درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الروایة العاشرة التی استدل بها علی المشهور و بیان المناقشة

الروایة العاشرة التی استدل بها علی قول المشهور فی معرفة المغرب ما رواه الشیخ ره باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عَنِ‌ اِبْنِ‌ رِبَاطٍ عَنْ‌ جَارُودٍ أَوْ [1] إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ أَبِي سَمَّالٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي حَمْزَةَ‌ عَنْ‌ جَارُودٍ قَالَ‌: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: «يا جارود ينصحون فلا يقبلون، و إذا سمعوا شيئا نادوا به أو حدّثوا بشيء أذاعوه، قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا، فتركوها حتّى اشتبكت النجوم، و أنا الآن اصلّيها إذا سقط القرص»[2]

انه نوقش فیها من حیث السند و من حیث الدلالة علی قول المشهور .

اما الاشکال فی السند فقد تقدم البحث فیه .

اما الاشکال فی الدلالة فقد ذکر السید الخوئی ره ان العنوان الذی تعطیه روایة جارود من التمسیة بالمغرب قلیلا یغایر ما اختاره المشهور من ذهاب الحمرة المشرقیة عن قمّة الرأس و لا ملازمة بین العنوانین .

هل هذا الاشکال علی الدلالة تام ؟

یجاب عنه بان العنوان الوارد فی روایة جارود عنوان مشیر الی قول المشهور لانه کما تقدم فی تقریب الاستدلال بها ان الامام ع لم ینص فی کلامه هذا علی ان الملاک باستتار القرص بل کانت صلاة الامام علیه السلام فی ذلک الوقت من باب التقیة فبالتالی یکون امره علیه السلام بان یؤخّروا المغرب قلیلا ینطبق لا محالة علی وقت ذهاب الحمرة المشرقیة عن قمّة الرأس فالامام علیه السلام وان لم یصرّح لهم بالحکم الواقعی ای کون العبرة بذهاب الحمرة المشرقیة رعایة للتقیة لکن دلّهم علی الحکم الواقعی بعنوان اخر و هی التمسیة بالمغرب قلیلا کما تقدم بیان ذلک فی کلام صاحب الحدائق ره من ان الائمّة علیهم السلام تارة استخدموا عبائر تلویحیة و عناوین مشیرة (فی مقام بیان الحکم الواقعی للمغرب) بان العبرة لدیهم بزوال الحمرة عن افق المشرق و لاعبرة باستتار القرص حیث امکن لهم الوصول الی الواقع عبر العناوین الضمنیة و الرمزیة دون ان یقعوا فی خلاف التقیة و علیه تکون دلالة روایة جارود علی قول المشهور من هذا السنخ فقال صاحب الحدائق ره فی ذیل روایة جارود حیث ان الائمة علیهم السلام کانوا یتحاشون عن بیان الحکم الواقعی بالصراحة رعایة لمصلحة التقیة و لئلا یخالفوا التقیة تکون هذه التعابیر الرمزیة كلها انما خرجت مخرج التقية للتحاشي عن التصريح بمخالفة القوم باعتبار ما تضمنته المقامات و الأوقات حيث انها لا تقتضي إظهار مذهبهم (عليهم السلام) الواقعي فيجعلونه في هذه القوالب التي لا يستنكرها المخالف لو سمعها، و يزيدك بيانا لما ذكرناه خبر جارود و شكايته (عليه السلام) من أولئك القوم أنه أسر إليهم و نصحهم في الباطن ان يمسوا بالمغرب يعني انتظار زوال الحمرة دون العمل على مجرد غيبوبة القرص فأذاعوا سره و حدثوا به حتى افرطوا في التسمية و أخروها الى اشتباك النجوم فلما عرف (عليه السلام) ظهور ذلك منهم لا علاج انه أظهر مخالفة ما أمرهم به أولا سرا فصار يصلي على خلاف ما أمرهم ليعلم الناس كذبهم عليه [3]

اذن الاشکال الاول علی دلالة روایة جارود (الذي ذکره السید الخوئی ره ) غیر وارد .

الاشکال الثاني في دلالة رواية جارود :

هناک اشکال اخر فی دلالة روایة جارود علی مطلوب المشهور أورده السیدالحکیم ره وهو ان العبارة الواردة فی ذیل الروایة ای « قلت لهم مسّوا بالمغرب قلیلا ..» یحتمل فیها احتمالان : الاحتمال الاول ان یکون هذا الذیل مصداقا و تطبیقا لقوله علیه السلام « ینصحون فلا یقبلون » والاحتمال الثانی ان یکون الذیل مصداقا للفقرة الثانیة ای « اذا حدّثوا بشیء اذاعوا به » لکن المختار هو ان یکون الذیل مصداقا للفقرة الاولی من الصدر ای «ینصحون فلا یقبلون» و بناء علی هذا لا تدل الروایة علی مدعی المشهور .

