درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: /المسألة الثالثة /اعتبار الترتیب بین الظهرین و بین العشائین

ان البحث فی المسألة الثانیة کان فی الجهة العاشرة ( من جهات البحث في اوقات الفرائض)و هی بيان ثمرة الوقت الاختصاصی و فی المسألة الثالثة تعرض الماتن قدس سره فی صدرها لبیان وجوب الترتیب بین الظهرین و بین العشائین و فی ذیل المسألة الثالثة عاد قدس سره ثانیا لبیان الثمرة للوقت الاختصاصی لکل من الظهرین و العشائین .

فأفاد قدس سره انه یجب الترتیب بین الظهرین بان یکون الظهر قبل العصر و فی المغربین بان یصلی العشاء بعد اتیان المغرب فالاخلال بالترتیب عن علم و عمد یبطل الصلاة و لو اخل بالترتیب سهوا بان قدّم العصر علی الظهر سهوا لایبطل المأتی به .

ما هو حکم تقدیم ما حقه التأخیر من المرتبتین عن سهو ؟ فقال السید قدس سره ان المشهور فصّلوا في الحکم بالصحة والبطلان بین صور المسألة و لکنه لايتمّ فی بعض الصور .

اما ما ذکره فی صدر المسألة من لزوم الترتیب بین الظهرین و بین العشائین فهو من المسلمات بین الفریقین کما افاده السید الحکیم ره انه من المتسالم علیه عند الجمیع مضافا الی دلالة النصوص علی وجوب الترتیب و علی عدم تخییر المصلی فی تقدیم ما شاء منهما کروایة عبید بن زارة : بِإِسْنَادِهِ ـ الشیخ ره ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَعْرُوفِ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ- ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.[1]

قد يشکل فی السند من جهة القاسم بن عروة الذي لم يرد فيه توثیق خاص و لکنه یجاب عنه بان وثاقته تحرز عبر بعض المبانی العامة لتوثیق الرواة کقاعدة توثیق المعاریف و قاعدة توثیق مشایخ الثلاثة حیث ان ابن ابی عمیر روی عنه .

کما ذکر صاحب الوسائل قدس سره هذه الروایة فی الباب 17 من ابواب المواقيت ایضا فی ناحیة المغربین : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ - إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.[2]

فلا اشکال فی اصل اعتبار الترتیب بین الصلاتین بحسب الحکم الاولی اما لو قدّم العصر علی الظهر سهوا هل یحکم بصحة المأتی به او یحکم ببطلانه و بلزوم الاعادة .

و یتصورفی المسألة ست صورا و تتشکل هذه الصور بملاحظة کون التقدیم تارة فی الوقت المشترک و اخری فی الوقت المختص بالاول و بملاحظة زمان تذکّرِه حيث قد يکون ذلک بعد الفراغ من الصلاة اللاحقة و قد يکون قبل الفراغ منها قبل مضي محل العدول حیث یمکنه فی هذا التقدیر العدول من العصر الی الظهر و من العشاء الی المغرب (اذا کان التذکر قبل رکوع الرکعة الرابعة من العشاء) و قد يکون قبل الفراغ و بعد مضي محل العدول .

فثلاث صور تتصور فی تقدیم اللاحقة علی السابقة في الوقت المشترک و ثلاث صور تتصور فی تقدیم اللاحقة علی السابقة في الوقت المختص فقال السید الماتن قدس سره : المشهور بطلان صلاته ان تذکره فی الوقت المختص بلا فرق بین کون تذکره بعد الفراغ منها او قبل الفراغ و سواء تذکرقبل مضی محل العدول او بعده فهی باطلة مطلقا.

اما لو تذکره فی الوقت المشترک فحینئذ ان کان التذکر بعد الفراغ منها صحت صلاته اما ان تذکره فی الاثناء قبل مضی محل العدول باعتباران محل العدول بالنسبة الی الظهرین باق الی اخر الصلاة بخلاف المغربین حیث ان محل العدول الی المغرب باق الی قبل رکوع الرکعة الرابعة ففی هذه الصور يعدل النیة الی السابقة و صحت الصلاة اما ان تذکره بعد مضی محل العدول کما اذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء بطلت الصلاة اذن الصور التی حکم المشهور فیها ببطلان الصلاة هی ثلاث صور وقوع الصلاة اللاحقة فی الوقت المختص و صورة واحدة من صور وقوع اللاحقة فی الوقت المشترک .

