درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الطائفة الثانیة تجعل العبرة فی المغرب باستتار القرص تحت الافق

کان الکلام فی ذکر الطائفة الثانیة من الروایات التی جعلت الاعتبار فی المغرب باستتار القرص تحت الافق فی مقابل الطائفة الاولی التی حدّدت المغرب بزوال الحمرة المشرقیة عن قمّة الرأس .

تقدم ذکر بعض روایات الطائفة الثانیة وقلنا ان کثیراً منها معتبرة من حیث السند و کثیراً منها ايضاً ضعیفة سندا

فمنها مرسلة علی بن الحکم عَمَّنْ‌ حَدَّثَهُ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌: أَنَّهُ‌ سُئِلَ‌ عَنْ‌ وَقْتِ‌ الْمَغْرِبِ‌ فَقَالَ‌ إِذَا غَابَ‌ كُرْسِيُّهَا قُلْتُ‌ وَ مَا كُرْسِيُّهَا قَالَ‌ قُرْصُهَا فَقُلْتُ‌ مَتَى يَغِيبُ‌ قُرْصُهَا قَالَ‌ إِذَا نَظَرْتَ‌ إِلَيْهِ‌ فَلَمْ‌ تَرَه [1]

ونقل صاحب الوسائل ره فی ذیل هذه المرسلة هذا الحدیث بسند صحیح و هی صحیحة داود بن فرقد قَالَ‌: سَمِعْتُ‌ أَبِي يَسْأَلُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ مَتَى يَدْخُلُ‌ وَقْتُ‌ الْمَغْرِبِ‌ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

ولايخفی ان بعض الروایات فی هذه الطائفة جعلت الاعتبار بغیبوبة القرص بنحو الاطلاق لکن بعضها فسّرت الغیبوبة مثل صحیحة داود بن فرقد التي تضمنت ان المراد من سقوط القرص اذا نظرت الی القرص فلم تره .

و نظرا الی مانقله صاحب الوسائل ره من التهذیب فی ذیل مرسلة علی بن الحکم المتقدمة من ان داود بن فرقد سمع اباه يسأل اباعبد الله علیه السلام ... یستکشف شخص المرسل الیه فی مرسلة علي بن الحکم وانه داود بن فرقد اوابوه. و هناک روایات اخری فی هذا الباب تفید القول الثانی کموثقة عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ سِنَانٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: وَقْتُ‌ الْمَغْرِبِ‌ مِنْ‌ حِينِ‌ تَغِيبُ‌ الشَّمْسُ‌ إِلَى أَنْ‌ تَشْتَبِكَ‌ النُّجُوم [2] .

وموثقة إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ الْفَضْلِ‌ الْهَاشِمِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كَانَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ‌ حِينَ‌ تَغِيبُ‌ الشَّمْسُ‌ حَيْثُ‌[3] يَغِيبُ‌ حَاجِبُهَا [4] .

فقال السیدالخوئی ره فی ذیل موثقة اسماعیل : هذه أصرح روايات الباب في الدلالة على دخول الوقت بمجرد الاستتار، فان التعبير بالحاجب لمشابهة آخر القرص به عند الغروب.[5]

و روایة أَبِي بَصِيرٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: وَقْتُ‌ الْمَغْرِبِ‌ حِينَ‌ تَغِيبُ‌ الشَّمْسُ‌[6] .

و موثقة اسماعیل بن جابر عن ابی عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ وَقْتِ‌ الْمَغْرِبِ‌ قَالَ‌ مَا بَيْنَ‌ غُرُوبِ‌ الشَّمْسِ‌ إِلَى سُقُوطِ الشَّفَقِ‌.[7]

و روایة عمْرِو بْنِ‌ أَبِي نَصْرٍ قَالَ‌ سَمِعْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: فِي الْمَغْرِبِ‌ إِذَا تَوَارَى الْقُرْصُ‌ كَانَ‌ وَقْتُ‌ الصَّلاَةِ‌ وَ أَفْطَرَ.[8]

وقد ظهر ان عدد الروایات التی تدل علی القول الثانی من الباب16 من ابواب المواقیت هی ثلاثة عشر روایة و هناک روایات اخری ذکرها فی ابواب اخری من ابواب المواقیت کصحیحة زرارة عن ابیجعفرعلیه السلام قَالَ‌: إِذَا زَالَتِ‌ الشَّمْسُ‌ دَخَلَ‌ الْوَقْتَانِ‌ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ إِذَا غَابَتِ‌ الشَّمْسُ‌ دَخَلَ‌ الْوَقْتَانِ‌ الْمَغْرِبُ‌ وَ عِشَاءُ‌ الْآخِرَةِ‌.[9]

