درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: اذا لم یبق الی الغروب الا مقدار اربع رکعات او اقل یتعین العصر

الکلام فی ان هناک صورا متعددة لبقاء الوقت في اخروقت الظهرین و اخروقت العشائین لايکفي الوقت للاتيان بکلتا الصلاتين منها ما اذا لم یبق من الوقت الی الغروب الا مقدار اربع رکعات او اقل من ذلک فیتعین العصر و لا محل للظهر مطلقا لا علی الاختصاص و لا علی الاشتراک .

اما لو فرضنا انه لم یبق الی الغروب مقدار اداء ثمان رکعات و قد بقی مقدار خمس او ست او سبع رکعات فاختار السید قدس سره تقدیم الظهر ثم العصر فور الظهر .

انما الکلام فی وجه مختار السید قدس سره والذي وافقه الاعلام المحشون علی العروة حيث لم يعلّقوا علی کلامه في المقام ؟

قلنا فیما سبق انه ببرکة حدیث من ادرک صار هذا الوقت المقدّر بمقدار خمس رکعات نازلا منزلة مقدار الاتیان بثمان رکعات فکما لو فرضنا بقاء الوقت خارجاً وحقيقة مقدار ثمان رکعات لقدّم الظهر قطعا فکذلک لو بقی مقدار خمس رکعات قدّم الظهر بتنزیله منزلة الفرض الاول ببرکة حدیث من ادرک وان استلزم وقوع بعض رکعات العصر خارج الوقت لکنه لایضر بالصحة تنزیلا للعصرالمذکور منزلة العصر الواقع بتمام رکعاته فی الوقت هذا تقریب فتوی السید قدس سره فی المقام .

و يبدو هیهنا اشکال علی ماذکره السید قدس سره تعرض له شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره واجاب عنه والاشکال هو ان قاعدة من ادرک و ان اقتضت التوسعة فی الوقت بتنزیل إدراک رکعة واحدة فی الوقت منزلة درک رکعات الصلاة بتمامها لکن هذه التوسعة المستفادة من حدیث من ادرک لا یجعل المکلف مرخّصا فی جعل نفسه موضوعا لحدیث من ادرک بتأخیرالصلاة اختیارا الی حین لم یبق من الوقت الا مقدار رکعة بل حدیث من ادرک ـ بقرینة السیاق او بقرینة نفس عنوان الادراک ـ یختص بمن ادرک رکعة اتفاقا و یجعل الرکعات الخارجة عن الوقت مصداقا للرکعات الواقعة فی داخل الوقت و بالنسبة الی المقام حيث انه بقی من الوقت مقدار خمس رکعات و المصلی باختیاره يقدم الظهر فهو ممن أخّر العصر عن وقته الاصلی اختیارا الی زمان لم یبق من الوقت الا رکعة و حدیث من ادرک قاصرعن ایجاد التوسعة المذکورة و حینئذ یرجع الی مقتضی القاعدة من ایقاع العصر بتمام رکعاته فی الوقت المختص .

و أجاب شیخنا الاستاذ قدس سره عن الاشکال بان القاعدة و ان لم تصحح التفویت الاختیاری بنحو الاطلاق لکن تقدیم الظهر لا یمنع عن شمولها للمقام لان تأجیل العصر کان بُغیة اتیان فریضة اخری نعم التأجیل الاختیاری لا لأجل اتیان فریضة اخری غیر مشمول لحدیث من ادرک و اما فی المقام فحيث ان تأجیل العصر اختیارا و تغییر وقت امتثاله انما هو بغرض درک فریضة الظهر فهذا لایمنع عن دخوله تحت قاعدة من ادرک والحاصل ان حدیث من ادرک لایختص بمورد وقوع المکلف صدفة و قهرا فی الوقت المذکور بل يجري حتی فيما وقع في الوقت المذکور اختياراً نعم القاعدة المذکورة لاترخص التفویت الاختیاری تکلیفا الا انه لو فوّت علی نفسه و جعل نفسه عن اختیار موضوعا لقاعدة من ادرک لشملته القاعدة وضعا و المحذور التکليفي فی تأخیر الصلاة اختیارا بنحو لا یدرک الا رکعة فی الوقت لا یجری فی المقام نظرا الی ان تأخیر العصر فی المقام انما کان بصدد درک الظهرالتي هي فريضة اخری کالعصر .

ثم ان ما ذکرنا الی هنا فی تقریب کلام السید قدس سره ـ بان الوجه فی تقدیم الظهرهوالاستناد الی قاعدة من ادرک (باعتبار ان قاعدة من ادرک توجب التوسعة في الوقت ويجعل المکلف متمکناً من ادراک جميع رکعات الصلاة في الوقت تنزيلاً ) احد التخریجات لهذا الفتوی .