ففی العروة الوثقی : لو قدّم سهواً فالمشهور على أنّه إن كان في الوقت المختصّ بطلت، و إن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكّر بعد الفراغ صحّت، و إن كان في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول، و إلّا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة بعد الإتيان بالمغرب[3] .

وذکر السيد الماتن قدس سره ان حکم المسألة یختلف باختلاف الصور لکن لا علی نحو ما حکم به المشهورفقال ره لابد من التفصیل بین المغربین من جانب و الظهرین من جانب اخر فلو قدّم العصر سهوا علی الظهر ثم تذکر بعد الفراغ منه سواء کان فی الوقت المشترک او فی الوقت المختص صحت الصلاة و الاظهر انه یحسب المأتی به ظهرا للنص الصحیح « انما هی اربع مکان اربع » و ان کان مقتضی الاحتیاط الاستحبابی عدم التعرض لنیة الظهر او العصر و هکذا اذا تذکره فی الاثناء و کان محل العدول باقیا فیحکم بالصحة ففی هذه الصور الاربعة صحت صلاته .

اما لو قدّم العشاء سهوا و تذکرقبل مضی محل العدول عدل الی السابقة و صحت الصلاة و اما لو قدمّه سهوا ثم تذکره بعد الفراغ من العشاء صحت الصلاة عشاء ببرکة حدیث لا تعاد اما لو تذکره فی

الاثناء و قد مضی محل العدول مثلما اذا تذکر فی رکوع الرکعة الرابعة فلم يذکر حکمه لکن یستکشف من عدم تعرضهم للإفتاء فی ذلک انه اختار قول المشهوربالبطلان ، کما انه صرح بانه لافرق فی الحکم بالصحة و البطلان فی هذه الصور بین ان يکون التذکر في الوقت المشترک اوفي الوقت المختص .

فالسید قدس سره حکم بالصحة فی اربع صور من صور تقدیم العشاء علی المغرب و حکم بالبطلان فی صورتین ففیما کان التذکر بعد الفراغ منها او قبل الفراغ و وبقی محل للعدول حکم بالصحة مطلقا سواء کان ذلک فی الوقت المختص او الوقت المشترک و حکم بالبطلان فی صورتین : و هما ما اذا تذکر فی الاثناء وقد مضی محل العدول سواء کان ذلک فی الوقت المختص او فی الوقت المشترک .

فهو قدس سره وافق المشهور فی حکم بعض الصور و خالفهم فی البعض الاخر و البحث في هذا الامر یستدعی دراسة مستقلة لکل واحدة من الصور الست .

الصورة الاولی : ما اذا قدم الصلاة اللاحقة مثل العصرعلی السابقة سهوا فی الوقت المشترک ثم تذکر بعد الفراغ منها فادعی المشهور صحتها بعنوان العصر وکذلک بعد الفراغ من العشاء یحکم بصحته ایضا و الدلیل علی ذلک کما هو مذکور فی الکلمات هو ان الصلاة التی قدّمها فاقدة لشرط واحد فقط و هو الترتیب و هو واجب ذکری يسقط عند النسیان اذ الترتیب لیس من الخمس و حیث انه اخلال غیر عمدی یکون المورد من صغریات قاعدة « لا تعاد الصلاة » فلا تجب الاعادة و المشهور انها تحسب عصرا بخلاف السید الماتن قدس سره حیث قال بان الصلاة المتقدمة تحسب ظهرا لا عصرا للنص الصحیح ای صحیحة زرارة عن ابی جعفر علیه السلام .. اذا نسیت ... بعد فراغک منها فانوها الاولی[4] »