و مرسلة الصدوق ره قَالَ‌ وَ قَالَ‌ اَلصَّادِقُ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: إِذَا غَابَتِ‌ الشَّمْسُ‌ فَقَدْ حَلَّ‌ الْإِفْطَارُ وَ وَجَبَتِ‌ الصَّلاَةُ‌ وَ إِذَا صَلَّيْتَ‌ الْمَغْرِبَ‌ فَقَدْ دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ الْعِشَاءِ‌ الْآخِرَةِ‌ إِلَى انْتِصَافِ‌ اللَّيْلِ‌ [10]

و مرسلة دَاوُدُ بْنُ‌ فَرْقَدٍ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِذَا غَابَتِ‌ الشَّمْسُ‌ فَقَدْ دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ الْمَغْرِبِ‌ حَتَّى يَمْضِيَ‌ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي ثَلاَثَ‌ رَكَعَات[11]

و معتبرة عُبَيْدِ بْنِ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِذَا غَرَبَتِ‌ الشَّمْسُ‌ دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ الصَّلاَتَيْنِ‌[12] إِلاَّ أَنَّ‌ هَذِهِ‌ قَبْلَ‌ هَذِهِ‌.[13]

و معتبرة مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: كَانَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ‌ وَ يُصَلِّي مَعَهُ‌ حَيٌّ‌ مِنَ‌ اَلْأَنْصَارِ يُقَالُ‌ لَهُمْ‌ بَنُو سَلِمَةَ‌، مَنَازِلُهُمْ‌ عَلَى نِصْفِ‌ مِيلٍ‌ فَيُصَلُّونَ‌ مَعَهُ‌ ثُمَّ‌ يَنْصَرِفُونَ‌ إِلَى مَنَازِلِهِمْ‌ وَ هُمْ‌ يَرَوْنَ‌ مَوَاضِعَ‌ سِهَامِهِمْ‌.[14]

ان طریق الصدوق ره الی محمد بن یحیی الخثعمی مشتمل علی زکریا المؤمن و لم یثبت وثاقته لکن نقلها فی الامالی بطریق تام عن محمد بن الحسن بن الولید عن الحسین بن الحسن بن ابان ـ و هو من المعاریف ـ عن الحسین ـ الحسن ـ بن سعید الاهوازی عن ابن ابی عمیر عن محمد بن یحیی الخثعمی .

قوله علیه السلام : الی منازلهم و هم یرون مواضع سهامهم ینطبق علی وقت استتار القرص .

و روایة صَفْوَانَ‌ بْنِ‌ مِهْرَانَ‌ الْجَمَّالِ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِنَّ‌ مَعِي شِبْهَ‌ الْكَرِشِ‌ الْمَنْثُورِ فَأُؤَخِّرُ صَلاَةَ‌ الْمَغْرِبِ‌ حَتَّى عِنْدِ غَيْبُوبَةِ‌ الشَّفَقِ‌ ثُمَّ‌ أُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً يَكُونُ‌ ذَلِكَ‌ أَرْفَقَ‌ بِي فَقَالَ‌ إِذَا غَابَ‌ الْقُرْصُ‌ فَصَلِّ‌ الْمَغْرِبَ‌ فَإِنَّمَا أَنْتَ‌ وَ مَالُكَ‌ لِلَّهِ‌.[15]

و موثقة سَمَاعَةَ‌ بْنِ‌ مِهْرَانَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي الْمَغْرِبِ‌ إِنَّا رُبَّمَا صَلَّيْنَا وَ نَحْنُ‌ نَخَافُ‌ أَنْ‌ تَكُونَ‌ الشَّمْسُ‌ خَلْفَ‌ الْجَبَلِ‌ أَوْ قَدْ سَتَرَنَا مِنْهَا الْجَبَلُ‌ قَالَ‌ فَقَالَ‌ لَيْسَ‌ عَلَيْكَ‌ صُعُودُ الْجَبَلِ‌.[16]

هذه هي الروایات الدالة علی ان الاعتبار فی وقت المغرب باستتار القرص و کثیر منها معتبرة سندا و کثیر منها غیر معتبرة .

