درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: اذا بقی مقدار خمس رکعات الی الغروب قدّم الظهر

الکلام فی بیان حکم الصور المتعددة عند ضیق الوقت لاتیان الظهرین او العشائین فقال الماتن قدس سره إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر .

تقدم انه لا خلاف فی تقدیم الظهر فی الفرع المذکور و ان کان هناک خلاف فی الدلیل علی المدعی و فی التخریج التام لحکم المورد .

اما فی العشائین فاختار قدس سره تقدیم المغرب إذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات و ان أفضی تقدم المغرب تأخیر رکعتین من العشاء الی بعد انتصاف اللیل و انه لیس له فی هذا الفرض تقدیم العشاء بغرض ایقاعه بتمامه فی الوقت و الدلیل علی المدعی نفس الدلیل المذکور فی الظهرین و قد سبقت وجوه متعددة للحکم فی الظهرین و ذکرنا ان الصحيح في توجيه ذلک ان ما تقتضیه القاعدة ـ بقطع النظر عن قاعدة من ادرک ـ تقدیم العصر فکذلک فی المقام تقدیم العشاء موافق لمقتضی القاعدة اذ لو قدم المغرب فهذا یوجب مزاحمته لصاحبة الوقت لکن قاعدة من ادرک تثمر التوسعة فی الوقت تعبداً و يصير المکلف واجدا لمقدار اتیان سبع رکعات تعبدا و ان کان واجدا لمقدار خمس رکعات حقیقة فکما انه لو کان واجدا لمقدار سبع رکعات حقيقة يقدّم المغرب کذلک یقدم المغرب اذا وجد لمقدار سبع رکعات تعبدا اذن لا بحث زائد فی هذه الصورة من العشائین من حیث الدلیل علی المدعی .

و اما إذا بقي أربع أو أقل فاختار الماتن قدس سره تقدیم العشاء .

لااشکال فی انه اذا بقی مقدار ثلات رکعات قدّم العشاء بمقتضی اختصاص الوقت و بمقتضی النصوص الخاصة لانه لو اتی بالمغرب فی هذا الوقت لا یدرک شیئا من العشاء فی الوقت و لو برکعة اذن لا وجه لتقدیم المغرب فی هذا الفر

اما لو بقی اربع رکعات فاختار الماتن قدس سره تقدیم العشاء لکن يبدو هیهنا شبهة وهي ان يقال في هذا الفرع بتقديم المغرب علی غرار ما فی الظهرین اذا ما بقی من الوقت خمس رکعات فيحکم بتقديم المغرب فی هذا الفرع لکون المغرب لایستغرق الا ثلاث رکعات فیمکنه درک العشاء برکعة بعد ایجاد التوسعة فی الوقت ببرکة حدیث من ادرک حيث یصیر الواجد لاربع رکعات من الوقت قبل انتصاف اللیل حقيقة واجدا لسبع رکعات تعبدا و هذا یستدعی تقدیم المغرب فما هو السرّ فی تقدیم العشاء فی تقدیر بقاء الوقت اربع رکعات ؟ ولذلک ذهب بعض المحشین علی العروة _ وهوالشيخ الجواهری قدس سره _الی تقدیم المغرب فقال : بان الاظهر تقدیم المغرب و وجه الاظهریة الاستناد الی قاعدة من ادرک فی المقام .

