درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: لو قدّم اللاحقة فی الوقت المشترک و تذکر فی أثنائها قبل مضی محل العدول

الصورة الثانیة من الصور الستة فی تقدیم الصلاة اللاحقة علی السابقة سهوا هی ما لوقدّم اللاحقة فی الوقت المشترک و تذکر فی أثنائها قبل مضی محل العدول ـ نظرا الی ان محل العدول بالنسبة الی الظهرین باق الی اخر الصلاة لتساویهما فی الرکعات و بالنسبة الی العشاء محل العدول باق الی قبل رکوع الرکعة الرابعة ـ فيعدل الی السابقة و یکملها بنیة الصلاة السابقة علی المشهور و وافقهم السید الماتن قدس سره فی ذلک .

و الروایات التی تدل علی هذا الامر قد ذکرها صاحب الوسائل قدس سره فی الباب 63 من ابواب المواقیت کصحیحة زرارة

...قَالَ إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا- وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ- فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ» ....و کذلک هذه الفقرة « وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا- وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ- أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ- ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ »

فهاتان الفقرتان من الصحیحة تدلان بالصراحة علی انه لو تذکر فی اثناء اللاحقة عصرا کانت او عشاء عدل الی السابقة .

الروایة الثانیة معتبرة عبد الرحمن بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً- ...وَ إِنْ كَانَ صَلَّى الْعَتَمَةَ وحده فَصَلَّى مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ- فَتَكُونُ صَلَاتُهُ لِلْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ[1] .

و التعبیر عن الروایة بالمعتبرة باعتبار ان معلی بن محمد حیث لم يرد فيه توثیق خاص لکنه یحرز وثاقته عبر بعض المبانی العامة للتوثیقات الرجالیة و منها قاعدة المعاریف .

الروایة الثالثة : صحیحة الحلبی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ- فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى- قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُ- وَ يَسْتَأْنِفُ الْعَصْرَ وَ قَدْ قَضَى الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ[2] .

لکنه يبدو اشکال فی المقام نظرا الی ان صحیحة زرارة و معتبرة عبد الرحمن بن ابی عبد الله تدلان علی لزوم عدول النیة الی الصلاة السابقة عند التذکر في الاثناء مطلقا من غیر تفصیل بین حدوث هذه الحالة فی الظهرین و حدوثهافی المغربین و لکن روایة الحسن بن زیاد الصیقل تدل علی اختصاص العدول الی السابقة بخصوص الظهرین دون المغربین .

الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَى- حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ- قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَ لْيَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ- حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ- قَالَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ لْيَقْضِ بَعْدُ الْمَغْرِبَ قَالَ قُلْتُ: لَهُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ قُلْتَ حِينَ نَسِيَ الظُّهْرَ ثُمَّ ذَكَرَ- وَ هُوَ فِي الْعَصْرِ يَجْعَلُهَا الْأُولَى ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ- وَ قُلْتَ لِهَذَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ [ثُمَّ لْيَقْضِ] بَعْدُ الْمَغْرِبَ- فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا- إِنَّ الْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ وَ الْعِشَاءَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ[3] .

فانها تدل علی انه اذا کان الخلل فی الترتیب واقعا بین الظهرین و تذکر فی الاثناء فلیعدل الی الظهر و یتمها ظهرا ثم یستأنف العصر لان لو جعل ما بیده عصرا فلا محالة یلزم منه وقوع الظهر بعد العصر بید ان الظرف الواقع بعد العصر لا یصلح شرعا لایقاع صلاة اخری فیه بخلاف المغربین حیث ان الظرف الواقع بعد العشاء یعی لایقاع صلاة اخری و لاجله لا یعدل نیته الی المغرب و ان کان محل العدول باقیا بل یکملها عشاء ثم یقضی المغرب بعد العشاء ، هذا هو جواب الامام علیه السلام ـ علی تقدیر صدور الروایة ـ عن الفرق بین المغربین و الظهرین .

