درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: لصورة الثالثة من الصور الستة

قد تقدم الکلام فی الحسن بن زیاد الصیقل وانه وان لم یرد فیه توثیق خاص لکن یمکن احراز وثاقته عبر قاعدة المعاریف ونقل اجلاء الاصحاب عنه ، بقی مطلب بالنسبة الی سند روایة الحسن بن زیاد الصیقل[1] وهو التردید فی وقوع محمد بن سنان و عدم وقوعه فی سند الروایة .

فلابد فی تعیین ذلک من ملاحظة السند الذی نقله صاحب الوسائل ره عن التهذیب ان عبارة الوسائل بحسب الوسائل المطبوع عشرون مجلدا تختلف عن عبارته بحسب الوسائل المطبوع ثلاثون مجلدا حیث ذکر فی الاول بهذا النحو « باسناده عن ابن مسکان » وهذا يعنی باسناد الشیخ ره عنه حیث ان الحدیث السابق ـ ای الحدیث الرابع من الباب ـ 63نقله الشیخ عن الحسین بن سعید و اسنادالشیخ ره عن ابن مسکان وان لم یذکره فی مشيخة التهذیب لکن ذکرسنده فی الفهرست الی کتاب ابن مسکان و هو سند تام حیث قال الشيخ ره: «عبد الله بن مسكان ثقة، له كتاب، رويناه بالإسناد الأول، عن ابن أبي عمير و صفوان، جميعا عنه». و أراد بالإسناد الأول: جماعة، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، و يعقوب بن زيد، و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير. کما يروي أيضا: عن الحسين بن عبيد الله، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.[2]

فاتضح انه ان کانت العبرة فی السند بعبارة الوسائل المطبوع عشرون مجلدا « باسناده عن ابن مسکان » یکون السند تاما بخلاف الوسائل المطبوع ثلاثون مجلدا حیث ان العنوان الوارد فیه « بالاسناد عن ابن مسکان » و هذه العبارة تکون ارجاعا الی سند الحدیث السابق بان رواة هذا الحدیث نفس رواة الحدیث السابق رقم 4 حیث نقل الشیخ عن الحسین بن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان و حیث انه نقل فی الوسائل الحدیث الخامس بهذه الصیغة « بالاسناد عن ابن مسکان » فهی بمعنی الارجاع الی سند الحدیث السابق کما ان الرواية بحسب نسخة التهذیب المطبوع المجلد 2ص271 ايضاً کذلک حيث ان الشیخ نقل عن الحسین بن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان عن الحسن بن زیاد الصیقل فیصیر السند بحسب هذا السند ضعیفا لوقوع محمد بن سنان فیه نعم لو کان المذکور فی الوسائل بهذه العبارة « باسناده عن ابن مسکان » و لم یکن بین نسخ الوسائل اختلافا لکان السند تاما لشهادة صاحب الوسائل قدس سره علی ان الشیخ ره نقل بسنده عن ابن مسکان و شهادة صاحب الوسائل ره حجة الا ان تقام قرینة علی الخلاف و حیث ان فی النسخة المطبوعة ثلاثون مجلدا ـ التی طبعت علی خطه قدس سره ـ ذکر بعنوان « بالاسناد عن ابن مسکان » و فی النسخة الاخری ذکر بعنوان « باسناده عن ابن مسکان » فلهذا السبب یصیر السند مخدوشا .

اما الصورة الثالثة من الصور الستة ای ما اذا قدم الصلاة اللاحقة علی السابقة سهوا فی الوقت المشترک ثم تذکر اثناء اللاحقة و لم یبق محل للعدول الی السابقة و لاینطبق ذلک الا علی مورد واحد و هو تقدیم العشاء علی المغرب و دخل فی رکوع الرکعة الرابعة ثم تذکر الاخلال بالترتیب.

هل یمکن تصحیح هذه الصلاة فی حد نفسه او یحکم ببطلانها ؟

اما عدم امکان العدول الی المغرب فی الصورة الثالثة فلا نزاع فیه .

و ان السید قدس سره لم یذکر مختاره ای بطلان العشاء اتکالا علی فتوی المشهور من القول بالبطلان لکنه ذکر فی فصل أجزاء الصلاة و ارکانها فی المسألة 20 «لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى‌ إلا في موارد خاصة أحدها في الصلاتين المرتبتين كالظهرين و العشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء إذا لم يتجاوز محل العدول و أما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فإنه لا يجوز العدول لعدم بقاء محله فيتمها عشاء ثمَّ يصلي المغرب و يعيد العشاء أيضا احتياطا و أما إذا دخل في قيام الرابعة و لم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام و يتمها بنية المغرب.[3]

و یوجد الخلاف فی المسألة و المشهور هو البطلان و فی مقابل المشهور عدّة من الاعلام قدس الله اسرارهم اختاروا صحة العشاء مثل کاشف اللثام ره و السید الحکیم ره فی التعلیقة و فی المستمسک و المحقق النائینی فی التعلیق علی العروة و بعض الاعلام دام ظله فی منهاجه و فی التعلیقة و بعض المعلقین اختار الاحتیاط مثل السید الامام قدس سره حیث قال : لا ينبغي ترك الاحتياط و إن كانت الصحّة عشاء لا تخلو من قوّة[4] .

