درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: عدم جواز العدول من السابقة الی اللاحقة

قد ادعی السید الماتن قدس سره فی المسألة الخامسة عدم جواز العدول من الصلاة السابقة الی اللاحقة بنحو الاطلاق و قلنا فی بیان الوجه لهذا الفتوی انه بملاحظة کون العناوین الصلاتیة من الظهر و العصر او العشاء عناوین قصدیة یحتاج صدقها علی مصادیقها من قصد ذلک العنوان من حین الشروع فی العمل الی اختتامه فلاجله یکون العدول منه الی غیره علی خلاف القاعدة و فی الخروج عن مقتضی القاعدة یقتصر علی مورد النص و یرجع فی الزائد عن مورد النص الی ما تقتضیه القاعدة و حيث ان العدول من السابقة الی اللاحقة خارج عن مورد النص فیرجع فیه الی ما تقتضیه القاعدة من عدم جواز العدول . هذا هو الوجه لفتوی السید الماتن قدس سره .

و فی المقابل بعض المحشین علی العروة ادعی جواز العدول مطلقا کالشيخ الجواهری قدس سره و اختار بعضهم التفصیل بین ما کان قصد الظهر بنحو التقیید فلا یجوز العدول و بین کون قصد الظهر من باب الخطأ فی التطبیق فیجوز العدول لانه لو کان من باب الخطأ فی التطبیق فهو فی الحقیقة بمعنی کون الشخص عازما علی امتثال الواجب الثابت فی ذمته واقعا و حیث انه بحسب الواقع قد أدّی الظهر من قبل و بقی العصر فی ذمته فبطبیعة الحال ینطبق ما بیده علی العصر و ان قصد الخلاف خطأً لانه لا یعتبرالقصد التفصیلی فیما کانت العناوین قصدیة بل یکفی فیه القصد الاجمالی و فی موارد الخطأ فی التطبیق نظرا الی کون المکلف فی مقام امتثال الواجب الثابت فی ذمته و هو بالفعل منحصر فی العصر فلامحالة ینطبق ما بیده علی العصر فیحکم بصحته عصرا و هذا التفصیل قد افاده شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره في المقام و السید الماتن قدس سره ذکر هذا التفصیل فی المسألة الثلاثین من فصل النية و نوع المحشین وافقوه فی القول بالتفصیل الا السید البروجردی و السید الخوئی قدس سرهما .

فقد افاد السید الخوئی قدس سره فی ذیل المسألة الثلاثین بان الخطأ فی التطبیق یختص بغیر العناوین القصدية کما لو تخيل انه في الرکعة الثانية و قصدها و تبین له کونها الرکعة الاولی واقعا فلا یضر ذلک القصد لکونه من باب الخطأ فی التطبیق اذ لا موضوعیة لقصد رقم الرکعة بل العبرة بذات الرکعة و عنوان الاولیة او الثانویة لا موضوعیة له و المثال الاخر انه لو قصد الایتمام بزید فی صلاة الجماعة فانکشف انه عمرو فهذا ایضا من باب الخطأ فی التطبیق و من الموارد التی یکون من باب الخطأ فی التطبیق ولیس العنوان فیه قصدیا هو عنوان الاداء و القضاء بالنسبة الی صلاة واحدة فی زمان خاص فاذا طلع الفجر یجب الصبح ففی هذا الزمان لیس عنوان الاداء و القضاء فیه قصدیا فاذا صلی الصبح بنیة الاداء و انکشف له خروج وقت الصبح فحینئذ یحکم بصحة صلاته اذ لیست هذه الصلاة فاقدة لجزء او شرط لعدم کون القضاء و الاداء فی هذا الفرض قصدیا فاذا تحققت تلک الصلاة الواحدة فان کان المأتی به بحسب الواقع واقعا فی خارج الوقت یکون مصداقا للقضاء و ان کان المأتی به داخلا فی الوقت یکون اداء لکون امره امرا واقعیا لا قصدیا نعم عنوان الاداء و القضاء بالنسبة الی الصلوات المتعددة یعد من العناوین القصدیة فاذا ثبت فی ذمته قضاء صلاة الظهر و اراد اتیانه بعد الزوال الی الغروب فلابد من قصده عند اتیانه و لا یکفی اتیان ذات اربع رکعات لعدم کونها مصداقا للصلاة لا اداء و لا قضاء فقال السید الخوئی قدس سره ان الخطأ فی التطبیق صادق بالنسبة الی هذه الامثلة المذکوره من العناوین الواقعیة بخلاف العناوین القصدیة اذ العنوان القصدی یحتاج صدقه الی القصد و امتثال المأمور به لا یتحقق الا عبر قصد العنوان ففی مثل الظهر اذا تخیل المصلی انه لم یأت بها فدخل ثانیا فی الظهر جازما بکون الواجب الثابت فی عهدته هو الظهرفحینئذ ما قصده لم یکن مأمورا به و ما هو مأمور به و هو العصر لم یقصده لان قصد افراغ ما فی الذمة لا یجتمع مع القصد الجزمی باتیان الظهر وان تفوّه به لفظا لا یکون ذلک الا مجرد لقلقة لسان اذ لا یتحقق قصد ما فی الذمة واقعا مقارنا لقصد العنوان التفصیلی للظهر فلا معنی لجریان الخطأ فی التطبیق فی هذه الموارد.

