درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الصورة الرابعة من الصور الستة

الصورة الرابعة من الصور الستة هی ما لو قدم الصلاة اللاحقة علی السابقة سهوا فی الوقت المختص و تذکر السهو بعد الفراغ منها و المشهور هو البطلان مطلقا عصرا کان المقدم او عشاء اما السيد الماتن قدس سره فقد فصّل بین العصر والعشاء بالصحة فی الاول ظهرا و بالصحة فی الثانی عشاء.

وقد افادالسید الحکیم قدس سر فی تقریب البطلان عند المشهور بان الصلاة المتأخرة التی وقعت فی الوقت المختص للسابقة تکون من مصادیق اتیان الصلاة قبل حلول وقتها استنادا الی دلیل الوقت الاختصاصی مثل روایة داود بن فرقد حیث دلت علی ان اول الزوال بمقدار اتیان اربع رکعات مختص بالظهر لایشارکه فیه العصر و کذلک فی المغرب بمقدار اتیان ثلاث رکعات وقت مختص بالمغرب لا یشارکه فیه العشاء و لا یصلح لللاحقة فیندرج المورد فی موارد الاخلال بالخمس الموضوع للبطلان ووجوب الاعادة .

اما الماتن قدس سره فقد اختار صحة المأتی به ظهرا استنادا الی النص الصحیح ای الی صحیحة زرارة و روایة الحلبی و لم یذکر وجه مختاره بالنسبة الی العشاء ولیس هو الا لشمول اطلاق حدیث لا تعاد للعشاء المقدم لکون الاخلال فیه بخصوص الترتیب الذی لیس من الخمس بل هو مغتفر لسهوه.

فیتحصل مما تقدم فی بیان مستند المشهور و مستند الماتن قدس سره ان العناصر الدخیلة فی تعیین حکم الصورة الرابعة ثلاثة و لابد من ملاحظة ما تقتضیه العناصر الثلاثة فی حکم الصورة الرابعة و هل العناصر الثلاثة فی حد نفسها تامة کبرویا ام لا ؟ و علی فرض تمامیتها ما هو مقتضی الجمع بین مقتضیات العناصرالمذکورة ؟

العنصر الاول الدخیل فی تعیین حکم المسألة هو ثبوت الوقت الاختصاصی فی الظهر و المغرب عند المشهور المقتضي لکون الحصّة الاولی من حصص الوقت هی لصاحبة الوقت و لئلاتصلح لشریکة الوقت فلابد من ملاحظة انه هل هذه الدعوی ثابتة استنادا الی روایة داود بن فرقد ام لا ؟

العنصر الثانی الذی یؤثر فی تعیین حکم الصورة الرابعة هو ما تفیده صحیحة زرارة و روایة الحلبی من العدول الی السابقة اذا تذکر بعد الفراغ و احتساب المأتی به ظهرا « فانوها الاولی » هل یمکن الاستناد والالتزام بمفاد الروایتین ؟

العنصر الثالث هو قاعدة لا تعاد المفصّلة بین الخمس و غیر الخمس .

فلابد من ملاحظة مدی تأثیر هذه العناصر الثلاثة فی تعیین الحکم فی هذه الصورة .

فلوبنينا علی انکار العنصر الاول و قبول القول بالاشتراک في الوقت وبنينا علی انکار العنصر الثانی ايضاً یحکم بصحة المأتی به علی ما أتی علیه ای عصرا و عشاء حیث صار الوقت من اوله مشترکا بینهما و الترتیب لیس من الخمس فيسقط عن الاعتبار لغفلته استنادا الی حدیث لاتعاد ، واما لوقلنا بالوقت الاختصاصي فهو يقتضی البطلان اذ الوقت الاول بمقدار اتیان اربع رکعات لایصلح الا للظهر فلا یصح اتیان الشریکة فیه وکذلک مقدار ثلاث رکعات من اول الوقت لايصلح الا للمغرب فلا يصح اتيان العشاء فيه نعم اذا دخل الوقت اثناء العشاء یحکم بصحتها استنادا الی معتبرة اسماعيل بن رباح .

