤخّر الخطبتین الی الزوال و هي غیر محرزة بل یدعی خلافها .

اللهم الا ان یقال کما فی کلمات المحقق الحائری ره انه بحسب الواقع التأریخی ثبت انه کان یؤخّرهما الی حین الزوال و هو المعمول به فی ذلک الزمان و الوجه فی ذلک ان الناس لایجتمعون عادة لصلاة الجمعة الابعد الزوال و هذا یحکی عن کون تأخیر الخطبتین الی حین الزوال کان امرا مسلّما اذن الاشکال الثانی علی الدلیل السادس غیر وارد فالعمدة فی الاشکال علی الدلیل السادس هو الاشکال الاول .

نتیجة البحث فی الادلة الستة التی اقیمت لاثبات قول المشهور هی ان الدلیل الاول ای الاستدلال بالایة « اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله » علی عدم جواز تقدیم الخطبتین علی الزوال کان تاما فی حد نفسه لکن سیأتی البحث عن مقتضی الجمع بینه و بین ادلة سائر الاقوال . اما الدلیل الثانی ای صحیحة محمد بن مسلم و معتبرة عبد الله بن میمون فکانت دلالتهما علی القول الاول فی حد نفسه تامة ایضا اذ ورد في الصحیحة انه قال علیه السلام : کان النبي ص یخطب بعد الاذان وهذا بضمّ عدم مشروعیة الاذان قبل الزوال يقتضي ان تکون الخطبتان بعد الزوال . نعم بناء علی ما ذکره المحقق السبزواری ره لم يثبت عدم مشروعیة الاذان للخطبتین قبل الزوال لکن تقدم الاشکال فیه_ کما افاده شیخنا الاستاذ التبریزی ره _ من انه لو کان الاذان للخطبتین قبل الزوال امرا ثابتا لاشتهر و لبان للناس و حیث لم یبن یستکشف عدم ثبوته .اما الدلیل الثالث و الرابع و الخامس و السادس علی قول المشهور فلم تتم عندنا .

اما ادلة القول المقابل لقول المشهور .

فبالنسبة الی القو ل الثانی_ وهو جواز تقدیم الخطبتین علی الزوال _استدل له بوجهین الاول صحیحة عبد الله بن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي الْجُمُعَةَ- حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَدْرَ شِرَاكٍ- وَ يَخْطُبُ فِي الظِّلِّ الْأَوَّلِ- فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ يَا مُحَمَّدُ- قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِالْخُطْبَتَيْنِ- فَهِيَ صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ .[4]

تقریب الاستدلال بها علی القول الثانی هو ان النبیّ صلوات الله علیه واله کان یصلی رکعتی الجمعة حین تزول الشمس اما الخطبتان فکانتا فی الظل الاول و المراد بالظل الاول هو ظل الشاخص قبل الزوال وهو الظل الغربی الحادث بطلوع الشمس والباقي الی وصولها الی دائرة نصف النهار و المقصود بقوله عليه السّلام «قدر شراك» هو الوقت الذي يعلم بوقوع الزّوال، و أقلّه أن يكون ذلك بقدر شراك، و المقصود عرضه، لا طوله الذي يكون ذلك بعد الزّوال بمدّة طويلة، و الدلیل علی ان المراد من قدر الشراک هو عرض الشراک لا طوله هو قول جبرئیل علیه السلام مخاطبا للنبی ص ـ انزل قد زالت الشمس ـ لانه لو کان المراد به هو طول الشراک لاستغرق وقتا اکثر لا یصدق علیه « انزل و قد زالت الشمس » اذن الخصوصیات الواردة فی الصحیحة تشیر الی القول الثانی، ففی الذخیرة :« وجه الاستدلال أن المستفاد من قوله الظل الأول ما كان قبل حدوث الفي‌ء بقرينة قول جبرئيل يا محمد قد زالت الشمس فانزل و تحديد الزوال في أول الخبر بقدر شراك بناء على أنه مقدار قليل لا يكاد يحصل العلم اليقيني بالزوال قبل ذلك و قد يقال إن الظل لا يطلق على الفي‌ء الحادث حقيقة و هو المنقول عن جماعة من أهل اللغة و على هذا يقوى الاستدلال لكن ذلك لم يثبت عندي‌ » . [5] هذا تقریب الاستدلال بالصحیحة علی القول الثانی ای علی جواز تقدیمهما علی الزوال .لکن هناک وجوه من الاشکال فی الاستدلال بها وردت فی کتب الفقهاء و المحققین فقد ناقش فيه العلامة ره فی المنتهی و فی المختلف و کذا صاحب المدارک ره و صاحب الحدائق ره سیأتی البحث و التحقیق عن ذلک ان شاء الله تعالی.