لکن یجاب عن هذا الاشکال بما فی الکلمات من ان قاعدة من ادرک تقتضی التوسعة فی الوقت تعبدا و یجعل غير الواجد لسبع رکعات من الوقت حقيقة واجداً لها تنزیلا و تعبدا الا ان القاعدة لا تنطبق علی المقام لنکتة سبقت الاشارة الیها فی الظهرین من ان حدیث من ادرک لا یرخص المکلف فی التفویت الاختیاری بان یؤخّر الصلاة الی حیث لایدرک الا رکعة اعتمادا علی من ادرک وقد أجیب عن هذا الاشکال ـ بالنسبة الی من قدّم الظهر و صار باختیاره تقدیمَ الظهر ممن أخّر العصر عمدا الی وقت لایدرک الا رکعة ـ بان هذا التأخیر انما هو بغرض اتیان فریضة اخری فیشمله حدیث من ادرک و بهذا التقریب اندفع الاشکال عن شمول من ادرک فیما اذا قدم الظهر علی العصر اذا بقی خمس رکعات الی المغرب ، و هذا بخلاف المقام حیث لم یبق من الوقت للعشائین الا اربع رکعات فلا یجری حدیث من ادرک فی المقام لکون تفویت العشاء عندئذ اختیاریا و تأخیرالعشاء فی المقام لیس بغرض اتیان فریضة اخری فی الوقت اذ علی الوقت الاختصاصی یکون هذا الوقت الباقی وقتا مختصا للعشاء لایشارکه فیه المغرب و کذلک علی الاشتراک یکون اخر الوقت خاصا بالعشاء لمثل روایة اسماعیل بن ابي همام لانه من موارد فوت العشاء فیجب تقدیم العشاء و اتیان المغرب فی هذا الوقت لیس من قبیل الاتیان بفریضة الوقت حتی یشمله من ادرک .

اذن الوجه لما ذکره السید الماتن قدس سره فی المقام من تقديم العشاء ان ما تقدم فی الصورتین_ ای ما اذا بقی خمس رکعات للظهرین و خمس رکعات للعشائین_من ان حدیث من ادرک وسّع فی الوقت و ببرکته يحصل الترتیب لايجري في المقام ولاتثبت هذه التوسعة ولذلک يقدّم العشاء.

اما لو بنینا فی الصورة السابقة ـ ای ما اذا بقی خمس رکعات قدم الظهر ـ علی سائر التقریبات فکیف تسار المسألة فی المقام فحيث ان السید الحکیم ره سار هناک علی غیر التقریب الذی ذکرنا فقال في المقام ذلک التقریب فی الفرع السابق لا یجری فی المقام حیث قال قدس سره : لأنه بخروج الوقت المشترك صارت المغرب قضاء، و فعلها قضاء ليس شرطاً في صحة العشاء، فلا وجه لمزاحمتها بالمغرب، فدليل وجوب إيقاع تمام العشاء في وقتها لا معارض له.

و هذا البیان یشیر الی سرّ تقدیم الظهر او المغرب فی الصورة السابقة من ان اتیان الصلاة السابقة شرط فی صحة اللاحقة و حینئذ عند تزاحم الصلاتین فی حیثیة الوقت لابد فی الحکم بتقدیم الاهم و هو الظهر و هذه الخصوصیة لا تنطبق علی المقام اذ ما هو شرط فی صحة العشاء من جهة اعتبار الترتیب هو المغرب الداخل فی الوقت لا المغرب الخارج عن الوقت و لهذا لا یزاحم المغربُ العشاء فی الوقت لانه بخروج الوقت المشترک صار المغرب قضاء و هذا البیان منه اشارة الی التقریب الاول فی الظهرین فی اول فصل اوقات الفرائص من کون اداء الظهر من شرائط صحة العصر فتجب مزاحمتها بها فیُزاحَم العصر بالظهر لکون اتیان الظهر شرطا لصحة العصر لاعتبار الترتیب فضلا عن اقتضاء نفس وجوب الظهر و استحقاقه التقدم بنفسه فقال قدس سره ان هذا البیان لا ینطبق علی المقام اذ ماهو شرط فی العشاء هو المغرب فی الوقت و المغرب القضائی لیس شرطا فی العشاء و حینئذ لا بد من الرجوع الی ما یقتضیه القاعدة فی المقام و هو تقدیم العشاء مع ان السید الحکیم قدس سره تأمّل فی التقریب الاول لتقديم الظهر في الفرع السابق (الذی ذکره فی اول فصل اوقات الفرائض) .