تقریب کلام السید الحکیم ره : ان روایة جارود مشتملة علی صدر و علی ذیل و صدرها یفید مطلبا کلیا و ذیل الروایة الذی یبدء من قوله علیه السلام « قلت لهم مسّوا بالمغرب قلیلا ..» یعدّ تطبیقا للکبری المذکورة فی الصدر فقال الامام ع فی الصدر انا من باب النصیحة و الدلالة علی الخیر ندلّهم علی الخير لکنهم لايقبلون النصيحة واذا سمعوا شيئا نادوا به أو حدّثوا بشيء أذاعوه وقال في الذيل انا امرتهم بتمسية المغرب قليلاً فترکوها الی اشتباک النجوم فصار ذلک سبباً لان اصلي المغرب عند استتار القرص ، فلوکان الذيل مصداقا للفقرة الثانية بان يکون مفاده ان اذاعة السرّ منهم صار سبباً لرعاية التقية من الامام عليه السلام والعمل علی خلاف حکم الله الواقعي باتيان المغرب عند استتارالقرص

کما استظهره صاحب الوسائل ره حیث قال : أَقُولُ‌: قَوْلُهُ‌ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ‌ قَلِيلاً يَدُلُّ‌ عَلَى الْمَقْصُودِ وَ آخِرُهُ‌ يَدُلُّ‌ عَلَى عَمَلِهِ‌ بِالتَّقِيَّةِ‌ بِقَرِينَةِ‌ ذِكْرِ الْإِذَاعَة[4] ففی هذا التقدیر تکون الروایة دلیلا علی قول المشهور لانه لو کان الاتيان بالمغرب عند استتار القرص من باب التقیة یستکشف منه ان الحکم الواقعی هو زوال الحمرة المشرقیة .

اما لو کان الذيل مصداقاً للفقرة الاولی من الصدر « ينصحون فلايقبلون» بان يکون المستفاد من الروایة ان عدم قبولهم نصیحة الامام علیه السلام صار سببا لأن یترک الفرد الافضل الذي بيّنه لهم اولاً ویأتی بغیر الافضل ففي هذا التقدير لاتدل الروایة علی قول المشهور بل تدل علی القول الثانی لان الاتيان بالمغرب عند استتار القرص من باب رفع الید عن الفرد الافضل معناه ان مبدأ وقت المغرب استتار القرض لکن الافضل تأخيرها الی ذهاب الحمرة المشرقية .

وبعبارة اخری صدر الروایة مشتمل علی مطلبین : المطلب الاول عدم قبول الناس نصیحة الامام علیه السلام و المطلب الثانی ان اذاعة السرّ من قبل الناس صار سببا لوقوع الامام علیه السلام في محنة التقیة و محذور مخالفة الحکم الواقعي رعاية للتقية و ما ذکر فی الذیل « مسّوا بالمغرب قلیلا الخ » لو کان مصداقا للمطلب الثانی ای کان اتیان الامام علیه السلام صلاة المغرب لدی استتار القرص من باب التقیة ففی هذا التقدیر تدل الروایة علی قول المشهور بخلاف ما لو کان الذیل مصداقا للمطلب الاول بان یکون عدم قبول الناس نصیحة الامام علیه السلام موجبا لان یرفع الید عن الفرد الافضل ای اتیان المغرب حین ذهاب الحمرة المشرقیة ففی هذا التقدیر تکون الروایة دلیلا علی القول الثانی .

والسید الحکیم ره ادعی انه بملاحظة الخصوصیات المذکورة فی الروایة لا یمکن جعل الذیل مصداقا للمطلب الاول فقال ان مورد الروایة لیس من التقیة لان التقیة انما تأتی فی خصوص الحکم الواقعی الذی اراد الامام عليه السلام منه إسراره لکن اذاعوه فتجری التقیة فی مورد اذاعة الحق لا اذاعة الباطل الذي شرعوه « لاختصاص ذلک بصورة اذاعة الحق الذي سمعوه لا الباطل الذي شرعوه » و لاتنطبق التقیة فی المقام لانهم لم یذیعوا نفس ما سمعوه من الامام بل حرّفوا کلامه اولا و حملوه علی رأیهم الباطل ثم أذاعوا باطلهم فانهم أخّروا المغرب حتی اشتبکت النجوم و اذاعوا رأیهم الباطل فما اذاعوه لم یکن کلام الامام عليه السلام وحيث ان الامام عليه السلام في مقام الردع لما ذاع عندهم من الانتظار الی اشتباک النجوم فلايکون الردع بفعل الصلاة قبلها تقية (الذي هو مخالف للحکم الواقعي) لان هذا ايقاع لهم بخلاف الواقع علی وجه اعظم اذ غایة ما یوجب تأخیرهم للمغرب الی حین اشتباک النجوم فوت وقت فضیلة المغرب ولیس تأخیرهم الی ذلک الوقت خروجا عن الوقت المقرر للمغرب و ردعهم عن هذا الرأی الباطل( الذی یلزم منه فوت وقت فضیلة المغرب) لو کان بتقدیم المغرب علی الوقت فهذا یوجب فوت الصحة و لا یمکن الالتزام به.

