درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الملازمة بین العلامتین ثابتة ام لا ؟

هل علامیة زوال الحمرة المشرقیة لغروب الشمس تلازم علامیة وجود الحمرة فی الافق الغربی لطلوع الشمس حتی یضطر القائل بالقول الاول الی ما یقتضیه التلازم بینهما بان یلتزم بطلوع الشمس لدی حدوث الحمرة فی الافق الغربی وان کان جرم الشمس یطلع بعد قُرابة عشر دقائق من حدوث الحمرة حیث ان الوحید البهبهانی قدس سره أورد هذا الاشکال النقضی علی القول الاول بانه یقتضی هذا اللازم الباطل .

هل هذه الملازمة بین العلامیتین ثابتة ام لا ؟

قد أورد علی مقالة الوحید البهبهانی ره مناقشتان فی ریاض المسائل و اربع مناقشات فی الجواهر رابعها نفس ما ذکره صاحب الریاض قدس سره بعنوان المناقشة الاولی .

اما المناقشة الاولی فی الجواهر فهی ان اللازم المذکور لیس مما ینکره بعض المشهور حیث انه لا محذور فی کون حدوث الحمرة علی الغرب علامة علی طلوع الشمس کما قیل ان الشهید الثانی ره قائل به .

استدرک فی الجواهر عن النسبة الی الشهید الثانی ره بانه لیس صریحا فی انه یری حدوث الحمرة علی المغرب علامة علی طلوع الشمس بحیث لو صلی الصبح فی هذه الفرصة کان قضاء لا أداء بل غایته الحکم بطلوع الشمس قبل بروز عین الشمس لوجود الحمرة فی المغرب لا انه علامة للطلوع الحقیقی اذن کلام الشهید الثانی قدس سره لیس صریحا فی دعوی التلازم بین العلامتین .

ثم قال ره في الجواهر : نعم في كشف اللثام عند بيان آخر وقت الصبح «ثم إذا كان زوال الحمرة من المشرق علامة غروب الشمس فالظاهر أن ظهورها في المغرب علامة طلوعها، و قد روي[1] ذلك عن الرضا (عليه السلام)» و كأنه أشار إلى ما في المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) من أن آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب، و قد رخص للعليل و المسافر و المضطر إلى ما قبل طلوع الشمس[2]

یستفاد من عبارة کشف اللثام ان مختاره مستند الی عبارة کتاب فقه الرضا علیه السلام فقال صاحب الجواهر ره لا یمکن الالتزام به لعدم الاعتبار و الحجیة للعبارة التی یستند الیها کاشف اللثام قدس سره للاشکال فی سند الکتاب و للاشکال فی دلالتها و انها محمولة علی ارادة شدة الکراهة فی تأخیر الصبح الی ذلک الوقت ففی الجواهر : هو مع عدم حجيته عندنا محمول على إرادة الكراهة في شدة التأخير، بل رخصته لمن عرفت دليل على بقاء الوقت، و نحوه ما في المحكي عن دعائم الإسلام[3] عن الصادق (عليه السلام) «ان آخر الوقت أن يحمر أفق المغرب، و ذلك قبل أن يبدو قرن الشمس بشيء» قال في البحار: اعتبار احمرار المغرب غريب، و قد جرب انه إذا وصلت الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن الشمس.

اذن المناقشة الاولی هی ان ثبوت التلازم بینهما لا یوجب محذورا و اللازم لیس امرا باطلا و لعل المشهور یلتزم به کما التزم به کاشف للثام ره و ان لم یلتزم به مثل الشهید الثانی ره و صاحب الجواهر ره.

