درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الاستدلال بالوجه الخامس فی حد نفسه تام

قد استدل للقول الاول بوجوه خمسة و نوقش فی اربعة منها اما الوجه الخامس فقد ذکرنا انه في حدّ نفسه تام حیث استدل بصحیحة الحلبی و صحیحة محمد بن مسلم و روایة مسعدة بن صدقة الواردة في ابواب الصوم و قلنا ان الالتزام البتّی و الحجیة للقول الاول استنادا الی الوجه الخامس تتوقف علی ابطال الوجوه التی استدل بها لقول المشهور و الا لو تمت بعض ادلة المشهور تصل النوبة الی البحث عن کیفیة الجمع بین دلیل قول المشهور و الوجه الخامس من ادلة القول المقابل للمشهور .

قد تقدم انه استدل لقول المشهور بثلاثة وجوه .

الوجه الاول هو الاستدلال بالمتفاهم العرفی لعنوان اللیل و النهار .

الوجه الثانی هو الاستدلال بایات من الکتاب المجید .

و الوجه الثالث هو الاستناد الی السنة و الروایات و تقدم الاشکال فی هذه الوجوه الثلاثة و بعد بطلانها صارت النتیجة بصالح القول الاول استنادا الی الوجه الخامس .

لکن بقی مطلب فی المقام یمکن بملاحظته الاستدارک فی النتیجة و الالتزام بمختار المشهور فی آخر اللیل و هو طلوع الفجر و بعدم کون ما بین الطلوعین جزء من اللیل .

ولیس هو الا الرجوع الی الوجه الثانی من الاستدلال بآیات من الکتاب المجید بان عنوان اللیل قداستعمل فی الکتاب المجید فی کثیرمن الموارد فی ما بین الغروب الی طلوع الفجر بحیث لا یشمل عنوان اللیل فی هذه الایات لما بین الطلوعین .

و ناقش السیدالحکیم قدس سره فیه ـ بان استعمال عنوان اللیل فی هذه الایات فی ما بین الغروب و طلوع الفجر لیس دلیلا علی انه هو المعنی الحقیقی لعنوان اللیل لان الاستعمال اعم من الحقیقة و المجاز الا علی مبنی السید المرتضی قدس سره القائل باصالة الحقیقة فی الاستعمال الا انها مخدوشة عند المحققین ـ

ولکنه یمکن الجواب عنه لا بالاستناد الی مبنی السید المرتضی ره من اصالة الحقیقة بل نظرا الی علامیة الاطراد و هو احدی علائم الحقیقة حیث نجد فی ایات الکتاب المجید انه قد استعمل عنوان اللیل کثیرا فی ما بین الغروب و طلوع الفجر من دون اعمال قرینة علی التجوز او رعایة علاقة و هذا الامر یکشف عن ان لفظ اللیل فی عرف المستعمِل حقیقة فیه و اما ان هذا المعنی المستعمل فی لسان الشارع هل یکون علی وفق ما یفهمه العرف العام الذی هو الملاک فی تعیین المعانی الحقیقیة ام لا ؟ فیقال اذا لم یکن المعنی العرفی من عنوان اللیل واضحا فیرجع الی استعمالات الشارع فنری ان عنوان اللیل قد استعمل فی لسان الشارع فی معنی خاص و هذا الاستعمال یصیر قرینة علی کشف المعنی العرفی لعنوان اللیل .

اما لو کان المتفاهم العرفی مغایرا للمعنی الذی استعمل فی عرف الشارع( کما سبق ذکره من ان العرف یطلق عنوان اللیل علی ما بعد طلوع الفجر و یری بقاء اللیل وان طلع الفجر) فالمتبع حینئذ هو المعنی الحاصل عبر استعمالات عنوان اللیل فی عرف الشارع و هو تصرفٌ من الشارع فی المتفاهم العرفی لعنوان اللیل و بهذا التقریب یتم الاستناد الی الوجه الثانی کدلیل تام لاثبات قول المشهور

