درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: قول الجعفی وقت صلاة الجمعة بمقدار ساعة

کان الکلام فی الاستدلال بمرسلة الصدوق ره و صحیحة زرارة لاثبات قول الجعفی من ان وقت الجمعة بمقدار ساعة ای ستین دقیقة و قد ناقش السید الخوئی ره فی الاستدلال بهما بمناقشتین الاولی ان عنوان « ساعة » الوارد فی الروایتین لیس المراد بها الساعة المصطلح علیها ای ستین دقیقة بل المراد بها معناها اللغوی ای برهة او جزء من الزمان و هو صالح الانطباق علی قول المشهور من ان وقتها بمقدار صیرورة الظل من کل شیء مثله .

و فی مقام دراسة مناقشة السید الخوئی ره قلنا ان اشکاله فی دلالة الصحیحة و المرسلة بانها لا تدل علی تحدید الساعة بمقدار ستین دقیقة تام .

اما ما قاله من ان عنوان الساعة الوارد فی الصحیحة و المرسلة صالح للانطباق علی بلوغ ظل کل شیء مثله فلا یمکن الالتزام به لمخالفته للظاهر .

فانتهی الکلام الی ان هناک مناقشة ـ فی مقابل اشکال السید الخوئی ره علی ان الساعة فی الروایتین لیست ساعة نجومیة و ستین دقیقة لکونها علی خلاف الظاهر ـ و هی انه تقدم فی مقام الاستدلال بهذه الصحیحة و المرسلة لاثبات قول المشهور ان صاحب الجواهر ره ناقش فی دلالتهما علی قول المشهور بان المراد بعنوان الساعة الوارد فی الروایتین هی الساعة النجومیة بقرینة الروایات التی قسّمت ساعات اللیل و النهار الی اربع و عشرین ساعة و بملاحظة هذه القرینة ـ ای حمل عنوان الساعة فی الروایات علی الساعة النجومیة ـ لیس حمل کلمة « ساعة » في الروايتين علی الساعة المصطلح علیها حملا للعنوان علی خلاف الظاهر .

و الجواب عن هذه المناقشة اولا ان تقسیم ساعات اللیل و النهار الی اربع وعشرین ساعة منصوص علیه فی الروایات و من احدی تلک الروایات التی تدل علی انقسام اللیل و النهار الی اربع و عشرین ساعة ما رواه المجلسی ره فی البحار عن جَمَال الْأُسْبُوعِ، الصَّلَاةُ الْمَعْرُوفَةُ بِالْكَامِلَةِ حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبَانَ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا الْغَلَابِيِّ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع- قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ... و قَالَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ سَاعَةً- يُعْتِقُ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِ هَذِهِ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ- لِكَرَامَتِهِ عَلَى اللَّهِ سَبْعِينَ أَلْفَ إِنْسَانٍ- قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ يُعْتِقُهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ-... . [1]

و روایة الصدوق ره فی الخصال و قد ذکرها فی الوسائل عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْآمُلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ دِينَارٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ سَاعَةً- لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كُلِّ سَاعَةٍ- سِتُّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ . [2]

لکن هناک روایات اخر حدّدت ساعات اللیل فی اثنتی عشرة ساعة و ساعات النهار فی اثنتی عشرة ساعة کروایتين من الخصال نقلهما المجلسی ره فی البحار المجلد56ص 1 باب الایام و الساعات و اللیل و النهار ح1و2 - ومقتضی الجمع بین الطائفتین هو ان الطائفة الاولی التی تدل علی ان ساعات اللیل و النهار اربع و عشرون ساعة هو بملاحظة الجمع بین ساعات اللیل 12ساعة و ساعات النهار12ساعة لا ان المراد باربع و عشرین ساعة مجموع اربع و عشرین ساعة بما هو مجموع بحیث یصیرعدد ساعات اللیل فی بعض مواردها اکثر من ساعات النهار و بالعکس بل الطائفة الثانیة تدل علی ان کلا من اللیل و النهار واجد لاثنتی عشرة ساعة مستقلا عن الاخر فالنهار بنحو الاطلاق ینقسم الی اثنتی عشرة ساعة طال النهار او قصر و هکذا اللیل و علی هذا المعنی ربما یکون طول النهار سبع عشرة ساعة نجومیة لکن النهار بهذا الطول ینقسم الی اثنتی عشرة ساعة فأمد ساعة واحدة اقل دقیقة من ساعة واحدة من نهار الصیف فساعات النهار تختلف طولها وقصرها باختلاف الشهور و فصول السنة فساعات النهار الشتوی اقصر من ساعات النهار الصیفی فتتردد مدی الساعة بین اربعین دقیقة الی ثمانین دقیقة فساعة من نهارشتوی ربما تقصر فی بعض الامکنة عن اربعین دقیقة و ان ساعة واحدة من نهار صیفی فی بعض الامکنة تزید دقائقها عن ثمانین دقیقة .