وهذه الدعوی من السید قدس سره (وهي احتساب الصلاة المتقدمة ظهرا ) تستند الی روایتین الاولی صحیحة زرارة المتقدمة و الروایة الثانیة هی روایة الحلبی التي ليست بصحیحة وان ادعی السید الخوئی ره فی الموسوعة انها صحیحة لکنها غیر معتبرة نظرا الی ان ابن سنان الذی یروی عن ابن مسکان هو محمد بن سنان لا عبد الله بن سنان لان عبد الله بن سنان لا یروی عن ابن مسکان بل یکون الامر علی العکس حیث ان ابن مسکان یروی عن عبد الله بن سنان فهو المروی عنه لابن مسکان لا انه یروی عنه فالروایة ضعیفة سندا حتی علی مبنی السید الخوئی قدس سره .

و قد تقدم في المسألة السابقة انه لایمکن الالتزام بالصحیحة لوجوه تقدمت الاشارة الیها و منها اعراض المشهور عن العمل بها وان ناقش السید الخوئی ره فیه کبرویا بان اعراض المشهور لایوجب سقوط الروایةعن الحجیة و علیه یکون دعوی السید قدس سره فی المسألة الثالثة وفقا لمقتضی الصناعة من احتساب المأتی به ظهرا للنص الصحیح ، هذا جواب السید الخوئی ره عن الاشکال علی الصحیحة لکن تقدم ان الاشکال علی الاستدلال بالصحیحة لم یقتصر علی اعراض المشهور عنها فی مقابل الشاذ لیجيب عنه السید الخوئی قدس سره بل هناک وجه تام فی الاشکال علی الصحیحة و هو ما افاده السید الحکیم و السید البروجردی قدس سرهما من ان الروایة مورد لاعراض قاطبة الاصحاب بحیث لم یقل به احد من قدماء الاصحاب و علی هذا لایثمر جواب السید الخوئی قدس سره فی دفع الاشکال عن الصحیحة و الحاصل انه اذا تذکر بعد الفراغ یحکم بصحة المأتی به لکن هل یحسب له ظهرا او یحسب له عصرا فهناک خلاف بین السید الیزدی و السید الخوئی قدس سرهما من جانب و المشهور من جانب اخر والصحيح ما ذهب اليه المشهور .

الصورة الثانیة : ما اذا تذکر فی الاثناء حین الوقت المشترک و کان محل العدول باقياً فبالنسبة الی کل من الظهرین و المغربین يعدل النیة الی السابقة وهذا مما اتفقت علیه کلمة المشهور و السید قدس سره کلیهما .

ما هو الدلیل علی هذا المطلب ؟ هل العدول یکون علی وفق القاعدة او ان العدول یکون بحسب الدلیل الخاص و الا فالقاعدة الاولیة تقتضی عدم صحته ، الصحيح هو الثاني اذ بحسب المفروض انه دخل فی الصلاة بقصد العصر و حیث ان کلا من الظهریة و العصریة عنوان قصدی و قد أتی برکعتین بقصد العصر ثم تبین له انه لم یصل الظهر فمقتضی القاعدة الاولیة البطلان اذ ما هو مأمور به لم یقصده و ما قصده لم یکن مأمورا به و انقلاب الرکعتین المأتی بهما بعنوان العصر الی الظهرلاوجه له لان الشیء لا ینقلب عما وقع علیه و العدول بعد التذکر لایستوجب تبدل الرکعتین الاولیین من العصریة الی الظهریة فالعدول یکون علی خلاف مقتضی القاعدة الا ان یقام دلیل خاص علی صحة العدول الی السابقة لعدم استحالة عقلیة فی تبدل المأتی به و احتسابه عند الشارع ظهرا کما یستفاد ذلک من صحیحة زرارة « فان ذکرتها و انت فی الصلاة او بعد فراغک منها فانوها الاولی » فان هذه الفقرة تدل علی وجوب العدول الی السابقة فتحتسب المأتی به ظهرا .

و لکن هناک روایة الحسن بن زیاد الصیقل [5] فی مقابل صحیحة زرارة فهل هی تعارض صحیحة زرارة او لا ؟ سیأتی البحث عنه ان شاء الله .