درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: بیان المناقشة فی الوجه الثالث

الوجه الثالث الذی ذکره صاحب الوسائل ره فی مقام علاج التنافی بین الطائفتین هو ان تقدیم الطائفة الاولی علی الثانیة مما تقتضیه قاعدة حمل المجمل علی المبین و حمل المطلق علی المقید لوجود الاجمال فی مفاد بعض روایات الطائفة الثانیة دون الطائفة الاولی و باعتبار ان بعض روایات الطائفة الثانیة مطلقة و اطلاقها ینفی اعتبار زوال الحمرة المشرقیة فتصبح الطائفة الاولی مقیدة لها فلاتجوز الصلاة الا حین الاستتارالمقید بزوال الحمرة المشرقیة .

ناقش فیه السید الحکیم ره بان اخبار الطائفة الثانیة لیست من قبیل المجمل و لا من قبیل المطلق حتی یفسح المجال لتطبیق قاعدة حمل المجمل علی المبین او قاعدة حمل المطلق علی المقید فلا اشکال فی تمامیة القاعدة کبرویا انما الاشکال عدم کون المقام من صغریات تلک القاعدة فقال ره فی تقریب وضوح دلالة الطائفة الثانیة و نفی الاجمال عنها : لأن قولهم (ع): حين تغيب الشمس، أو قرصها، أو نحو ذلك، لما كان وارداً في مقام التوقيت فهو ظاهر في أول وجود الغياب لا غير، و بعضها نص في ذلك.[1]

قلیست اخبار الطائفة الثانیة من مصادیق المطلق اذ التعابیر المذکورة فیها صدرت فی مقام التوقیت و التحدید فاذا قال الامام علیه السلام وقت المغرب اذا غاب قرصها یکون ظاهرا فی ان اول الوقت هو فور ما تنقضی الشمس فکیف یکون من مصادیق حمل المجمل علی المقید او حمل المطلق علی المقید مع وضوح دلالتها او نصوصیة بعض الاخبار .

اقول : یبدو بالنظر تمامیة دعوی السید الحکیم ره بالنسبة الی القسم الاول من اخبار الطائفة الثانیة لعدم اجمال فیها بل دلالتها علی دخول وقت المغرب باستتار القرص واضحة من غیر اجمال .

لکن دعواه - عدم کون الطائفة الثانیة من قبیل المطلق و بالتالی لیست الطائفة الاولی مقیدة لتک الاخبار - لاتتم علی اطلاقها و لا تعمّ جمیع روایات الطائفة الثانیة لکون دلالة کثیر منها علی القول الثانی دلالة اطلاقیة و لاتکون دلالتها علیه بالصراحة و علیه تندرج فی باب المطلق و المقید حتی بملاحظة صدورها فی مقام التوقیت و التحدید لانه اذا قال مثلا یصلی النبیّ ص حین تغیب الشمس فان هذه العبارة تدل علی کفایة مجرد غیبوبة الشمس لکن هذه الدلالة دلالة بالاطلاق لا بالصراحة .

نعم بملاحظة صحیحة داود بن فرقد و روایة اسماعیل بن الفضل الهاشمی -علی بعض التقادیر و التفاسیر کما تقدم - تکون دلالتها علی القول الثانی بالصراحة لا بالاطلاق فبالتالی لامجال فیها لتطبیق قاعدة حمل المطلق علی المقید لکونهما علی حد سواء فی الدلالة ولیستا من قبیل المطلق و المقید .

اذن الوجه الثالث الذی ذکره صاحب الوسائل ره تام بالنسبة الی بعض اخبار الطائفة الثانیة حیث تکون النسبة بینهما نسبة الاطلاق و التقیید لکن هذا الوجه الثالث لا ینطبق فی مثل صحیحة داود بن فرقد المندرجة فی الطائفة الثانیة .

الوجه الرابع : الذی ذکره صاحب الوسائل ره لتقدیم الطائفة الاولی علی الثانیة هو احتمال صدور الطائفة الثانیة بجهة التقیة حیث انها تواکب العامة فتقدّم الطائفة الاولی لمخالفتها قول العامة فقال ره : اما رابعا فلاحتمال معارضِه للتقیة .

