درس خارج فقه استاد حسین شوپایی
99/07/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تحدید المغرب کمبدء لوقت العشائین
هل الغروب بمعنی استتار القرص و غیبوبته تحت الافق او انه بمعنی زوال الحمرة المشرقیة عن قمّة الرأس ؟
هناک خلاف فیه بین الفقهاء قدیما و حدیثا .
القول الاول ذهاب الحمرة المشرقیة عند المشهور و القول الثانی استتار القرص تحت الافق .
اما اصحاب الاقوال الموجودة فی المسألة فکثیر من الفقهاء المتقدمین اختاروا القول الاول قد یعبّر عنه بالاشهر وتارة بالمشهور و بعضهم جعله قول اکثر الفقهاء و فی المقابل اختارالقول الثانی بعض الاصحاب من المتقدمین و المتأخرین .
فادعی ابن ادریس ره فی السرائر قیام الاجماع علی القول الاول و عن المحقق ره فی المعتبر: ان عمل الاصحاب علی القول الاول .
اما الفیض الکاشانی ره و المحدث المجلسی ره فی البحار و المحقق السبزواری ره فی الکفایة فقد اختاروا القول الثانی .
و فی کلمات السید البروجردی ره : ان غیر الامامیة و الزیدیة اختاروا انه استتار القرص لکن اکثر الامامیة علی انه ذهاب الحمرة المشرقیة .
هذا و کما وقع الخلاف بین الفقهاء المتأخرین فقال السید الماتن ره : يعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس و الأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق [1]
و کثیر من المعلّقین التزموا بفتوی السید ره حیث لم یعلّقوا علی فتواه بخلاف بعضهم فعن المحقق الحائری ره : يعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس و الأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق .
و السید الخوئی قدس سره علّق علیه : بل بسقوط القرص بالنسبة إلى الظهرين و إن كان الأحوط لزوما مراعاة زوال الحمرة بالنسبة إلى صلاة المغرب .
وادعی بعض المحققین من المعلقین ان القول الثانی یکون علی طبق الصناعة لکن اختار القول الاول موافقة للمشهور .
اذن هناک خلاف بین الفقهاء قدیما و حدیثا بین القولین وان کان هناک وجه ثالث فی تفسیر المغرب لکن کما ذکره السید الخوئی ره انه لا قائل به و هو ان المغرب یکون بمعنی ذهاب الحمرة عن المشرق کلا لا عن قمة الرأس فقط .
و منشأ الاختلاف القولی هو اختلاف الاخبار الواردة فی المغرب و روایات الباب متعددة و کثیرة طائفة منها تدل علی انه یتحقق باستتار القرص عن الافق و طائفة منها تدل علی انه زوال الحمرة المشرقیة و علی تقدیر اعتبار کل من الطائفتین سندا لابد من البحث عن امکان الجمع العرفی بینهما و انه علی تقدیر عدم امکان التوفیق العرفی بینهما وکونهما من المتعارضين بالتعارض المستقر فکيف يحکم بينهما في مرحلة اعمال قواعد التعارض .
و من الوجوه التی ينحلّ الاشکال هو حمل الطائفة الثانیة الدالة علی ان الاعتبار باستتار القرص علی التقیة حیث ان الطائفة الاولی مخالفة للعامة و الطائفة الثانیة موافقة للعامة فالترجیح مع ما یخالف العامة و هی الطائفة الاولی . هذا مجمل البیان فی حل التنافی .
اما تفصیل المطلب فیحتاج الی لحاظ مجموع الروایات هل یمکن حل التنافی و الالتیام بینهما او انه لابد من اعمال قواعد التعارض .
ان الروایات التی تندرج فی الطائفة الاولی و استدلوا بها علی القول المشهور هی کثیرة کروایة بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ يَعْنِي مِنَ الْمَشْرِقِ- فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا[2]
انه عبّر عنها فی بعض الکلمات بروایة برید بن معاویة لوقوع القاسم بن عروة فی السند حیث لم یرد فیه توثیق .
هل یصح الاستدلال بهذه الروایة علی القول الاول ؟
نوقش فیها من حیث السند لاجل القاسم بن عروة و من حیث الدلالة .
لکن یمکن الجواب عن الاشکال فی السند بان القاسم بن عروة ممن روی عنه ابن ابی عمیر فیثبت وثاقته تمسکا بقاعدة توثیق المشایخ الثلاثة و هکذا یثبت وثاقته عبر قاعدة توثيق المعاریف الذین لم یرد فیهم قدح ولا ذم کما کان یستند الیها شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره فی مواضع متعددة .
وقد استشکل فی دلالتها علی المدعی بثلاثة اشکالات .
