درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الاستدلال بالنصوص لاثبات مبدئیة طلوع الفجر لصلاة الصبح

اما بعد فقد استدل بالروایات ایضا لاثبات مبدئیة طلوع الفجر لصلاة الصبح مضافا الی الاستدلال بایة من الکتاب المجید« حتی یتبین لکم الخیط الابیض» .

الروایة الاولی هی صحیحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم و تحلّ الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: «إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثمّ يحرم الطعام على الصائم و تحلّ الصلاة صلاة الفجر» قلت: أ فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ فقال: هيهات أين يذهب بك، تلك صلاة الصبيان» [1] .

اما دلالتها علی المدعی فواضحة وهناک بحث فی السند فقد نقل صاحب الحدائق ره من صاحب المعالم ره اشکالا فی سند الروایة و ذکرنا جواب صاحب الحدائق ره عنه و افاد السید الخوئی ره ان القرینة التی استند الیها صاحب الحدائق ره فی المقام هی ان عاصم بن حمید لم ینقل الا عن ابی بصیر لیث المرادی فی غالب الموارد فأضاف قدس سره : انه لا حاجة الی جواب صاحب الحدائق ره لکون ابی بصیر المکفوف ثقة وعلیه لایضر التردد بینهما فالروایة معتبرة علی التقدیرین ، هذا هو الجواب الثانی الذی ذکره السید الخوئی ره .

و قد ذکر جوابا اخر بان هناک سندا اخرلروایة ابی بصیر و هو باسناد الشیخ ره عن علی بن ابراهیم کما اشار الیه صاحب الوسائل ره ذیل الروایة الثانیة من الباب 27 ای صحیحة علی بن عطیة بان الشیخ ره نقل روایة ابی بصیر ایضا عن علی بن ابراهیم و علی اساس هذا السند الثانی لا یرد اشکال علی سند الروایة فقال قدس سره :على أنها مروية بسند آخر، و هو ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم كما أشار إليه صاحب الوسائل في ذيل الصحيحة الآتية، فلا ينبغي النقاش فيها بوجه.[2]

اقول : ان الجواب الثالث ای قوله قدس سره «علی انها مرویة بسند اخر» انما یعدّ وجها مستقلا و حلا جدیدا للاشکال بشرط ان یکون نقل هذه الروایة باسناد الشیخ ره عن علی بن ابراهیم ثابتا و بشرط ان یکون ابو بصیر الذی وقع فی سند الشیخ ره عن علی بن ابراهیم هو ابوبصیرلیث المرادی ففی هذه الصورة یثبت لنا ان الشیخ ره نقل الرواية عن ابی بصیر لیث المرادی بسند تام و لا یبقی مجال للنقاش فیه بوجه .

ولکن الامر لیس کما ادعاه اذ لیس فی التهذیب و لا فی الاستبصار مایدل علی ان الشیخ ره نقل روایة ابی بصیر باسناده عن علی بن ابراهیم .

نعم ان صاحب الوسائل ره نقل الحدیث الثانی عن الصدوق ره باسناده عن علی بن عطیة و قال فی ذیله « رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.» ولکن هذا یعنی ان الشیخ ره روی الحدیث الثانی عن علی بن ابراهیم والامر کما ذکره صاحب الوسائل ره لان الشیخ ره روی الحدیث الثانی فی موضعین فی الموضع الاول نقله عن علی بن ابراهیم و فی الموضع االثانی نقله عن الکلینی (محمد بن یعقوب ) واما قوله ره بعد ذلک « وکذا الذی قبله» یعنی به ان الشیخ نقل روایة ابی بصیر ایضا عن طریق الکلینی ره فکما ان الشیخ ره نقل الحدیث الثانی باسناده عن الکلینی ره فکذا الذی قبله ای کذلک نقل الحدیث الاول ای روایة ابی بصیر باسناده عن الکلینی ره فلا یرید صاحب الوسائل ره ان یقول ان الشیخ ره نقل الحدیث الاول باسناده عن علی بن ابراهیم فانا اذا راجعنا التهذیب نری انه نقل الحدیث الاول عن ابی بصیر المکفوف لا عن لیث المرادی و ذکر روایة ابی بصیر فی موضعین من التهذیب : الموضع الاول فی المجلد الثانی ص39 ذکره بهذا العنوان «رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الْمَكْفُوفِ قَال ..»

و الموضع الثانی من التهذیب المجلد الرابع ص185 ذکره بهذا العنوان «عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ ...»

