درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الوجه السادس

کان الکلام فی الوجه السادس الذی ذکره صاحب الوسائل قدس سره لعلاج التنافی بین طائفتین من الاخبار الدالة علی وقت المغرب و هو ان الطائفة الاولی تکون أشهر من حیث الفتوی بین الاصحاب و هذه الشهرة الفتوائیة تقتضی ترجیح الطائفة الاولی فقال ره : فلانّه أشهر فتوی بین الاصحاب . هل هذا الوجه السادس کاف لتقدیم الطائفة الاولی علی الثانیة ام لا؟ ناقش فیه السید الحکیم قدس سره بان الطائفة الاولی وان کانت أشهر من حیث الفتوی لکن الطائفة الثانیة أشهر روایة و أصحّ سندا فثبوت هذه المزیة فی الطائفة الاولی لاتثمر لثبوت مزیة اخری فی الطائفة المعارضة و هی کونها اشهر روایة .

اقول : لابد من ذکر ثلاثة مطالب فی مقام دراسة اصل الوجه السادس و مناقشة السید الحکیم ره فیه .

المطلب الاول : انه لا دلیل علی کون المطابقة مع الشهرة الفتوائیة من مرجحات باب التعارض فان مقبولة عمربن حنظلة وان ذکر فیها الشهرة بعنوان اول المرجحات قبل الترجیح بموافقة الکتاب لکن المراد منها الشهرة الروائیة لا الفتوائیة و یشهد بذلک سؤال عمر بن حنظلة بعد ذکر الترجیح بالشهرة «لو کان الخبران مشهورین؟» حیث انه لا یتحقق هذا المعنی الا بالنسبة الی الروایة لا الفتوی اذن الترجیح بالشهرة الفتوائیة غیر ثابت من حیث الکبری .

المطلب الثانی : انه لو تنزّلنا عن المطلب الاول و قلنا بکون الشهرة الفتوائیة من المرجحات و قلنا ان الشهرة فی المقبولة شهرة فتوائیة وفاقا للسید البروجردی و السید الامام قدس سرهما لکنه لا تثمر ترجیح الطائفة الاولی فی المقام لاختصاص الترجیح بها بما اذا کان احد الخبرین مشهورا و الخبر الاخر شاذا نادرا اما اذا کان الخبران مشهورین من حیث الفتوی و لم یکن احدهما شاذا بل کان احدهما اشهر من الاخر فلا وجه للترجیح بالاشهریة فی مثل هذا المورد .

المطلب الثالث : انه یرد اشکال علی بیان السید الحکیم قدس سره بانه لو سلمنا تمامیة الترجیح بالشهرة الفتوائیة و قلنا بالتوسعة و عدم اختصاص الترجیح بها لموارد الدوران بین المشهور و الشاذ و شموله لموارد الدوران بین الاشهر و المشهور ایضا فلايلاحظ معها الی الشهرة الروائية في الطرف الآخر لانه اذا کانت الشهرة الفتوائیة ثابتة فی طرف فبطبیعة الحال یندرج فی عنوان « ما لا ریب فیه » بنفس التقریب الذی اختاره السید البروجردی والسيد الامام قدس سرهما من ان مجرد اشتهار الروایة من حیث الصدور لا یوجب ان تندرج الروایة فیما لا ریب فیه مع فرض اعراض المشهور عنها و اشتهار الفتوی علی خلافها حیث تکشف الشهرة الفتوائیة علی الخلاف عن وجود الف ریب فی الروایة المشهورة ( من حيث الرواية) ، اذن مع ثبوت الشهرة الفتوائیة للطائفة الاولی - کما قد یعترف بها السید الحکیم ره - لا ینظر الی الطائفة الاخری و ان کانت أشهر روایة و أصح سندا .

الوجه السابع الذی ذکره صاحب الوسائل ره لتقدیم الطائفة الاولی علی الثانیة هو ان الطائفة الاولی اوضح دلالة بالقیاس الی الطائفة الثانیة اذ لم یصرّح فیها بعدم اشتراط زوال الحمرة المشرقیة بل اقتصر علی مجرد ذکر عنوان غیبوبة الشمس و لم ینص علی عدم اعتبار زوال الحمرة المشرقیة هذا بخلاف الطائفة الاولی حیث صرّح فیها علی عدم کفایة مجرد استتار القرص فقال قدس سره : فما دل علی اعتباره اوضح دلالة من الطائفة الثانیة و ابعد من التأویل .

ناقش فیه السیدالحکیم قدس سره بمناقشتین .

المناقشة الاولی انه لا یصح اطلاق دعوی عدم ورود تصریح فی الطائفة الثانیة علی عدم اشتراط وقت المغرب بزوال الحمرة اذ توجد فی الطائفة الثانیة روایة تدل بالصراحة علی عدم اشتراطه بزوال الحمرة المشرقیة کصحیحة داود بن فرقد .

