درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: اذا افاق المجنون الادواری اثناء الوقت المشترک مقدار اتیان اربع رکعات

انتهی الکلام الی الفرع الذی ذکره السید الماتن قدس سره فی ذیل المسألة الثالثة ـ بغایة التأکید علی تمامیة ترتب الثمرة علی الوقت الاختصاصی فی الموردین المذکورین ـ و هو انه لو فرضنا عدم ازدیاد الوقت المشترک عن مقدار اربع رکعات کما اذا افاق المجنون الادواری فی الوقت المشترک بمقدار اربع رکعات او بلغ الصبی فی الوقت المشترک و مضی علیه مقدار اربع رکعات ثم مات او صار مجنونا او صار مغمی علیه فهل یتعین حینئذ قضاء الظهر او یتعین قضاء العصر او یتخیر بینهما .

ان السید قدس سره احتمل التخییر بینهما و وجه التخییر هو ان مورد الفرع المذکورمن الموارد التی یکون کلا التکلیفان فعلیین لکن لا یقدر علی الجمع بینهما فی مقام الامتثال فید خل المورد فی باب التزاحم و مع فقد المرجح لاحد التکلیفین یحکم بمقتضی القاعدة التخییر بینهما اذن القول بالتخییر یحتاج الی مقدمتین .

المقدمة الاولی هی فعلیة کلا التکلیفین و المقدمة الثانیة هی عدم وجود مرجح لاحدهما .

کما ان القول بتعین الظهر يبتني اما علی قبول المقدمة الاولی من کون المقام من باب بين التکلیفین و انکار المقدمة الثانیة لثبوت الترجیح لجانب الظهرلاهمیته او لاحتمال اهمیته او علی انکار المقدمة الاولی ای وجود التزاحم بين التکليفين بان یکون موضوع احد التکلیفین و هو الظهر فعلیا دون العصر اذن وجه تعین الظهر یحصل عبر الاشکال فی احدی المقدمتین .

اما وجه الحکم بتعین العصر فبدعوی کون اخر الوقت مختصا بالعصر و ان الموضوع تحقق لخصوص العصر دون الظهر او بدعوی ان الموضوع لکلیهما و ان کان فعلیا لکن یقدم التکلیف الثانی للاهمیة .

هذه هی الوجوه التی یستند الیها الاقوال المختلفة فی المسألة و قد ظهر ان حل المسألة هنا یبتنی علی المطالب المذکورة فی المورد الاول الذی عدّه السید قدس سره من موارد ظهور الثمرة للوقت الاختصاصی فان تلک المطالب تنطبق علی المقام فبحسب ما افاده السید الحکیم ره بناء علی الاشتراک في الوقت واعتبار الترتيب حتی في هذا الفرض فالموضوع بالفعل فی هذا الوقت هو خصوص الظهر لان مقدار ما یصلی اربع رکعات من الوقت وقت صالح للظهر دون العصر لکون العصر مشروطا بوقوعه عقیب الظهر و لهذا یحتاج العصرالمقید بما هو مقید لثمانیة دقائق بینما الوقت المفروض فی المقام لا یزید عن اربع دقائق فیکون موضوع الظهر فعلیا دون العصر لعدم القدرة علی اتیان العصر المقید اذن یکون الظهر متعینا لعدم تحقق الموضوع للعصرالمقید .

اما لو قلنا بکون العصر مثل الظهر فعلیا کما قال السید الحکیم قدس سره ان اصل اعتبار الترتیب فی مثل هذا المورد غیر معلوم إما لقصور دلیل الترتیب و عدم اطلاقه او لمانع کقاعدة المیسورعن شمول اطلاقه حیث ان قاعدة المیسور تقید اطلاق دلیل الترتیب فلا یشمل مثل المقام و علی تقدیر قبول دعوی السید الحکیم ره من کونه من موارد التزاحم و مع ذلک یحکم بتعین الظهر اما لاهمیته او لاحتمال اهمیته و لا یحکم بالتخییر فتنتفی المقدمة الثانیة من السید قدس سره بان المورد و ان کان من باب التزاحم لکن یحکم بتعین الظهر لاهمیته او لاحتمال اهمیته استنادا الی الایة الشریفة « حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی » و ینبغی ان نذکر هنا انه لا یتم القول بکون الظهر محرز الاهمیة استنادا الی الایة « الصلاة الوسطی » بل غایة ما یستفاد من الایة هو احتمال الاهمیة للظهر لان ذکر «الصلاة الوسطی» في الایة المبارکة فی مقابل سائر الصلوات يکشف عن اهمية الصلاة الوسطی لکن هل الاهمیة الموجودة تکون بمقدار يهتم به الشارع ويلزم رعايته عند التمکن فلا یستفاد منها لکن مجرد احتمال الاهمیة کاف فی لزوم الترجیح فالاستشهاد بالایة انما یفید فی احتمال الاهمیة لا فی احراز الاهمیة .