فتحصل ان عنوان اللیل بحسب الوجه الثانی من ادلة قول المشهور حقیقةٌ فی ما بین الغروب الی طلوع الفجر و بحسب الوجه الخامس من ادلة القول المقابل للمشهور حقیقةٌ فی ما بین الغروب و طلوع الشمس فکیف طریق الجمع او العلاج بین الوجهین ؟

فيقال : بعد ما احرزنا علی اساس الوجه الثانی ان عنوان اللیل حقیقة شرعیة فی ما بین الغروب و طلوع الفجر فاذا لاحظنا توصیف زوال الشمس بنصف النهارـ المقتضی لکون العبرة بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر حیث ان توصیفه بنصف النهار لا یستقیم الا بان یبدء النهار من طلوع الشمس ـ نری ان دلالته علی النصف الحقیقی انما هو بالظهور و عندئذ یقتضی الجمع بین الوجهین حمل ظهور توصیف زوال الشمس بنصف النهارفی النصف الحقیقی علی خلاف ظاهره ای علی نصف النهارتقریبا یعنی ان نصف النهار ینطبق بالمسامحة علی زوال الشمس و هذا المقدار من المسامحة لا یخرجه عن النصفیّة العرفیة .

فمقتضی الصناعة اختیار قول اکثر الفقهاء و المحققین فی الاعصار المختلفة بان العبرة فی انتصاف اللیل بتنصیف ما بین غروب الشمس و طلوع الفجر .

و قد تم البحث و الکلام فی تعیین منتصف اللیل بحسب الادلة الاجتهادیة لکن ینبغی الاشارة الی مقتضی الاصل العملی علی تقدیرعدم تمامیة الدلیل الاجتهادی نظرا الی تعارض و تساقط الوجوه التامة ـ فی حد نفسه ـ من کل واحد من الطرفین .

و قد تقدم ان عنوان نصف الليل او النهار من حيث المبدأ جعل موضوعاً للحکم في عدة من المواضع :

الموضع الاول الذی صار منتصف اللیل موضوعا للحکم هو منتهی وقت المغربین حیث یمتد وقتهما للمختار الی منتصف اللیل .

الموضع الثانی الذی یکون منتصف اللیل موضوعا للحکم هو وقت نافلة اللیل حیث ان منتصف اللیل مبدء لوقت نافلة اللیل اما وقت الفضیلة او وقت الاجزاء علی خلاف فیه.

و الموضع الثالث الذی یکون اول النهارموضوعا للحکم فيه هو المسافراذا ما قصد إقامة عشرة ایام فی مکان فیجب علیه حینئذ اتمام الصلاة و تظهر الثمرة بین القولین اذا وصل المسافر الی مکان قصد الاقامة فیه عشرة ایام من طلوع الشمس فانه اذا قصد الاقامة اول النهار یتحقق له عنوان عشرة ایام بغروب الشمس من الیوم العاشرو لاتعتبر الاقامة لیلة الحادیة عشرة اما اذا وصل اثناء النهار فیجب علیه الاقامة عشرة ایام کاملة ملفقة فیجب علیه اتمام الایام ساعة بساعة علی غرار ساعة وصل الی ذلک المکان و حیث انه یوجد الاختلاف فی اول النهار یختلف الحکم باختلافه فانه علی مبنی السید الخوئی قدس سره اذا وصل الی مکان يريد الاقامة فيه عند طلوع الشمس و قصد العشرة فیکفی له الاقامة الی غروب الشمس من الیوم العاشر بخلاف القول المشهور حیث يعتبر في وجوب التمام علیه الاقامة الی وقت طلوع الشمس من الیوم الحادی العشر لانه لم یقصد اقامة العشرة اول النهار عند طلوع الفجر بحسب قول المشهور.

