درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: استناد السید الامام ره علی مختاره الی الاستصحاب

الدلیل الثالث الذی استند السید الامام قدس سره الیه علی مختاره من لزوم الانتظار فی اللیالی المقمرة مقدار عشرین دقیقة تقريباً حتی یتبین طلوع الفجر تبینا حسیا هو الاستناد الی الاصول العملیة و المراد بها هو الاستصحاب و فیه تقریبان الاول الاستصحاب فی ناحیة الموضوع و الثانی الاستصحاب فی ناحیة الحکم .

اما تقریب جریانه فی ناحیة الموضوع فباعتبار ان طلوع الفجر قبل الاذان المعهود لم یکن متحققا فشک فی تحققه فی الفترة المشکوکة فیستصحب عدم طلوعه .

اما تقریب جریانه فی ناحیة الحکم فباعتبار ان صلاة الصبح قبل الاذان المعهود لم یکن جائزا او لم یکن واجبا یقینا فیستصحب ذلک الحکم الیقینی الی القطعة المشکوکة .

قد تقدم انه يناقش فیه بانه لایجری مطلقا لا فی ناحیة الموضوع و لا فی ناحیة الحکم لکونه من قبیل جریان الاستصحاب فی الشبهات المفهومیة اما عدم جريان الاستصحاب فی ناحیة الموضوع فلکون الشک فیه شکا فی صدق العنوان او شکا فی اسم الواقع الخارجی و لا یکون هناک شک فی الوجود الخارجي للموضوع والخصوصيات الواقعية .

واما عدم جريان الاستصحاب فی ناحیة الحکم فلان الحکم الذی یتصور له الحالة السابقة المتیقنة هو الوجوب او عدمه و الجواز او عدم جواز لموضوع خاص و حیث یحتمل تبدل الموضوع بالنسبة الی القطعة المشکوکة ولايحرز بقاء الموضوع فلا یجری الاستصحاب اذ یعتبر فی جریانه احراز بقاء الموضوع عرفا .

و هناک تقریب اخر لجریان الاستصحاب فی الشبهات المفهومیة و هو جریانه بلحاظ العنوان بان يقال فی مثل الشک في تحقق الغروب فی احد الزمانین( ای عند استتار القرص او عند زوال الحمرة المشرقیة) ان الزمان قبل الاستتار لم یکن مصداقا لغروب الشمس و حیث یحتمل استمرارعدم الاتصاف بغروب الشمس الی الفترة المعهودة فنستصحب عدم الاتصاف بالغروب .

لکن اجیب عنه بان الاستصحاب لا یتکفل لانتاج العناوین و المفاهیم و بحسب تعبیر المیرزا التبریزی قدس سره لیس الاستصحاب کمصنع لانتاج العنوان بل شأن الاستصحاب هو جرّ الوجود السابق او العدم السابق الی زمان الشک فقط.

فالصحیح عدم جریان الاستصحاب فی المقام لکونه من الشبهات المفهومیة ، واما لو بنینا علی جریانه فی الشبهات المفهومیة فمن ناحية کون الشبهة حکمية لايرد اشکال لاختصاص الاشکال المعهود ( تعارض استصحاب بقاء المجعول باستصحاب عدم الجعل علی النحو الوسيع او حکومة استصحاب عدم الجعل علی استصحاب بقاء المجعول ) بما اذا کان الشک فی بقاء الحکم بخلاف ما اذا شک فی ناحية عدم الحکم ولذا نری ان السید الخوئی قدس سره مع انکاره لجريان الاستصحاب في الشبهات الحکمية لمحذور التعارض عدّ استصحاب عدم جعل الوجوب او استصحاب عدم جعل الحرمة من الادلة الدالة علی اصل البرائة .

ثم انه لو فرضنا جریان الاستصحاب الحکمي فی المقام فهل جریانه یقتضی لزوم الانتظار الی ان یحصل له التبین الحسی او ان الاستصحاب حتی مع جریانه لایمنع عن جواز الاکتفاء بصلاة الفجر فی هذه القطعة المشکوکة ، والصحيح انه لايمنع اذ الشک فی ان الحد الاول هل هو مصداق لطلوع الفجر او ان طلوع الفجر یحدث بعد عشرین دقیقة یرجع الی ان صلاة الفجر من حیث الوقت هل هی مقیدة بعدم وقوعها فی هذه الفترة المشکوکة او غیر مقیدة به فیندرج المورد فی موارد الشک الدائر بین الاقل و الاکثر کما سبق نظیره فی بحث الوقت الاختصاصی لصلاة الظهر حیث انه شک فی مبدء وقت العصرهل هو الحد الاول او الحد الثانی(بعد مضي مقدار اربع رکعات ) فیکون جميع موارد الشک فی مبدء وقت الصلاة المردد بین الزمانین من مصادیق الدوران بین الاقل و الاکثر الارتباطی ، وفي المقام ايضاً تقید صلاة الصبح بعدم وقوعه قبل الحد الاول معلوم لکن شک هل انها مقیدة بعدم وقوعها فی الفترة المشکوکة او لا ؟ فیکون من موارد الدوران بین الاقل و الاکثر الارتباطيين وکما ان الشک فی کون اصل الشیء من الشرائط المعتبرة فی المرکبات الاعتباریة یکون من قبیل الدوران بین الاقل و الاکثر الارتباطيين کذلک اذا کان الشک فی سعة الشرط و ضیقه یکون من مصادیق الدوران بین الاقل و الاکثر الارتباطيين .