المناقشة الثانیة فی الجواهر علی کلام الوحید البهبهانی قدس سره هو امکان الفرق بین الحمرتین و عدم التلازم بینهما فیمکن ان یکون وجود الحمرة المشرقیة دلیلا علی عدم الغروب و زوالها دلیلا علی الغروب اما وجود الحمرة فی المغرب لایدل علی طلوع الشمس لامکان الفرق بین الحمرتین فلا یصح دعوی التلازم خصوصا بملاحظة ظهور بعض الروایات فی الفرق بین الموردین نظیر مرسلة علی بن احمد بن اشیم [4] : قوله (عليه السلام): «إن المشرق مطل على المغرب» فإنه قد يكون ذلك سببا لدلالة الحمرة على عدم الغروب بخلاف الطلوع، فلعل الحمرة المغربية حينه كالحمرة المشرقية الحاصلة قبل الطلوع بزمان كثير مرتفعة عن الأفق التي هي أشبه شيء بالشفق المغربي الحاصل بعد غروب الشمس و إن تفاوتا في طول الزمان و قصره من جهة ظهور المشرق و انخفاض المغرب.[5]

لکن المرسلة لیست واضحة الدلالة فی الفرق التکوینی بين الحمرتين من جهة الدلالة علی بروز الشمس وغروبها بل غاية ما تفيده ان مُطلیة المشرق علی المغرب یوجب ان یکون وجود الحمرة فی المشرق دلیلا علی عدم الغروب لکن هل یوجب الفرق بین الحمرة المشرقية والحمرة المغربية فغیر معلوم و لو سلمت دلالتها علی ذلک فلابدّ من ردّ علمه الی اهله لانه خلاف ما نحسّه وجداناً فمفاد الروایة مجمل مضافا الی الارسال فی السند اذن المناقشة الثانیة من صاحب الجواهر قدس سره لیست تامة .

المناقشة الثالثة علی کلام الوحید البهبهانی ره هو انه اجتهاد فی مقابل النص اذ الشارع اعتبر العلامیة و تعبد بها فی خصوص ناحیة الغروب و لم یعتبرها فی ناحیة الطلوع و الشاهد علیه ان الاصحاب لم یذکروا هذه العلامیة فی ناحیة الصبح بل ذکروها فی ناحیة الغروب فقط .

تقریب المناقشة الثالثة ببیان السید الخوئی قدس سره ان عنوان طلوع الشمس و غروب الشمس من العناوین التی یعرفه کل احد فان المتفاهم العرفی من العنوانین واضح . ان معنی الغروب عند العرف هو استتار القرص و طلوع الشمس بمعنی ظهور عین القرص في الافق، فالمفهوم الذی ینسبق من العنوانین الی ذهن العرف واضح لا اجمال فیه اما قول المشهور بان المراد من الغروب في مبدأ وقت المغرب زوال الحمرة المشرقیة عن قمّة الرأس فیکون مستنداً الی الروایات الواردة في ذلک فصار الغروب الشرعي مغايراً للغروب العرفی بتصرف الشارع و لکن تصرف الشارع فی ناحیة الغروب لا يستلزم تصرفه فی ناحیة الصبح والطلوع ایضا بعد عدم ورود الدليل في ناحية الطلوع فانه لو فرضنا عدم صدور روایة فی ناحیة الغروب لم یکن هناک محیص عن الالتزام بالمفهوم العرفی للغروب وانما التزم المشهور في ناحية الغروب بالتصرف لورود الدليل علی ذلک ، لکن تصرف الشارع في ناحية المغرب لايلازم تصرفه في ناحية الطلوع و بعد ما لم تثبت الملازمة بین الناحیتین فحیث لا دلیل علی تصرف الشارع فی ناحیة الصبح فلا محیص من الاخذ بظاهر عنوان طلوع الشمس و هو بدوّ قرص الشمس لا وجود الحمرة فی المغرب لان هذا التصرف یحتاج الی الدلیل و لا روایة معتبرة و لا قرینة علی تصرف الشارع فی ظاهرطلوع الشمس فقال صاحب الجواهر ره ان الاصحاب ترکوا ذکر هذه العلامة فی الصبح و اقتصروا علی ذکر العلامة فی المغرب و هذا دلیل صریح علی عدم اعتبار هذه العلامة فی اثبات طلوع الشمس فعبارته فی الجواهر : بل تركهم له فيه بعد ذكرهم إياه في المغرب كالصريح في عدم اعتباره، لا أنه قرينة على إرادته كما هو واضح،[6]