ان السید الحکیم ره ناقش فی الوجه الرابع و الخامس ای احتمال التقیة و النسخ فی الطائفة الثانیة باشکال مشترک بان احتمال التقیة والنسخ وان کان موجودا لکن مجرد احتمال التقیة او النسخ فی الطائفة الثانیة لایوجب رفع الید عنها و لا یکفی فی تقدیم الطائفة الاولی فقال ره : احتمال الثانية للتقية أو للنسخ لا يكفي في رفع اليد عنها.

یلاحظ علیه بان مجرد احتمال التقیة وان لم یکف فی سقوط الطائفة الثانیة عن الحجیة لکن نظرا الی وقوع التعارض بینهما بالتعارض المستقر مع عدم امکان الجمع العرفی - مثل الحمل علی الاستحباب کما ادعاه السید الحکیم ره وقد انکره صاحب الوسائل ره – فبالتالی تصل النوبة الی اعمال قواعد باب التعارض من اعمال المرجحات و المرجح الاول ای موافقة الکتاب مفقود لکونهما علی حد سواء لکن المرجح الثانی ینطبق علی المقام لمواکبة الطائفة الثانیة مع العامة و لمخالفة الطائفة الاولی مع العامة و بهذا التقریب یتم کلام صاحب الوسائل ره فی الوجه الرابع و هذا احد تقریبی الوجه الرابع لتقدیم الطائفة الاولی علی الثانیة .

و التقریب الثانی للوجه الرابع هو ان الحمل علی التقیة یتأتّی فی موردین المورد الاول یختص بموارد التعارض المستقر حیث یکون مخالفة العامة مرجّحا ثانیا من اسباب الترجیح

المورد الثانی للحمل علی التقیة هو فیما قامت القرینة الخاصة علی التقیة ولو لم یکن هناک تعارض و معارض فی البین و قد قامت القرينة الخاصة في المقام ، و المراد من القرینة الخاصة فی المقام هی روایة جارود: «قال لي أبو عبد اللّه (ع): يا جارود ينصحون فلا يقبلون، و إذا سمعوا بشيء نادوا به أو حدثوا بشيء أذاعوه. قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص»[2]

حيث یستفاد منها ان صلاة الامام علیه السلام اذا سقط القرص کانت عن تقیة تحفظا علی خطر اذاعة السرّ و ببرکة هذه الروایة تحمل سائر روایات الطائفة الثانیة علی التقیة ایضا حتی لو فرضنا عدم وجود الطائفة الاولی و عدم تعارض فی البین .

کما افاد السید البروجردی ره فی نهایة التقریر بانه اتفق غیر الامامیة من اهل السنة و الزیدیة علی القول الاول ای استتار القرص.... لا بدّ من ترجيح أخبار الحمرة و العمل على طبقها، إذ قد عرفت أنّ‌ جميع فرق المسلمين مخالف للإمامية فتوى و عملا في ذلك، و لم يكن بينهم ذكر من الحمرة أصلا[3] ، كما أنّهم يصلّون بمجرّد استتار القرص، و حينئذ فمع فتوى مشهور الإمامية على طبق تلك الأخبار، و أنّ‌ الاعتبار إنّما هو بذهاب الحمرة لا بالاستتار، لا ينبغي للعاقل الارتياب في أنّ‌ اختصاصهم بذلك من بين الفرق الإسلامية إنّما هو لاعتقادهم بحجّة اخرى، و هي فتوى أئمّتهم الاثني عشر صلوات اللّه عليهم أجمعين، حيث إنّهم يجعلونه حجّة مستقلّة مقابلا لجميع الفرق، فمع اشتمال جوامعهم المعدّة لنقل الروايات المأثورة عنهم عليهم السّلام على الأخبار الدالّة على أنّ‌ الاعتبار إنّما هو بالحمرة، يحصل القطع بأنّ‌ هذا المعنى قد ألقي إليهم من ناحية أئمّتهم عليهم السّلام و حينئذ فيجب العمل بها خصوصا مع كثرتها، و طرح الأخبار المخالفة، لأجل صدورها تقية، كما يشهد بذلك لسان بعضها. و من المعلوم أنّ‌ بنائهم على مراعاة التقية خصوصا في مثل هذه المسألة التي كانت ضرورية عند سائر الفرق، و كان اعتقادهم أنّ‌ ذلك مأثورا من النبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله أنّ‌ عمله صلّى اللّه عليه و آله أيضا كذلك.[4]

اذن الوجه الرابع الذی ذکره صاحب الوسائل ره - بعد استکماله و استصلاحه من جهة عدم کفایة مجرد احتمال التقیة فی تقدیم طائفة و سقوط اخری عن الحجیة – تام نظرا الی کون المقام من باب التعارض المستقر مع لزوم اعمال المرجحات مع تأییده بالقرینة الخاصة و هی معتبرة جارود .

