درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الروایة الثامنة و المناقشة فی الاستدلال بها

انتهی الکلام فی الروایات التی استدل بها علی قول المشهور الی الروایة الثامنة و هی روایة عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ وَضَّاحٍ‌ قَالَ‌: كَتَبْتُ‌ إِلَى اَلْعَبْدِ الصَّالِحِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَتَوَارَى الْقُرْصُ‌ وَ يُقْبِلُ‌ اللَّيْلُ‌ ثُمَّ‌ يَزِيدُ اللَّيْلُ‌ ارْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا الشَّمْسُ‌ وَ تَرْتَفِعُ‌ فَوْقَ‌ اللَّيْلِ‌ حُمْرَةٌ‌ وَ يُؤَذِّنُ‌ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّنُونَ‌ أَ فَأُصَلِّي حِينَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ‌ كُنْتُ‌ صَائِماً أَوْ أَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ‌ الْحُمْرَةُ‌ الَّتِي فَوْقَ‌ اللَّيْلِ‌ فَكَتَبَ‌ إِلَيَّ‌ أَرَى لَكَ‌ أَنْ‌ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ‌ الْحُمْرَةُ‌ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ‌ لِدِينِكَ[1] ‌

هل الاستدلال بها تام ام لا ؟

ناقش السید الحکیم ره و السید الخوئی ره فی دلالتها علی مختار المشهور وهکذا غیرهما ( بعض من الاعلام المتقدمین قدس الله اسرارهم)بان الحکم المذکور فی الروایة وان کان هو لزوم الصبر الی ذهاب الحمرة نظرا الی قوله علیه السلام « اری لک ان تنتظر حتی تذهب الحمرة » لکن دلالة هذه العبارة علی قول المشهور تتوقف علی ان یکون سؤال السائل سؤالا عن الشبهة الحکمیة بعد احراز الموضوع و یکون الجواب جوابا عن سؤاله عن الشبهة الحکمیة بمعنی کون استتار القرص محرزا عند السائل لکن حیث انه شکّ فی حکمه فسأل عن حکمه « أفأصلّی » وانه هل استتار القرص کاف فی وجوب المغرب او لا یکفی و یجب علیه ان ینتظر حتی یدخل الوقت ؟

فاذا کان السؤال عن الشبهة الحکمیة للاستتار و الجواب عنه بلزوم الانتظار محمولا علی عدم کفایة استتار القرص یتم الاستدلال بها و يکون امر الامام علیه السلام بالاحتیاط رعایة لمصلحة التقیة، ولکنه لاتوجد فی الروایة قرینة علی کون السؤال عن الشبهة الحکمیة بالنسبة الی استتار القرص بل يحتمل ان يکون الشک فی اصل استتار القرص بالشبهة الموضوعیة و یکون الامر بالاحتیاط فیه موافقا للقاعدة بان یذکر حکما ظاهریا لذلک الموضوع و هو الاحتیاط فیحتمل ان یکون السؤال عن الشبهة الموضوعیة بل قال السید الحکیم ره ان التعبير بالاحتياط شاهد بان التأخير انما هو لاحتمال عدم سقوط القرص لا لوجوبه فالشبهة شبهة موضوعیة و الشک یکون فی اصل استتار القرص و علی هذا المعنی تکون الروایة ادل علی القول الثانی هذا هو الاشکال الاول من السید الحکیم ره و السید الخوئی ره علی الاستدلال بها علی مطلوب المشهور.

لکن اجیب عنه فی الکلمات نحو مصباح الفقیه بان التأمل فی العبارات الواردة فی سؤال السائل تقتضی ان یکون سؤاله عن الشبهة الحکمیة لا عن الشبهة الموضوعیة فان الخصوصیات الواردة فی الروایة تشعر بکون السؤال عن الشبهة الحکمیة نظیر هذه العبارة « یتواری القرص » و العبارة الثانیة « یقبل اللیل » فلو لم یتحقق الاستتار خارجا لم یصح ان یقول « یقبل اللیل » و العبارة الثالثة « تستتر عنا الشمس و ترتفع فوق الجبل » وهکذا قرینیة « یؤذن المؤذنون » من العامة فیکون السؤال عن حکم الموضوع المفروض الوجود و کون سؤاله عن الشبهة الموضوعیة بعید عن سوق الروایة نظرا الی هذه الخصوصیات الواردة فی لسان الدلیل فیکون شک السائل فی ان استتار القرص کاف ام لا یکفی ؟ فقد افاد المحقق الهمدانی ره فی هذا المجال : و الحاصل أنّه لا مجال للارتياب في أنّ‌ المقصود بالسؤال و الجواب إنّما هو بيان أصل الوقت، لا حكم الشاكّ‌ في استتار القرص و عدمه، فما وقع في الجواب من التعبير بلفظ الاحتياط مع ما فيه من الإشعار بكونه مستحبّيّا لم يكن إلاّ لعدم تمكّن الإمام عليه السّلام من إظهار الحقّ‌ إلاّ بهذا الوجه القابل للتوجيه على مذهب المخالفين، [2]

و هناک اشکال ثان في الاستدلال بالرواية وهو انه انما یصح الاستدلال بها علی مطلوب المشهور اذا کان المراد من الحمرة فوق الجبل الحمرة َالمشرقیة بینما انه غیر واضح بل الظاهر منها هی الحمرة المغربیة و امره بالانتظار حتی تذهب الحمرة یعنی به ذهاب الشفق الموافق لمذهب الخطابیة و یشهد بذلک عبارة « یتواری القرص و یقبل اللیل و یزید اللیل ارتفاعا » هذه العناوین تشیر الی وقت ذهاب الشفق ای ذهاب الحمرة المغربیة لا الی ذهاب الحمرة المشرقية .