و فی المقام لا یصح اتیان صلاة الفجر قبل الحد المشهور لعدم دخول وقت الصلاة فتقییدها بهذا المقدار من التقیید معلوم و محرز لکن تقییدها بعدم وقوعها فی الفترة المشکوکة ینتفی باصل البرائة عن التقیید الاکثر فبالتالی یحکم بجواز الصلاة فی الفترة المتوسطة ، هذا تقریب جریان البرائة و تجویز الصلاة فی هذه الفترة .

لکن هل البرائة تجری فی المقام ؟ تقدم في مبحث الوقت الاختصاصي للظهر ان السید الخوئی قدس سره ذکر فی بحث وقت تعلق الوجوب بأداء زکاة الفطرة وانه هل یجب عند غروب لیلة العید او یجب عند طلوع الفجر من یوم العید (الذي فيه قولان و المشهور اختار وجوب الأداء عند غروب اخر یوم من شهر رمضان المبارک و القول المقابل هو وجوبه من طلوع الفجر من یوم العید) انه قد يقال : اذا شک فی ان المبدء لزمان وجوب الاداء هل هو غروب لیلة العید او طلوع الفجر من یوم العید تجری البرائة عن تقیید وجوب اداء زکاة الفطرة بطلوع الفجر فاذا انتفی تقیده بطلوع الفجر بمقتضی البرائة یثبت جواز اخراجه من لیلة العید ولکنه ليس في محله لان الشک وان کان فی التقید و من قبیل الدوران بین الاقل و الاکثر لکنه لايکفي لجريان البرائة لان التمسک بالبرائة عن التقید انما هو بعد احراز اصل التکلیف ففیما کان اصل وجود التکلیف مفروضا و محرزا و شک فی تقید متعلقه فحینئذ تجری البرائة اما لو لم یکن اصل التکلیف محرزا فلا محل لجریان البرائة عن شرط التکلیف وعليه فاذا شک فی وقت وجوب زکاة الفطرة هل هو من غروب لیلة العید او من طلوع الفجریوم العید فحیث ان اصل وجود التکلیف بوجوب الزکاة فی لیلة العید غیر محرز فلا محل لاجراء البرائة لکون الشک فی اصل التکلیف، بل يکون اصل التکلیف فی هذه الفترة محکوما بالعدم بمقتضی الاستصحاب اذ الوجوب قبل الغروب لم یکن ثابتا بالقطع و الیقین و لاندری ان التکلیف هل ثبت عند الغروب او عند الطلوع فیستصحب عدمه الی طلوع الفجر و ینتفی التکلیف فی القطعة المشکوکة فاذا أجرینا هذا الاستصحاب یحرز به تقید وجوب الزکاة بطلوع فجریوم العید و یزول شکنا فی التقیدحیث یکون الاستصحاب حاکما علی البرائة .

وهذا الکلام من السید الخوئی ره فی ذلک البحث ينطبق علی موارد تردد وقت الصلاة من حيث المبدء بین الزمانین وقد تقدم ان کلامه هناک یرجع الی مطلبین .

المطلب الاول ان اصل البرائة عن التقیید غیر جار لانها انما تجری فیما کان وجود اصل التکلیف مفروغا عنه فلاتجری فیما لم یثبت اصل وجود التکلیف .

المطلب الثانی ان استصحاب عدم ثبوت الوجوب الی الزمان الثانی یوجب احراز تقیید الواجب بالحد الثانی و حینئذ لا یبقی مجال لجریان البرائة لحکومة الاستصحاب علیها .

هل هذا المطلبان من السید الخوئی قدس سره تامان ام لا ؟

اما المطلب الاول ـ ای ان اجراء البرائة فی ناحیة التقید یتوقف علی الفراغ من اصل ثبوت ذلک التکلیف لیتمحض الشک فی خصوص التقید و عدمه و فیما لم یکن اصل التکلیف ثابتا و محرزا لا یکون الشک فی التقید مجری للبرائة ـ فیجاب عنه بان اصل المطلب الاول تام لکن تمام الکلام فی انه هل یعتبر فی زمان اجراء البرائة عن قید التکلیف و متعلقه کون اصل التکلیف فعلیا او لا یلزم ان یکون فعلیا ففی مثل الشک فی مبدء وقت وجوب اخراج زکاة الفطرة و فی مثل الشک فی مبدء وقت الصلاة کالعصر او کالصبح یکون اصل التکلیف محرزا وان لم یکن ذلک التکلیف فی زمان اجراء البرائة فعلیا و لا دلیل علی اعتبار فعلیة اصل التکلیف فی زمان اجراء البرائة ففی الفترة المشکوکة بین الحد الاول الذی یقول به المشهور و الحد الثانی یعلم بوجوب اصل التکلیف لکن لا یدری متعلق ذلک الوجوب هل هی صلاة الصبح المقیدة بعدم کونها قبل الحد الاول المعهود او المقیدة بعدم کونها قبل الحد الثانی الذی اختاره المحقق الهمدانی قدس سره وحيث ان اصل التکلیف محرز و انما الشک فی ان هذا التکلیف المعلوم هل هو مقید بالقید الثانی او لیس کذلک فلا اشکال فی جریان البرائة فی المقام .