کما افاد السید البروجردی قدس سره فی ذیل المسألة الثلاثین انه فیما اذا اعتقد المکلف ان ما هو ثابت فی ذمته هو خصوص الظهر بنحو یوجب هذا الاعتقاد صرف نیته الی خصوص الظهر فقط ففی التعلیقة : إن لم يكن تخيّله أنّها الظهر صارفاً لنيّته إليها، و أمّا في عكسه فتصحّ قطعاً على أيّ تقدير[1]

لکن اجاب عنه شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره بان المراد فی المقام هو قصد واقع ما فی الذمة ولا عبرة بقصد لفظ ما فی الذمة التی هی لقلقة لسان لا تجدی شیئا فی الامتثال بل العبرة بواقع قصد ما فی الذمة و هذا القصد یمکن اجتماعه مع القصد التفصیلی الجزمی للظهراذ قصد المکلف النوعی الذی بصدد اتیان وظیفته المقررة هو الخروج عما فی عهدته واقعا نعم قصد افراغ الذمة عن الواجب الثابت فی العهدة یختلف بحسب الموارد ففی بعض الموارد یرید المکلف افراغ ذمته عن التکیف فی تقدیر خاص و فی بعض الموارد یرید افراغ ذمته عن الواجب الثابت فی ذمته علی کل تقدیر و توجد هاتان الحالتان عند المکلفین و العلامة علی ذلک انه حینما تسئل عن قصد الاشخاص عندما یقومون فی مقام امتثال التکلیف بانک اذا دخلت الصلاة باعتقاد ان الواجب الثابت فی ذمتک هو الظهر بینما انک قد اتیت بالظهر من قبل و کان تکلیفک فی الواقع هو العصر هل مازال ترید افراغ ذمتک ؟ فتجد جوابین مختلفین ان نوع المکلفین یجیبون بانه نعم و بعضهم یجیبون بالنفی لانهم قصدوا عدم اتیان العصر فعلا اذن القسم الاول من المکلفین ینطبق الخطأ فی التطبیق بالنسبة الیهم و ان کانوا جازمین علی اتیان خصوص الظهر فیحکم لهم بصحة الصلاة عصرا لعدم کون قصدهم بالنسبة الی الظهر بنحو التقیید .

فاختارشیخنا الاستاذ قدس سره الصحة اذا کان قصدهم بنحو افراغ الذمة علی کل تقدیر ففی هذا التقدیر یکون المورد من باب الاشتباه فی التطبیق و قد طبّق هذا التفصیل علی موارد اخری مثل صلاة الفجر قبل دخول الوقت کما قدیتفق ذلک بالنسبة الی اللیالی المقمرة او قد یتفق النداء الی الصلاة قبل دخول الوقت بما یقارب عشر دقائق فربما ینکشف الخلاف بانه صلی الصبح قبل الوقت طیلة عشر سنوات فهل یجب حینئذ ان یقضی صلاة الصبح مقدار عشر سنوات فقد اجاب عنه شیخنا الاستاذ قدس سره بانه لا یجب الا قضاء صبح واحد و لیس علیه قضاء سائر الایام و ذلک باعتبار ان اول یوم صلی الصبح قبل الوقت فصارت تلک الصلاة من الیوم الاول قضاء فی ذمته اما الیوم الثانی الذی یصلی الصبح قبل الفجر فبحسب اعتقاده نوی الاداء و نوی افراغ ذمته عن الواجب الثابت فی ذمته ولکن لیس الواجب بالفعل فی ذمته الا قضاء الصبح من الیوم الاول و حیث انه من موارد الاشتباه فی التطبیق فیکون المأتی به صحیحا ویحسب له قضاء الیوم الاول بحیث لو اخبرته بالقضیة یرحب بذلک بانه اراد افراغ ذمته عن وظیفته الفعلیة و انه لم یقصد الاداء بنحو التقیید و انما لم یقصد القضاء لانه تخیل عدم ثبوت قضاء فی ذمته من باب الخطأ فی التطبیق فیحکم بصحته فی الیوم الثالث و هلم جرا الی اخره فاذا تنبه الی القضیة فی الیوم الاخر فلیس علیه الا قضاء صلاة صبح واحد و هو الیوم قبل الاخیر و السرّ فی ذلک هو ان عنوان الاداء و القضاء بالنسبة الی الصلوات المتعددة و ان کان قصدیا لکن حیث یمکن کونه من باب الخطأ فی التطبیق فبحسب حال نوع المکلفین بانهم بصدد افراغ ذمتهم عن الواجب الثابت فی ذمتهم لا خصوص الواجب بالفعل يحکم بصحة المأتي به .

فالنکتة الاساسیة فی المقام هو امکان الجمع بین قصد العنوان التفصیلی و قصد العنوان الاجمالی و انه مجرد العزم علی العنوان التفصیلی لیس مانعا عن قصد العنوان الاجمالی فلم یتم دعوی السید الخویی قدس سره من اختصاص موارد الاشتباه فی التطبیق بغیر العناوین القصدیة اذ نری بالوجدان عند سؤال المکلفین عما کان قصدهم فی القضیة انه یجیب اکثرهم بانهم قصدوا افراغ الذمة علی کل تقدیر و البعض القليل یجیب بانه قصد افراغ الذمة فی تقدیرخاص و هذه امارة علی امکان الجمع بین القصدین فیتم القول بالتفصیل و لا یصح عدّ جمیع الموارد من قبیل الخطأ فی التطبیق کما صنعه الشيخ الجواهری قدس سره فی ذیل المسألة الخامسة في المقام و المسألة الرابعة و العشرین من فصل النیة فقال السید الماتن قدس سره هناک بانه لا یجوز العدول من السابقة الی اللاحقة بخلاف الشيخ الجواهری ره حیث اختار فیها الجواز مطلقا فاتضح مما تقدم عدم تمامیة اطلاق جواز العدول من السابقة الی اللاحقة اذ الامر بالنسبة الی نوع المکلفین وان کان من باب الخطأ فی التطبیق ولکنه بالنسبةالی بعض المکلفین لا یتم العدول لکون قصد العنوان عندهم بنحو التقیید .