درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مقتضی الاصل العملی فی الموارد التی یکون عنوان اللیل او عنوان النهار او عنوان منتصف اللیل موضوعا للحکم

کان الکلام فی بیان مقتضی الاصل العملی فی الموارد التی یکون عنوان اللیل او عنوان النهار او عنوان منتصف اللیل موضوعا لحکم من الاحکام بعد ان لم نحصل علی دلیل اجتهادی تام یدل علی ان منتهی اللیل هو طلوع الفجرکما لدی المشهور او هو طلوع الشمس کما عند السید الخوئی قدس سره.

تقدم ذکر الموارد التی أخذ فیها عنوان اللیل و النهار او عنوان نصف اللیل موضوعا للحکم فلابد من دراسة کل مورد مستقلا حتی یتبین مقتضی الاصل العملی فی کل مورد بحسبه .

المورد الاول هو منتهی وقت المغربین حیث یمتد وقتهما الی منتصف اللیل فما هو مقتضی الاصل العملی فیه ؟

هل يجرِي الاستصحاب فيه ام لا ؟

تقریب جریانه فی المقام انه اذا شک فی ان نصف اللیل هل یتحقق عند حوالی الساعة الحادیةعشرو ربع او عند حوالی الساعة الثانیة عشر فیکون شکه فی بقاء التکلیف بالاداء لانه کان متیقنا بثبوت التکلیف بالاداء قبل الساعة 11و ربع فیشک فی ان التکلیف بالاداء باق الفترة المتوسطة بین الحدّين او ان وقت الاداء قد خرج عند الحد الاول اما المشهور فیدعی خروج الوقت اما علی المبنی المقابل للمشهور فالتکلیف بالاداء باق.

فاذا شک فی لزوم اتیان المغربین فی الفترة المتوسطة یستصحب بقاء الوجوب السابق الی زمان الشک .

لکن یرد علیه الاشکال العام علی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة بناء علی مسلک المحقق النراقی قدس سره و السید الخوئی قدس سره بان استصحاب بقاء المجعول یعارض استصحاب عدم جعل الحکم بنحو الوسیع او انه محکوم لاستصحاب عدم جعل الحکم بنحو الوسیع فلا یجری الاستصحاب فی المقام علی هذا المبنی المقابل للمشهور .

الاشکال الثانی هو انه علی تقدیرجریانه فی الشبهات الحکمیة بنحو عام و غمض العین عن اشکال المعارضة او الحکومة و القول بتمامیة المبنی المشهور من جریانه فی الشبهات الحکمیة لکن مع ذلک لایجری الاستصحاب فی المقام لکون الشبهة فی المقام شبهة مفهومیة و لایجری الاستصحاب فی الشبهات المفهومیة اذ الشبهة فی ان منتصف اللیل هل هو نصف ما بین الغروب و طلوع الفجر کما عند المشهور او نصف ما بین الغروب و طلوع الشمس فیکون التردید فی معنی الانتصاف بالشبهة المفهومیة کما ان الشبهة فی عنوان الغروب في انه هل هو استتار القرص او انه زوال الحمرة المشرقیة شبهة مفهومیة و الاستصحاب لا یجری فیها لعدم تمامیة ارکان الاستصحاب فیها لان جریان الاستصحاب فی المقام او فی شبهة الغروب یتوقف علی تحقق ارکانه اما فی ناحیة الموضوع او فی ناحیة الحکم بید انه غيرمتحقق فی شيء من الناحیتین اما الموضوع فلانه لا شک فیه بحسب الواقع الخارجی اذ لا شک فی انه قد حان الزمان الاول ای الساعة الحادیة عشرو ربع و لا شک فی عدم بلوغ الزمان الثانی ای الساعة 12 فان الواقع الخارجی معلوم ، و انما الشک فی ان منتصف اللیل هل هو ینطبق علی الحد الاول او لا ینطبق و هل النصف الاول ینتهی عند الساعة الحادیة عشر و ربع او لا ینتهی .

کما ان في شبهة الغروب الامر بحسب الواقع الخارجی معلوم لا شک فیه اذ استتار القرص علمنا بتحققه و الحمرة المشرقیة نراها فی الافق ونعلم بعدم زوالها فلا شک فی البین حتی یجری الاستصحاب .