و هناک تخریجان اخران لاثبات قول الماتن قدس سره و هما ما ذکرهما السید الحکیم قدس سره و لا بد لنا من تحقیق المطلب فیهما .

التخریج الاول هو ما ذکره فی ذیل المسألة الرابعة فی المقام بانا قلنا فیما سبق فی اول بحث اوقات الفرائض فی المجلد 5ص38 : «بانه يكفي في إثبات ما ذكر كون أداء الظهر من قبيل سائر الشرائط المعتبرة في العصر التي يجب مزاحمتها بها عند إمكان ركعة منها»

توضیح هذه الفقرة من کلامه قدس سره هو ان اداء الظهر من جملة الشرائط المعتبرة التی یجب التحفظ علیها بقدر الامکان عند اتیان العصر حتی فیما لم یبق من الوقت الا مقدار رکعة و مرجع الضمیر المفعولی المذکور فی « مزاحَمتها» هو صلاة العصر و مرجع الضمیر فی « بها » هی الشرائط المعتبرة و المراد من کلامه « قد عرفت سابقا » هو ما ذکره فی ص38 فقال قدس سره هناک :لو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات وجب فعل الظهر أولا لعموم:«من أدرك»‌ و لا يزاحمه وجوب فعل العصر في وقتها، لاعتبار الترتيب في العصر الموجب لفعل الظهر قبلها ليحصل الترتيب، فضلا عن اقتضاء وجوب فعل الظهر ذلك. و مما ذكرنا يظهر أنه لا حاجة إلى إثبات‌أهمية صلاة الظهر، لكونها الصلاة الوسطى. كما أنه لا يختلف القول بالاختصاص و القول بالاشتراك في ذلك.انتهی کلامه

حاصل کلامه فی ذاک المقام ان في التزاحم بين الظهر والعصر لابد من تقديم الظهر لاعتبار الترتيب في العصرفما هو الواجب فی ناحیة العصر لیس مجرد العصر الفاقد للترتیب بل العصر المقید بکونه عقیب الظهر اذن نفس اعتبار الترتیب فی العصر یستوجب اتیان الظهر قبله فضلا عن اقتضاء وجوب فعل الظهرذلک وبعبارة اخری وان کان المترآی في بدو الامر وقوع التزاحم بین الظهروالعصر في هذا الوقت لکن التزاحم بالدقة وقع بین العصر الفاقد للشرائط و العصر الواجد للشرائط و من المعلوم عند وقوع التزاحم بین الامرین تقديم العصر الواجد علی العصر الفاقد .

هذا احد التقریبین الذي ذکره السید الحکیم قدس سره فی اول فصل اوقات الفرئض لکنه قدس سره استدرک عنه فی المقام حیث قال : لا يخلو من تأمل، لاحتمال سقوط الشرطية في الضيق.

اقول فی تقریب ذلک : ان الترتیب هل یعتبر فی المقام مطلقا حتی فی الضیق فلنرجع الی المورد الاول من الموردین الذین ذکرهما السید قدس سره لظهور الثمرة للوقت الاختصاصی بانه لوحاضت المرأة بعد مضی مقدار اربع رکعات من الظهر فقد افاد السید الحکیم قدس سره هناک ان دلیل الترتیب ای قوله علیه السلام « الا ان هذه قبل هذه » اما قاصر الدلالة فی حد نفسه عن شمول المورد الاول او انه علی فرض ثبوت الاطلاق لادلة الترتیب تمنعه قاعدة المیسور عن شمول المورد فادعی فی ذیل المسألة الرابعة عدم اعتبار الترتیب فی موارد ضیق الوقت فلا یصح مختار السید قدس سره فی المقام .

و التقریب الثانی الذی ذکره السید الحکیم ره هو انه اذا لاحظنا خصوصیات الموضوع نری وقوع التزاحم بین فعل الظهر مع ادراک رکعة من العصر فی الوقت و بین فعل العصر بتمامه فی الوقت و من المعلوم رجحان الاول لان فيه مراعاة تکلیفین فيکون اهم فقال قدس سره : فالعمدة في ذلك وقوع المزاحمة بين فعل الظهر مع إدراك ركعة من العصر، و بين فعل العصر بتمامها في الوقت، و الأول أهم فيجب[1]

هذا توجیه السید الحکیم ره لفتوی الماتن قدس سره من تقدیم الظهر و ادراک العصربرکعة فی الوقت فور الظهر .

لکن یبدو بالنظر و الله العالم عدم تمامیة کلا التقریبین الذین ذکرهما السید الحکیم ره لمختار السید قدس سره .