فقال المجلسی ره فی مقام التقریب و بيان بعض الفوائد من ذلک الباب ان ساعات اللیل و النهار بملاحظة مجموعهما ینقسم الی اربع و عشرین ساعة متساویة المقدار ای ستین دقیقة ، اما کم ساعات اللیل و کم ساعات النهار؟ فیقول ره انها تختلف بحسب فصول السنة لان عدد ساعات النهارالنجومیة فی الصیف تزید عن ساعات النهار فی الشتاء و لکن علی حسب التقسیم الثانی الذی انقسم کل واحد من اللیل و النهار الی اثنتی عشرة ساعة لا یتغیر عدد الساعات شتاء و صیفا فان نهار الصیف اثنتا عشرة ساعة و نهار الشتاء ایضا اثنتا عشرة ساعة و انما التغییر فی مقدار و أمد الساعة و هی بین اربعین الی ثمانین دقیقة مثلا فقال : الفائدة الرابعة ـ من باب الایام و الساعات و اللیل و النهارـ : اعلم انهم یقسمون کلا من الیوم الحقیقی او الیوم السطی الی اربع وعشرین قسما متساویة یسمونه بالساعات المستویة والمعتدلة و اقسام الیوم الحقیقی تسمی بالحقیقیة و الوسطی بالوسطیة و قد یقسمون کلا من اللیل و النهار فی ای وقت کان باثنتی عشرة ساعة متساویة و یسمونها بالساعات المعوجة لاختلاف مقادیرها باختلاف الایام طولا و قصرا بخلاف المستویة فانها تختلف اعدادها و لاتختلف مقادیرها والمعوجة بعکسها و تسمى المعوجة بالساعات الزمانية أيضا لأنها نصف سدس زمان النهار أو زمان الليل و كثير من الأخبار مبنية على هذا الاصطلاح كما أومأنا إليه . [3]

و قال ره قبل بیان الفوائد : رأیت فی بعض الکتب ان العرب قسّموا کلا من اللیل و النهار باثنتی عشرة ساعة و سمّوا کلا منها باسم فساعات النهار بکور شروق غدو ضحی هاجرة ظهیرة ... و ساعات اللیل شفق غسق عتمة ...[4]

وبما ان هذا النوع من التقسیم (تقسیم کل من اللیل والنهار الی اثنتی عشرة ساعة علی نحو الاطلاق) موجود فی الروایات فقال المجلسی ره : کثیر من الاخبار مبنیة علی هذا الاصطلاح اذن الجواب الاول من الاشکال المذکور هو ان تقسیم ساعات اللیل و النهار فی الروایات لیس بلحاظ مجموع اللیل و النهار بما هو المجموع لیستقیم انقسامهما بساعات متساویة ستین دقیقة ستین دقیقة بل تقسیمهما الی اربع و عشرین ساعة انما هو من باب الجمع بین کل واحد من اثنتی عشرة الساعة الثابتة باللیل و بالنهار فلا تتم دعوی ارادة النجومیة من الروایات او استظهار النجومیة من الروایات هذا هو الجواب الاول .

الجواب الثانی عن المناقشة هو علی فرض تسلیم کون التقسیم بلحاظ مجموع اللیل و النهار بما هو المجموع و بان یکون المراد بالساعة فی تلک الروایات ساعة نجومیة ای ستین دقیقة لکن لیس حیثما اطلق اواستعمل عنوان الساعة فی الروایات محمولا علی الساعة المصطلح علیها و ظاهرا فیها بنحو الاطلاق بل المراد بها هو الساعة بالمعنی اللغوی ای البرهة و القطعة من الزمان کما یظهر ذلک بالتتبع عن موارد استعمال عنوان الساعة فی النصوص اذن علی فرض کون المراد من عنوان « ساعة » فی روایة الخصال و روایة جمال الاسبوع الساعة المصطلح علیها لکن عنوان « الساعة » حیثما یطلق ظاهر فی القطعة و البرهة من الزمان لا فی- النجومیة و ستین دقیقة .

اما الاشکال الثانی من السید الخوئی ره علی الاستدلال بهما علی قول الجعفی من انه لو فرضنا کون المراد من عنوان الساعة فی المرسلة و الصحیحة هی النجومیة لکن مع ذلک لا تدل علی انقضاء وقت صلاة الجمعة بمضی ستین دقیقة من الزوال بحیث یعد اتیان الجمعة بعده اتیان الصلاة فی خارج الوقت لان تحدید وقت صلاة الجمعة فی هذه الصحیحة بالساعة تحدید بملاحظة اول وقت الجمعة و هو وقت الفضیلة لا بملاحظة وقت الاجزاء و علی اساس هذا المعنی لاتدل الصحیحة علی قول الجعفی فالسید الخوئی ره ذکر وجهین لهذا الاشکال احدهما بعنوان الدلیل علی الاشکال و الاخر بعنوان المؤید للاشکال اما الاول فقال ان ملاحظة العنوان الوارد فی الروایة ا ی « اول وقت الجمعة ..الی ان تمضی ساعة » ظاهر فی انها ناظرة الی بیان وقت الفضیلة بملاحظة ما ورد فی الروایات من ان لکل صلاة وقتین و اول الوقت افضلهما و بالتالی الوقت الثانی یکون وقت الاجزاء اذن یستظهر من الصحیحة انها بصدد بیان وقت الفضیلة هذا ما ذکره بعنوان الدلیل علی المدعی و الاشکال .