وحینئذ لابد من البحث فی انه هل يمکن الجمع العرفی بین الطائفتین لیؤخذ باحدیهما مع حمل الاخری او لایمکن الجمع العرفی بینهما وتندرج الطائفتان فی باب التعارض المستقر ولابد من اعمال قواعد التعارض من الترجیح بمخالفة العامة او الترجیح بموافقة الکتاب او الترجیح بالشهرة الروائیة .

ان صاحب الوسائل ره قال فی ذیل معتبرة جارود ( الحديث15 من الباب16) و هی اخر حدیث فی هذا الباب استدل به علی قول المشهور : ان هذه الروایات تدل علی قول المشهور و فی المقابل روایات تدل علی القول الثانی و فی مقام الجمع بینهما ذکر وجوها سبعة لتقدیم الطائفة الاولی و لزوم الاخذ بها .

الوجه الاول ان الطائفة الاولی اقرب الی الاحتیاط فی الدین فی الصلاة و الصوم .

الوجه الثانی ان في تقدیم الطائفة الاولی جمعا بین الروایات عملاً و بجميع الاحاديث من غيرطرح لشيء منها و لا یلزم منه طرح للطائفة الثانیة دون العکس فانه لو قدّمنا الطائفة الثانیة یلزم منه طرح الطائفة الاولی من حیث عدم التحفظ علی الوقت .

الوجه الثالث ان الالتزام بالطائفة الثانیة فی الحقیقة هو مما یقتضیه حمل المجمل علی المبین و حمل المطلق علی المقید لان الطائفة الاولی بمنزلة المبین و الطائفة الثانیة بمنزلة المجمل و بالاولی یرتفع الاجمال عن الثانیة ومن جهة اخری الطائفة الثانیة مطلقة باعتبار ان استتار القرص باطلاقه ینفی اعتبار شیء اخر فی جواز اتیان المغرب لکن الطائفة الثانیة تقید الطائفة الاولی بان مجرد استتار القرص غیر کاف بل لا بد و ان یتقید عنوان استتارالقرص بزوال الحمرة المشرقیة .

الوجه الرابع فی تعین العمل بالطائفة الاولی هو ان الطائفة الاولی مخالفة للعامة و الطائفة الثانیة موافقة للعامة وان القاعدة بحسب الاخبار العلاجیة تقتضی تقدیم ما خالف العامة علی ما وافق العامة و الذی یحتمل فیه التقیة .

الوجه الخامس ان الطائفة الثانیة یحتمل فیه النسخ بخلاف الطائفة الاولی و تقریب ذلک هو ان بعض روایات الطائفة الثانیة دلّت علی ان رسول الله صلی الله علیه و اله صلی المغرب عند غیبوبة القرص و لأجله یکون احتمال النسخ فیها بمکان من الامکان بخلاف الطائفة الاولی حیث لایتأتی فیها احتمال النسخ لعدم تضمّنه لفعل النبیّ الاکرم ص و لصدورالطائفة الاولی فی زمن الائمّة علیهم السلام ‌ .

الوجه السادس ان الطائفة الاولی تکون أشهر من حیث الفتوی بین الاصحاب و هذه الشهرة الفتوائیة توجب ترجیح الطائفة الاولی والمستفاد من کلامه ره ان القول الاول أشهر فبطبیعة الحال یکون القول الثانی عنده مشهورا.

الوجه السابع لتعین العمل بالطائفة الاولی هو ان الطائفة الاولی اوضح دلالة و أبعد من التأویل بالنسبة الی الطائفة الثانیة اذ بعض نصوص الطائفة الاولی دلت علی ان مجرد استتار القرص غیر کاف بل لابد من تأخیر المغرب قلیلا بخلاف الطائفة الثانیة التی دلت علی کفایة مجرد استتار القرص حیث لا تصریح فیها بنفی لزوم الانتظار الی وقت زوال الحمرة المشرقیة بخلاف الطائفة الاولی حیث صرّحت بالنفی کروایة جارود حیث نفی فیها بالصراحة کون العبرة باستتار القرص . قال قده : واما سابعاً فَلِكَوْنِهِ‌ أَوْضَحَ‌ دَلاَلَةً‌ مِنْ‌ مُعَارِضِهِ‌ إِذْ لَمْ‌ يُصَرَّحْ‌ فِيهِ‌ بِعَدَمِ‌ اشْتِرَاطِ ذَهَابِ‌ الْحُمْرَةِ‌ فَمَا دَلَّ‌ عَلَى اعْتِبَارِهِ‌ أَوْضَحُ‌ دَلاَلَةً‌ وَ أَبْعَدُ مِنَ‌ التَّأْوِيلِ‌.