اما المطلب الثانی _ وهو انه علی فرض جریان البرائة فی حد نفسه و الاغماض عن الاشکال الاول لکن مع جریان الاستصحاب لا تصل النوبة الی البرائة لانه حاکم علی البرائة و ببرکة الاستصحاب یثبت تقید الوجوب بالحد الثانی و یثبت القول المقابل للمشهور ـ فیرد علیه ان اجراء الاستصحاب فی عدم الوجوب الثابت قبل الحد الاول و جرّه الی الحد الثانی لايثبت تقید التکلیف بصلاة الفجر ای بوقوعه عند الحد الثانی الا علی القول بحجية الاصل المثبت لکونه لازما عقلياً بینما ان السید الخوئی ره لا یقول به اذن الاستصحاب المذکور وان اقتضی عدم الوجوب الی الزمان الثاني لکن مع ذلک یجوز له اتیان صلاة الصبح فی الفترة المذکورة و یجوز ان یکتفی بها و لایعیدها استنادا الی اصل البرائة و هذا المطلب کقاعدة عامة یأتی فی جميع موارد الشک فی تردد المبدء بین الزمانین مثل التردد فی مبدء وجوب زکاة الفطرة و التردد فی مبدء وجوب صلاة الظهر و صلاة العشاء فیمکن اتیان العمل فی الفترة المذکورة استنادا الی اصل البرائة

لکن هناک اشکال یختص بمبدأ صلاة الفجر دون سائر الموارد مثل مبدء صلاة العصر او مبدء صلاة العشاء المردد بین غروب الشمس او سقوط الشفق فان جریان البرائة فی سائر الموارد ينتج جواز الصلاة فی الوقت الاول من الوقتین المرددین و الاشکال الخاص فی جریان البرائة بالنسبة الی صلاة الصبح هو ان طلوع الفجر کما هو مبدء لصلاة الفجر مبدء للصیام نظرا الی ما یستفاد من الایة الکریمة « کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض » و حیث ان صلاة الفجر و الصوم متلازمان من حیث مبدء الوجوب و هو طلوع الفجر فالتردید فی منطبق الطلوع یستتبع التردید فی مبدء الامساک ايضا فیکون من مصادیق الشک فی التکلیف فتجری البرائة عن وجوب الامساک فیقتضی جریان البرائة فیه جواز الاکل و الشرب فی هذه القطعة من الزمان و هذه البرائة معارضة للبرائة عن عدم تقید صلاة الصبح بکونه بعد الفترة المذکورة لعدم امکان الجمع بين جواز الاتيان بصلاة الفجر في هذه الفترة وجواز الاکل والشرب فيها للعلم الاجمالی بثبوت احد التکلیفین فهذا العلم الاجمالی مانع عن جریان البرائة فی خصوص مبدء صلاة الفجر لکن هذا العلم الاجمالی یتحقق بالنسبة الی خصوص المکلفین بالصوم بخلاف الشیخ و الشیخة و الذی لا یطیق الصوم حیث انهم لیسوا مکلفین بالصیام فاحتمال التکلیف بالصوم فی حقهم منتف فتصیرالبرائة عن تقید صلاة الصبح بلا معارض بالنسبة الیهم اما بالنسبة الی المکلفین بالصوم و ان لم یکن التکلیف بالصوم فعلیا بل یصیرفی الزمان المستقبل فعلیا( کما اذا فرضنا کون المکلف في غير شهر رمضان) فيقع التعارض بين البرائتين حیث انه لا یعتبر فی تنجیز العلم الاجمالی و تعارض الاصول فی اطرافه کون الاطراف دفعية بل العلم الاجمالي منجز حتی في الاطراف التدريجية فاشکال تعارض البرائتین یختص بهذا القسم من المکلفین و نتیجة التعارض هو سقوط البرائتین و لزوم الاحتیاط علی المکلفین بالامساک عن المفطرات فی الفترة المذکورة و عدم الاتيان بالصلاة فیها لکن البرائة تجری فی حق غیر المکلفین بالصیام و یکون مقتضی الاصل العملی عندئذ جواز اتیان صلاة الفجر فی الفترة المعهودة و عدم لزوم الانتظار الی الحد الثانی .