اذن لا یجری الاستصحاب بلحاظ الموضوع لعدم شک فیه بحسب الواقع الخارجی .

واما فی ناحیة الحکم فکذلک لا یجری الاستصحاب لان الوجوب وان کان ثابتا لکن ذلک الوجوب کان بعنوان قبل منتصف اللیل او فی مثال الغروب کان الصوم واجبا قبل استتار القرص لکن ذلک الوجوب کان بعنوان النهار وقبل اللیل و الان عند استتار القرص یشک فی ان هذا الزمان هل هو مصداق للنهار و قبل اللیل حتی یکون استتارالقرص کالعدم او مصداق لعنوان بعد اللیل ؟ و حیث یحتمل تبدل الموضوع لایتم فیه ارکان الاستصحاب لعدم احراز بقاء الموضوع لان ما تیقنا بثبوته کان معنوانا بعنوان خاص و ما شککنا فیه یحتمل فیه تغیّر الموضوع و مع الشک فی تبدل الموضوع لا یجری استصحاب الحکم حیث یعتبر فی جریانه احراز بقاء الموضوع عرفا .

نعم یمکن تصویر الشک و الیقین فی المقام بلحاظ عنوان نصف اللیل ان هذا العنوان ای الاتصاف بنصف اللیل لم یکن موجودا فی الساعة 11 من اللیل ونشک فی الفترة المتوسطة بین الحدین هل هذا الزمان متصف بعدم نصف اللیل او لیس متصفا به و فی مثال الغروب نعلم ان استتار القرص مثلا یتحقق فی الساعة الخامسة مساء و نعلم بزوال الحمرة المشرقیة عند الساعة الخامسة و عشرین دقیقة فان الزمان قبل الساعة الخامسة متصف بعدم اللیلیة قطعا فیشک فی بقاء الاتصاف بعدم اللیلیة الی الفترة المتوسطة بین استتار القرص و زمان زوال الحمرة فهل یجری الاستصحاب ؟.

فقد اجاب عنه شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره بانه لا یجری لان الاستصحاب لیس کمصنع ینتج العناوین لان الاستصحاب انما هو لجرّ الوجود السابق الی زمان الشک او جرّ العدم السابق الی زمان الشک .

اذن المورد الاول ای منتهی وقت المغربین و هو منتصف اللیل لم یجر فیه الاستصحاب لسببین : الاول لعدم جریانه فی الشبهات الحکمیة و الثانی لعدم جریانه فی الشبهات المفهومیة .

و بعد ما انتفی جریان الاستصحاب فیه تصل النوبة الی سائر الاصول العملیة فان الشک هنا یرجع الی انه هل یجب علی المکلفین اتیان المغربین قبل الحد الاول الذی اختاره المشهور او یجوز تأجیلهما عنه ؟ و بعبارة اخری یرجع الشک الی لزوم المبادرة باتیانهما قبل الحد الاول او لا تجب المبادرة ؟ فیکون المورد من مصادیق الشک فی التکلیف فتجری البرائة فیه

فیجوز للمختار تاخیرهما الی الفترة المشکوکه استنادا الی البرائة عن لزوم المبادرة ، اما من ترک المغربین لعذر من نوم او نسیان او غفلة حتی الساعة 11 وربع ثم ارتفع العذر فعلی المشهور لا تجب المبادرة بهما لخروج الوقت و لکون الامر بالقضاء علی المواسعة اما بناء علی مبنی السیدالخوئی قدس سره تجب المبادرة باتیانهما لعدم خروج الوقت فالترديد بين المبنيين يعني الشک في ثبوت التکليف فجریان البرائة بالنسبة الی المعذور لا اشکال فیه .

اما المختار فهل تجری البرائة بالنسبة اليه ام لا ؟ وقد تقدم ان هناک اشکالا فی جریانها فی حقه باعتبار ان البرائة عن وجوب المبادرة بهما قبل الساعة 11 وربع معارض بالبرائة عن وجوب المبادرة بعد الساعة 11 وربع فی تقدیر الترک عن اختیار لانه یعلم اجمالا باحد التکلیفین اذ علی المشهور لا تجب المبادرة فی هذه الفترة المتوسطة التی تعادل ثلاثة ارباع الساعة و علی مبنی السید الخوئی قدس سره تجب علیه المبادرة و هذا العلم الاجمالی یوجب تعارض الاصول فی الاطراف .