العمدة فی الاشکال علی کلام الوحید البهبهانی قدس سره انه لا تلازم بین العلامیتین لان علامیة زوال الحمرة المشرقیة لغروب الشمس مما قام الدلیل الخاص علیها وان الشارع تصرف فی المعنی العرفی للغروب کمبدء لوقت المغرب و من الواضح ان تصرف الشارع فی مفهوم الغروب لا یلازم تصرفه فی معنی الطلوع فبالتالی یرجع فی مفهوم الطلوع الی ما انسبق الیه ذهن العرف من الطلوع الحسی و علی هذا لا یرد اشکال الوحید البهبهانی قدس سره علی قول المشهور .

تم الکلام الی هنا فی الجهة السابعة من جهات البحث فی الفصل الثانی من بحث اوقات فرائض الیومیة و نوافلها .

الجهة الثامنة فی تعیین المراد من نصف اللیل کمنتهی وقت العشائین و کمبدء لوقت نافلة اللیل .

هناک خلاف فی تعیین نصف اللیل و منشأ الخلاف هو التردید فی متعلق التنصیف هل هو تنصیف ما بین غروب الشمس و طلوعها اوتنصیف ما بین غروب الشمس و طلوع الفجر و بعبارة اخری هل الزمان المتوسط بین الطلوعین ای طلوع الفجر الی طلوع الشمس یلحق باللیل او یلحق بالنهار فعلی الاول یکون نصف اللیل بعد 12 ساعة من زوال الشمس و علی الثانی یکون بعد 11ساعة و ربع ساعة بعد زوال الشمس .

المشهور یعدّون ما بین الطلوعین من النهار فلذلک یکون نصف اللیل عندهم بعد 11ساعة و ربع ساعة بعد الزوال و فی المقابل عدة من الفقهاء عدّوا ما بین الطلوعین من اللیل فنصف اللیل لدیهم بعد 12 ساعة بعد الزوال .

فقال السيد الماتن قدس سره : يعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، و على هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس و طلوعها لكنه لا يخلو عن إشكال لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب و طلوع الفجر، كما عليه جماعة [7]

ان نصف اللیل موضوع للحکم فی موضعین : الاول انه منتهی وقت العشائین و الثانی انه مبدء وقت نافلة اللیل من حیث الاجزاء او الفضیلة ان السید الیزدی قدس سره یری مقتضی الصناعة ما علیه المشهور لکنه بالاخیر استشکل فيه واحتمل ما عليه الجماعة فاحتاط في المسألة .

والسید الخوئی قدس سره قال فی التعلیق علی العروة بان الظاهر أنّه لا إشكال في منتصف ما بین غروب الشمس و طلوعها ، و رعاية الاحتياط أولى.

اما السید البروجردی قدس سره فخالف المشهور حیث قال ذيل عبارة العروة (فيکون المناط نصف ما بين غروب الشمس و طلوعها ) : هذا هو الأقوى، و إنّما يدلّ‌ انحدار النجوم على سبق الانتصاف لا على حدوثه حينه، فيجوز الإتيان بصلاة الليل عنده لكن لا يجوز تأخير العشاء إليه. [8]

والسید الحکیم قدس سره نسب القول المخالف للمشهور إلى شرذمة، منهم الأعمش، و ذکر ان ظاهر محكي الكفاية اختياره، و نسب أيضاً إلى ظاهر الذكرى و المفاتيح و شرحها.

واستدلّ للقول الاول (کون المناط نصف ما بين غروب الشمس و طلوعها ) بوجوه :

الوجه الاول لاثبات القول الاول هو ما ذکره فی المستمسک من انه استدل له بما عن بعض أهل اللغة من تفسير النهار بما بين الطلوع و الغروب، و الليل بما بين الغروب و الطلوع[9]

فلابد حینئذ من حمل ما ذکر فی الروایات من عناوین اللیل و النهار علی ما عن بعض اهل اللغة .