درس خارج فقه استاد حسین شوپایی
99/08/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الفرق بین اللیالی المقمرة و غیر المقمرة فی وقت طلوع الفجر
کان الکلام فی ثبوت الفرق بین اللیالی المقمرة و غیر المقمرة فی وقت طلوع الفجر نظرا الی قرب ضوء القمر فی هذه اللیالی الی مطلع الفجر ( والمراد من الليالي المقمرة هي لیلة الثالثة عشر الی لیلة الرابع او الخامس و العشرین فی کل شهر ) فاذا طلع الفجر فی لیلة الثاني عشرمن الشهر مثلاً عند الساعة الخامسة یتأخر تبین انتشار البیاض علی الافق لیلة الثالث عشر ما یقارب عشرین دقیقة بالقیاس الی لیلة الثاني عشر و لا یتبین الخیط الابیض عند الساعة الخامسة وقد التزم المحقق الهمداني قدس سره بالتفصيل بين الليالي المقمرة وغير المقمرة و تبعه السید الامام قدس سره فی رسالة له طبعت ضمن کتاب الرسائل العشرة .
و قد تقدم انه لم یذکر هذا التفصیل فی نوع کلمات الفقهاء من المتقدمین و المتأخرین بل ذکروا ان مبدأ وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجربنحو الاطلاق .
فنسب المحقق الهمدانی قدس سره مختاره الی ظهور الکتاب و السنة بل الی فتاوی الاصحاب بان مرادهم من التبین هو تبینه بالفعل و هو لایتحقق مع وجود ضوء القمر [1]
فذکر ان الموضوع لمبدء وقت صلاة الصبح تبین طلوع الفجر بالفعل ولا یکفی التبین التقدیری (بمعنی انه لولا ضوء القمر لتبین لنا بیاض الخيط ، کما ان السید الامام ره استدل علی مدعاه بالکتاب و السنة و الاصل العملی .
والدلیل الذی استدل به المحقق الهمدانی ره علی مدعاه هو ان العنوان الذی أخذ موضوعا للحکم هو تبین الفجر و ظهورهذا العنوان کسائر العناوین المأخوذة في موضوعات الاحکام هو الوجود الفعلی من ذلک العنوان و بعبارة اخری ان العناوین ظاهرة فی الوجود الفعلی لا الوجود التقدیری کما ان تغیّر الماء بأحد اوصاف النجس لا یعم التغیر التقدیری بل یعتبر فی الحکم بالنجاسة التغیر بالفعل عرفا اذ موضوع الحکم بالنجاسة هو ان الماء المعتصم اذا تغیّر باحد الاوصاف الثلاثة للنجس ینجس وظاهر التغیر الذي هوموضوع للحکم بالنجاسة هو التغیر بالفعل فاذا تغیر احد الاوصاف یتبعه الحکم بالنجاسة و لا یکفی التغیر التقدیری فی الحکم بالنجاسة مثلا اذا أُهریق فی الماء شیء یسیر من لون احمر ـ بمقدار لا یخرجه عن الماء المطلق و لا یدخله فی الماء المضاف ـ بحیث یترائی الماء للناظر من مکان بعید بلون احمر و لیس بأحمر حقیقة کما ان الماء الراکد المطلق ربما یترائی للناظر بلون اخضر و لیس باخضر حقیقة ـ فان هذا الماء و ان کان ماء مطلقا لکن یترائی بلون احمر و حینئذ لو اهریق فیه دلو من الدم بمقدارلا یزید فی احمراره السابق لا یحکم بنجاسته لعدم التغیر عرفا بالفعل و حیث ان تغیره بحمرة الدم تقدیری و لولائی لا یحکم بنجاسته فکما ان ملاک الحکم بالنجاسة فی بحث تغیر الماء باوصاف النجس هو التغیر بالفعل و لا یعم التغیر التقدیری فکذلک الملاک فی طلوع الفجر هو التبین بالفعل و لا یعم التبین اللولائی و فی اللیالی المقمرة لولا ضوء القمر لحصل التبین بالفعل لکن ضوء القمر صار مانعا عن التبین الفعلی و لا یفید التبین التقدیری شیئا اذ ضوء القمر یؤثر فی زمان تبین البیاض المعترض فی الافق بحیث یتأخر زمان طلوع الفجر ای زمان تبین الخیط الابیض فتمام العبرة فی الحکم بطلوع الفجر هو تبین البیاض المعترض بالفعل و هو فی اللیالی المقمرة یتحقق فی زمان متأخر بالقیاس الی اللیالی الغیر المقمرة .هذا اصل دلیل المحقق الهمدانی قدس سره .
لکن يبدو هناک اشکال علی الدلیل الاول کان المحقق الهمدانی قدس سره ملتفتا الیه فاجاب عنه .