اما وجه تعین العصر فقال السید الحکیم ره یستند ذلک الی بعض روایات باب الحیض[1] بانها ان طهرت اخر الوقت تصلی العصر وحدها دون الظهر فان تلک الروایات تعم المقام وتقتضي ان من لا یتمکن من اتیان کلیهما فی اربع دقائق یأتی بالثانیة قال قده : واما علی الاشتراک فيجري فيه الکلام السابق في اول المسألة إلا أنه يستفاد من النصوص الواردة في الحائض لو طهرت في آخر الوقت ، یجب عليها أداء العصر، و قضائه على تقدير تركه، و ليس عليها قضاء الظهر[2] .

یستفاد من تلک الروایات انه یتعین العصر فی المقام .

ناقش فیه السید الخوئی قدس سره بان تلک الروایات لا تنطبق علی المقام لانها ناظرة الی مواردعدم القدرة تکوینا بخلاف المقام حیث یکون الوقت وقتا مشترکا لایزید عن اربع دقائق

توضیح ذلک ان المورد فی تلک الروایات هو اخر الوقت اللصیق بالمغرب بخلاف المقام حیث یکون الوقت وقتا مشترکا فلا وجه للتعدی و تعمیم الحکم المذکور فی باب الحیض الی المقام فالمورد هناک هو الضیق الحقیقی التکوینی بخلاف المقام مثلا فی الساعة الثالثة الی اربع دقائق بعدها لا یکون ضیق للوقت تکوینا بل وقت الظهر یمتد الی بعدها بساعة او ساعتین لکن حدث فی المکلف خصوصیة لا یقدر علی اتیان التکلیف قبل الوقت المذکور و لا بعده حیث انحصر الوقت باربعة دقائق فلا یمکن التعدی عن مورد تلک الروایات التی وردت فی الاخرالحقیقی من الوقت علی المقام الذی هو الاخر بحسب قدرة المکلف الخاص .

المسألة الرابعة هی فیما اذا لم یسع الوقت للمصلی بالنسبة الی الظهرین مقدار ثمان رکعات او بالنسبة الی العشائین مقدار سبعة رکعات بل صار الوقت اضیق من ذلک فما هی وظیفة المصلی ؟ هل یتحفظ علی الترتیب مع ادراک رکعة واحدة من الثانیة فی الوقت او یقدم اللاحقة ؟

فان هیهنا صورا مختلفة لابد من دراسة حکم کل صورة مستقلا فقال السيد الماتن قدس سره : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر‌و إذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر و في السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر و إذا بقي ركعتان قدم العصر و إذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب و إذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء و في السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب و إذا بقي أقل قدم العشاء و يجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو‌ أزيد و الظاهر أنها حينئذ أداء و إن كان الأحوط عدم نية الأداء و القضاء‌[3]

فاختار الماتن قدس سره تقدیم الظهر للحاضر اذا بقی مقدار خمس رکعات الی الغروب و تقديم العصر اذا بقی مقدار اربع رکعات او اقل الی الغروب ، اما بالنسبة الی الشق الثاني (تقديم العصر اذا بقی مقدار اربع رکعات او اقل الی الغروب ) فقد تقدم بیان الادلة علی ذلک بان تقدیم العصر فی هذا الفرض مستند الی دلیل الوقت الاختصاصی ای روایة داود بن فرقد او (علی فرض انکار الوقت الاختصاصی) الی الروایات الخاصة کصحیحة اِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ- إِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ.[4]

و کروایة الحلبی التی فی سنده محمد بن سنان .

فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَى وَ الْعَصْرَ جَمِيعاً- ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا- فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ- وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ- وَ لَا يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَتَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعاً- وَ لَكِنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا- ثُمَّ لْيُصَلِّ الْأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرِهَا.[5]

فما ذکره السید قدس سره بالنسبة الی هذا التقدیر تام استنادا الی روایة داود بن فرقد او الی النصوص الخاصة کما اختاره المحشون علی العروة حیث لم یعلّقوا علی هذه الفقرة .

اما الشق الاول( تقدیم الظهر اذا بقی الی الغروب مقدار خمس رکعات ) فالوجه فيه انه لولا قاعدة من ادرک لاقتضی اختصاص اخر الوقت بمقدار اربع رکعات للعصر تقدیم العصر علی کلا القولین اما علی الاختصاص فاستنادا الی روایة داود بن فرقد و اما علی الاشتراک فاستنادا الی مثل صحیحة اسماعیل بن همام .

الدالة علی تقدیم العصر فی اخر الوقت من جهة ان تقدیم الظهر یوجب تفویت العصر اذن لولا قاعدة من ادرک لم یکن هناک محل لتقدیم الظهر بل وجب تقدیم العصر لکن قاعدة من ادرک تقتضی اتیان کلا الواجبین و ان استلزم وقوع ثلاث رکعات من العصر خارج الوقت فان المصلی و ان لم یسع له الوقت خارجا بمقدار اتیان ثمان رکعات لکن ببرکة القاعدة المذکورة یحکم بسعة الوقت لاتیان المرتبتین تنزیلا و حکما .و يبدو هيهنا اشکال علی کلام السید قدس سره تعرض له شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره واجاب عنه .