درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الدلیل الرابع علی القول الاول

کان الکلام فی ادلة القول الاول فی انتصاف اللیل و هو الذی اختاره السید الخوئی قدس سره و عدّة من المحققین من انه نصف ما بین غروب الشمس الی طلوعها و انتهی الکلام الی الدلیل الرابع و هو روایة ابی بصیر عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: دلوك الشمس زوالها، و غسق الليل بمنزلة الزوال من النهار»[1] فقال السید الخوئی ره إنها ظاهرة الدلالة على تحقق الانتصاف عند ما تزول الشمس عن دائرة نصف الليل المحاذية لدائرة نصف النهار[2]

قد تقدم البحث فی سند الروایة .

اما البحث فی دلالتها علی المدعی فهناک مناقشة فیها و اصلها من السید الحکیم قدس سره ذکرها فی مقام الاشکال علی روایة عمر بن حنظلة ثم قال فی ذیلها ومن ذلک تعرف الخدش في الاستدلال بروایة ابی بصیر وهي ان غایة ما تدل علیه الروایة ثبوت دائرة تنصف اللیل علی غرار دائرة نصف النهار بحیث حینما مال الکوکب الی سمت الغرب یتحقق نصف اللیل فکما ان زوال النهار یتحقق عند وصول الشمس الی خط نصف النهار فور ما تمیل عن ذلک الخط ، کذلک بالنسبة الی اللیل اذا وصل الکوکب الی الدائرة و انحدر عنه الی الغرب یدخل اللیل فی النصف الثانی لکن لیست فی الروایة قرینة و شاهد علی ان المراد من النصف هل هو نصف ما بین غروب الشمس الی طلوعها او نصف ما بین غروب الشمس و طلوع الفجر فمفاد الروایة یلائم کلا القولین و لیس دلیلا علی احدهما معینا لان ذلک تابع لتعیین المراد من اخر اللیل هل هو طلوع الفجر کما اختاره المشهور او انه طلوع الشمس و هذه الروایة و هکذا الفقرة الاولی من روایة عمر بن حنظلة ساکتتان عن تعیین احدالقولین .

و هناک وجه خامس لاثبات القول الاول قد أفاده السید الخوئی قدس سره بملاحظة ما ورد فی عدة من الروایات المعتبرة من اطلاق عنوان نصف النهار علی الزوال باعتبار ان توصیف الزوال بنصف النهار لایستقیم و لا یحصل معناه الا عبر تنصیف ما بین طلوع الشمس الی غروبها و الا لو کان اول النهار یبدأ من طلوع الفجر کما علیه المشهور لا یصدق الزوال حینئذ علی نصف النهار و بعبارة اخری الزوال انما یقع علی وسط النهار اذا کان النهار محسوبا من طلوع الشمس الی غروبها بخلاف ما اذا کان النهار محسوبا من الفجر حیث ینتصف النهار قبل الزوال بزمان ما یعادل ثلاثة ارباع الساعة فهذا التوصیف یکشف عن المعنی العرفی لعنوان النهار بانه من طلوع الشمس الی غروبها والذي قرره الشارع ولم يتصرف فيه و اذا ثبت کون النهار بهذا المعنی فبقرینة التقابل بین النهار و اللیل یکون اللیل محسوبا من غروب الشمس الی طلوعها .

اما الروایات التی تشتمل علی توصیف زوال الشمس بنصف النهار فذکرها صاحب الوسائل قدس سره فی باب الصوم كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «أنه سأل عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم، قال فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم، و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه»[3] .

و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم و يعتدّ به من شهر رمضان»[4] .[5]

و روایة مَسْعَدَةَ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ أَنَّ‌ عَلِيّاً عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: الصَّائِمُ‌ تَطَوُّعاً بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ‌ وَ بَيْنَ‌ نِصْفِ‌ النَّهَارِ فَإِذَا انْتَصَفَ‌ النَّهَارُ فَقَدْ وَجَبَ‌ الصَّوْمُ‌.[6]

والرواية الاخيرة (روایة مسعدة) وان لم یمکن الالتزام بظاهرها لما دلّ علی جواز افطار الصوم المندوب حتی بعد الزوال ولذلک قال صاحب الوسائل ره : أَقُولُ‌: حَمَلَهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ‌ وَ تَأَكُّدِ الاِسْتِحْبَابِ‌.[7]

لکنه لايضرّ بالاستناد اليها کشاهد علی ان الزوال هو نصف النهار اذن بملاحظة مضمون هذه الروایات من توصیف نصف النهار بالزوال حیث اطلق فیها الزوال علی نصف النهار بضمّ ان هذا التوصیف لایستقیم الا اذا اعتبرنا النهار من طلوع الشمس الی يظهر استقرار المتفاهم العرفی علی ان النهار هو ما بین طلوع الشمس الی غروبها و ان هذا الاستعمال العرفي قدامضاه الشارع و لم یتصرف فیه .

و هذا الوجه تامّ فی حد نفسه و یدل علی القول الاول بحیث لو فرضنا فقد الادلة السابقة فی المقام کان هذا الوجه الخامس وافیا باثبات القول الاول فی حد الاقتضاء لکن الاستناد الی هذا الدلیل في اثبات القول الاول یتوقف علی ملاحظة ادلة قول المشهور و ابطالها و الا لو کانت ادلة قول المشهور تامة فبطبیعة الحال لابدّ من البحث فی کیفیة الجمع بین ادلة القولین اذن ادلة القول الاول فی حد نفسها و فی حد الاقتضاء تامة ویؤخذ بها فی تقدیر عدم ثبوت معارض لها .