لکن تقدم الجواب عنه بان هذاالعلم الاجمالی غیر منجز اذ یعتبر فی تنجيزه کون العلم متعلقاً بالتکلیف الفعلی فی الاطراف علی جمیع التقادیر اما لو کان التکلیف المعلوم بالاجمال فعلیا فی تقدیر و مشکوکا و معلقا فی تقدیر اخر فلا یتجز کما مثلنا لذلک بما اذا علم اجمالا بوقوع قطرة من النجس اما فی الاناء الشرقی او فی الاناء الغربی بشرط کون فم الاناء الغربی متسعا بحیث لو کان ضیقا لوقعت القطرة علی جدار الاناء و هو خارج عن محل ابتلاء المکلف فنعلم اجمالا بوقوع القطرة لکن لو وقعت فی الشرقی لکان التکلیف فعلیا مطلقا اما لو لم تقع فی الاناء الشرقی لا یتحتم وقوعها فی الاناء الشرقی فنجاسة الاناءالغربی في فرض عدم وقوع القطرة في الاناء الشرقي لیس علی الاطلاق بل هو فی بعض التقادیر و المقام من هذا القبیل یعلم اجمالا بوجوب المبادرة الی المغربین قبل الساعة 11 و ربع او تجب المبادرة بهما بعد الساعة 11 و ربع لو ترکهما قبل الساعة 11 و ربع اذ ترکهما قبل الساعة 11 وربع کان مشروطا و لاجله تجری البرائة عن الطرفین فلا تجب علیه المبادرة باتیانهما .

فالاصل العملی الذی یجری فی المورد الاول من الموارد التی أخذعنوان اللیل او عنوان نصف اللیل موضوعا للحکم هی البرائة لا الاستصحاب ولا قاعدة الاشتغال استنادا الی وجود العلم الاجمالی .

المورد الثانی الذی أخذ عنوان منتصف اللیل موضوعا للحکم هو نافلة اللیل بناء علی تقید وقت اجزاء نافلة اللیل بانتصاف اللیل لوجود الخلاف فی مبدء وقت اجزاء نافلة اللیل هل هو نصف اللیل او یجوزاتیانها قبل انتصاف اللیل فیکون اتیانها بعد انتهاء النصف الاول من باب الفرد الافضل و المشهور یقول بان مبدء وقت الاجزاء و الصحة هو نصف اللیل و حینئذ لو لم نحصل علی دلیل اجتهادی تام یدل علی صحة احد القولین في منتصف الليل فنشک قبل الساعة الثانیة عشر من اللیل بعد الساعة الحادیة عشر وربع هل تصح نافلة اللیل فی هذه الفترة او انها تقع فی غیر وقتها و تصیر کالعدم اذن یشک فی ان نافلة اللیل فی هذه الفترة المشکوکة أ وقعت فی وقتها او وقعت قبل وقتها فما هو مقتضی الاصل العملی فلو بنينا علی جریان الاستصحاب فهو یقتضی عدم دخول الوقت لان اتیان نافلة اللیل قبل الساعة 11 وربع لم یکن جائزا فیستصحب عدم الجواز .

لکن هل یجری هذا الاستصحاب او لا یجری ؟ فینطبق نفس الاشکال علی جریان الاستصحاب فی المورد الاول فی المورد الثانی ایضا الا انه لا یرد اشکال عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة علی المورد الثانی لکونه استصحابا فی ناحیة العدم والاشکال فی جریان الاستصحاب هناک بملاحظة المعارضة بین الاستصحابین او الحکومة انما هو في فرض الشک في بقاء الحکم بخلاف ما اذا اجرینا الاستصحاب فی عدم التکلیف حیث لا یرد اشکال المعارضة نعم الاشکال فی جریانه من جهة عدم جریانه فی الشبهات المفهومیة يأتي في المورد الثانی ايضاً ، اذ عدم استحباب نافلة اللیل قبل الساعة 11 و ربع کان لاجل عدم تحقق نصف اللیل اما اذا حانت الساعة الحادیة العشر و ربع یشک هل هو مصداق لقبل الانتصاف او مصداق لبعد الانتصاف فیکون إجراء الاستصحاب فیه استصحابا فی الشبهات المفهومیة .