المناقشة الثانیة هی انه حتی لو فرضنا عدم التصریح فی جمیع اخبار الطائفة الثانیة بعدم اشتراط المغرب بزوال الحمرة بحيث کانت الدلالة علی عدم الاشتراط بزوال الحمرة دلالة اطلاقیة و بالظهور لا بالصراحة لکن مع ذلک لایوجب هذا تقدیم الطائفة الاولی و تقیید الطائفة الثانیة بها لانه اذا لاحظنا خصوصیات کل من الطائفتین و مدالیلهما نری فی واحد من الطائفتین جهة من الصراحة و جهة من الظهور اما جهة الظهور و عدم الصراحة فی الطائفة الثانیة فهو انه لم ینص فیها بعدم اشتراط زوال الحمرة و بعدم لزوم الانتظار لکن دلالتها علی جواز اتیان المغرب لدی استتار القرص تکون بالصراحة و بالنصوصیة، اما الطائفة الاولی فهي وان کانت تقید الاستتار بزوال الحمرة و تأمر بالانتظار الی زمان زوال الحمرة لکن هل یجب الانتظار تکلیفا او لا یجب ؟ تکون دلالتها فی هذه الجهة بالظهور اذ غایته انه امر بالانتظار و صیغةالامر غایة ما یستفاد منه هو انها تدل علی الوجوب بالظهور لا بالنصوصیة فبالتالی یفسح المجال لتطبیق الجمع بین الطائفتین بتقديم الطائفة الثانیة علی الطائفة الاولی فبصراحة الطائفة الثانیة یرفع الید عن ظهور الطائفة الاولی فی الوجوب و تحمل علی بیان الاستحباب و الفضیلة .

فیحصل الجمع بین الطائفتین بحمل الطائفة الاولی علی الاستحباب نظرا الی ان دلالة الطائفة الاولی علی لزوم الانتظار کانت بالظهورلا بالصراحة و عندئذ تصلح لرفع الید عن ظهورها و حملها علی بیان الاستحباب کما حصل مثل ذلک فی تحدیدات الاوقات السابقة حیث حمل الاصحاب ظهورالتحدید الوجوبی الوارد فی الروایة علی بیان وقت الفضیلة کما مضی فی وقت المغرب من حیث المنتهی حیث دلت الروایة علی انتهاء وقت المغرب عند ذهاب الشفق ( اي الحمرة المغربیة لکن لم یؤخذ بظهورها فی بیان اخر وقت الاجزاء بل حمله الاصحاب علی بیان اخر وقت الفضیلة بصراحة الروایات الدالة علی امتداد الوقت الی منتصف اللیل و المقام یکون من هذا القبیل لعدم کون دلالة الطائفة الاولی علی اعتبار زوال الحمرة بالنصوصیة بل کانت بالظهورفتصلح للحمل علی الاستحباب ففی المستمسک : كون الثانية لم يصرح فيها بعدم اشتراط ذهاب الحمرة مع أنه لا يسلم بالنسبة إلى بعضها، فالأولى لم يصرح فيها بكون الانتظار على نحو الوجوب، فيمكن الحمل على الاستحباب، كما جرى عليه العمل في كثير من تحديدات الأوقات المتقدمة التي استفيد منها وقت الفضيلة، لكونه أوفق بالاحتياط، لاحتمال عدم الغياب و وجود الحائل، كما يشير إليه اختلافها في التعبير عنه، تارة بزوال الحمرة، و أخرى بتغيرها، و ثالثة بالتأخير قليلاً كما في رواية يعقوب بن شعيب المتقدمة[1] و ملاحظة التعليلات الواردة فيها.[2]

فالوجه السابع لم یکن عند السید الحکیم ره تاما للوجهین المتقدمین .

هل مناقشة السید الحکیم قدس سره فی الوجه السابع تامة ام لا ؟

اما مناقشته الاولی - فی اطلاق دعوی عدم تصریح فی اخبار الطائفة الاولی بعدم اشتراط زوال الحمرة حیث توجد فیها روایة تصرح بکفایة استتار القرص و بمجرد عدم رؤیة القرص کصحیحة داود بن فرقد[3] - فتامة .

