درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: لو بقی مقدار ثلاث رکعات الی منتصف اللیل فی السفر

اذا بقی مقدار ثلاث رکعات الی منتصف اللیل فی السفر فهل یقدم العشاء و یبادر المغرب فی متبقی الوقت او یقدّم المغرب فی رکعة ویأتی بالعشاء ثم یکمل المغرب ؟

اختار السید قدس سره تقدیم العشاء و هناک احتمال اخر و هو اقحام العشاء فی المغرب بان یتلبس بالمغرب و إذا أتی برکعة منه یصلی العشاء برکعتیه ثم یستکمل المغرب برکعتیه و هذه الکیفیة فی اتیان المغربین فی المقام تأتی بمقتضی لزوم الجمع بین امور متعددة من التحفظ علی وقت العشاء و عدم جواز تفویت وقته و حفظا للترتیب و التحفظ علی اتیان القدر المیسور من المغرب فی الوقت بحيث لا یؤدّی الی فوت العشاء والجمع بین هذه الخصوصیات الثلاثة دفع السید الاصفهانی قدس سره ان یسیر مسار الاقحام الذی ورد فی بعض الاخبار [1] .

و قد نوقش فیه بان تمامیة هذا الوجه تبتنی علی جواز اقحام صلاة فی صلاة بینما هو غیر جائز بمقتضی القواعد الاولیة فیقتصر فی الخروج عن القاعدة علی خصوص المورد المذکور فی الدلیل التام و لا وجه للتعدی عن مورد النص و حیث انه لا دلیل فی المقام یدل علی الاقحام المذکور یحکم بعدم تمامیته بحسب القواعد العامة .

اما الوجه فی عدم صحة الاقحام بحسب القاعدة العامة فللزوم محاذیر متعددة فیه کما سبقت الاشارة الیها و ذکرالسید الامام قدس سره اربعة محاذیر و التزم بتمامیة المحذور الرابع من ان الاقحام مخالف للمعهود و مخالف لارتکاز المتشرعة لکنه قد ذبّ عن الاقحام بالنسبة الی ثلاثة محاذیر .

اما المحذور الاول من ان اقحام صلاة فی صلاة یوجب الشطط فی نظم الصلاة و هو ماحٍ للصورة الصلاتیة فأجاب عنه بان الاقحام ان کان بشیء غیر عبادی و غیرمسانخ و مماثل للاجزاء الصلاتیة لسبّب الاختلالَ بالانتظام الصلاتی کتناول وجبة من الطعام لکن الاقحام بمثل رکعتی العشاء فی المغرب و هو مسانخٌ عبادی ٌ و مماثلٌ لأجزاء المغرب لا دلیل علی اضراره بالصلاة و هذا الجواب تام فی حد نفسه .

اما المحذور الثانی من ان الاقحام یستلزم وقوع الزیادة فی الصلاة و الزیادة العمدیة مبطلة لها فقد اجاب السید الامام قدس سره عنه بان الاتيان بالرکوع و السجدتين فی الصلاة لا بقصد الجزئیة للصلاة المقحم فيها لا یصدق علیه انه زاد فی صلاته لکن قلنا ان الزیادة صادقة لما دلّ علی تحقق الزيادة باتيان سجدة التلاوة في الصلاة فالمحذور الثانی تام .

اما المحذور الثالث بان اقحام صلاة فی صلاة یفضی الی وقوع کلام الآدمیین أثناء الصلاة و هو أحدی مبطلات الصلاة و تطبیق ذلک علی المقام هو انه اذا تلبس بالمغرب ثم اشتغل بالعشاء فیصبح السلام المُخرج للعشاء کلاما ادمیا اثناء المغرب اذ هذا السلام لیس جزء للمغرب و لا مُخرجا له فبالتالی یصبح مصداقا لکلام ادمی و هو مبطل للصلاة بخلاف سائر اجزاء العشاء المتکون من مطلق الذکر او قرائة القران او الدعاء فانها لا یضر بالمغرب بخلاف السلام المخرج .

فاجاب السید الامام قدس سره عن هذا المحذور بجوابین : الاول انه لا یلزم علیه ان یسلّم فور تشهد العشاء بل یؤخّر التسلیم الی بعد تشهّد المغرب و یخرج عن کلتا الصلاتین بسلام واحد و حینئذ لم یتوسّطه کلام آدمی .