و مع قطع النظر عن جریان الاستصحاب فهل تجری فیه البرائة ؟

فبملاحظة عدم کون المورد الثانی من موارد التکلیف الالزامی فهل یجری اصل البرائة فی الاحکام الاستحبابیة ام لا ؟ فهو موکول الی محله والصحيح في ذاک البحث کما ذکره السید الخوئی ره فی المصباح هو التفصیل بین جریان البرائة فی موارد الشک في الاستحباب الاستقلالي و بین جریانها فی الموارد التی یکون الشک فی جزئیة شیء للمستحب او شرطیة شیء له فاذا شک فی اصل استحباب الشیء فلا تجری فیه البرائة العقلیة لعدم احتمال العقاب و المؤاخذة و کذلک لاتجری البرائة الشرعیة لعدم ثقل فی المستحب حتی یجری فیه حدیث الرفع بخلاف ما اذا کان المشکوک شرطیة شیء او جزئیته فی المستحب مثل جزئیة السورة للصلوات المندوبة فتجری فیه البرائة الشرعیة لانه لو لم تجر البرائة فیدور امر المکلف بین ترک اصل المستحب رأسا او لو اراد الاتیان به یلزم ان یأتی به مع الشرط المشکوک فیه او مع الجزء المشکوک فیه و حینئذ لو لم تجر البرائة عن الجزئیة فی حقه لايمکنه الاتيان بالعمل بدون الجزء المشکوک او الشرط المشکوک لکن جریان حدیث الرفع یسهل له الامر فیسوّغ بجریانه النافلة بلا سورة .

و بملاحظة هذا التفصیل نری ان المورد الثانی (ای الشک في ان نافلة اللیل هل یبدء وقتها عند الحد الاول او عند الحد الثانی) تجری البرائة فيه لانا نعلم بتقید نافلة اللیل بعدم کونها قبل الساعة 11و ربع لعدم مشروعیتها آنذاک لکن لا نعلم مضافا الی هذا التقید هل تقید بعدم وقوعها فی الزمان المشکوک کونه بعد نصف اللیل او قبله فهل هی مقیدة بعدم هذا الوقت فانه بناء علی مسلک السید الخوئی ره حیث انه یری انتصاف اللیل عند الساعة 12فیکون نافلة اللیل مقیدة بعدم وقوعها قبل الساعة 12 اما بناء علی المشهور لیست متقیدة بهذا القید بل متقیدة بعدم وقوعها قبل الساعة 11 و ربع فتجری البرائة عن هذا التقید الخاص فنتیجة جریان البرائة جواز نافلة اللیل فی الوقت المشکوک کونه قبل انتصاف اللیل او بعده بملاحظة کون المورد الثانی من المستحبات وقد شک فی قیدیة شیء فیها حیث یرجع الشک فی سعة القید وضیقه اذ القدر الاول من التقید معلوم و شک فی المقدار الزائد فتجری البرائة عن الزائد .

اما مثال قصد الاقامة عشرة ایام فیکون الکلام فیه الکلام فی المورد الاول بان الاستصحاب لا یجری فی الشبهات المفهومیة و مع قطع النظر عن جریان الاستصحاب فما هو الاصل الجاری فیه ؟ فحيث ان الشک فی ان کون مبدأ النهار طلوع الشمس اوطلوع الفجر یؤثر فی اتمام الصلاة و تقصیرها و یوجد في البين علم اجمالی اما بوجوب القصر او بوجوب الاتمام فتجری قاعدة الاحتیاط .

اما مثال الحیض فیشک فی ان المشکوک فیه هل هو مصداق لثلاثة ایام حتی یترتب علیه احکام الحیض او لیس مصداقا لثلاثة ایام فیکون استحاضة و یترتب علیه احکام الاستحاضة فلایجری الاستصحاب وبعد عدم جريان الاستصحاب لتعيين حکم المشکوک يجب الاحتياط بالجمع بين تروک الحائض واعمال المستحاضة لان في موارد الشک فی الحیض و الاستحاضة تعلم المرأة اجمالا اما بکونها مکلفة اما بتروک الحائض او باعمال المستحاضة فیکون من موارد جریان قاعدة الاحتیاط .