اما مستند القائلین بالبطلان علی ما ذکر فی المستمسک و الجواهر فهو ان الحکم بالبطلان مما تقتضیه القاعدة اذ یعتبر فی صحة العشاء رعایة الترتیب و حیث انه لم یأت بالمغرب یصیر العشاء فی رکعته الرابعة فاقدا للترتیب اختیارا فاذا انتفی الشرط انتفی المشروط و تبطل الصلاة ولا دلیل علی اغتفار الاخلال بالترتیب فی هذا المورد نظرا الی ان صحیحة زرارة تکفلت لبیان سقوط الترتیب لخصوص ما اذا تذکر بعد الفراغ من الصلاة ولا تشمل الصورة الثالثة فلیس هناک دلیل خاص یدل علی صحة العشاء اذا تنبه الخلل حینما تجاوز عن محل العدول .

ناقش السید الحکیم قدس سره فی مدعی المشهور و اقام الدلیل علی صحة العشاء بان تلک الادلة الخاصة التي دلت علی صحة العشاء مثل صحیحة زرارة وان اختصت بمورد التذکر بعدالفراغ لکن الدلیل علی عدم کون الاخلال السهوی بالترتیب مضرا بالصحة لا ینحصر بتلک الادلة المتقدمة بل هناک دلیل عام و هو حدیث لا تعاد فانه یدل علی عدم مبطلیة الاخلال بغیر الخمس عن عذر و یدل علی ان الاخلال بالخمس مضر بالصحة مطلقا و هو ینطبق علی المقام حیث ان جریان لا تعاد لا یختص ببعد الفراغ من الصلاة بل یجری حتی فی اثناء الصلاة فلو أخلّ بغیر الخمس مثلا لو اتی برکعتین و تنبه اثناء الرکعة الثانیة انه لم یأت بالقرائة فی الرکعة الاولی فیشمله لاتعاد لعدم اختصاص جریان لاتعاد بموارد تذکر الخلل بعد الفراغ بل یشمل موارد تذکر الخلل فی الاثناء ایضا و لاجله یحکم بصحة العشاء ففی المستمسک : أن النصوص المتقدمة و إن كانت مختصة بما ذكر، لكن‌ حديث: «لا تعاد الصلاة»‌ شامل لصورة الذكر في الأثناء، و لا مانع من التعويل عليه. و يأتي في المسألة السادسة من ختام خلل الصلاة ما له نفع في المقام. فما في محكي كشف اللثام من الجزم بالصحة في محله، و إن كان في بعض أدلته عليها نظر[5] .

قد ناقش السید الحوئی قدس سره فی هذا الوجه بانه لا یمکن تصحیح الصلاة استنادا الی حدیث لا تعاد وان قلنا بعدم اختصاص جریان لاتعاد ببعد الفراع و انه یجری فی الاثناء ایضا لکن الاشکال هنا فی ان حدیث لا تعاد انما ینفع فی اغتفار الخلل الماضی و لا ینفع فی اغتفار الخلل بالفعل و الخلل اللاحق فلا یصحّح حدیث لاتعاد الخَللَ بالفعل و الخلل الآتی و قد انطبق ذلک فی غیر المقام مثل بحث اعتبار الستر علی الرجل و علی المرأة فی الصلاة وقد افاد السید الخوئی ره بانه اذا التفت حال الصلاة الی فقدان الستر فی الاثناء فتارة یکون فقدان الستر قبل آن التذکر و تارة يکون في آن التذکر و حدیث لا تعاد یتکفل لتصحیح الصلاة مشروطا بکون الاخلال بالستر فی خصوص الاجزاء او الانات المتخللة الماضیة حال الغفلة و لا تصحح الصلاة اذا تقارن ساعة الذکر لساعة الخلل لاختصاص الحدیث برفع خصوص الخلل السابقة الی قبل آن الالتفات دون الخِلل المقارنة او اللاحقة فلا ینفع فی اسقاط شرطیة الستر بالنسبة الی آن التذکر و الاجزاء اللاحقة اذ دلیل وجوب الستر یدل علی اعتباره من اول الصلاة الی اخرها حتی فی الانات المتخللة فالاخلال السهوی بالنسبة الی الاجزاء الماضیة مغتفر ببرکة لا تعاد لکن الاخلال بالشرط فی آن التذکر و بعده مندرج فی الاخلال العمدی فلا یشمله لا تعاد .