و لکنه يجاب عنه بان العنوان الوارد فی الروایة هو «تستر عنا الشمس و ترتفع الحمرة فوق الجبل» و هو ینطبق علی وقت قريب باستتار القرص و الحمرة التی تحدث فوق الجبل و تقترب زمانا مع استتار القرص هی الحمرة المشرقیة .

اذن یصح الاستدلال بموثقة عبد الله بن وضّاح علی قول المشهور .

الروایة التاسعة هی : ما رواه الشیخ ره عَنِ‌ اِبْنِ‌ رِبَاطٍ عَنْ‌ جَارُودٍ أَوْ [3] إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ أَبِي سَمَّالٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي حَمْزَةَ‌ عَنْ‌ جَارُودٍ قَالَ‌: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: «يا جارود ينصحون فلا يقبلون، و إذا سمعوا شيئا نادوا به أو حدّثوا بشيء أذاعوه، قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا، فتركوها حتّى اشتبكت النجوم، و أنا الآن اصلّيها إذا سقط القرص»[4]

فالامام علیه السلام یشتکی و یذم الذین لايقبلون النصيحة و يذيعون ماسمعوا من الامام عليه السلام وبيّن انه نصحهم سرّا بان یؤخّروا المغرب قلیلا عن وقت استتار القرص فترکوا النصیحة واذاعوه فأوردتهم الخطابیة فی باب ضلالتهم و وقعوا فی وحل الخطابیة من حیث لا یعلمون و أخّروها الی وقت اشتباک النجوم و الامام علیه السلام فی مقام تخطئتهم قال انا اصلّی الان اذا سقط القرص و هذه العبارة منه علیه السلام تکون بجهة التقیة .

تقریب الاستدلال بها علی مدعی المشهور هو ان الامام علیه السلام فی بدو الامر امرهم بالحکم الواقعی ای امرهم بتمسیة المغرب قلیلا و هذا یشعر بان وقت المغرب لایبدء باستتار القرص و مع ذلک لم یکشف الستر لهم عن العنوان الاصلی بل امرهم بالانتظار قلیلا و هذا العنوان و عنوان زوال الحمرة المشرقیة متاخمان متقاربان .هذا تقریب الاستدلال بها و هل یصح الاستدلال بها ام لا ؟

انه نوقش فیها سندا و دلالة .

اما الاشکال السندی فقال السیّد الخوئی ره بان السند غیر نقی باعتبار التردد فی الکلمة الواقعة فی وسط السند هل هو « الواو » ام هی « أو » کما اشیر الیه فی التعلیق علی الوسائل و هذا الاختلاف فی النسخة ینعکس سلبیاعلی صحة السند .

وجه الاشکال وجود سندین الی جارود فانه بحسب السند الاول تصیر الروایة موثقة لان الشیخ ره ینقل عن الحسن بن محمد بن سماعة ـو هو ثقة واقفی ـ عن علی بن رباط عن جارود بن منذر الکندی و لا اشکال فیهما من حیث الوثاقة .

لکن یحتمل فی الکلمة الواقعة قبل اسماعیل هل هی « الواو» ام هی « أو » ففی بعض النسخ « الواو » و فی تقدیر کونها بالواو یتعدد السند بمعنی ان الحسن بن محمد بن سماعة تارة نقل عن علی بن رباط عن جارود و تارة نقل عن اسماعیل بن ابی سماّل عن محمد بن ابی حمزة الثمالی عن جارود .

السند الاول تام بخلاف الثانی حیث یشتمل علی اسماعیل بن ابی سمال و هو لا توثیق له فقال السید الخوئی ره : قول النجاشی ره : ثقة هو و اخوه یراد به خصوص ابراهیم ابی سمّال لا اخوه اسماعیل ، اما علی نسخة « او » یکون بمعنی تردید الشیخ او تردید الحسن بن محمد بن سماعة هل ينقل عن علی بن رباط نقل عن جارود او عن اسماعیل بن ابی سمال عن محمد بن ابي حمزة عن جارود وبعبارة اخری هل الواسطة الی جارود شخص واحد او انه شخصان احدهما لا توثیق له و حیث ان الواسطة بین الحسن و جارود غیر معلوم هل هو علی بن رباط فقط حتی یتم السند او ان الواسطة شخصان ای اسماعیل الذی لا توثیق له و محمد ابی حمزة فعلی ذلک لا یثبت تمامیة السند لوجود کلا النسختین ، لکن حیث ان استعمال « او » فی وسط السند وکون الترديد بين شخص اوشخصين غیر معهود في اسناد الروايات بخلاف ما اذا کان الترديد بين شخص وآخر یکون الترجیح مع نسخة « واو » دون نسخة « أو » کما فی هامش الوسائل : كتب المصنّف على همزة (او) علامة نسخة بمعنی ان صاحب الوسائل ره اعتمد علی النسخة المشتملة علی الواو واما لو احتمل هذا التردید فی السند فهو یحدث الخلل فی السند ولا یثبت اعتبار السند .

اما الاشکال الدلالی فقد افاد السید الحکیم ره و السید الخوئی ره بان العنوان المذکور فی الروایة هو التمسیة بالمغرب قلیلا و هذا العنوان لا یفی باثبات مطلوب المشهور و لیس العنوانان متکافئین او متلازمین فبالتالی لا تکون الروایة دلیلا علی قول المشهور .