اما مناقشته الثانیة من امکان الجمع بین الطائفتین بحمل الاولی علی الاستحباب فلیس بصحیح لان تحلیل مفاد احدی الطائفتین بوجود جهة صراحة فیها و جهة ظهور فیها حیث ان الطائفة الاولی من حیث الدلالة علی الحکم لیست صریحة بل کانت دلالتها علی الحکم من باب ظهور الامر فی الوجوب مثل الامر فی قوله علیه السلام « مسّوا بالمغرب قلیلا » ثم حل التنافی بینهما برفع الید عن ذلک الظهور و حمله علی الاستحباب وان کان تاما فی حد نفسه لکن المتعیّن فی المقام هو حمل صاحب الوسائل ره لما تقدم مرارا بانه لو امکن الجمع بین الدلیلین بالجمع الموضوعی و الجمع الحکمی فیقدم الجمع الموضوعی عرفا علی الجمع الحکمی کما فی مثل الخطابین «اذا افطرت فی نهار شهر رمضان فاعتق رقبة » وفی خطاب اخر « اذا افطرت فی نهار شهر رمضان فاعتق رقبة مؤمنة » لا ندری هل یجب عتق رقبة مؤمنة او یکفی عتق مطلق الرقبة ويکون الافضل کون الرقبة مؤمنة فنری ان الخطاب المطلق الدال علی کفاية عتق مطلق الرقبة يصلح ان يکون شاهداً علی حمل الخطاب المقيد علی الافضلية فهیهنا یمکن نحوان من الجمع : النحو الاول هو الجمع الموضوعی بحمل المطلق علی المقید و النحو الثانی فی حل التنافی بین الخطابین هو التصرف فی ناحیة الحکم بان الامر بعتق رقبة مؤمنة ظاهر فی الوجوب لکن بقرینیة اطلاق الخطاب الاول یرفع الید عن ظهور الامر فی الوجوب و یحمل الخطاب الثانی علی الاستحباب و علی افضل الافراد و بهذه الکیفیة یرتفع التنافی بین الخطابین .

لکن قلنا فی ذلک البحث ان العرف یقدّم الجمع الموضوعی علی الجمع الحکمی و مع وجود الجمع الموضوعی لا تصل النوبة الی الجمع الحکمی .

و فی المقام توجد طائفتان من الادلة و الموضوع فی الطائفة الاولی مضیق للتصریح فیها باعتبار زوال الحمرة المشرقیة و ان لم یکن دلالتها علی الحکم بالصراحة لکنها تقدم علی الثانیة من باب حمل الموضوع المطلق علی المقید .

وان لم تکن دلالة الطائفة الاولی علی لزوم الانتظار بالنصوصیة بل کانت بالظهور و کانت دلالة الطائفة الثانیة علی نفی الوجوب بالصراحة لکنه لایبرر الحمل علی الاستحباب لانه من الجمع الحکمی و مع الجمع الموضوعی لا یبقی مجال للجمع الحکمی .

اما قیاس المقام فی کلام السید الحکیم ره بما تقدم فی مقام الجمع بین الادلة المحددة للاوقات من الحمل علی بیان وقت الفضیلة کما سبق ذکره فی منتهی وقت المغرب حیث ورد ان منتهی وقت المغرب ذهاب الشفق و هی ظاهرة فی اخر وقت الاجزاء لکن حمله الاصحاب علی منتهی وقت الفضیلة بعد رفع الید عن ظهورها فی منتهی وقت الوجوب بقرینیة صراحة الروایات الدالة علی عدم خروج وقت المغرب بذهاب الشفق و انه یمتد وقت اجزاء المغربین الی منتصف اللیل . فيلاحظ عليه بان الجمع الحکمی هناک کان بمکان من الامکان بل کان متعینا حیث لم یکن مجال فیه للجمع الموضوعی بخلاف المقام حیث امکن الجمع الموضوعی فلا یصح قیاس المقام بتلک التحدیدات المذکورة فی سائر الاوقات .

و المتحصل من البحث فی مقام الجمع بین اخبار الطائفتین انه مع قطع النظر عن صحیحة داود بن فرقد و نظائرها مثل موثقة سماعة یکون مقتضی الجمع بین الطائفة الاولی و سائر روایات الطائفة الثانیة هوتقیید الطائفة الثانیة بمفاد الطائفة الاولی من لزوم الانتظار الی وقت زوال الحمرة المشرقیة من باب حمل المطلق علی المقید اما التنافی بین صحیحة داود بن فرقد و بین الطائفة الاولی فمقتضی الصناعة هو حمل الصحیحة علی التقیة لوجهین .

الوجه الاول ان الحمل علی التقیة مما یقتضیه اعمال مرجحات باب التعارض لکون الطائفة الاولی مخالفة للعامة و الطائفة الثانیة موافقة لهم فیقدم ما خالف العامة علی ما وافقهم کما أشیر الیه فی کلمات السید البروجردی ره من اتفاق غیر الامامیة علی ان وقت المغرب یدخل حین استتار القرص .

الوجه الثانی قیام قرینة خاصة و هی روایة جارود [4] علی ان ذکر استتار القرص فی کلمات الائمة علیهم السلام لم یکن بغایة بیان الحکم الواقعی بل کان من باب التقیة .