و علیه تکون روایة الحسن ابن زیاد الصیقل معارضة لمفاد صحیحة زرارة و معتبرة عبد الرحمن بن ابی عبد الله فما هو علاج التنافی بینهما ؟

فادعی السید الحکیم قدس سره انه لا یمکن الالتزام بمفاد روایة الصیقل لوجوه : الوجه الاول ان الروایة من حیث السند غیر معتبرة بخلاف الروایات المعارضة .

الوجه الثانی انه علی فرض اعتبار السند حیث ان الروایة مهجورة عند الاصحاب لا یمکن الالتزام بها .

الوجه الثالث ان هذه الروایة معارضة للروایات السابقة و لاجل المعارضة لا یمکن العمل بها .

اقول : اما الوجه الثالث فیلاحظ علیه بان مجرد کونها معارضة لایوجب طرحها بل وجود التعارض بینهما یقتضی الحکم بالتساقط عند فقد المرجح لا سقوط طرف واحد فیمکن توجیه کلام السید الحکیم قدس سره بما ذکره صاحب الوسائل قدس سره فی ذیل الروایة بان هذه الروایة معارضة لکن بعد لحاظ خصوصیات المتعارضین لابد من طرح روایة الحسن بن زیاد لان الروایات السابقة ذات ترجیح باعتبار کونها أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَوْثَقُ وَ أَكْثَرُ وَ هُوَ الْمُوَافِقُ لِعَمَلِ الْأَصْحَابِ.

هذه هی الوجوه التی ذکرها السید الحکیم ره فی علاج التنافی بینهما .

اما السید الخوئی ره فقد اقتصر فی مقام الجواب عن روایة الحسن بن زیاد الصیقل بانها ضعیفة سندا و قاصرة عن مقاومة تلک الروایات المعتبرة بينما ذکرالسيد الحکيم قده ثلاثة وجوه لطرح روایة الحسن بن زیاد الصیقل و صاحب الوسائل ره ذکر وجها آخرلعدم العمل بالرواية وهو انها لا تدل علی المدعی بل هی محمولة علی تضیق وقت العشاء دون العصر بانه دخل فی العشاء فی زمان لم یبق من وقت العشاء الا مقدار اتیان اربع رکعات باعتقاد اتیان المغرب قبله فتذکر أثناء العشاء بانه لم یأت بالمغرب فقال علیه السلام فلیتمها بعنوان العشاء .

فمن حیث المجموع ذکروا اربعة وجوه فی رفع الید عن روایة الحسن ابن زیاد الصیقل .

اما الوجه الاول فتطرح الروایة لضعف السند فیتعین العمل بالروایات السابقة المعتبرة و السبب فی ضعف سندها لعدم ورود التوثیق للحسن بن زیاد الصیقل وان روی عنه بعض اصحاب الاجماع الذین اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم مثل ابان بن عثمان لکن قاعدة اصحاب الاجماع غیر تام لکن یمکن احراز وثاقته عبر بعض المبانی العامة للتوثیقات الرجالیة بان الحسن بن زیاد وان لم یرد فیه توثیق خاص لکن حیث نقل عنه اجلاء الاصحاب مثل فضالة بن ایوب و یونس بن عبد الرحمن و ابان بن عثمان وابن مسکان و مثنی الحناط و جعفر بن بشیر فان تصدی هؤلاء الاجلاء لنقل الروایة عنه کاشف عن وثاقته و عن کونه مرجعا لاخذ الحدیث فیدخل فی قاعدة توثیق المعاریف فالاشکال فی الروایة من جهة الحسن بن زیاد غیرتام و هناک اشکال اخر فی السند سیأتی فی البحث القادم.

اما الوجه الثانی من الاشکال فی روایة الحسن بن زیادالصیقل فهوعدم عمل الاصحاب بها و انها مهجورة عند المشهور بل مهجورة عند قاطبة الاصحاب و هذا الوجه الثانی تام .

