درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الوجه الثالث لاثبات المشهور هو الاستناد الی السنة و الاخبار

قد استدل لاثبات القول الثانی فی تعیین منتصف اللیل بوجوه و سبق الکلام فی الوجه الثانی من الاستدلال بایات الکتاب المجید مع ذکر المناقشة فیه .

الوجه الثالث لاثبات قول المشهورهو الاستناد الی السنّة و الروایات.

فمن الروایات التی استندوا الیها نصوص استحباب الغلس بصلاة الصبح و هی التي وردت فی بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا‌

الروایة الاولی ما رواه : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنْ أَفْضَلِ الْمَوَاقِيتِ- فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً - يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ- فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- أُثْبِتَ لَهُ مَرَّتَيْنِ تُثْبِتُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ [1]

تقریب الاستدلال بها علی ان ما بین الطلوعین خارج عن اللیل و داخل فی النهار هو بملاحظة وقت اتیان صلاة الفجر باعتبار انه وقت یختلف فیه ملائکة اللیل والنهارحیث ان ملائکة اللیل یستخلفون ملائکة النهار فتشهد کلتا الطائفتين صلاة الفجر فی هذا الوقت و هی مشهودة لکلتا الطائفتین و حیث ان ملائکة اللیل یعرجون فی ذلک الوقت و ملائکة النهار تحضرون فیکشف ذلک عن دخول هذا الوقت فی النهار و عن دخول صلاة الفجر فی الصلوات النهاریة .
– الشیخ ره -الْآتِي عَنْ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ بِغَلَسٍ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ- أَوَّلَ مَا يَبْدُو قَبْلَ أَنْ يَسْتَعْرِضَ- وَ كَانَ يَقُولُ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً - إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ تَصْعَدُ- وَ مَلَائِكَةَ النَّهَارِ تَنْزِلُ عِنْدَ طُلُوعِ‌ الْفَجْرِ- فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ صَلَاتِي- وَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ عِنْدَ سُقُوطِ الْقُرْصِ- قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ النُّجُومُ.[2]

هل الاستدلال بها علی المدعی تام ام لا ؟

ان الروایة الثانیة ضعیفة سندا لان صاحب الوسائل ره نقلها عن الشیخ ره باسناده عن زريق برواة مجاهیل مثل الحسین بن ابراهیم القزوینی و احمد بن محمد بن زکریا .

اما الروایة الاولی فهل سندها تام ام غیر معتبر ؟

فادعی شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره وجود الاشکال فی السند لان سند الشیخ ره مشتمل علی عبد الرحمن ابن سالم اخی عبد الحمید بن سالم و قد ورد التضعیف فی عبد الرحمن و قد ضعّفه النجاشی

و ان أراد احد توثیقه عبر قاعدة توثیق مشایخ الثلاثة فقد اجاب عنه المیرزا التبریزی قدس سره بان هذه القاعدة مخدوشة کبرویا لان اخبار الشیخ ره فی الثلاثة و غیر الثلاثة مستند الی عبارة الکشی من انه اجمعت العصابة علی تصحیح ما يصح عن جماعة و لیس هو الا استنباط الشیخ ره و حدسه و لیس خبرا حسیا حتی یکون حجة علی اللاحقین . هذا هو اشکاله قدس سره فی القاعدة .

ولکنه تقدم مراراً ان هذه القاعدة تامة يمکن الاستناد اليها في توثيق الرواة و کان الانسب ان یشکل شیخنا الاستاذ ره بانه لو فرضنا تمامیة القاعدة من حیث الکبری لکن لا تنطبق علی المقام اذ یختص تطبیقها بما لم یرد تضعیف فی المروی عنه للثلاثة بخلاف ما اذا ورد التضعیف فی الشخص الذي روی عنه احد الثلاثة کما هوکذلک فی المقام لورود التضعيف من النجاشي في عبدالرحمن بن سالم فلا تثمر القاعدة حینئذ توثیقه اذن سندالشیخ ره المشتمل علی عبد الرحمن بن سالم لیس بتام .