ثم أضاف صاحب الوسائل ره قائلا : ان تخیّل واحد بان مقتضی الجمع بینهما هو حمل الطائفة الاولی علی الاستحباب بان یکون المدارفی المغرب باستتار القرص و یستحب الانتظار الی زوال الحمرة المشرقیة فیردّه ما ورد فی الاخبار من النهی عن تأخیرالمغرب طلبا لفضلها [17]

هل هذه الوجوه السبعة التی ذکرها صاحب الوسائل ره لتقدیم الطائفة الاولی فهل هي تامة ام لا ؟

ان السید الحکیم ره تعرض لهذه الوجوه و ناقش فيها کما ناقش السید الخوئی ره فی بعض الوجوه السبعة .

اما الوجه الاول من أوفقیة الطائفة الاولی الی الاحتیاط فقال ره ان اصل الترجیح بالأقربیة الی الاحتیاط لم یثبت کبرویا و لو سلّم کون الاقربیة الی الاحتیاط من اسباب الترجیح لکن لاتصل النوبة الیها لامکان الجمع العرفی بینهما لان اعمال المرجحات یکون بعد عدم امکان الالتیام العرفی بین الدلیلین اما فی تقدیر امکان الجمع العرفی فلایکون الدلیلان متعارضین حتی تجری قواعد التعارض المستقر و حتی یرجّح الدلیل الموافق للاحتیاط و علیه لا یکون اشکاله علی الوجه الاول اشکالا صغرویا و هذا یعنی انه قدس سره لا ینکر احوطیة الطائفة الاولی لکن استشکل فیه کبرویا بان الترجیح بالاحتیاط لم یثبت کونه من المرجحات و ثانیا علی فرض قبول کونه من المرجحات لایکون المقام من صغریاته لان الترجیح بها یکون فی باب التعارض المستقر بینما فی المقام یمکن الجمع العرفی بینهما .

اما السید الخوئی ره فقد ناقش فی کون الطائفة الاولی اقرب الی الاحتیاط صغرویا و حاصل اشکاله انه لوقدّمنا الطائفة الاولی یلزم منه جواز تأخیر الظهرین الی بعد استتار القرص و قبل ان تذهب الحمرة عن افق المشرق اذ جواز أداء الظهرین و عدم جوازه دائر مدار تحقق المغرب و عدم تحققه و هذا الامر یکون علی خلاف الاحتیاط اذن لیس القول الاول اوفق بالاحتیاط من هذه الجهة بل القول الثاني اقرب اليه کما ان القول الثانی من جهة اخری یکون مخالفا للاحتیاط لانه لو کان المغرب فی الواقع محددا بزوال الحمرة المشرقیة یکون اتیان المغرب عند استتار القرص قبل دخول الوقت ، والحاصل ان القول الاول وان کان اقرب الی الاحتياط من جانب لکن من جانب اخر یکون القول الاول مخالفا للاحتیاط و القول الثانی موافقا للاحتیاط لانه لو کانت العبرة باستتار القرص لا یجوز تأخیر الظهرین عن وقت استتار القرص . هذه هي المناقشة الصغرویة من السید الخوئی ره فی الوجه الاول .

لکن یمکن ان یقال دفاعا عن الوجه الاول بان دعوی صاحب الوسائل ره لیس بالنظر الحیثی بل بلحاظ المجموع من حیث المجموع فان القول الاول موافق للاحتیاط فی الصوم و صلاة المغرب نعم القول الاول مخالف للاحتیاط بالنسبة الی الظهرین لکن من حیث المجموع تکون الطائفة الاولی اوفق بالاحتیاط دون الطائفة الثانیة .

اما المناقشة الکبرویة فی الوجه الاول فتامة لان الترجیح بالاوفقیة الی الاحتیاط محل خلاف نظرا الی عدم تمامیة مستنده اما علی تقدیر التسلیم و قبوله کبرویا لاینطبق علی المقام لو امکن الجمع العرفی بین الطائفتين و لم تصل النوبة الی اعمال قواعد التعارض المستقر لکن صاحب الوسائل ره حيث انکر امکان الجمع العرفی لانه ردّ حمل الطائفة الاولی علی الاستحباب فلذاک طبّق الترجیح بالاقربیة الی الاحتیاط فی المقام .

نعم بناء علی صحة حمل الطائفة الاولی علی بیان الاستحباب لاتصل النوبة الی الترجیح بموافقة الاحتیاط لانه يختص بمورد التعارض المستقر لکن صاحب الوسائل ره لايقول به .