ولذا ادعی السید الحکیم ره انه یستفاد من الروایة ان صلاة الامام ره عند استتار القرص لم یکن من باب التقیة لعدم المجال للتقیة في موردالرواية بل اتیانه المغرب لدی استتار القرص کان من باب ترک الفرد الافضل و علی هذا الاساس تکون الروایة انسب الی القول الثانی و لا تدل علی القول الاول .

فالاشکال الثانی هو ان الروایة لاتدل علی قول المشهور اذ الدلالة علیه تتوقف علی ان یکون فعل الامام ع صادرا عن تقیة و هو غیرثابت بل الثابت خلافه .

و الجواب عن اشکال السید الحکیم ره هو ان التعابیر و العناوین الواردة فی الروایة ظاهرة فی ان صلاة الامام ع عند استتار القرص کانت بجهة التقیة و هذه التقیة حصیلة عمل الناس من اذاعة الحکم الواقعی فلو لم یکن لاذاعتهم دخل فی اتیان الامام ع صلاته لدی استتار القرض لم یکن وجه لذکرها فی الصدر بل لقال انی نصحتهم و حیث انهم لم یقبلوا فانا اترک الفرد الافضل واصلی حین تسقط القرص ردعا لهم فهذه قرینة علی ان اذاعة السرّ قد أثّرت فی موقف الامام ع فصلی الامام لدی سقوط القرص تقیة و فرارا من خطر الاذاعة .

و لا وجه لما ادعاه السید الحکیم ره من ان الحمل علی التقیة ینحصر بتقدیر اذاعة الحق لا اذاعة الباطل الذي شرعوه لعدم الدليل علی هذا التقييد بل یصح الالتجاء الی التقیة حتی فیما لم یذع الحکم الواقعی الذي بينّه الامام عليه السلام بل صار کلام الامام عليه السلام منشاء لذیاع امر مخالف للعامة و لو کان المُذاع هو الباطل الذي شرعوه وحرفوا کلام الامام عليه السلام به فاتّقی الامام ع عن العمل بالواقع ، والمقام من هذا القبيل حيث ان الامام عليه السلام صلی لدی سقوط القرص تقية وفراراً من خطر الاذاعة لیعلم الناس ان الذين اذاعوا السر کذبوا علی الامام عليه السلام ، کما ورد في الحدائق : « انه اسرّ اليهم ونصحهم في الباطن ان يمسوا بالمغرب يعني انتظار زوال الحمرة دون العمل علی مجرد غيبوبة القرص فاذاعوا سرّه وحدثوا به حتی افرطوا في التمسية واخروها الی اشتباک النجوم فلما عرف عليه السلام ظهور ذلک منهم لاعلاج انه اظهر مخالفة ما امرهم اولاً سرّاً فصار يصلي علی خلاف ما امرهم ليعلم الناس کذبهم عليه» .[5]

اذن روایة جارود صالحة للاستدلال بها علی قول المشهور و اشکال السید الحکیم ره والسید الخوئی ره علیه غير وارد، و سند الروایة بناء علی ان تکون الکلمة الواقعة فی الوسط هی الواو تامّ .

الروایة الحادیة عشرة : هی موثقة یعقوب بن شعیب عن أبي عبد اللّه (ع): «قال لي: مسّوا بالمغرب قليلا، فان الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا»[6]

ان الروایة من حیث السند موثقة و هل دلالتها علی مطلوب المشهور تامة ام لا ؟

قد ناقش فیه السید الحکیم ره و السید الخوئی ره بان المراد من التعلیل الوارد فی الروایة ان الشمس تغيب من عندهم حقيقة قبل من تغيب من عند الامام عليه السلام فمن المعلوم انه لايمنع عن الاتيان بالمغرب لهم وذلک لاختلاف الافق بحسب الامکنة المختلفة والملاک فی جواز اتیان الصلاة غيبوبة الشمس بحسب افق ذلک المکان و لا یعتبر سقوطه عن جمیع الافاق کما هو واضح و قد اشیر الیه فی الاخبار کرواية عبيد اللّه بن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «سمعته يقول: صحبني رجل كان يمسي بالمغرب و يغلس بالفجر و كنت أنا أصلي المغرب إذا غربت الشمس و أصلي الفجر ..... إذا استبان لي الفجر. فقال لي الرجل: ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع‌؟ فإن الشمس تطلع على قوم قبلنا و تغرب عنا و هي طالعة على قوم آخرين بعد. قال (ع): فقلت: إنما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنا و إذا طلع الفجر عندنا و ليس علينا إلا ذلك، و على أولئك أن يصلوا إذا غربت عنهم»[7] .

و ان کان المراد من التعلیل ان قرص الشمس تارة یصیر غائبا بحسب النظر الخطئی لوجود الحائل و الغیم مثلا فحینئذ لا یدل الامر بالتمسیة و الانتظار علی قول المشهور ، والحاصل ان التعلیل علی التقدیر الاول لا یمکن الالتزام به فتحمل الروایة علی التقدیر الثانی من لزوم الانتظار مع الغیبوبة الخطئیة و عليه لاتدل علی قول المشهور بل هی انسب الی القول الثانی .