اما الادلة التی تستند الیها قول المشهور فحيث ان القول الثاني _ کما ذکر السید الحکیم قدس سره وغيره _يبتنی علی احد المبنیین .

المبنی الاول ان ما بین الطلوعین لیست ساعة من النهار و لا من اللیل بل هی ساعة مستقلة عن اللیل و النهار و عنوان ثالث فی عرض عنوان اللیل و النهار

المبنی الثانی ان ما بین الطلوعین یحسب من النهار فینتهی اللیل عند طلوع الفجر .

فلابد في دراسة القول الثانی من ملاحظة کلا المبنیین وقد استدل لکل واحد منهما بوجوه فان حصل ابطال کلا المبنیین يرجع الی القول الاول ، لکن لو ثبت احد المبنیین تصل النوبة الی مقتضی الجمع بین ادلته وادلة القول الاول .

اما المبنی الاول ای کون ما بین الطلوعین لا من اللیل و لا النهار فقد استدل له بروایات قد اشیر الی بعضها فی المستمسک مثل خبر أبي هاشم الخادم: «قلت لأبي الحسن الماضي (ع): لمَ‌ جعلت صلاة الفريضة و السنة خمسين ركعة لا يزاد فيها و لا ينقص منها؟ قال (ع): إن ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة، و فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، و ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة، فجعل لكل ساعة ركعتين، و ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق»[8] ،

حیث یستفاد منها عدم کون ما بین الطلوعین من اللیل و النهار .

لکن الاشکال فیها من حیث السند من اجل ابی هاشم الخادم و هوضعیف فلا یثبت المدعی بروایة ضعیفة بید انها اخرج الغسق ای ما بین الغروب الی سقوط الشفق - من ساعات اللیل و النهار وهو علی خلاف ما هو ثابت لدی الجمیع .

اما الاشکال فی السند فتام .

اما الاشکال الثانی فیجاب عنه بان اشتمال الروایة علی فقرة لایمکن الالتزام بها لاجل کونها علی خلاف المتسالم علیه لایمنع من الاخذ بسائر فقرات الروایة فالعمدة هو الاشکال فی السند .

وهناک اشکال یرد علی هذه الروایة وسائر الروایات التی سنشیر الیها وهو ان احتساب ما بین الطلوعین وقتا مستقلا و ثالثا فی مقابل اللیل و النهار مخالف لرأی الاصحاب اولا و مخالف لکثیر من ایات الکتاب المجید ثانياً مثل قوله عزوجل «و جعلنا اللیل و النهار آیتین» و قوله عزو جل «هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا » و قوله عزوجل «یولج اللیل و النهار» فیستفاد منها تقابل اللیل و النهار بلا توسط حالة ثالثة و هذا اشکال مشترک بالنسبة الی جمیع الروایات الدالة علی ان ما بین الطلوعین ساعة مستقلة .

و الروایة الاخری التی تدل علی ان ما بین الطلوعین لیس من النهار ولا من اللیل ما جاء فی روضة الکافی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن اسماعيل بن ابان عن عمر بن عبد الله الثقفی (ونقل في مستدرک الوسائل عن تفسیر علی بن ابراهیم عن ابيه عن اسماعيل بن ابان عن عمر بن ابان الثقفی قال: «سأل النصراني الشامي الباقر (عليه السلام) عن ساعة ما هي من الليل و لا هي من النهار، أيّ‌ ساعة هي‌؟ قال أبو جعفر (عليه السلام): ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قال النصراني: إذا لم يكن من ساعات الليل و لا من ساعات النهار فمن أيّ‌ ساعات هي‌؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): من ساعات الجنة و فيها تفيق مرضانا، فقال النصراني: أصبت» . [9]

هذه الروایة ضعیفة سندا و دلالة لورود الاشکال العام من کون مضمونها مخالفا لایات الکتاب المجید فلا تصلح للاستدلال بها .

الرواية الثالثة : مرفوعة الفضل بن ابي قرة (عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ رَفَعَهُ )عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَمْسِينَ وَ الْوَاحِدَةِ رَكْعَةً- فَقَالَ إِنَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً- وَ سَاعَاتِ اللَّيْلِ‌ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ- وَ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ غَسَقٌ- فَلِكُلِّ سَاعَةٍ رَكْعَتَانِ- وَ لِلْغَسَقِ رَكْعَةٌ. [10]

ويأتي في هذه الرواية الاشکال السندي والاشکال الدلالي المتقدم في الروايتين السابقتين .

اذن المبنی الاول للقول الثانی الذي کان مستندا الی هذه الروایات لايمکن الالتزام به لعدم تمامية المستند بسببین الاول ضعف السند و الثانی الاشکال العام علی هذه الروایات لاجل کونه علی خلاف المتسالم عند الاصحاب و علی خلاف ایات الکتاب فلا یصح الاخذ بهذه النصوص لاثبات المبنی الاول بصالح القول الثانی .

و اما المبنی الثاني للقول الثانی فقد استدل له بوجوه سيأتي التعرض لها ..