اما الاشکال فهو ان عنوان التبین وان أخذ فی ظاهرالدلیل لکن حیث ان التبین فی حد نفسه طریق لکشف الموضوع لا انه جزء للموضوع (و التبین بذاته عنوان طریقی لا موضوعی ) فلابد وان يحمل علی الطريقية دون الموضوعية و بعبارة اخری انا لا ننکر قاعدة ظهور ذکر کل عنوان فی الخطاب في الموضوعية دون المرآتية والطريقية ، لک تلک القاعدة تختص بالعناوین التی لا تکون الطریقیة فیها حیثیتها الذاتیة کعنوان التغیر التی لا یستبطن الطریقیة بذاته بخلاف عنوان العلم و عنوان التبین حیث یکون الکاشفیة و الطریقیة فی ذاتهما فاذا ورد فی خطاب اذا علمت انه خمر فاجتنبه لایستفاد منه دخالته فی الموضوع بحیث یقید الحکم بالنجاسة بخصوص موارد العلم بالخمرية بل یحمل عنوان العلم علی مجرد الحکایة و الطریقیة الی الموضوع _ وهو ذات الخمر_ فیحکم بنجاسة الخمر الواقعی وان لم يکن معلوماً للمکلف ، فلايکون تبين الخيط الابيض موضوعاً لدخول الوقت بل الموضوع ذات تحقق الخيط الذي هو حاصل حتی مع وجود ضوء القمر ، و الشاهد علی عدم ثبوت الموضوعیة لعنوان التبین فی طلوع الفجر انه لو ظهر غیم و سحاب بالسماء حوالی طلوع الفجر فی لیلة الثالث عشر من الشهر لا یقول احد بلزوم الصبر و الانتظار بمقدار نصف ساعة حتی یتبین البیاض المعترض و لایقول احد بانه تأخر تحقق البیاض المعترض بل يقال ان الغيم مانع عن رؤية الخيط فقط فالامر بالنسبة الی ضوء القمر کذلک وهو ايضاً مانع عن الرؤية والتبين .
قد اجاب عنه المحقق الهمدانی قدس سره بانه لا یقاس تبین البیاض فی اللیالی المقمرة بمثله فی اللیالی المغیمة کلیلة الثالث عشر من الشهرو بعبارة اخری حالة الفجر فی اللیالی المقمرة لا تقاس بحالة الفجر فی اللیل الذی منع السحاب عن تبین البیاض و ذلک نظرا الی انه یستفاد من الادلة ان الموضوع هو تحقق الخیط الابیض لا معلو میة ذلک لکن ضوء القمر فی اللیالی المقمرة مانع عن تحقق الخيط الابيض في الساعة الخامسة _ التي هي وقت طلوع الفجر في الليالي غير المقمرة _ و لا یقاس ذلک بعدم التبین لوجود الغیم فی غیر اللیالی المقمرة للفرق بین المقامین لان ضوء القمر مانع عن اصل تحقق البیاض علی الافق مادام لم یغلبه ضوء بیاض الفجر بخلاف الغیم حیث انه مانع عن رؤیة البیاض الموجود فوق الغیم و لا یمنعه عن اصل تحققه فی مطلعه[2] .
ناقش السید الخوئی و شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سرهما فی الدلیل الاول بان تحقق الخیط الابیض لا یتوقف علی عدم ضوء القمر و ان ضوء القمر لا یمنع عن تحقق الفجر واقعا بل حال ضوء القمر من حیث المانعیة عن کشف الخیط الابیض حال سائر الانوار الکهربائیة فی شوارع البلاد حیث تمنع عن رؤیة طلوع الفجر بحیث لو خرج الانسان الی الصحراء لشهده فکذلک ضوء القمر لا یمنع عن تحقق الفجر وانما يمنع عن تبينه و رؤيته ، و استشهد العلمان قدس سرهما بما اذا انخسف القمر فی احدی اللیالی المقمرة حیث نری بالعیان تحقق البیاض المعترض علی الافق و هذه امارة علی ان ضوء القمر مانع عن رؤیة البیاض فقط لا انه مانع عن اصل تحقق البیاض فی الوقت المعهود ، اذن فان کنتم تقولون ان التبین اخذ موضوعا و دخیلا فی ثبوت الحکم فلايدخل وقت صلاة الصبح في الليالي المقمرة في الزمان المعهود لعدم تبين الفجر ذاک الزمان یرد عليه ان عنوان العلم او التبین محمول علی الطریقیة و الکاشفیة و ان کنتم تقولون ان ما الموضوع هو تحقق الخیط و هو بحسب الوقت متأخر فی اللیالی المقمرة بعشرین دقیقة مثلا یرد عليه ان ضوء القمر لیس الا مانعا عن الکشف والتبين و لیس مانعا عن اصل التحقق .هذا هو الاشکال الاول علی الدلیل الاول المذکور فی کلام المحقق الهمدانی قدس سره .
الاشکال الاخر علی هذا الدلیل و علی سائر الادلة التی استدل بها فی کلام السید الامام قدس سره هو ان هذه المسألة ای وقت طلوع الفجر کمبدء لصلاة الفجر کان موردا لابتلاء عامة المسلمين من الصدر الاول الی هذه الاعصار فلو کان الحکم بالتفصیل بین اللیالی المقمرة و غیرها امرا ثابتا في الشريعة لم یختف عن الناس ولضاع و اشتهر بینهم و حیث انه لم یشتهر القول ببطلان صلاة من اتی بها عند الوقت المعهود یستکشف عدم الفرق فیکون المقام من مصادیق قاعدة لو کان لبان .