و السند الثانی الذی ذکره صاحب الوسائل ره فی ذیل الروایة ما یکون باسناد الشیخ ره عن احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی و هذا السند ايضا مشتمل علی عبد الرحمن بن سالم فالروایة بالسندالثانی مثل السند الاول ضعیفة ایضا .

السند الثالث من الکلینی ره و هو مشتمل علی الضعیفین سهل بن زیاد وعبد الرحمن بن سالم فالروایة بهذا السند ضعیفة ایضا .

و هذه الروایة رواها الصدوق ره فی ثواب الاعمال فقال شیخنا الاستاذ ره ان طریق الصدوق ره لایشتمل علی عبد الرحمن بن سالم الا ان الراوی قبل اسحاق بن عمار و هو غیاث بن کلوب لم یرد فیه توثیق فبالتالی أسناد الروایة کلها غیر معتبرة .

هل المناقشة فی أسناد الروایة تامة ام لا ؟

یمکن الجواب عنه بوجهین : الوجه الاول انه یمکن الحکم باعتبار نقل الصدوق ره فی ثواب الاعمال عن اسحاق بن عمار _ الذي هو غیر مشتمل علی عبد الرحمن بن سالم _ لان غیاث بن کلوب الوارد فی السند یحکم بوثاقته لان الشیخ ره قال فی العُدّة ان الاصحاب یأخذون بروایات بعض العامة لکونهم من الثقات و غیاث بن کلوب عدّه الشیخ ره فی العُدّة من الذین عمل الاصحاب بروایتهم وان کان هو بحسب العقیدة من العامة .

الوجه الثانی فی الجواب عن الاشکال السندی هو ان عبد الرحمن بن سالم فی سند الشیخ ره وان لم یثبت له توثیق خاص لکن حیث انه لم یثبت تضعیفه بنقل معتبرباعتبار ان تضعیف ابن الغضائری ایاه مستند الی کتاب لم یثبت کونه من ابن الغضائری حقیقة فيمکن الحکم بوثاقته عبر قاعدة توثیق مشایخ الثلاثة .

اما مناقشة السید الخوئی قدس سره و شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره فی قاعدة توثیق مشایخ الثلاثة من ان اخبار الشيخ الطوسي ره بان الطائفة سوت بين مراسیل الثلاثة و مسانیدهم لانهم لايروون و لايرسلون الا عن ثقة علی الحدس و الاجتهاد من کلام الکشي . فیجاب عنها بانه لاقرينة علی کونه اجتهادا من کلام الکشی فهذا الخبر من الشیخ ره ای « لانهم لايروون و لايرسلون الا عن ثقة » خبر یحتمل فیه الحس و الحدس و یکفی احتمال الحسیة فی جواز الاخذ به نعم ان قامت قرینة علی الحدسیة لا تثبت حجیته و لکن لیس فی خبر الشیخ ره قرینة علی الحدسیة بل هو محتمل الحس و الحدس بعد و بهذا التقریب تتم قاعدة توثیق مشایخ الثلاثة کبرویا و حیث ان البزنطی روی عن عبد الرحمن بن سالم ولم یرد فیه تضعیف معتبر تنطبق قاعدة توثیق مشایخ الثلاثة في المورد فینتفی الاشکال عن السند .

ان السید الخوئی ره ناقش فیه من حیث الدلالة ایضا بان الروایة لا تدل علی المدعی اذ علی تقدیر تمامیة سند الروایة ان شاهدیة ملائکة النهار لا تدل علی دخول ما بین الطلوعین فی النهار لان تحقق ذلک منوط بایقاع الصلاة فی اول آن طلوع الفجر و هو آن الاستبدال حتی یتیسر للملائکة شهود ذلک و هو امر غیر متیسر بالدقة لعدم العلم من غیر المعصوم علیه السلام بذلک بل يوجد التأخیر غالبا فی اتیانه بحسب المتعارف لا تيان بعض المقدمات مثل الاذان و غیره و هو یستلزم اما ان تحضر ملائکة النهار قبل النهار لیتمکنوا علی شهود صلاة الفجر ان کان ما بین الطلوعین من النهار او یستلزم التأخیر فی عروج ملائکة اللیل ان کان ما بین الطلوعین جزء من اللیل اذن یستلزم من کون صلاة الفجر مشهود للطائفتين من الملاکة اما التقدیم فی حرکة ملائکة النهار او التأخیر فی حرکة ملائکة الليل و حیث انه لا ترجیح لاحد التأویلین تصیر الروایة مجملة من حيث ان الملاک في مبدأ صلاة الفجر هل هو طلوع الشمس او طلوع الفجر فالروایة لا تصلح دلیلا علی المدعی . هذه مناقشة السید الخوئی ره فی دلالة الروایة .