اما الذی ذکره بعنوان المؤیّد للمدعی فهو بملاحظة التعلیل الوارد فی الصحیحة حیث علّل تحدید وقت الجمعة بانها ساعة استجابة الدعاء و حیث ان العلة المذکورة تکون من الامر المندوب و تعلیل الحکم بامر استحبابی یدل علی عدم کون الحکم لزومیا فالتعليل المذکور يؤيد کون التحديد بلحاظ وقت الفضيلة .

لکن یمکن المناقشة فی کلا الوجهین اما الوجه الاول الذی رکّز علی عنوان « اول وقت الجمعة » بانها ناظرة الی وقت الفضیلة و لیست فی مقام تحدید وقت الاجزاء فیناقش فیه بان المراد باول الوقت هو بیان مبدء الوقت لا الوقت الاول فی مقابل الوقت الثانی الذی هو وقت الاجزاء و لیس اول الوقت بمعنی الوقت الاول حتی ینسجم مع ما ورد فی الروایات من ان لکل صلاة وقتین اذن ما ذکره السید الخوئی ره کدلیل علی تمامیة مناقشته فی الاستدلال لیس تاما

اما الوجه الثانی الذی ذکره کمؤید علی مدعاه فلیس تاما ایضا لانه لا اشکال فی اصل القاعدة الکلیة من ان تعلیل الحکم بامر استحبابی یوجب ظهور الحکم المعلل فی کونه استحبابیا وان الحکم المعلل بامر استحبابی لیس ظاهرا فی الوجوب بل هو ظاهر فی الاستحباب کما قد التزم بها السید الخوئی ره و شیخنا الاستاذ التبریزی ره فقهیا کما فی موضوع الاسراف هل هو حرام او مکروه ؟ استدل بعضهم علی حرمته بالایة الکریمة « کلوا و اشربوا ولا تسرفوا » و قالوا ان النهی عن الاسراف ظاهر فی الحرمة فلابد من الالتزام بظهوره فی الحرمة لکن ناقش السید الخوئی ره و شیخنا الاستاذ ره فی الاستدلال بها علی حرمة الاسراف باعتبار ان النهی عن الاسراف فی الایة لم یذکر بنحو الاطلاق بل النهی فی الایة مذیّل بامر غیر الزامی و هو قوله عزوجل « ان الله لا یحب المسرفین » حیث ان کلمة « لا یحب » لا یفید حکما لزومیا بل یناسب الحکم الغیر اللزومی و هذا الذیل مانع من الاخذ بظهور الصدر فی الحکم اللزومی لکن هذه القاعدة مع تمامیتها کبرویا لاتنطبق علی المقام لوجود القرینة فی المقام علی ان الحکم السابق حکم لزومی بشهادة الروایات المعتبرة علی ان وقت الجمعة واحد لیست کسائر الصلوات التی ثبت فیها وقتان و قاعدة « لکل صلاة وقتان » خصّصت بالنسبة الی صلاة الجمعة لان وقت صلاة الجمعة مضیق واحد اذن صدر الصحیحة یکون بصدد بیان حکم لزومی و بصدد بیان وقت الاجزاء و تلک القاعدة لا تنطبق علی وقت صلاة الجمعة لوحدة وقتها بشهادة صحیحة الفضلاء رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ مُوَسَّعَةً وَ أَشْيَاءَ مُضَيَّقَةً- فَالصَّلَاةُ مِمَّا وُسِّعَ فِيهِ تُقَدَّمُ مَرَّةً وَ تُؤَخَّرُ أُخْرَى- وَ الْجُمُعَةُ مِمَّا ضُيِّقَ فِيهَا- فَإِنَّ وَقْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ- وَ وَقْتَ الْعَصْرِ فِيهَا وَقْتُ الظُّهْرِ فِي غَيْرِهَا .[5]

اذن هذه الصحیحة تدل علی خروج صلاة الجمعة عن تلک القاعدة « لکل صلاة وقتان » و انه لیس لصلاة الجمعة وقتان وتعلیل الحکم بامر مندوب فی ذیل الروایة لا یوجب رفع الید عن ظهور الصدر فی بیان وقت الاجزاء و اللزوم بل ظهور الصدر فی دلالته علی تحدید وقت الاجزاء باق علی حاله و لابأس بالتعلیل الوارد فی الذیل بامر استحبابی حیث انه قد يذکر التعلیل بالامر غير اللزومي کنکتة ملحوظة في جعل امر لزومی لا کعلة للحکم المجعول .