اما التقریب الاول فلیس تاما و کذلک مناقشة السيدالحکيم فيه اما ان المناقشة منه قدس سره لیست بتامة فلان اطلاق دلیل الترتیب « الا ان هذه قبل هذه » لا قصور فیه فی حد نفسه و لا وجه للالتزام بتقیید اطلاق ادلة الترتیب عبر قاعدة المیسور . هذه هی الملاحظة الاولی علی تأمّل السید الحکیم قدس سره فیما قاله فی اول فصل اوقات الفرائض .

الملاحظة الثانیة علی مناقشة السید الحکیم ره في التقريب الاول انه لو فرضنا سقوط الترتیب عند الضیق فهو لاینطبق علی المقام کبرویا نظرا الی رفع الضیق و ثبوت التوسعة فی المقام بجریان حدیث من ادرک فلا یصح تطبیق کبری سقوط الترتیب عند الضیق علی المقام لعدم ضیق فی المقام من باب الورود فیتحفظ علی شرطیة الترتیب فی المقام و لایرد الاشکال المذکور علی المقام .

اما اصل التقریب الاول الذی ذکره فی اول فصل اوقات الفرائض ـ من ان في التزاحم بين الظهر والعصر لابد من تقديم الظهر و ان نفس اعتبار الترتیب یقتضی اتيان الظهر اولاً و اتیان العصر فور الظهر ـ فیناقش فیه بان تمامیة هذا التقریب رهن لشمول حدیث من ادرک و الا لو غمضنا النظر عن حدیث من ادرک یقع التزاحم بین العصر المشروط و العصر الخالی عن شرط الترتیب و عند دوران الامر بین الامرین یکون المتعین مع غمض العین عن حدیث من ادرک هو تعلق التکلیف بالعصر الخالی لعدم امکان اتیان العصر المشروط بشرط الترتیب لعدم قدرته علی اتیان مجموع المقید و القید ای العصر عقیب الظهر ، کما ان الامر کان کذلک فی ما اذا حاضت المرأة بعد ما مضی مقدار اربع رکعات فدار الامر بین تعین الظهر او تعین العصر حيث حکمنا بتعين الظهربناء علی انکار الوقت الاختصاصي لعدم القدرة خارجا علی اتیان مجموع المقید و القید فی ناحیة العصر و علی اساس ذلک التقریب نقول بانه مع قطع النظر عن حدیث من ادرک الذی ینزل ما وقع من الرکعات فی خارج الوقت منزلة الداخل کله فی الوقت اذا تردد الامر بین العصر المجرد و العصر المشروط یتعین تعلق التکلیف بالعصر الخالی عن شرط الترتیب لعدم القدرة علی العصر المشروط اذن بقطع النظر عن جریان حدیث من ادرک فی المقام یقتضی هذا التقریب تقدیم العصر فی هذا الوقت الذی لا یسع الا لخمس رکعات .

اما بناء علی جریان حدیث من ادرک فی المقام فیتسع الوقت للعصر و یستغنی عن التقریب الاول المذکور في کلامه السابق اذ المکلف فی هذا التقدیر واجد لثمان دقائق تعبدا و ان کان بحسب الواقع الخارجی واجدا للوقت بمقدار خمس رکعات و بهذا التقریب یصلی الظهر اولا ثم العصر فوره ثانیا .

اذن اصل التقریب الاول صار موردا للاشکال اذ مع قطع النظر عن حدیث من ادرک لا یکون التقریب الاول مثمرا للمطلوب و بعد ملاحظة قاعدة من ادرک لا یبقی حاجة الیه .

اما التقريب الثاني الذي ذکره السید الحکیم قدس سره من وقوع التزاحم بین اتیان الظهر مع ادراک رکعة من العصر فی الوقت و بين فعل العصر بتمامها في الوقت، و الأول أهم فیناقش فیه بانه ليس التزاحم فی المقام بین جعل الوقت المذکور للعصر المجرد و جعله لاتیان الظهر مع ادراک رکعة من العصر فی الوقت بل الامر یتردد بین اتیان الظهر مع درک رکعة من العصر فی الوقت و بين فعل العصر بتمامها في الوقت، والاتيان برکعة من الظهر فيه و حیث لا مرجح لاحدی الحالتین حيث يحتمل الاهمیة في کلا الطرفين (لاحتمال الاهمية في وقوع العصر بتمام رکعاته فی الوقت المختص و اتیان رکعة من الظهر بعد العصر کاحتمال الاهمية في وقوع الظهر بتمام رکعاته في الوقت مع اتيان رکعة من العصر ) فیحکم بالتخییر بین الحالتین .

و العمدة فی بیان المستند لتقدیم الظهر مع درک رکعة من العصر فیما اذا بقی من الوقت مقدار خمس رکعات الاستدلال بحدیث من ادرک رکعة من الوقت فقد ادرکها .