الجواب الثانی لو فرضنا انه یجب سلامان بناء علی اصالة عدم التداخل( لکون التداخل علی خلاف القاعدة فیظهر من الحواب الثانی کون الجواب الاول مبنیا علی التداخل بخلاف الجواب الثانی و هو مبنی علی اصل عدم التداخل) فلا یحدث السلام للعشاء فی محله خللا بالمغرب لان السلام للعشاء فی المقام تارة یقع بعد تشهد العشاء قبیل انتصاف اللیل بلحظة او یؤخّر السلام للعشاء الی بعد تشهد المغرب اما السلام بالنحو الاول فلا دلیل علی مبطلیته لانه وان کان کلاما آدمیا الا انه جيء بعنوان جزءٍ واجبٍ صلاتی مأمورٍبه و السلام بهذا الوصف لا یکون مبطلا نعم الکلام الادمی الابتدائی الذی لم یُؤخذ کجزء فی المأمور به مبطلٌ للصلاة بخلاف السلام الذی هو الجزء الاخیر للعشاء فلا وجه فی کونه مبطلا فقال قدس سره : يمكن ان يقال بالإتيان بالصلوتين الى ما قبل السلام ثم الإتيان بسلام واحد لهما بناء على كون التداخل على القاعدة، مع ان الإتيان بالسلام لصلاة واجبة مأمور بها لا دليل على إبطاله سيما إذا وقع بعد التشهد[2]

یبدو بالنظر عدم تمامیة جوابه عن المحذور الثالث لانه علی تقدیر تأجیل التسلیم العشائی الی بعد تشهد المغرب یلزم منه تفویت الوقت بالنسبة الی الجزء الاخیر من العشاء نظرا الی ان رکعتین من المغرب وقعتا بعد انتصاف اللیل و بطبیعة الحال یقع التسلیم للعشاء بعد انتصاف اللیل و لا وجه لتأجیله بعد الوقت سواء کان السلام جزء اخیرا للصلاة او حتی علی تقدیر کونه مجرد مخرج حیث ان دلیل اعتبار الوقت یقتضی ایقاع الصلاة بتمامها فی الوقت و الا لو أخّره اختیارا الی بعد الوقت تبطل الصلاة علی کلا التقدیرین ای التداخل و عدم التداخل المقتضی لتعدد السلام مضافا الی ان التداخل فی الفرض الاول یکون علی خلاف القاعدة اذ الاصل یقتضی عدم التداخل نظرا الی ان السلام لکل صلاة یکون مخرجا عن خصوص تلک الصلاة لانه اذا تعدد السبب تعدد المسبب فوجوب السلام الاول مسبب عن وجوب المغرب و وجوب السلام الثانی مسبب عن وجوب العشاء کما هو کذلک بالنسبة الی طواف النساء فی العمرة و الحج اذ بعد العمرة یجب طواف النساء و بعد الحج یجب طواف النساء و ان فرضنا کون طواف النساء واجبا مستقلا خارجا عن العمرة او الحج یؤتی به بعد الحج او بعد العمرة لکن مع ذلک اذا تعدد سبب طواف النساء لا یتداخل الطواف و لا یکفی طواف نساء واحد لعمرتین ولا یکفی طواف النساء مرّة واحدة للحج و العمرة المفردة کما فی حج الافراد لاصالة عدم التداخل و فی المقام لا وجه للتداخل بان یکتفی بسلام واحد لکونه علی خلاف القاعدة .

و اما ما قاله فی جواب اخر ـ باتیان سلام العشاء قبل ان ینتصف اللیل فی محله المعهود و انه لا اشکال فیه لکونه جزء للمأمور به فلا یحسب من الکلام الادمی المبطل حیث قال قدس سره : مع ان الإتيان بالسلام لصلاة واجبة مأمور بها لا دليل على إبطاله ـ فیلاحظ علیه بان مقتضی اطلاق الادلة التی تجعل السلام الثانی و الثالث بای قصد تحقق مخرجا عن الصلاة بطلان الصلاة الاولی لان اطلاق دلیل مبطلیة السلام المتعمد به اثناء الصلاة یشمل جمیع الحالات اذن یکون السلام المخرج للعشاء متوسطا فی المغرب ومبطلا له لکون من الکلام الادمی لا من ذکر الله و لا من ذکر النبی صلی الله علیه و اله استنادا الی اطلاق روایة الحلبی قال: قال أبو عبد الله عليه السلام كلما ذكرت الله به و النبي صلى الله عليه و آله و سلم فهو من الصلاة، فإن قلت السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد انصرفت[3] .

بل ادعی بعض الفقهاء قدس سره شمول الدلیل المذکور حتی فیما لوقصد الخروج بالسلام الثالث و قد أدّی السلام الثانی استحبابا لکن لیس له تکرار السلام الثانی لصیرورته فی المرّة الثانیة کلاما ادمیا لعدم خروجه عن الصلاة بالسلام الثانی المستحب حتی انه لا یجوز تکرار الثانی من باب الاحتیاط لوجود احتمال المبطلیة کما هو کذلک فی فتاوای السید البروجردی قدس سره بانه من یرید اتیان السلام الثالث لا یکرر السلام الثانی اذا ما شک فی صحة السلام الثانی لانه مادام لم یصدر منه السلام المخرج یکون فی حال الصلاة و حیث ان الکلام الادمی ممنوع اثناء الصلاة لا یکرر السلام الثانی احتیاطا لاحتمال مبطلیته .