فتحصل ان الشیخ ره انما نقل روایة ابی بصیر عن طریق الکلینی ره فقط ولم ینقله باسناده عن علی بن ابراهیم بتاتا اذن لایصح اصل دعوی نقل الشیخ ره لهذه الروایة عن علی بن ابراهیم فضلا عن دعوی کون ابی بصیر الواقع فی اخر السند لیث المرادی اذن الجواب الثالث الذی ذکره السید الخوئی ره فی الموسوعة لم یتضمن حلا زائدا اذ مراد صاحب الوسائل من « کذا الذی قبله » هو خصوص اسناد الشیخ عن محمد بن یعقوب ای ان الشیخ ره نقل الروایة الاولی ای روایة ابی بصیر باسناده عن خصوص الکلینی ره فقط لا باسناده عن علی بن ابراهیم .

الروایة الثانیة ـ وهی صحیحة ـ ما رواه الکلینی ره :بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الصُّبْحُ هُوَ الَّذِي إِذَا رَأَيْتَهُ كَانَ مُعْتَرِضاً- كَأَنَّهُ بَيَاضُ نَهَرِ سُورَاءَ [3]

انه لا اشکال فی دلالتها علی المدعی اما السند فقد ذکر السید الخوئی قدس سره انه قد يناقش في سند الرواية بان سند الصدوق ره الی علی بن عطیة مشتمل علی علی بن الحسّان و هو مردد بین الواسطی الثقة و الهاشمی الضعیف ولاجل التردد یسقط عن الاعتبارو لکنه یجاب عنه بان علی بن الحسان الذی ینقل عن علی بن عطیة لیس هو الا الواسطی اما الهاشمی فلایروی الا عن عمه عبد الرحمن بن کثیر[4] اذن سند الصدوق ره الی علی بن عطیة تام هذا اولا و اما ثانیا فلو فرضنا وجود الاشکال فی سند الصدوق ره لکن هذه الروایة تامة بسند الکلینی و سند الشیخ قدس سرهما

وهناک روایات اخری استدل بها علی المدعی لکن نوقش فی دلالتها او فی سندها مثل ما رواه الصدوق ره بقوله : رُوِيَ أَنَّ وَقْتَ الْغَدَاةِ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ فَأَضَاءَ حُسْناً- وَ أَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يُشْبِهُ ذَنَبَ السِّرْحَانِ- فَذَاكَ الْفَجْرُ الْكَاذِبُ- وَ الْفَجْرُ الصَّادِقُ هُوَ الْمُعْتَرِضُ كَالْقَبَاطِيِّ.[5]

انه لا اشکال فی دلالتها الا ان الصدوق ره لم یذکر لها سندا فهی مرسلة و هی من قسم مرویات الصدوق و لیس من مقطوعاته حتی یحکم باعتبارها بناء علی التفصيل بين مقطوعات الصدوق ره و مروياته .

الروایة الرابعة : : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْحُصَيْنِ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَعِي- جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدِ اخْتَلَفَ مُوَالُوكَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ- فَمِنْهُمْ‌ مَنْ يُصَلِّي- إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ الْمُسْتَطِيلُ فِي السَّمَاءِ- وَ مِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي إِذَا اعْتَرَضَ فِي أَسْفَلِ الْأُفُقِ وَ اسْتَبَانَ- وَ لَسْتُ أَعْرِفُ أَفْضَلَ الْوَقْتَيْنِ فَأُصَلِّيَ فِيهِ- فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعَلِّمَنِي أَفْضَلَ الْوَقْتَيْنِ وَ تَحُدَّهُ لِي- وَ كَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ وَ الْفَجْرُ لَا تَبْيِينَ مَعَهُ- حَتَّى يَحْمَرَّ وَ يُصْبِحَ وَ كَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْغَيْمِ - وَ مَا حَدُّ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَعَلْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ الْفَجْرُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- هُوَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ الْمُعْتَرِضُ- وَ لَيْسَ هُوَ الْأَبْيَضَ صَعَداً- فَلَا تُصَلِّ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ حَتَّى تَبَيَّنَهُ- فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ خَلْقَهُ فِي شُبْهَةٍ مِنْ هَذَا- فَقَالَ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ- الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ فَالْخَيْطُ الْأَبْيَضُ هُوَ الْمُعْتَرِضُ - الَّذِي يَحْرُمُ بِهِ الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ فِي الصَّوْمِ- وَ كَذَلِكَ هُوَ الَّذِي يُوجَبُ بِهِ الصَّلَاةُ[6] .