اما الوجه الثالث من کونها معارضا للروایات السابقة فان التقریب الصحیح للوجه الثالث من الاشکال هو ثبوت التعارض بین روایة الحسن بن زیاد و الروایات السابقة وان الترجیح یکون للروایات السابقة فقال صاحب الوسائل ره ان الروایات السابقة اوضح دلالة و اکثر و اوثق و الموافق لعمل الاصحاب ، و بعض هذه الوجوه المذکورة فی کلام صاحب الوسائل ره لیس تاما لان مجرد الکثرة العددیة فی احد طرفی التعارض لیس من اسباب ترجیح الروایة و الترجیح بالاوثقیة التی هی من قبیل الترجیح بصفات الراوی المذکورة فی المقبولة یتوقف علی عدم اختصاصها بباب القضاء و بترجیح الحکمین وکونه شاملا لتعارض الخبرین في باب الافتاء والصحيح عند المحققین المتأخرین ان المقبولة ناظرة الی ترجیح احد الحکمین فی باب القضاء لا احد الخبرین المتعارضین .

فنتیجة الاشکال انه علی فرض عدم الاشکال فی السند و علی فرض رفع الید عن اشکال مهجوریتها عند الاصحاب مجرد کونها معارضا للروايات السابقة لا یوجب طرحها و تعین العمل الروایات السابقة بل عند فقد المرجحات یندرج المقام فی باب التعارض المستقر .

اما الوجه الرابع من الجواب عن روایة الصیقل ای ما ذکره صاحب الوسائل ره بانها ناظرة الی فرض تضیق وقت العشاء دون العصر [4] فما هو الدلیل علی هذا الحمل ؟ فیمکن ان یستشهد لحمل صاحب الوسائل ره بهذه الفقرة « ثم لیقض بعد المغرب » فان عنوان القضاء یشیر الی اتیان الصلاة فی غیر وقتها فلو کان المقام ناظرا الی وسط الوقت لم یکن اتیان المغرب بعد العشاء قضاء نظرا الی امتداد وقت المغربین الی منتصف اللیل فاستعمال عنوان القضاء فی الروایة یتطلب ان یکون المورد بلحاظ اخر الوقت .

ان السید الخوئی قدس سره ناقش فی الوجه الرابع بان عنوان القضاء « لیقض » لا یختص بموارد اتیان الواجب بعد الوقت بل عنوان القضاء یستعمل فی النصوص فی مطلق اداء العمل و فی اصل الاتیان و لو فرضنا ظهورالعنوان المذکور فی القضاء بعد الوقت لکن فی خصوص المقام لابد من حمله علی الاتیان فی الوقت لا القضاء بعد الوقت لان السؤال عن الفرق بین المغربین و الظهرین لا یستقیم ولا ینقدح الا بان یکون المورد فی الظهرین و المغربین موردا واحدا فان کان المورد فی الظهرین فی سعة الوقت و فی المغربین فی سعة الوقت یستقیم سؤال السائل عن علة الفرق و لهذا الامر لا یصح ان یقال بان الروایة بالنسبة الی الظهرین ناظرة الی الوقت المشترک و بالنسبة الی العشاء ناظرة الی فرض تضیق وقت العشاء .

کما یشهد بذلک جواب الامام علیه السلام ـ علی تقدیر صدور الروایة ـ عن السؤال عن علة الفرق « الْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ وَ الْعِشَاءَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ » ان هذا البیان لا یلائم مع حمل المورد علی اخر الوقت و علی فرض تضیق وقت العشاء .

اذن یتم دعوی المشهور و السید قدس سره فی الصورة الثانیة من لزوم العدول الی السابقة ان تذکر قبل مضی محل العدول استنادا الی صحیحة زرارة و معتبرة عبد الرحمن بن ابی عبد الله و صحیحة الحلبی .

اما الصورة الثالثة ای ما اذا قدّم اللاحقة في الوقت المشترک و تذکر فی الاثناء بعد تجاور محل العدول فلا ینطبق ذلک الا علی مورد واحد و هو التذکر بعد ما دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء فالمشهور بطلان صلاته و فی المقابل عدّة من الفقهاء قالوا بصحتها مثل کاشف اللثام و المحقق النائینی فی التعلیقة علی العروة و السید الحکیم قدس الله اسرارهم فی التعلیقة و فی المستمسک و بعض الاعلام دام ظله فی التعلیقة .