درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: المسألة الخامسة فی العدول من صلاة الی اخری

المسألة الخامسة فی اوقات الفرائض جائت تعقیبا لما ذکر فی المسألة السابقة من اعتبار الترتیب بین المرتبتین و هو العدول من صلاة الی صلاة اخری و السیدالماتن قدس سره تعرض للمسائل المرتبطة بالعدول و فروعه و جزئیاته فی « فصلٌ فی النیة » ضمن عشرة مسائل بعد المسألة العشرین لکن حیث انه فی المسألة الرابعة تطرّق فی موضوع العدول استکمله فی المسألة الخامسة فقال فیها : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة و يجوز العكس، فلو دخل في الصلاة بنيّة الظهر ثمَّ تبيّن له في الأثناء أنّه صلّاها، لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع و يشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيّل أنّه صلّى الظهر فدخل في العصر ثمَّ تذكّر أنّه ما صلّى الظهر فإنّه يعدل إليها .

اما العدول من الصلاة اللاحقة الی السابقة فقد تقدم بیان ادلته بان صاحب الوسائل ره ذکرها فی الباب 63 من ابواب المواقیت کصحیحة زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال : ....قَالَ إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا- وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ- فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ- فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ- وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَى- وَ أَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ- وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ (فَانْوِهَا الْأُولَى) «1»- ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ- ....إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا- وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ- أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ...[1] و معتبرة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً- حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى- فَقَالَ إِذَا نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا صَلَّى حِينَ يَذْكُرُهَا- فَإِذَا ذَكَرَهَا وَ هُوَ فِي صَلَاةٍ بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ- وَ إِنْ ذَكَرَهَا مَعَ إِمَامٍ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ- ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعَتَمَةَ بَعْدَهَا- وَ إِنْ كَانَ صَلَّى الْعَتَمَةَ وَحْدَهُ فَصَلَّى مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ- فَتَكُونُ صَلَاتُهُ لِلْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.[2]

و صحیحة الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ- فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى- قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُ- وَ يَسْتَأْنِفُ الْعَصْرَ وَ قَدْ قَضَى الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ.[3]

فلا اشکال فی العدول من الصلاة اللاحقة الی السابقة استنادا الی هذه النصوص الصریحة دلالة و المعتبرة سندا .

اما العدول من الصلاة السابقة الی اللاحقة فقد أفاد السید الماتن قدس سره فی هذه المسألة عدم جواز ذلک مطلقا فاذا دخل فی الصلاة بقصد الظهر ثم تبیّن له فی الاثناء انه صلّیها من قبل فلیس له ان یعدل الی العصر لیستتمه برکعتین و الوجه فی عدم الجواز کما ذکره الاعلام قدس الله اسرارهم هو ملاحظة کون الصلوات حقائق متباینة و طبایع مختلفة و حیث ان الرباعیات من الیومیة بحسب الصورة واحدة و متساویة بحسب الاجزاء و الرکعات یعتبر فی تعیین کل واحد من قصد تلک الصلاة بعنوانها فتشخّصُ الظهر عن العصر انما یحصل عبر القصد فالعناوین الصلاتیة کالظهرین و العشائین کلها عناوین قصدیة لا عناوین ذاتیة .

و المراد من العناوین الذاتیة هی العناوین التی صدق تلک العناوین علی مصادیقها یکون باعتبار وجود الخصوصیات الذاتیة و لا یتوقف صدقها علی مصادیقها و تحققها خارجا علی قصد تلک العناوین ولذا لایضر قصد الخلاف فی الصدق کصدق عنوان الاکل علی مورد خاص فانه یکون بملاحظة الخصوصیات الواقعیة و لا تأثیر للقصد فیه بخلاف العناوین القصدیة کالتعظیم حیث یحتاج صدق عنوان التعظیم علی مثل القیام الی قصد التعظیم بالقیام و مجرد الفعل الخارجی لا یکفی فی صدق العنوان فان التعظیم لا یصدق علی فعل القیام الا اذا قصد به التعظیم للشخص الجائی و الا لو قارن قیامه لغرض اخر لمجیء الشخص لایصدق علیه عنوان التعظیم و فی المقام العناوین الصلاتیة من الظهر و العصر و العشاء عناوین قصدیة یحتاج تعیینها و تحققها الی قصد ذلک العنوان و الّا مجرد اتیان ذات اربع رکعات بعد الزوال لا یکفی فی صدق الظهر علیه .