اما بناء علی فرض الالتزام بکلتا الکبریین و العنصرین ای الالتزام بالوقت الاختصاصی و الالتزام بمفاد صحیحة زرارة و روایة الحلبی کما هو مختار السید الماتن قدس سره فلابد من التفصیل بین العصر و العشاء لکن لا کما صنعه الماتن قدس سره حیث قال: یحکم بصحتها ظهرا و یحکم بصحة العشاء بل الصحیح فی هذا التقدیر ـ ای ملاحظة مبنی السید ره فی العنصرین ـ هو التفصیل بان یقال بصحة المأتی به بقصد العصر وانه یحسب له ظهرا استنادا الی الصحیحة بخلاف العشاء فيحکم ببطلانه اذ الاخلال فی ناحیة العشاء لا ینحصر بخصوص الترتیب بل ازداد الاخلال من ناحیة اصل الوقت ایضا وحيث ان اصل الوقت من الخمس فلا یشمله لاتعاد نعم ان العشاء لکونه رباعیا یتجاوز عادة عن الوقت المختص و یدخل الوقت المشترک في اثنائه و لو قبل السلام و حینئذ یحکم بصحته لاطلاق معتبرة اسماعیل بن رباح اما لو فرغ من العشاء فی الوقت المختص فیبطل .

اما التقدیر الرابع ای البناء علی انکار الوقت الاختصاصی و تمامیة الاستناد الی صحیحة زرارة و روایة الحلبی کما هو المختار للسید الخوئی قدس سره فی المباحث المتقدمة ففی هذا التقدیر لابد من التفصیل بین العصرو العشاء فیحکم بصحة ما اختتمه بنیة العصر و یحسب له ظهرا استنادا الی العنصر الثانی ، وبصحة العشاء المقدم استنادا الی حدیث لاتعاد و عدم شمول صحیحة زرارة للعشاء.

وفي التقدیر الخامس وهو البناء علی تمامیة العنصر الاول مع عدم حجية صحیحة زرارة و روایة الحلبی لاعراض الاصحاب عنها قاطبة کما عليه السید الحکیم قدس سره فیحکم بالبطلان مطلقا عصرا کان المقدّم او عشاء بحسب ما یقتضیه العنصر الاول ای دلیل الوقت الاختصاصی من ان الحصة الاولی من حصص الوقت لا تصلح لاتیان الشریکة لورود الاخلال باصل الوقت الذی هو من الخمس لکن هذا ان وقع المأتی به بتمامه فی الوقت المختص اما ان وقع بعض العشاء مثل التسلیم فی الوقت المشترک یحکم بصحته لاطلاق معتبرة اسماعیل بن رباح [1] .

فقد ظهر ان اختلاف الاعلام الفقهاء فی العناصر الثلاثة أدّی الی اختلافهم فی المختار فی المقام وحيث انا قلنا بعدم تمامیة العنصرین الاولین فیبقی العنصر الثالث تاما و مؤثّرا و ببرکة العنصر الثالث یحکم بالصحة مطلقا عصرا کان المقدم او عشاء و لا یحسب له العصر المقدم ظهرا لعدم الاعتبار بصحیحة زرارة لاعراض قاطبة الاصحاب المتقدمین عنها.

الصورة الخامسة : ما اذا قدّم اللاحقة فی الوقت المختص و تذکر فی الاثناء و لم یتجاوز محل العدول کما فی الظهرین حیث یبقی محل العدول الی اخر الصلاة و فی المغربین اذا کان التذکر قبل رکوع الرکعة الرابعة فالمشهور حکم فیها بالبطلان کما نسب الی المشهور فی اول عبارة العروة فقال : و لو قدم سهوا فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت لکن السيد الماتن ره قد حکم بالصحة ان تذکر فی الاثناء و قال قدس سره فی اخر المسألة ان تذکر فی أثناء العصر عدل الی السابقة وان کان الوقت مختصا و فی العشاء ان کان محل العدول باقیا عدل الی المغرب لکن المشهور هو البطلان و بعض المحشین علی العروة مثل المحقق الحائری قدس سره و المحقق النائینی قدس سره و غیرهما حکموا بالبطلان و السید الحکیم ره فی التعلیقة قال بالتفصيل بين ما إذا كان التذكّر في الوقت المختصّ فلا مجال للعدول ، وماإذا كان الشروع في المختصّ و التذكّر في المشترك فالعدول في محلّه هذا هو اختلاف الاقوال فی الصورة الخامسة .