الوجه الخامس : لتقدیم الطائفة الاولی علی الثانیة هو احتمال النسخ فی مفاد الطائفة الثانیة بخلاف الطائفة الاولی حیث لایتأتّی فیها احتمال النسخ فیحمل الحکم المذکورفی الطائفة الثانیة علی انه حکم اولی ابتدائی منسوخ بعد بیان الناسخ فقال ره : اما خامسا فلعدم احتماله فی النسخ مع احتمال بعض معارضاته له .

تقریب احتمال النسخ فی الطائفة الثانیة نظرا الی بعض روایاتها المتضمنة لصلاة النبیّ ص المغرب حین تغیب الشمس مثل روایة اسماعیل بن الفضل الهاشمی[5] و روایة جابر [6] و احتمال النسخ فی المطلب المذکور فی هذه الروایات بمکان من الامکان بخلافه فی الطائفة الاولی حیث ان الحکم المذکور فيها حکم فعلي في زمن صدور الروایة و لأجل هذا الاحتمال تقدم الطائفة الاولی علی الثانیة .

هل هذا الوجه الخامس تام ؟

ناقش فیه السید الحکیم ره بوجهین : الاول هو مشترک مع المناقشة في الوجه الرابع من ان مجرد احتمال النسخ لا یکفی فی رفع الید عن الطائفة الثانیة کما ان احتمال التقیة لم یکف فی رفع الید عنها .

الامرالثانی ان احتمال النسخ بالنسبة الی اخبار القول الثانی بعید جدا بل لعله ممتنع لان المطلب الذی ینقله الامام علیه السلام عن النبی ّ صلّی الله علیه و اله لیس کنقلة تأریخیة و قضیة خارجیة بل نقل الامام علیه السلام فی مقام بیان الحکم الشرعی للمکلفین الحاضرین فی زمن الامام علیه السلام و علیه یمتنع احتمال النسخ بالنسبة الی مفاد الطائفة الثانیة لصدورها من المعصوم ع فی مقام بیان الحکم الثابت فی الشریعة الشامل حتی لزمان السؤال و الجواب الظاهر فی انه حکم فعلی لعموم الازمنة .

یبدو بالنظر تمامیة اشکال السید الحکیم ره فی الوجه الخامس .

الوجه السادس : ان الطائفة الاولی تکون أشهر من حیث الفتوی بین الاصحاب و هذه الشهرة الفتوائیة تستدعی ترجیح الطائفة الاولی فقال ره : اما سابعا فلانّه أشهر فتوی بین الاصحاب .

فأجاب عنه السید الحکیم ره بان مفاد الطائفة الاولی و ان کان اشهر من حیث الفتوی و لکن الطائفة الثانیة أشهر من حیث الروایة و أصح سندا اذن للطائفة الاولی الاشهرية الفتوائیة و للطائفة الثانیة الأشهریة الروائیة .

هل مناقشة السید الحکیم ره فی الوجه السادس تام ؟

هناک اشکال فی اصل مرجحیة الشهرة الفتوائیة لاحد طرفی التعارض وذلک لان الشهرة وان ذکرت فی مقبولة عمر بن حنظلة التی یستند الیها مرجحات باب التعارض و استظهر منها السید البروجردی ره و السید الامام ره ان الشهرة المذکورة فی المقبولة هی الشهرة الفتوائیة لکنه لا يتمّ بل المراد بها هی الشهرة الروائیة بقرینة سؤال السائل « کلاهما مشهوران » حيث ان هذا العنوان لا یستقیم فی الشهرة الفتوائیة اذن المناقشة الاولی فی کلام صاحب الوسائل ره هو عدم تمامیة الترجیح بالشهرة الفتوائیة .

و المناقشة الثانیة انه لو قلنا بکون الشهرة الفتوائیة موجبا للترجیح و التقدیم لکنه یختص بما اذا کان احد الطرفین مشهورا و الطرف الاخر شاذا نادرا و هذه الخصوصیة مفقودة فی المقام حیث تکون کلتا الطائفتان مشهورتین لکن الطائفة الاولی اشهر و لا دلیل علی الترجیح بها فی مثل هذا المورد .