و الدلیل علی کون العناوین الصلاتیة عناوین قصدیة کما افاده السید الخوئی قدس سره هو ارتکاز المتشرعة علیه مضافا الی دلالة الادلة اللفظیة علیه نحو قوله علیه السلام « الا ان هذه قبل هذه » اذ لا یستقیم قوله علیه السلام « الا ان هذه قبل هذه » الا فی تقدیر کون هذه العناوین قصدیة اذن صدق العنوان الصلاتی یتوقف علی القصد فاذا اتی باربع رکعات انما یصدق علیها عنوان الظهر اذا افتتحت و اختتمت بقصد الظهر فلو اتی بذات الرکعات مجردةً عن قصد الظهریة لا ینطبق علیه عنوان الظهر و بملاحظة هذا المطلب فی المقام اذا افتتح الصلاة بقصد الظهر باعتقاد انه لم یأت بالظهر ثم تبیّن له انه قد صلّیها من قبل فحینئذ لا تکون الرکعتان المأتی بهما بقصد الظهر مصداقا للعصر لان صدق عنوان العصر علیه یتوقف علی ان یکون افتتاحه بقصد العصر بینما انه افتتحها بقصد الظهر اذن القاعدة الاولیة تقتضی عدم جوازعدول النیة الی صلاة اخری مطلقا سواء من اللاحقة الی السابقة او بالعکس لکن حیث ان عدول النیة من صلاة الی صلاة اخری لا استحالة عقلیة فیه و لا محذور فیه ثبوتا الا انه فی مقام الاثبات یحتاج الی دلیل فبمقدار قیام الدلیل یرفع الید عن مقتضی القاعدة و فی المقدار الخارج عن النص یرجع الی مقتضی القاعدة من عدم جواز العدول من صلاة الی صلاة اخری .

اما العدول من الصلاة اللاحقة الی السابقة فتدل علیه النصوص المذکورة فی الباب 63 من ابواب المواقیت فیرفع بها الید عن مقتضی القاعدة و فی المقام لو فرضنا انه دخل فی الصلاة بعنوان الظهر ثم تبین فی الاثناء انه صلّی الظهر من قبل فالحکم بالعدول الی اللاحقة ای العصر یحتاج الی دلیل لفظی و هو مفقود فی المقام فلابد حینئذ من الرجوع الی ما تقتضیه القواعد الاولیة من ان العدول علی خلاف القاعدة فلا یجوز العدول من السابقة الی اللاحقة .

هذا توجیه کلام السید الماتن قدس سره فی المقام و نوع الاعلام الفقهاء وافقوا السیدالماتن ره فی ذلک حیث لم یعلّقوا[4] علی کلامه الا الشيخ الجواهری قدس سره حیث قال : لا یبعد جواز العدول .

ما هو الوجه فی تجویز العدول من السابقة الی اللاحقة ؟

ولايخفی ان ماذکره من جواز العدول من السابقة الی اللاحقة مطلق الا ان شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره قال فی التنقيح والجواب عن الاستفتائات بجوازه بنحو التفصیل بان الحکم بعدم جواز العدول من السابقة الی اللاحقة انما هو فیما کان قصده لعنوان الظهر من حیث هو ظهر فی الفرع المذکور مطلقا اما لو کان قصده من اتیان اربع رکعات الخروج عن عهدة الوظیفة الواقعیة و انما قصد الظهر من باب الخطأ فی التطبیق فیحکم بالعدول و بصحة الصلاة کما اذا دخل فی الصلاة بقصد المغرب عازما اتیان الوظیفة الفعلیة و امتثالَ الامر الواقعی ثم انکشف الخلاف بانه صلّی المغرب من قبل فحینئذ یعدل النیة الی العشاء اما لو دخل فی الصلاة بقصد الظهر بنحو التقیید بحیث لو انکشف له الواقع فی الاثناء یقول انما قصدتُ الظهر بالخصوص و لم اقصد العصر فحینئذ لا عدول له .