ان روایة علی بن مهزیار من حیث الدلالة تامة الا ان هناک اشکالا فی سندها بوجهین : الاول من اجل سهل بن زیاد و الثانی من اجل ابوالحسن بن الحصین و هو لم یرد له توثیق فی کتب الرجال وفی عبارة الکلینی ره ذکربهذا العنوان « ابوالحسن بن الحصین » و فی عبارة الشیخ ره « عن الحصین بن ابو الحصین » و الاشکال فی انه من هو ؟ لکن هذا الابهام فی ناحیة الاسم لا یحدث خللا فی السند لان علی بن مهزیار حمل المکاتبة الی الامام علیه السلام حیث قال انه کتب الی الامام علیه السلام معی و علی بن مهزیار هو الذی حمل المکاتبة الی الامام علیه السلام وقرأ المکاتبه و شهد بخطه علیه السلام حيث قال : فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ اذن اشتمال السند علی ابو الحسن بن الحصین لا یضر به و هناک جواب اخر عن هذا الاشکال و هو ما ذکره المقرر فی هامش الموسوعة بانه یمکن القول بان ابو الحسن بن الحصین ثقة اذ الشیخ ره وثّقه فی رجاله حیث قال : بل قد وثقه الشيخ [رجال الطوسي: 379/ 5623] و لعله محرّف أبو الحصين بن الحصين، لاحظ المعجم 22: 139/ 14203 فالرواية إذن معتبرة.[7]

لکن هذا الجواب من المقرر يلاحظ عليه بان العنوان المذکور فی التهذیب و فی الوسائل هو ابو الحسن بن الحصین و لاقرینة علی التحریف .

الروایة الخامسة هی صحیحة زرارة : بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ وَ هِيَ الْفَجْرُ- إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً.

ان الروایة صحیحة سندا و انما الاشکال فی دلالتها اذ غایة ما یدل علیه الروایة هی حکایة فعل النبی الاکرم صلّی الله علیه و اله و لکن فعل المعصوم علیه السلام لا لسان له لیدل علی الوجوب خاصة وان کان العنوان الوارد فیها بصیغة المضارع الاستمراری « کان رسول الله ص یصلی » غاية الامر ان تدل علی الاستحباب المؤکد والا فنقل الفعل لا یدل علی الوجوب و ان کان الحاکی عن الفعل هو الامام علیه السلام اذن الروایة لا تصلح للاستدلال بها علی المطلوب .

الروایة السادسة : هی روایة هِشَامِ بْنِ الْهُذَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ- فَقَالَ حِينَ يَعْتَرِضُ الْفَجْرُ فَتَرَاهُ مِثْلَ نَهَرِ سُورَاءَ[8] .

انه لااشکال فی دلالتها علی المطلوب الا ان سندها مخدوشة لاجل هشام بن الهذیل حیث لا توثیق له.

اذن الروایات ـ غیر صحیحة ابی بصیر و صحیحة علی بن عطیة ـ کلها غیر صالحة للاستدلال بها علی المدعی لان بعضها کان من حیث السند مخدوشا و ان کانت دلالتها تامة و ما کان سندها تاما کانت دلالتها مخدوشة .

و هناک بحث فی ان طلوع الفجر هل یختلف وقته فی اللیالی المقمرة عن غیر تلک اللیالی .

ان المحقق الهمدانی قدس سره و السید الامام قدس سره و بعض المعاصرین قالوا بالتفصیل بین اللیالی بان تبین الخیط الابیض فی اللیالی المقمرة یتأخّر بمقدار ما یعادل عشرین دقیقة عن وقت طلوع الفجر فی غیر اللیالی المقمرة اما سائر الفقهاء فلایقولون بهذا التفصیل .

اما دلیل المحقق الهمدانی قدس سره فهو ان الموضوع للحکم بطلوع الفجر لیس مطلق التبین لطلوع الفجر بل الموضوع هو التبین الحسی للخیط الابیض و هو مثل سائر العناوین المأخوذة فی الخطابات محمول علی الوجود الفعلی و لا یکفی الوجود التقدیری فحيث ان الموضوع لوجوب الصوم و وجوب صلاة الفجر فی المقام بحسب ما ذکر في الآية الکريمة هو تبین الخیط الابیض و الظاهر من اخذ عنوان التبین فی الایة الکریمة هو تبینه الفعلی الحسی حتی فی اللیالی المقمرة و تبینه الحسی فی اللیالی المقمرة لا یحدث الا بعد مضی ما یعادل عشرین دقیقة عن الاذان الرائج فی زماننا هذا فلا يدخل وقت صلاة الصبح و وجوب الصوم الا بعد مضي ذاک المقدار من الزمان .