و لم یذکر قده في المقام تقریبه الثانی المذکور فی الظهرین لکن علی فرض قبول تقریبه الثانی في الظهرين یمکن تطبیقه فی المقام ایضا حیث قال قدس سره هناک : العمدة في ذلك وقوع المزاحمة بين فعل الظهر مع إدراك ركعة من العصر، و بين فعل العصر بتمامها في الوقت، و الأول أهم فيجب»

وهذا البیان منه یأتی فی المقام اذ تردد الامر بین اتیان العشاء بتمامه فی الوقت و بین اتیان المغرب بتمامه فی الوقت مع ادراک رکعة من العشاء فان التقریب الثانی بقطع النظر عن الوقت الاختصاصی یأتی فی المقام ، لکنا استشکنا في التقریب الثانی بان الامر يدور بین تقدیم الظهر مع ادراک رکعة من العصر او تقدیم العصر مع اتیان رکعة من الظهر فور العصر و عند تساوی الاحتمالین او وجود احتمال الاهمية في کلا الطرفين لا وجه لتقدیم الظهر الا ان هذا الاشکال لا یأتی فی المقام اذ بناء علی الاشتراک یدور الامر بین اتیان المغرب و رکعة من العشاء فی الوقت او اتیان العشاء بتمامه فی الوقت فالتقریب الثانی سار فی المقام ،نعم علی القول بالوقت الاختصاصي وکذلک بملاحظة النصوص الخاصة لا یکون مقدار اربع رکعات الاخیرة صالحا لاتیان المغرب .

قال السيد الماتن ره : فی السفر إذا بقي أربع ركعات قدّم المغرب و اذا بقي اقلّ قدم العشاء

و الحکم بتقدیم المغرب في السفر اذابقي اربع رکعات مثل تقدیم السابقة فی الحضر اذا بقی من الوقت خمس رکعات و لابحث زائد فی هذا الفراما اذا بقی اقل من اربع رکعات في السفر ای اذا بقی ثلاث رکعات من الوقت هل یقدّم العشاء الذی لایستغرق الا مقدار رکعتین من ثلاث الرکعات المتبقیة او یأتی بالمغرب ؟

فقال الماتن قدس سره قدّم العشاء ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد، و الظاهر أنها حينئذ أداء و إن كان الأحوط عدم نية الأداء و القضاء.

وهذا الحکم من السید قدس سره فی هذا الفرع مستند الی روایات خاصة کروایة اسماعیل بن ابي همام التی دلت علی تقدیم اللاحقة اذا خاف الفوت کما هو کذلک فی المقام اذ اتیان المغرب یوجب فوت العشاء فیقدم العشاء .

و توجد ذیل عبارة الماتن قدس سره في المقام تعليقتان احديهما من السید الاصفهانی قدس سره و الاخری من الشيخ آل یاسین قدس سره فقال السید الاصفهانی قدس سره : و يحتمل وجوب الشروع في المغرب بمقدار يبقى من الوقت ركعتان فيشرع في العشاء و بعد إتمامها يتمّ ما بقي من المغرب.

و افاد آل یاسین قدس سره : الأحوط فيما إذا بقي مقدار ثلاث ركعات أن يأتي بركعة من المغرب و يصلّي العشاء و يتمّ المغرب بعدها و يقضيها أيضاً[1] .

هل یتمّ ما ادعاه السید الاصفهانی قدس سره في المقام ؟ ان دعواه تبتنی علی جواز اقحام صلاة فی صلاة اخری کما ورد فی بعض الروایات بانه اذا اشتغل باتیان صلاة الایات فضاق الوقت لاتیان الیومیة يقطع صلاة الایات ويأتي بفريضة الوقت ثم یکمل صلاة الایات .

و هل یجوز اقحام صلاة فی صلاة اخری بمقتضی القواعد العامة ام لا ؟ سیأتی البحث عنه ان شاء الله