الاشکال الاول ما ذکره فی المستمسک من انها لا تدل علی القول الاول اي تحدید الغروب بزوال الحمرة من المشرق و ذلک لان الحکم في الروایة ذکر بصيغة القضیة الشرطیة وهي وان کانت تقتضي ان یترتب الجزاء علی الشرط لکن ترتب الجزاء علی الشرط قد يکون بلحاظ الوجود الواقعی بحیث اذا تحقق الشرط تحقق الجزاء و قد يکون بلحاظ الوجود العلمی وبلحاظ مقام الاثبات بمعنی ان الجزاء بوجوده الواقعی متوقف علی تحقق الشرط ، و الروایة لا تعطی مفاد القول الاول لان الترتب فيها ليس من الترتب الخارجی حيث لاترتب للجزاء علی الشرط بلحاظ الوجود الخارجي بل بلحاظ الوجود العلمي والترتب بلحاظ مقام الاثبات ، وترتب العلم بالجزاء علی العلم بالشرط لايقتضي اقترانهما حدوثاً بل یمکن حدوث الجزاء بوجوده الواقعی من قبل وان یکون العلم بالجزاء مقارنا مع العلم بالشرط فاذا قيل « اذا استطعمک زید فهو جائع » فالذی یکون فی ناحیة الجزاء هو العلم بالجوع فالاستطعام امارة موجبة للعلم بجوعه لکن لایدل علی عدم کونه جوعان من قبل اذن غایة مایستفاد من هذه القضیة الشرطیة ترتب العلم بالجزاء علی العلم بالشرط و هذا لا یقتضی تقارن الجزاء و الشرط بوجودهما الواقعی لاحتمال حدوث الجزاء بوجوده الواقعی من قبل .
و فی المقام حیث قال علیه السلام اذا کانت الحمرة زائلة من المشرق فقد غابت الشمس فهذا البیان لا ینفی حدوث الغروب قبل زوال الحمرة .
هذا هو الاشکال الاول من السید الحکیم ره علی الاستدلال بهذه الروایة علی المدعی .
لکن یلاحظ علیه بان الظهور الاولی فی کل قضیة شرطیة کون نفس الجزاء بوجوده الواقعی مترتبا علی الشرط و انهما مقترنان خارجا و واقعا الا ان تقام قرینة خاصة توجب رفع الید عن الظهور الاولی .
و الاشکال الثانی علی الاستدلال بروایة برید بن معاویة ان الجزاء المذکور فيها لايکون معلولاً لشرطها لوضوح عدم کون غیبوبة الشمس معلولا لذهاب الحمرة عن المشرق بل هما متلازمان معلولان لثالث فاذا انتفی الترتب بینهما لم یصح القول بان الغروب بوجوده الواقعی یتحقق بذهاب الحمرة عن الافق الشرقی .
لکن یجاب عنه بانه لایعتبر فی صحة القضیة الشرطیة و دلالتها _ علی ثبوت الجزاء بوجوده الواقعی عند ثبوت الشرط بوجوده الواقعی_ ان تکون النسبة بینهما نسبة العلیة و المعلولیة بل یکفی تلازمهما الکاشف عن تقارنهما حتی لو انعکس الامر بان یکون الجزاء علة للشرط و الشرط معلولا للجزاء فالذي يظهر من القضیة الشرطیة انه يتحقق الجزاء عند تحقق الشرط و هذا المعنی لا یحتاج الی وجود الترتب بین الشرط و الجزاء بان يکون الشرط علة للجزاء .
الاشکال الثالث علی الاستدلال بهذه الروایة ما ذکره السید الخوئی ره من ان العنوان الوارد فی الروایة زوال الحمرة عن المشرق و المراد من عنوان المشرق هو خصوص محل طلوع الشمس فی مقابل المغرب و هو محل غروبها و حیث انه اقتصر علی خصوص زوالها عن المشرق و لم یقیده بزوالها عن قمة الرأس فهذا یکشف عن ان المراد یحصل باستتار القرص لان زوال الحمرة عن المشرق لایتوقف علی مضی زمان زائد علی زمان استتار القرص بل بمجرد غیبوبة الشمس فی المغرب تغیب الحمرة عن نقطة المشرق و الذی یشهد بهذا المطلب الروایة التی تلی روایة برید حیث تدل علی ان المشرق مطلّ علی المغرب فاذا غابت الشمس من جانب زالت الحمرة من الجانب الاخر قطعا اذن الروایة ناظرة الی استتار القرص فبالتالی الروایة لا تنفی کون الملاک باستتار القرص فلا یتم الاستدلال بها علی القول الاول المشهور .
مضافا الی انه لو کانت الروایة دالة علی ان المعيار في تحقق الغروب زوال الحمرة عن المشرق بمعنی کل نواحی المشرق فهذا يرجع الی القول الثالث فلا تدل علی القول المشهور کما ان هناک روایات تفید القول الثالث لکن حیث انه لا قائل به و لم یلتزم به احد فمحمولة علی مورد الاحتیاط .
الروایة الثانیة التی استدل بها علی القول الاول هی مرسلة علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق و تدري كيف ذلك؟ قلت: لا، فقال: لأن المشرق مطل على المغرب هكذا، و رفع يمينه فوق يساره فاذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا[3]
اما الارسال فمن جهة عنوان « عن بعض اصحابنا » مضافا الی ضعف علی بن احمد بن اشیم .
الاشکال فیها من حیث الدلالة هو نفس اشکال السید الخوئی ره علی روایة برید کما انه قدس سره استشهد بروایة ابن اشیم علی ان روایة برید لا تدل علی القول المشهور .
الروایة الثالثة التی استدل بها علی القول الاول هی مرسلة ابن ابی عمیرعمّن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة و تتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فاذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص.[4]
ولیس الاشکال السندی فیها منحصرا بالارسال حیث رواه ابن ابی عمیر عمن ذکره بل انها ضعیفة من جهة وقوع سهل بن زیاد فی السند بل الاشکال من حیث الارسال خاص بالمبنی المعروف من عدم حجیة مرسلات ابن ابی عمیر ، اما علی المبنی المقابل فتکون مرسلات ابن ابی عمیر حجة کمسنداته.