و مدرک المشهور لبطلان المأتی به فی صورة تذکر الخلل فی الاثناء فی الوقت المختص هو ان الحکم بصحة اللاحقة يتوقف علی اطلاق ادلة وجوب العدول من اللاحقة الی السابقة مثل صحیحة زرارة و لکن الامر ليس کذلک لاختصاص ادلة العدول بما اذا کان المأتی به واجدا لشرائط الصحة من سائر الجهات سوی الترتیب اما لو لو کان المقدار المأتی به باطلا برأسه قبل ملاحظة الترتیب فلا یصحّحه دلیل العدول فلو قدّم العصر و أتی برکعتین منه فی الوقت المختص بالظهر فهیهنا لا ینحصر الاخلال فیهما بخصوص الترتیب حتی یجری فیه دلیل العدول اذ الاخلال فیه هو الاخلال بالوقت لوقوع الرکعتین الاولیین من الشریکة قبل الوقت اذ لا یصلح هذا الوقت لاتیان اللاحقة و حیث ان الاخلال هنا یکون باصل الوقت یبطل و ادلة العدول لا تحفظه عن البطلان لان ادلة العدول تختص بما اذا کانت الصلاة صحیحة من سائر الجهات عدا حیثیة الترتیب ـ بحسب عبارة السید الحکیم ره ـ و المفروض فی هذه الصورة وقوع رکعتین من العصر فی الوقت المختص فتبطلان لفقدان الشرط الواقعی و هو الوقت و حینئذ لاتشمله ادلة العدول من باب السالبة بانتفاء الموضوع کما انه لو فرضنا فقدان شرط رکنی آخر او جزء رکنی فی الرکعتین یصیر الکل باطلا و ادلة العدول لا تجعل الباطل صحیحا فمقتضی القاعدة فی الصورة الخامسة هو الحکم بالبطلان .

و هناک محاولة فی تصحیح الصلاة تمسکا بادلة العدول نظرا الی ان العدول فی الاثناء کاشف عن کون المأتی به من اول الامر ظهرا و بتبعه يکون واجدا لشرط الوقت و بعبارة اخری یکون العدول فی الاثناء کاشفا عن کون المعدول الیه من اول الامر ظهرا و بهذا تنتفی الشبهة فی صحة المأتی به و لذا فصّل المحقق فی الشرایع حيث بنى على بطلان اللاحقة لو أتى بها في الوقت المختص بالسابقة، و إطلاق جواز العدول لو ذكره في الأثناء .

لکن ناقش فیه السیدالحکیم قدس سره بانه لوقلنا ان ادلة العدول مختصة بما اذا کان المأتی به صحیحا من سائر الجهات سوی الترتیب فاذا کان المأتی به مختلا من سائر الجهات فلا یبقی حاجة فی احراز الترتیب بإجراء ادلة العدول اذ ادلة العدول لا تشمل المورد رأسا حتی یُدّعی ان بجریانها ينکشف وقوع المأتی به من اوله ظهرا اذ احتسابه من اوله ظهرا فرع کون العدول عدولا صحیحا و حیث انه شک فی شمول ادلة العدول لهذا المورد یکون التمسک بها تمسکا بالدلیل فی الشبهة المصداقیة للدلیل .

و قد افاد السید الخوئی ره فی المقام بانه یمکن القول بصحة المأتی به فی الوقت الاختصاصی تمسکا باطلاق ادلة العدول لان ادلة العدول و ان اختص جریانها بما اذا لم یکن المأتی به مختلا من ناحية سائر الشرائط من فقد جزء رکنی او شرط رکنی لکن بالنسبة الی خصوص المقام حیث ان الاشکال کان من حیث الوقت و بعد العدول يصير المأتی به ظهرا و واجدا لخصوصیة الوقت یشمله اطلاق ادلة العدول و یصح العشاء .