اما شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره فناقش فی الروایتین ای روایة اسحاق و روایة زریق بوجهین .

المناقشة الاولی ان هذه الروایة لاتدل علی ان طلوع الفجر مبدء للنهار و ان کانت ملائکة اللیل و النهار تشهدان صلاة الفجر اذ یکفی فی صحة توصیف الملائکة بانهم ملائکة النهار فی مقابل ملائکة اللیل مکثهم فی الارض طول النهار ولو لم یکن نزولهم عند اول النهار بل حتی اذا جائوا قبل الصلاة فیصدق علیهم انهم ملائکة النهار لمکان مکثهم فی الارض طول النهار فشهودهم لصلاة الفجر لا یلازم لکون الفجر مبدء للنهار اذ یمکن ان نقول بان اخر اللیل یکون عند طلوع الشمس و فی الحین نقول ان ملائکة النهار تشهد علی صلاة الفجر فکونهم شاهدین علی صلاة الفجر لایستلزم ان یکون الفجر اول النهار .

المناقشة الثانیة الدلالیة منه قدس سره ان غایة ما تدل علیه الروایتان ان المعیار فی نزول الملائکة الی الارض و عروجهم منها الی السماء هو اللیل الی طلوع الفجر و النهار من طلوع الفجر و لا يثبت كون الليل و النهار الموضوع كل منهما للأحكام في سائر الموارد ظاهرهما عند الإطلاق الليل إلى طلوعه و النهار من طلوعه .

هذه هی الطائفة الاولی من الاخبار لاثبات القول الثانی و المشهور .

و المتحصل من البحث فی هذه الطائفة ان الاشکال السندی وان لم یکن تاما لوجود روایة معتبرة فی هذه الطائفة الا انه ورد الاشکال فی دلالتها علی المدعی .

الطائفة الثانیة التی استدل بها علی القول الثانی هي روایة يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ الْقَاضِي أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ- لِمَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ هِيَ مِنْ صَلَوَاتِ النَّهَارِ- وَ إِنَّمَا يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ- فَقَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُغَلِّسُ بِهَا فَقَرَّبَهَا مِنَ اللَّيْلِ [3]

ان صاحب الوسائل ره نقلها عن الصدوق ره باسناده عن یحیی بن اکثم لکن الصدوق ره لم یذکر سندا الی یحیی ابن اکثم فی مشیخة الفقیه فالروایة مرسلة الا ان صاحب الوسائل ره ذکر فی ذیل الحدیث ان الصدوق ره نقلها فی العلل مسندا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ مُوسَى عَنْ أَخِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ أَجَابَ فِي مَسَائِلِ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

و نوقش فیها من حیث السند فقال شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره ان علی بن بشّار لم یرد فیه توثیق فالروایة ضعیفة .

اما تقریب دلالتها علی المدعی فان الامام علیه السلام علی تقدیر صدور الروایة لم یردع یحیی بن اکثم عن اعتقاده بکون صلاة الفجر من الصلوات النهاریة و لم یقل علیه السلام انه من الصلوات اللیلیة بل قرّره ثم اجابه بان رسول الله صلّی الله علیه واله قرّبها الی اللیل فیستفاد منها ان ما بین الطلوعین خارج عن اللیل و داخل فی النهار .

هل دلالتها علی المدعی تامة ؟

ناقش شیخنا الاستاذ قدس سره فی دلالتها مضافا الی الاشکال فی السند بان عدم ردع الامام علیه السلام لیحیی بن اکثم عن اعتقاده لعله کان لوجود المحذور فی الردع و هی التقیة و من المعلوم ان عدم الردع فی موضع التقیة لا یکشف عن تقریر الامام علیه السلام لاعتقاد یحیی بن اکثم .