اذن شیخنا الاستاذ قدس سره قائل بالتفصیل فی المقام بین موارد الخطأ فی التطبیق و موارد التقیید ففی الاول حکم بصحة الصلاة و بعدول النیة الی اللاحقة کما توجد هذه الحالة بحسب نوع المکلفین الذین هم بصدد امتثال الامر الواقعی و الوظیفة الفعلیة فی ذمتهم

کما ان السید الماتن قدس سره و ان اطلق عدم جواز العدول من السابقة الی اللاحقة فی المسألة الخامسة الا انه فی المسألة ثلاثین فی « فصل فی النیة » ذکر هذا التفصیل حيث قال : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلًا و تخيّل أنّها الظهر مثلًا ثمَّ تبيّن أنّ ما في ذمّته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحّة لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق[5] .

اذن علی اساس ما افاده السید الماتن قدس سره فی بحث النیة من التفصیل کان الانسب للسید قدس سره ان یذکر ذلک التفصیل فی المقام ایضا و لکن هل التفصیل فی حدنفسه تام ام لا ؟

هناک بیان للسید الخوئی قدس سره فی ذیل المسألة الثلاثین بان ما افاده السید الماتن قدس سره من التفصیل لیس تاما اذ لا معنی للخطأ فی التطبیق فی موارد العناوین القصدیة و انما یأتی ذلک فی العناوین الذاتیة لان نفس العنوان القصدی متقوم بالقصد و الخطأ لا یؤثّر شیئا بخلاف العنوان الذاتی حیث لا یکون الخطأ مانعا عن صحته کما بالنسبة الی قصد رقم الرکعة او قصد رقم الیوم في الصوم من کونه اليوم الاول او الثانی او غيره فی شهر رمضان لان الاولیة والثانویة تکون من العناوین الحقیقیة لا القصدیة فلو قصد الرکعة الثانیة من باب الخطأ و انکشف انه فی الرکعة الاولی صحت الصلاة کما اذا قصد الایتمام بزید فی صلاة الجماعة ثم تبین له انه عمرو فیکون من باب الخطأ فی التطبیق لعدم کونه قصدیا و فی المقام باعتبار کون عنوان العصر قصدیا و بحسب المفروض لم يقصد العصر بل قصد الخلاف فلا یصلح لصیرورته مأمورا به .

اما الشيخ الجواهري قدس سره فلم یفصل بین الحالتین بل اطلق فی جواز العدول الی اللاحقة و یبدو ان بعض الاعلام دام ظله ايضاً اختار جواز العدول استنادا الی کون العدول حکما علی وفق القاعدة فبالتالی لیست الروایات متضمنة لتعبد خاص بحیث لو فرضنا انه لم تصدر هذه الروایات وصلنا الی جواز العدول و الروایات انما وردت تأکیدا علی ما تقتضیه القاعدة .

و توجیه کون العدول علی وفق القاعدة هو انه اذا لاحظنا حال المکلفين حين الدخول فی الصلاة نری انهم عازمون علی اتیان المأمور به الواقعی و لايرون الخصوصیة فی عنوان الظهر او العصر و انما يتعلق القصد والنية بواقع الظهر او العصر بعنوان کونه مأموراً به واقعا وعليه فکما انه اذا دخل فی العصر باعتقاد انه صلی الظهر من قبل ثم تذکره عدل بنیته الی الظهر فکذلک اذا عکس الامر یعدل بنیته من الظهر الی العصر لکونه قاصدا لاتیان المأموربه الواقعی فکما التزمنا بالعدول فی المورد المذکور فی الروایة ای العدول من اللاحقة الی السابقة فکذلک نلتزم بالعدول فی غیر المورد المذکور فی الروایة ای العدول من السابقة الی اللاحقة لعدم کون الروایات متضمّنة لحکم علی خلاف القاعدة .