لکن هذا الکلام الاخیر لیس تاما اذ السلام الثانی مخرج و السلام الثالث بعده یقع مستحبا استنادا الی الدلیل الذی یدل علی مخرجیة کل واحد من السلام الثانی و الثالث فبالتالی لا ضیر فی تکرار السلام الثانی احتیاطا لان السلام الثانی ان وقع صحیحا فقد خرج به عن الصلاة و تکراره یکون کلاما ادمیا بعد الصلاة و ان لم یقع صحیحا فیکون باقیا علی حال الصلاة و یکون السلام الاحتیاطی صحیحا و مخرجا کما هو کذلک لو تکلم بغیر السلام اثناء الصلاة عن سهو .

اذن اطلاق الدلیل الدال علی کون السلام کلاما ادمیا شامل للمقام و لو کان بقصد الجزئیة لصلاة العشاء لکنه مبطل للمغرب فالمحذور الثالث تام .

اما المحذور الرابع بان اقحام صلاة فی صلاة علی خلاف ارتکاز المتشرعة بل استقر ارتکازهم علی عدم کون الاقحام مصداقا للامتثال و یستنکر هذه الکیفیة من الامتثال و یراه لعبا بامر المولی فقد نفی البعد عنه السید الامام قدس سره وهذا الوجه الرابع ايضاً تام و ان کان الوجه الثانی او الثالث کافیا فی انکار الاقحام .

والسید الخوئی قدس سره قد ناقش فی مدعی السید الاصفهانی قدس سره فقال فی مقام تقریب الاقحام المذکور : بأنّ فيه جمعاً بين الحقين من رعاية الترتيب و الوقت في كلتا الصلاتين، و هذا مبني على جواز إقحام الصلاة في الصلاة الذي اختاره جماعة منهم شيخنا الأُستاذ (قدس سره) و ورد به النص في صلاة الآيات.

و لكنا ذكرنا في محلّه: أن الإقحام مخالف للقاعدة، لما فيه من الزيادات القادحة، و لا سيما التسليم المانع عن التتميم لكونه مخرجاً، فلا بد من الاقتصار على مورد قيام النص [4] و عدم التعدي عنه.

على أن الترتيب المعتبر ملحوظ بين تمام أجزاء المترتبتين على ما هو ظاهر الدليل، و الاقحام المزبور لا يستوجب إلا رعايته في بعضها كما لا يخفى.فهذا الاحتمال ساقط، و المتعين ما عرفت من لزوم تقديم العشاء كما ذكره في المتن[5] .

یمکن المناقشة فی کلامه الاخیر ای ظهور دلیل الترتیب فی اعتباره بین الکل و الکل بان الترتیب الموجود فی کیفیة الاقحام جاء نتیجا للجمع بین امور متعددة قدر الامکان و حیث ان الترتیب بین الکل و الکل معسور اما الترتیب بین العشاء و الرکعة الاولی من المغرب ممکن فلابد من التحفظ علی مقدار الامکان ، اذن الاشکال الثانی و الثالث من السید الخوئی قدس سره علی اقحام صلاة فی صلاة تام بخلاف اشکاله الاخیر .

اما ما قاله الماتن قدس سره فی ذیل الفرع المذکور: يجب المبادرة إلى المغرب بعد تقدیم العشاء إذا بقي‌ بعدها ركعة أو أزيد فهذه الفتوی یبتنی علی القول بالوقت الاختصاصی بالمعنی الذی تبنّاه السید قدس سره من ان المراد من اختصاص الوقت بصلاة عدم مزاحمة الشريکة لصاحبة الوقت او علی القول بالوقت الاشتراکی و لا یستقیم علی الوقت الاختصاصی لدی المشهور_ والذي تقدم التصريح به عن المحقق العراقي ره استنادا الی اطلاق دلیل الوقت المختص ای مرسلة داود بن فرقد_ اذ علی المشهور یکون اخر الوقت مقدار رکعتین فی السفر وقتاً مختصاً بالعشاء لا یشارکه فیه المغرب و مقدارالرکعة الباقی من الوقت قبل انتصاف اللیل بعد اتیان العشاء لا یصلح لأداء المغرب فله ان یؤخّر المغرب الی بعد خروج الوقت و هذا بخلاف الوقت الاختصاصی عند السید الماتن قدس سره فان مزاحمة شریکة الوقت لصاحبة الوقت انما هي فیما اذا لم یُؤت بصاحبة الوقت اما فیما لو حصلت له برائة الذمة عن صاحبة الوقت من قبل فقد انتفی الوقت الاختصاصی بالفعل فتجب حینئذ المبادرة باتیان المغرب فی القدر المتبقی من الوقت .