و لذلک ذکر فی منهاجه : (مسألة 517): إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول و هو لا يعلم، أو نسي سترها صحت صلاته، و إذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر[6] .

وعلی هذا لا یمکن الحکم بصحة العشاء اذا تذکر الخلل بالترتیب فی الرکعة الرابعة اذ الترتیب یعتبر من تکبیرة الافتتاح الی التسلیمة و یجب تحصیله فی الرکعات و الاجزاء و الانات المتخللة فاذا التفت بعد ان رکع فی الرکعة الرابعة انه لم یأت بالمغرب فان حدیث لا تعاد یصحح الصلاة عن الاخلال بالترتیب بالنسبة الی الرکعات الثلاثة الاولی لغفلته و لا یصحح الرکعة الرابعة لانه من قبیل الخَلل المقارن لآن الالتفات و التذکر . هذا بیان السید الخوئی قدس سره فی المقام .

و هناک محاولة فی دفع اشکال السید الخوئی ره فی جریان لا تعاد فی الصورة الثالثة بان جریان لا تعاد لا یختص بموارد الاخلال عن سهو و نسیان بل یشمل موارد الاخلال بغیر الخمس من ناحیة مطلق العذر مثل الاضطرار و الضرورة و اذا ثبت شمول لا تعاد لمطلق العذر و الاضطرار فینطبق ذلک علی موضوع الستر فی الصلاة اذا التفت الی فقده بالفعل فیحکم بصحة الصلاة مع وجوب الستر فورا اذ الخِلل الماضیة اغتفرت ببرکة لا تعاد لغفلته و الخلل المقارنة قد ارتفعت ببرکة لاتعاد لاضطرارالمکلف اليه بعد عدم امکان عدول النیة الی السابقة فتصح الصلاة عشاء ولا اعادة علیه .

ولذلک ذکر بعض الاعلام دام ظله في المسألة المتقدمة من المنهاج « وجبت المبادرة الی سترها و صحت ایضا » علی الاظهر .

و کما علّق دام ظله علی مسألتنا هذه بان حدیث لا تعاد یصحح العشاء و ان تجاوز محل العدول لعدم کون الاخلال به متعمدا وان کان الاخلال بالترتیب بالنسبة الی الرکعة الرابعة اخلالا مقارنا او بقاء لکون الاخلال به اخلالا عذریا .

هل هذه المحاولة تجدی نفعا فی حل المشکلة و هل تصحح العشاء .

یبدو بالنظر ان هذه المحاولة لا تکفی لتصحیح العشاء فی الصورة الثالثة و تفصیل البحث عن نطاق جریان حدیث لاتعاد موکول الی محله .

والنکتة الاساسیة التی تؤثر فی حل المسألة هی ان المتفاهم العرفی من حدیث لا تعاد هو ان المکلف الذی کان فی مقام الاتیان بالوظیفة المقررة و حدث خلل فی صلاته فان حدیث لا تعاد یجری بصالحه و یصحح صلاته و یجعله فی رخصة من الاعادة و الوجود الثانی و هذا المعنی انما یستقیم فیما حدث الخلل من قبل والا فلایستعمل عنوان « تعاد او لا تعاد » بلحاظ الفعل الاتی باعتبار اشراب خصوصیة فی عنوان « لا تعاد » تنظر الی الخَلل الماضی و لا تشمل الخِلل اللازمة او اللاحقة فبالتالی یختص حدیث لا تعاد بموارد الاخلال عن غفلة و اما الموارد التی صار المکلف ملتفتا بالخلل فی الاثناء و لا یتمکن من تحصیل الشرط (کتحصيل الترتیب في المقام بالعدول ) فلا یشملها حدیث لاتعاد ، هذا هوالاشکال الاول الذي يرد علی هذه المحاولة .

الاشکال الثانی علی هذه المحاولة انه لوسلمنا شمول لا تعاد لموارد مطلق العذر و مورد الاضطرار لکن الصورة الثالثة لیست من مصادیق الاضطرار لعدم تقید اتیان العشاء بتلک الساعة لسعة الوقت فلیس هو مضطرا الی الاخلال بالترتیب بل یمکنه تحصیل الترتیب باستیناف المغرب ثم العشاء . نعم بالنسبة الی اخر الوقت اذا تذکره فی الرکوع الرابع عند تضیق الوقت یسقط الترتیب عن الوجوب ویجب اتمام الصلاة و تصح الصلاة عشاء بنا ء علی شمول حديث لاتعاد لموارد الاخلال عن اضطرار لکن الحکم هناک لايتوقف علی جريان حديث لاتعاد لوجود الدلیل الخاص علی صحة العشاء هناک .

اذن الاشکال الثانی هو انه علی فرض شمول لا تعاد لموارد مطلق العذر کبرویا یرد علیه بان المقام لیس من صغریات الاضطرار الی الاخلال بالترتيب .