الموضع الرابع التی تظهر الثمرة بین القولین باب الحیض عند تعیین اقل الحیض و هو ثلاثة ایام مستمرا حیث یکون الموضوع رؤية الدم في الیوم فی مقابل اللیل فان رأت الدم اول الفجر واستمر الی الغروب من الیوم الثالث یکمل العدد ویکون مصداقا للحیض علی کلا القولین و لا حاجة الی التلفیق بخلاف ما اذا رأت الدم عند طلوع الشمس فیلزم فی تحقق الحیض استمراره الی طلوع الشمس من الیوم الرابع ملفقا حتی تتحقق ثلاثة ایام کاملة هذا اذا کانت العبرة فی اول النهار بحسب المشهور وهو طلوع الفجر اما بناء علی مختار السید الخوئی ره فاذا رأت عند طلوع الشمس یتحقق اقل الحیض عند غروب الیوم الثالث .

الموضع الخامس هو تعیین اکثر الحیض و اقل الطهر و هو عشرة ایام فتظهر فیه الثمرة بین القولین ایضا .

اذن لابد من البحث فی مقتضی الاصل العملی فی المقام بلحاظ هذه المواضع الخمسة .

اما في الموضع الاول فاذا شک فی منتصف اللیل الذی هو منتهی وقت المغربین هل هو عند الساعة 11 وربع ساعة او عند 12 ساعة بعد الزوال اذا لم یعلم الحکم فی مرحلة الدلیل الاجتهادی فیرجع شکه الی انه هل صلاته مقیدة بوقوعها قبل هذه الساعة او غیر مقیدة بها و بعبارة اخری یشک فی انه هل تجب علیه المبادرة باتیانه قبل ان تصل الساعة الی 11و ربع او یمتد الوقت الی الساعة 12و بعبارة ثالثة هل وقت الاداء للمغربین مقید بوقوعهما قبل الحد الاول بحیث لو أتی بهما بعده لا یکون من قبیل الاداء بل یعد قضاء او یجوزله التاخیر الی هذه الفرصة المشکوکة لیمتد وقت الاداء الی الحد الثانی ای الساعة 12 فالاصل الجاری فی المقام یقتضی البرائة لان استصحاب بقاء الوجوب لا یجری لاحتمال تغیر الموضوع و تبدله عرفا هذا بالنسبة الی وظيفة المختار ، اما اذا ترک المغربین غفلة او نسیانا او نام عنهما الی الساعة 11و ربع فما هی وظیفته فی الزمان المتوسط بین الحدین فانه علی المشهور قد خرج الوقت و لا یجب اتیانهما فورا بناء علی المواسعة فی القضاء اما بناء علی القول المقابل فتجب المبادرة باتیانهما لبقاء وقت الاداء فبملاحظة هذا الفرض یشک فی ان الصلاة فی هذا الزمان المتوسط الذی یعادل ثلاثة ارباع الساعة هل تکون اداء او تکون قضاء ؟ فهو من قبیل الشک فی التکلیف فتجری البرائة عن لزوم المبادرة فیجوز له التاخیر الی ما بین الحدین المذکورین .

ان قلت: ان البرائة عن لزوم المبادرة باتیان المغربین بالنسبة الی المختار قبل ان تصل الساعة الی 11و ربع الساعة معارَض بالبرائة عن لزوم المبادرة الی الاتيان بالمغربين قبل الساعة 12 لو ترکهما اختياراً قبل الساعة 11 وربع للعلم الاجمالی باحد التکليفين لانه يعلم اجمالا اما بصحة دعوی المشهور او صحة دعوی المقابل للمشهور فبناء علی قول المشهور تجب عليه المبادرة بالاتيان قبل الساعة 11 وربع و بناء علی مختار السيدالخوئي ره تجب عليه المبادرة قبل الساعة 12 ا فکیف تجری البرائة مع وجود العلم الاجمالی باحد التکلیفین فلهذه الشبهة لا تجری البرائة .

قلت : قد اجیب عنه في الابحاث السابقة بانه لا تعارض فی البین لعدم تنجيز العلم الاجمالی فی المقام باعتبارعدم کون التکلیف فی احد الطرفین فعلیا علی جمیع التقادیر مع انه یعتبر فی تنجيز العلم الاجمالی ان یکون الحکم فی کلا الطرفین فعلیا علی جمیع التقادیر.